أرشيف الوسم: أوباما

فقاعات أميركية وغربية

[ad_1]

خرج علينا وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، بتصريح مثير مفاده أن واشنطن تأمل أن يكون رئيس النظام السوري بشار الأسد “قد استوعب الرسالة هذه المرة”، في إشارة إلى الضربة الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ضد أهداف للنظام السوري، وأضاف: هي “ضربة واحدة فقط”، الهدف منها “إرسال رسالة قوية للأسد”. ليست هذه المرةَ الأولى التي يطيّر فيها مسؤولون أميركيون مثل هذه البالونات، فقد سبق لهم أن عمدوا إلى ذلك أكثر من مرة، منذ اندلاع الثورة السورية، وكانت مرحلة الرئيس السابق باراك أوباما مشبعة بتلك التصريحات.

ولكن لأسباب مختلفة لم تحظَ المواقف السابقة بالدرجة نفسها من الاهتمام، مع أنها قد لا تكون تختلف عن بعضها كثيرًا، من حيث الجدية وإمكانات تنفيذ الأقوال إلى أفعال، سوى الفقاعات الصاروخية التي تبخر تأثيرها في اليوم التالي، مع استئناف الأسد وعصاباته وحلفائه مهماتهم في قتل السوريين. على أي حال يُفهم من رسالة جيمس ماتيس، أو إدارته، ما فهمه الشعب السوري قبل ثمانية أعوام عن المواقف الدولية وردّات الفعل، على جرائم استمرت تحت فقاعات سياسة دولية، حملت رسائل دعم وإسناد للقاتل في دمشق، بحيث بات شبه إجماع على أمرين: أولهما القتل في كل الظروف، عدا السارين والخردل الفاضحين، مباح، وهو ما تم “إنجازه” بمليون ضحية. ثانيهما أن فكرة مجابهة الطاغية بعيدًا عن تكرار جمل فضفاضة، لم تكن واردة لحظة واحدة طوال السنين الماضية.

بعدما أدرك المجتمع الدولي أن غاية السوريين وأمانيهم لم تكن توجيه السلاح حتى إلى الطاغية، بل كان مطلبهم رحيله، ومن ثم تقديمه للعدالة الدولية ومحاكمته على جرائم حرب وفظاعات؛ يقوم ذلك المجتمع بتوجيه رسائل متعددة الأشكال والمضامين، تحمل في سطورها مباركة في القتل والإبادة للسوريين، تجعل كلَّ سوري يحس بالإحباط والغصة، بسبب تفويت فرص العدالة والحرية والكرامة، وما يهم في هذا الصدد أن لا يُنظر إلى فقاعة الصواريخ الأميركية على أنها ستنجز حساب التغييرات المأمول على الساحة السورية، وفق المصالح الوطنية للثورة والشعب السوري.

ثوابت المجتمع الدولي، في هذا الأمر، باتت معروفة وواضحة، ولا تحتاج إلى التدليل عليها، ويمكن إجمالها بما يلي:

دعم النظام وتقويته كأداة قمعية قائمة، بعد إضعاف مقدرات السوريين المختلفة.

تقديم النظام بثوب وشكل جديد، بعد الضربة الصاروخية، للانخراط في مفاوضات جديدة مع المعارضة، بهدف تعويم النظام مجددًا.

العمل على تهدئة الصراع مع النظام، من خلال الضغط على قوى المعارضة، طالما أن إمكانات التسوية معه مكتملة، حسب الظروف الدولية ووفق المنظور الروسي والأميركي، أي أن قدرة الأسد على التدمير والقتل والتهجير، باستطاعتها فرض حالة من التفاهم، ولا يفهم من رسالة وزير الدفاع الأميركي ماتيس سوى ما يترجم من مواقف، بخصوص الموقف من النظام برغبة المجتمع الدولي في وظيفته القائمة، خصوصًا بعد ربط التراجع عن بعض الفقاعات المطالبة برحيل الأسد بداية الثورة، مع وتيرة أولى من الجرائم، إلى رسائل قوية لا تطالب برحيله، مع كم هائل من المجازر والضحايا والخراب، وقد جرى التعبير عن بعض هذه الثوابت، بوسائل مختلفة وأساليب متنوعة، بهدف استيعاب الثورة السورية.

من كل الرسائل الدولية أميركية وروسية وغيرها، تبقى “صلابة” القوة والإسناد لفاشية الأسد هي الباقية فوق الجغرافيا السورية، ويبقى الحلف المساند لتلك الفاشية متماسكًا، بينما لا يقبض السوريون سوى فقاعات من مواقف، تقدّم المزيد من أرواحهم على طريق الحرية، ويمكن القول إن دبلوماسية الفقاعات نجحت إلى حد بعيد في محاولتها هذه، وذلك نتيجة اندفاع بعض المواقف وراء عربة المواقف اللفظية للمجتمع الدولي، ماتيس ليس آخرها لكنه أحد مدلولاتها.

نزار السهلي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

(كاساندرا) تطارد أموال ميليشيا “حزب الله” القذرة

[ad_1]

(كاساندرا) هو الاسم الذي أطلقته وكالة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) على عملية، تستهدف مكافحة مصادر تمويل ميليشيا “حزب الله” الإرهابية، وذلك من خلال ملاحقة عمليات تبييض أموال بيع الكوكايين.

ليس إعلان الإدارة الأميركية عن تعاونها مع الأرجنتين الآن، والعمل معًا لوقف شبكات تمويل الحزب في أميركا اللاتينية، إلا خطوة جديدة في مجال ملاحقة واحدة من أخطر “المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل بالاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال”، بحسب تعبير ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركية، الذي أكّد أنه تطرق إلى هذا الموضوع، خلال زيارته العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري.

قال الوزير الأميركي، الإثنين (الخامس من الشهر الجاري): “بالنسبة إلى (حزب الله)، فقد تناولنا في مناقشاتنا التي شملت كل المنطقة، سبلَ ملاحقة هذه المنظمات الإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل بالاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال؛ لأننا نرى أنها مرتبطة أيضًا بمنظمات تمويل الإرهاب”. وأضاف: “ناقشنا بالتحديد وجود (حزب الله) في هذا النصف من الكرة الارضية، والذي من الواضح أنه يجمع الأموال لدعم أنشطته الإرهابية. إنه أمر نتفق معًا على ضرورة صده والقضاء عليه”.

وتؤكّد تقارير إعلامية أنه مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة، قبل عام، ضاعفت الإدارة الأميركية تحركاتها في مجال الملاحقات القضائية من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وهذا ما يُثبته التحرك الفرنسي مؤخرًا، حيث أحالت النيابة العامة الفرنسية، قبل نحو شهر، 15 شخصًا، من بينهم لبنانيون، إلى المحاكمة بتهمة تأليفهم شبكة متطورة الهيكلية والتنظيم لتبييض أموال المخدرات في أوروبا، أطلق عليها اسم (سيدر).

وخلصت التحقيقات الفرنسية والأميركية حينئذ، إلى أن المشتبه فيهم اشتروا، بواسطة أموال مصدرها مبيعات الكوكايين في أوروبا، كميات كبيرة من المجوهرات والساعات والسيارات الفخمة، وشحنوها إلى لبنان وإلى بعض دول غرب أفريقيا.

وكانت وكالة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) قد تواصلت مع المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم المالية الكبيرة ((OCRGDF، في أوقات سابقة من العام المنصرم، مزودة إياه بمعلومات عن وجود عدد من المشتبه فيهم بتبييض الأموال في باريس، ومن بينهم عدد من الشخصيات اللبنانية من الذين يعملون لصالح ميليشيا (حزب الله). وبالفعل، تمكنت الأجهزة الفرنسية بالتعاون مع أجهزة تحقيق أوروبية من تفكيك شبكة لتبييض أموال “الكارتيل” الكولومبي، من خلال توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم لبنانيون.

وكشفت السلطات الفرنسية أخيرًا أن هذه الشبكة عملت منذ 2012 على تبييض عشرات ملايين الدولارات سنويًا في أوروبا، بعد تمكن مهرب كولومبي معروف بـ “أيل شابولين”، من “نقل عدد من المستوعبات التي تحوي كميات من الكوكايين من المكسيك إلى أوروبا”.

وكشفت دولٌ أوروبية، في فترات سابقة، عن ضبط شبكات للاتجار في المخدرات تعمل لحساب “حزب الله”. بدءًا من هولندا التي كشفت سلطاتها عام 2009، عن ضبط خلية من 17 فردًا ينتمون إلى شبكة دولية للاتجار بالمخدرات على صلة بـ (حزب الله)، تورطت في الاتجار بنحو 2000 كيلوغرام من الكوكايين، خلال عام واحد. أما السلطات الألمانية فقد كشفت أنه في العام 2011، قام شخصان بتهريب مبالغ ضخمة من عائدات تجارة المخدرات في أوروبا، وتسليمها إلى شخص ذي صلة بقادة الميليشيا الشيعية، وكشفت التحقيقات عن تلقيهما تدريبات خاصة في قواعد عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية في لبنان.

اتهامات لأوباما بالتقصير في ملاحقة “حزب الله”

جيف سيسيونس، النائب العام الأميركي طالب، الشهر الماضي، بمراجعة قضايا مشروع قانون (كاساندرا) الخاص بتعقب أعضاء ميليشيا “حزب الله” الضالعين، بتجارة المخدرات في الولايات المتحدة الأميركية، بعد توقفه خلال فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ودعا سيسيونس إلى “تكوين فريق مخصص من المدعين العامين والمحققين، للتركيز على تهريب المخدرات من قبل جماعة (حزب الله) المسلحة المدعومة من إيران”، وذلك ردًا على تحقيقات صحفية سلطت الضوء على بعض هذه الحالات التي تم تخفيفها خلال إدارة أوباما، من أجل تجنب فشل الاتفاق النووي مع طهران، ضمن صفقة مشبوهة يتحمل أوباما وإدارته مسؤوليتها.

وقال بيان لوزارة العدل الأميركية، في 11 من الشهر الماضي: إن فريق تمويل (حزب الله) والمكافحة الإرهابية الذي تم تشكيله حديثًا “سيبدأ بتقييم البينات فى التحقيقات الحالية”، بما فى ذلك ما يدعى تحقيقات مشروع قانون (كاساندرا).

بيّنت وزارة العدل في بيانها أن الفريق سوف يبدأ الملاحقات القضائية لأعضاء “حزب الله” في الأراضي الأميركية، ومن شأن ذلك أن “يحد من تدفق المال على هذه المنظمة الإرهابية، فضلًا عن تعطيل العمليات الدولية العنيفة للاتجار بالمخدرات”. وأظهر البيان أن هذه الملاحقات سيشرف عليها قسم الشعبة الجنائية بوزارة العدل الأميركية، وأنها ستنسق مع المدعين العامين من شعبة الأمن القومي، ومكاتب المحامين بالولايات المتحدة، إضافة إلى أفراد من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومباحث الأمن الداخلي.

وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، أمام الكونغرس: إن عمليات “حزب الله” في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعدًا عالميًا. وأضاف، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن “الأعمال الأخيرة التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة، لتفكيك شبكات الأعمال التابعة لـ (حزب الله) كشفت عن تقاطعات مالية وتجارية، يشغلها الحزب وأدت إلى اعتقالات في مختلف أنحاء العالم”.

وذكرت تقارير أميركية، نشرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن سلسلة من التحقيقات التى أجريت فى عمليات تهريب المخدرات التى قام بها “حزب الله” واجهت عقبات من جهات سيادية أميركية رفيعة المستوى، خلال فترة رئاسة باراك أوباما، والتي عرقلت الكثير من قضايا المطلوبين، إضافة إلى وقف الجهود الرامية إلى تسليم المشتبه فيهم إلى الولايات المتحدة.

وتحدثت وزارة الخزانة الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات مؤخرًا، عن عملية كبرى تشمل مهربي مخدرات في كولومبيا وبنما، لشحن أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى. وقامت الشبكة بتبييض مليارات الدولارات من أموالها الخاصة وأموال مهربين آخرين، عبر شركات في بنما ومصارف مختلفة في لبنان وأماكن أخرى، إضافة إلى تصدير عشرات آلاف السيارات المستعملة من الولايات المتحدة لبيعها في غرب أفريقيا.

بحسب المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات ديريك مولتز، فإن “حزب الله” استخدم، في الآونة الأخيرة، تلك المبالغ لشراء أسلحة لتمويل عملياته في سورية، فيما وصلت بعض الأموال أيضًا إلى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين.

إملاءات أميركية عشية الانتخابات النيابية

فرضَت إدارة الرئيس ترامب على الميليشيا اللبنانية الإرهابية، هذا الأسبوع، عقوبات جديدة، تمثّلت في إدراج وزارة الخزانة الأميركية لستة أفراد وسبعة كيانات على قائمة العقوبات، بموجب قوانين العقوبات المالية على “حزب الله”. وتأتي هذه العقوبات وفق لوائح مالية تستهدف ميليشيا “حزب الله”، وهي تمثّل الإطار التنفيذي لقانون العقوبات الذي يستهدف الحزب، وقد عُدّل قبل أشهر من قبل الكونغرس الأميركي.

تزامن الإعلان عن هذه العقوبات مع زيارة وفد من واشنطن إلى لبنان، للبحث في كيفية وقف التعاملات المصرفية لميليشيا الحزب، في ضوء الاتهامات الأميركية لـ “حزب الله”، بأنه يستخدم بعض المصارف، لتسيير تجارة غير مشروعة، غالبيتها في المخدرات، واستخدام هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية.

وتقول مصادر إعلامية متابعة في بيروت: إن هذا الضغط سيزداد في الفترة المقبلة، وقد ينعكس على الصعيد الانتخابي، لناحية بروز مؤشرات ومطالبات أميركية بوجوب عدم فتح حسابات مصرفية لمسؤولي “حزب الله”، وحتى لمرشحيه في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في أيّار/ مايو المقبل.

وبحسب هذه المصادر، فإن زيادة الضغط الأميركي على الجانب اللبناني تشتد هذه الأيام؛ للمقايضة بين التزام لبنان بالعقوبات والإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب من جهة، والمساعدات التي يقدّمها البيت الأبيض للجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية، ومعها ما ستقدّمه واشنطن في المؤتمرات الاقتصادية التي ستعقد لمساعدة لبنان في جوانب شتّى. هذا عدا عن التلويح باتخاذ إجراءات في حق المصارف اللبنانية التي لن تلتزم بتنفيذ الإملاءات الأميركية.

وقد حذّر مسؤولون في واشنطن، وكذلك حلفاء أميركا في المنطقة العربية، بشكل متزايد، في أوقات سابقة من العام 2017، من تصاعد نفوذ ميليشيا “حزب الله” الإرهابية في لبنان والعالم. وتستهدف الإدارة الأميركية ميليشيا (حزب الله) منذ فترة طويلة بعقوبات. وقد سمح مرسوم رئاسي صدر في 2007 بمصادرة أملاك “أشخاص يقوضون سيادة لبنان”، من دون تسمية (حزب الله)، لكن من الواضح أنه كان يشير إلى هذه الميليشيا الإرهابية.

غسان ناصر
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

ترامب يحمّل أوباما مسؤولية الوجود الروسي في سورية

[ad_1]

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلفَه الرئيس السابق باراك أوباما، مسؤوليةَ تدخل روسيا وإيران في سورية، ولفت إلى أن أميركا “أظهرت عجزًا”، تجاه ذلك، بسبب أن “الرئيس أوباما لم يفعل شيئًا”.

نقلت (سبوتنيك)، اليوم السبت، عن ترامب ما قاله أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا: إن أميركا “لم تتجاوز خطوطًا حمرًا، ولو أننا تجاوزناها؛ لما دخلت روسيا وإيران إلى سورية”، وألمح الرئيس الأميركي إلى أن كلًا من روسيا وإيران تجاوزتا “الخط الأحمر” في سورية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد لوحت، عقب قصف نظام الأسد بالسلاح الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013، باستخدام القوة العسكرية، لكن الأمور اتجهت إلى عقد صفقة روسية، بين نظام الأسد والمجتمع الدولي، تخلى بموجبها عن ترسانته الكيميائية، ثم تدخلت روسيا بشكل مباشر لدعمه، عام 2015.

من جانب آخر، انتقد ترامب عدم التزام بعض الدول بدفع المستحقات المترتبة عليها تجاه حلف الـ (ناتو)، ورفض أن تقدم الولايات المتحدة الحماية لدول “لا تدفع” تكاليف عضويتها، وأضاف أن إحدى الدول الأعضاء بالحلف -لم يسمّها- “لا تدفع، ثم تبدأ بمغازلة روسيا. نجد أنفسنا أمام حرب عالمية ثالثة، بسبب دولة لا تدفع”. ح. ق.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

“ترامب”: إدارة أوباما خشيت اجتياز الخط الأحمر في سوريا خلافاً لروسيا

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

اعتبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أن السبب من وراء تدخل الروس في سوريا وبعدهم إيران، جاء نتيجة لترهل سياسة سلفه “باراك أوباما” الذي خشي اجتياز الخطوط الحمر في سوريا خلافاً لموسكو.التي لم تخشَ ذلك.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤيديه في فلوريدا أمس، أضاف ترامب: “لقد ورثنا عن الإدارة السابقة المشاكل في مختلف مناطق العالم. بلادنا أظهرت ضعفها ولم تتجاوز الخط الأحمر، ولو اجتزنا هذا الخط، لما دخلت روسيا وإيران إلى سوريا”.

وتابع: “أوباما اعتبر أنه لا يتوجب القيام بمثل هذه الخطوات أبداً، ولم يقدم على أي شيء، فيما تدخلت روسيا وبعدها إيران في سوريا”.

ولم يهمل “ترامب” ما قامت به إدارته على صعيد التدخل في سوريا، وأعاد إلى الأذهان “الصواريخ الـ59 الرائعة”، حسب وصفه، التي صبتها السفن الحربية الأمريكية على مطار الشعيرات الحربي وسط سوريا في أبريل/نيسان الماضي بعد قصف نظام الأسد لخان شيخون في ريف إدلب بالغازات الكيمياوية الذي أدى لاستشهاد نحو 100 مدني وإصابة مئات آخرين.

اقرأ أيضا: معارك متزامنة ضد مناطق المعارضة بريف حماه.. النظام يصعّد و”تنظيم الدولة” يوسع سيطرته

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عن ضعف الرشد السياسي عالميًا

معاذ حسن

[ad_1]

باستثناء الشخصية السياسية الهادئة والقوية والواضحة، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تلميذة أحد أهم شخصيات مرحلة الحرب الباردة، المستشار الأسبق هيلموت كول، مهندس وحدة ألمانيا الذي توفي منذ أيام قليلة فقط، الشخصية التي تواجه تحديَين كبيرَين على المستويَين الأوروبي والعالمي، أولهما التصدي لرأب الصدع في الوحدة الأوروبية ومحاولة إصلاح أسسها وتحديثها، والثاني ديمقراطي إنساني يتجسد باستيعاب غير محدود للنازحين (السوريين وغير السوريين) الهاربين من جحيم الحروب في بلدانهم؛ فإن الانتخابات الأوروبية -الرئاسية منها والبرلمانية- التي جرت خلال هذا العام ربما تشير إلى دلالات وسياقات مختلفة.

في أيار/ مايو الماضي، انتُخِب الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، المغمور سياسيًا سابقًا، بفوز كبير على منافسيه، حيث نال 65 في المئة من أصوات الناخبين، على الرغم من صغر سنه السياسي والعمري (39 عامًا فقط)، فهو أصغر رئيس جمهورية مُنتخب في تاريخ فرنسا، إضافة إلى وسامته، وظهوره الإعلامي المميز، والتصريحات السريعة غير المدروسة أحيانًا.

تلت هذه الانتخابات انتخابات برلمانية فرنسية، كان الإقبال فيها على التصويت ضعيفًا جدًا، إذ لم تبلغ النسبة أكثر من 35.33 في المئة من إجمالي عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت، في الدورة الثانية من هذه الانتخابات، 56 في المئة، وهو رقم كبير قياسًا إلى نسبة المشاركين في الدورات الانتخابية السابقة، وقد يؤدي هذا -حسب العديد من الاستنتاجات المبكرة- إلى تحكم الحزب الواحد في فرنسا لخمسة سنوات قادمة.

لكن الدلالة الأبلغ في عموم هذه النتيجة هي يأس الناخب الفرنسي من الأحزاب التقليدية المتحكمة طوال عقود من جهة، وعدم ثقته بالأحزاب أو الحركات السياسية الجديدة وأشخاصها البارزين من جهة ثانية، ربما لإحساس الناخب الفرنسي بضعف الرشد السياسي لزعمائها الممثلين لها.

قبل ذلك بأسبوعين فقط، كانت نتائجُ الانتخابات البرلمانية البريطانية المبكرة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحصول على أغلبية نيابية مُطلقة لتطلق يدها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، تُشير إلى فوز حزبها (المحافظين) اليميني بفارق نسبي ضئيل جدًا مع حزب (العمال) اليساري الخاسر، الذي تقدّمت نسبة تمثيله مع تراجع نسبة تمثيل المحافظين، على الرغم من فوزهم. وهذا يعني فشلها في هدفها على الرغم من فوزها في الانتخابات، وربما تشير هذه النتيجة إلى تردد أو تراجع الناخب الإنكليزي عن فكرة الخروج من الوحدة الأوروبية، ولا سيّما بعد أن أقدمت رئيسة الوزراء الحالية التي تسلّمت مركزها، غداة التصويت على قرار الخروج، على تقليص الإنفاق الحكومي على العديد من قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية للمواطن البريطاني؛ لذلك فإن نتيجة الانتخابات تُربك موقفها وتضعفه سياسيًا.

وفي ما يخص الولايات المتحدة، أفترضُ أن ظهور وبروز اسم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في دورته الأولى كان أحد أهم أسبابه الحاجة إلى شخصية سياسية استراتيجية جديدة مختلفة ومغايرة، لا سيما بعد مغامرة سلفه جورج دبليو بوش، الناجحة عسكريًا والفاشلة جدًا سياسيًا، في بعض دول الشرق الأوسط والعراق تحديدًا، مُدشّنا بذلك عهد ضعف الرشد السياسي لدى الكثيرين من حكام الغرب المتقدم بعد ذلك.

لكن انكفاء إدارة أوباما، في دورتها الثانية، عن أهم وأخطر القضايا الساخنة في العالم وفي منطقتنا، بشكل خاص، يمكن تفسيره على المستوى السيكولوجي والشخصي الخاص –كما أزعم– دون الإشارة إلى أسباب موضوعية أخرى، بعدم المطابقة في شخصه كرئيس، بين موقف ونظرة الأستاذ الجامعي والأكاديمي المترفع، ومتطلبات شخصية السياسي الأميركي البراغماتي الناجح.

لذلك أزعم أيضًا أن هذا الانكفاء للدور الأميركي القيادي في العالم، في عهده، كان أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت على انتخاب المرشح الشعبوي اليميني دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وهو لم يأتِ من بيت سياسي عريق أو دور سياسي سابق، ولا من شركة صناعية أو إنتاجية كبيرة وعريقة، وإنما بالأصل هو صاحب سلسلة عقارات، إضافة إلى اهتمامه بإنشاء الكازينوهات وافتتاحها، وهو لم يتدرج قطّ في سياق تقاليد ومراتب سياسية ديمقراطية عريقة حتى داخل مؤسسة الحزب الجمهوري الذي ترشح باسمه، على الرغم من معارضة الكثيرين من الأعضاء له.

لذلك، لا أغالي إذا قلت إن دونالد ترامب يفتقد فعلًا الرشدَ السياسي المطلوب، بل ربما يُعاني من اضطراب شخصي ما، لا يليق برئيس مُنتخب، ولا أدل على ذلك من تصريحاته اليومية المتناقضة، على حسابه الخاص على (تويتر)، على الرغم من موقعه الرسمي بصفته رئيسًا لأميركا، بل ربما للعالم، هذا عدا فضائح عديدة أخرى تلاحقه، ولعل أهمها وأخطرها على مستقبله -بصفته رئيسًا- التحقيقاتُ الجارية مع بعض كبار معاونيه بشأن التدخل الروسي المفترض لصالحه، أثناء فترة حملته الانتخابية، وكان آخرها اعترافات ابنه (ترامب الابن) حول لقائه بمحامية روسية أثناء فترة الترشح.

أيضًا، من خلال هذا الفهم، يمكن القول إن روسيا الاتحادية التي كانت ثاني أقوى قطب عالمي في فترة الحرب الباردة، صارت اليوم دولة كبيرة قوية عسكريًا؛ بفضل ما ورثته من مكونات القوة العسكرية السوفيتية، لكنها ضعيفة اقتصاديًا كونها ما زالت تترنح، من حيث الإدارة وطريقة الحكم، بين آليات دولة الاستبداد الشمولية الموروثة ليس من عهد السوفييت فحسب، وإنما أيضًا منذ عهد القياصرة، وبين متطلبات ليبرالية الاقتصاد الرأسمالي الحر الذي تتحكم فيه مافيات مالية كبيرة في غالبيتها بقايا رجالات العهد السوفيتي السابق التي اغتنت ونهبت، ولا سيما في فترة تفككه وانهياره، ثم بدأت في فترة الانتقال اللاحقة بتبييض أموالها، لتلعب دورًا اقتصاديًا وسياسيًا جديدًا. وهذا ما جسدته سلطة يلتسين سابقًا، ثم مرشحه الرئيس الحالي بوتين الذي كان رجل استخبارات قديم منذ أيام العهد السوفيتي السابق، لم يتدرج حتى في السلك الديبلوماسي للعهد السوفيتي؛ لذلك تتسم عهوده في إدارة الحكم بمحاولته إعادة ضبط المجتمع الروسي وتوحيده، من خلال إحياء دولة مؤسسات أمنية قوية تديرها مافياويات اقتصادية كبيرة، وإحياء الدور والثقل الدوليين لروسيا، عبر التدخلات العسكرية المباشرة من دون أفق سياسي واضح، فقد صار واضحًا أنه زعيم روسي تملؤه أوهام العصر الإمبراطوري القديم للقياصرة الروس، لكن من دون أي قاعدة اقتصادية قوية أو حامل دولي كبير، أو نظرية سياسية قوية وجاذبة، كما هي الحال أيام العهد السوفيتي؛ لذلك فالدولة الروسية، في عهد فلاديمير بوتين، تُلخّص حالة “فائض النقص”، وتفتقر جدًا إلى الرشد السياسي.

ما زال العالم -على ما يبدو- في حالة سيولة وتشكّل، منذ حقبة تسعينيات القرن العشرين، أو كأنه يعود إلى مرحلة ما قبل سن الرشد السياسي، عشية الحرب العالمية الأولى فالثانية، حيث التنافس المحموم والتنازع لاقتسام جيوسياسي جديد لبعض مناطق النزاع في العالم، ومنطقتنا العربية عمومًا، وسورية خصوصًا، هي أهم أهداف هذا التنافس المحموم اليوم.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الأزمة الخليجية والتاجر الشاطر

[ad_1]

يشعر المتتبع لأحداث الأزمة الأخيرة في الخليج العربي أن كلّ طرفٍ من الطرفين المتنازعين يشعر بامتلاك جزء من القوة من خلال تأييد أمريكي أو أوربي لموقفه أو كليهما معاً.

لكن التصريحات والمواقف الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية متبدلة، فهي تؤيد موقف الدول الأربع المحاصِرة تارةً، وتؤيد موقف قطر تارةً أخرى، فواشنطن لم تستطع أن توضح موقفها من أطراف الأزمة أو أنها لا تريد وهو المرجح.

ضبابية

مع انتهاء المهلة وصل جواب قطر على الشروط (التي لا تقبل حواراً) لأصحاب الشأن عن طريق أمير دولة الكويت الذي أعلن عن استعداده لتقديم خدماته في الوساطة بين الطرفين منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة، لكن جواب قطر لم يشفِ غليل المجتمعين ولم يروِ ظمأهم لعقابها، فهو جواب لا يحمل رداً، كأنه السراب في الصحراء يصل إليه العطشان ولا يشرب إذا وصل، فلا هي نفّذت المطالب أو وافقت على تنفيذها ولا هي قدمت رفضاً قاطعا لها، مما أربك وزراء خارجية الدول الأربع المجتمعين في القاهرة لمناقشة الرد القطري واتخاذ الشكل المناسب للجواب الذي ستلتزم به الدول الأربع على الأقل، ومن تبعهم والتزم موقفهم من الدول، وقد أصدر المجتمعون بدل البيان اثنين، ومع ذلك بقيت الصدور مشحونة والأصوات مرتفعة، نتيجة المستجدات من مواقف بعض دول كإيران وتركيا وعدم وضوح رؤية الولايات المتحدة الامريكية التي كان رئيسها سبباً مباشراً في إذكاء الفتنة بين الأشقاء الخليجين الذين جاؤوا إلى مصر لتكون رابعهم لأنهم بحاجة لثقلها وهي بحاجة لأموالهم.

بقي موقف الاجتماع مبهماً وضبابياً، حتى جاءت مكالمة ما من شخص ما، من طائرة بين الأرض والسماء، في أجواء مصر، غيّرت الوجوه وجعلت النفوس تذعن، إنه دونالد ترامب “القاضي العادل” يأمر وكيله في المنطقة “بتخفيض التصعيد” وهو مصطلح جرى اعتماده لتخفيض التصعيد وإن كان الواقع يقول شيئاً آخر.
ولكنه هو ذاته كان قد صرح في مرة سابقة أن على قطر الكف عن تمويل الإرهاب! فكيف يخفف التصعيد تجاه قَطر التي تمول الإرهاب وهو الذي يصارع الإرهاب في كل مكان؟ فعلاً إنه الإرباك  والحيرة!
أما وزير الخارجية ريكس تيرلسن فقد صرح لدى وصوله إلى الكويت بأن المطالب الثلاثة عشر التي وجهت إلى قطر انتهت ولا جدوى من الرجوع إليها.
بالتوازي بدا وأن الطرفين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، كل واحد منهما يشعر بجسارة موقفه، وبقوته المستمدة من بيان أمريكي أو تصريح من طرف أوروبي.

مقاصد وغايات

والسؤال: هل السياسة الدولية المتبعة مع الأزمة الخليجية مقصودة لتبرير استمرار الأزمة؟ إن أمريكا والغرب عموماً يتحملون جزءاً من أعباء هذه الأزمة، لذا كان من المنتظر الإسراع في حلها، لاسيما أن “القاضي العادل” نفسه هو من أشعلها، فالمنطقة تحتوي على احتياطي كبير من نفط  وغاز العالم، والعرب موكلون عليه، فالآبار في خطر ومصافي التكرير في خطر، والموانئ وطرق المواصلات البحرية والجوية كلها في حالة ترقب لما قد يحدث، فهل تستمر واشنطن في ترك الأزمة تتفاعل؟ وما هي فوائدها؟

قد يكون أحد مقاصد ذلك هو جمع المعلومات من الأخوة الأعداء عمّا يطلقون عليه “الإرهاب”، فكل دولة تعطي معلومات عن الأخرى سواء أكانت في مجال التمويل أو التسليح أو الدعم معنوي، أو كان لديها معلومات تخفيها، كل ذلك ينتقل من خزائن الخليج ليستقر في مستودع ترامب الآمن!

أليس من نقل المعلومات عن قطر لترامب أحد الزعماء العرب؟ لم نستغرب أن يفعل البقية ما فعله أحدهم، أم أن الربح والمنفعة جعلا أمريكا تتناقض لتتريث في الحل؟ أمريكا ترامب الرئيس الأمريكي الجديد مختلفة عن أمريكا أوباما أو ما قبله، أو لنقل أنها تدار بطريقة مختلفة عن كل الطرق السياسية والدبلوماسية التي كانت تدار بها أمريكا سابقاً، وكل دول العالم المتحضر.

الجمع بين التجارة والسياسة

على الرغم من اعتلاء دونالد ترامب سدة الرئاسة لأكبر دولة في العالم، وهي سيدة العالم اليوم وتدير شؤونه، إلا أنه لم يستطع أن يكون سياسياً بالمعنى الحقيقي للكلمة، كما أنه لم يستطع أن ينسى أنه تاجر ينظر لكل الأمور من منظار الربح والخسارة، وهو ينظر لعلاقات أمريكا واتفاقياتها من هذا الباب، وما انسحاب أمريكا ترامب من اتفاقية باريس للمناخ إلا شاهد على ذلك، والشاهد على سوء الرؤيا عنده أيضاً انهيار كتلة جليدية مساحتها ستة آلاف كيلو متر مربع في القارة الجليدية المتجمدة، كانت اتفاقية باريس تسعى لتعديل درجات حرارة الأرض اتقاء ذلك وغيره أيضاً، لهذا تراه يحاول المزاوجة بين ما يعرفه وما هو بصدد التعرف عليه (التجارة والسياسة)، فقد كان صرّح أكثر من مرة أثناء حملته الانتخابية أنه سوف يبني جداراً عازلاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك (جارة أمريكا) حتى تراءى للمواطن الامريكي أن الجدار قد بُني وصار أمراً واقعاً، إلا أن ترامب فاجأ الشعب الأمريكي وإدارته أيضاً، وفاجأ الرئيس والشعب المكسيكي بطلبه أن تكون تكلفة هذا الجدار على نفقة المكسيك، وبالطبع رفض الرئيس المكسيكي هذا الطلب ولم يبنِ الجدار.
كما أن ترامب سبق وهاجم العرب عموماً والسعودية ودول الخليج خصوصاً على خلفية امتلاكهم الأموال الطائلة والثروات الهائلة، فيما يكلفون الولايات المتحدة بالدفاع عنهم دون دفع المقابل، حيث قال: “يجب على السعودية أن تدفع ثلاثة أرباع ثروتها مقابل حمايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”، وقال أيضاً: “السعودية بالنسبة لنا بقرة حلوب وعندما يجف حليبها نذبحها أو نكلف غيرنا بذبحها”.
ولكن المفاجأة كانت أن أول زيارة قام بها خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية كانت للمملكة العربية السعودية وقبلة المسلمين (موطن الإرهاب والإرهابيين في رأيه) في العالم أجمع لا في الوطن العربي وحده، يتساءل المرء متعجباً! ما الذي تغير إذاً ولماذا؟ أليست السعودية تلك التي كنت تتعرض لهجومه؟ بلى إنها هي ولكن بعد أن تم الاتفاق على دفع المعلوم يزورها ترامب ويأكل المنسف العربي ويراقص السعوديين، إنه المال.. إنه فكر الربح والخسارة ..إنه التاجر ترامب الذي تتحول معه كل فكرة أو عمل إلى تجارة .

أكثر من عصفور بحجر

خلال زيارة ترامب للسعودية مع وفد كبير من الإدارة الأمريكية ورجال الأعمال، تم الاتفاق على أكبر صفقة تجارية عسكرية في التاريخ الأمريكي، لا بل بتاريخ الجيوش قاطبة، عدا عن اجتماعه بخمسة وخمسين زعيماً عربياً وإسلامياً من ملوك ورؤساء، ورؤساء وزارات، لتقديمهم فروض الطاعة، واتفقوا على إنشاء ناتو أمريكي إسلامي سني (بافتراض مواجهة الحلف للإرهاب الإيراني الشيعي) لأن إيران منبع الإرهاب كما صرح ذات مرة، وهذا الحلف تأسس بتمويل خليجي ويقوم مقام الجيش الأمريكي في المنطقة، أي أن هذا الجيش ينفذ أهدافاً أمريكية على الأرض العربية بجنود عرب وتمويل عربي لمصلحة أمريكية!

إنها النظرة التجارية للأمر.. إنه الربح ..إنها أمريكا ترامب عندما يزاوج السياسة مع التجارة، إنها صفقة رابحة بلغ مجموع ما اتفقوا عليه فيها 460 مليار دولار أمريكي، منها 110 مليارات مدفوعة و350 ملياراً مؤجلة.
أرقام مذهلة، عدا عن الهدايا التي تقدر بمئات الملايين ربحَ من خلالها ترامب تشغيل آلاف الشباب الأمريكيين العاطلين عن العمل، وهذا ما صرح به بعد عودته مباشرة، وربح محاولة جادة في تثبيت أركان حكمه الذي يتأرجح، كما ربح سمعة جيدة كونه رئيس عملي، يسعى لمصلحة الشعب الأمريكي الذي انتخبه، إنه التاجر الرابح ترامب، ولكن ما هو الشيء المربح للسعودية بالمقابل؟ أنها اشترت أمنها لمدة اربع سنوات!

الإخوة الأعداء

حمل اليوم الثالث عقب انتهاء زيارة ترامب المفاجأة حين استفاقت الشعوب الخليجية على أزمة كبيرة هزت أركان الخليج وزرعت الشقاق بين شعوبه، عدا عن حكوماته، فقد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر ودول أخرى مقاطعة دولة قطر وفرض الحصار عليها برياً وجوياً وهذا ما يخنق قطر، وقد يعود بالفائدة على إيران التي أظهرت عداوة للعرب والإسلام فاقت عداوة الصهيونية لهم، ومن غريب المصادفات أن يكون الموقف الأمريكي غير موحد إزاء هكذا أزمة، فالمنطقة حيوية بموقع استراتيجي تمر منها طرق المواصلات الجوية والبحرية، وتصل آسيا بأفريقيا وأوربا، وهي خزان النفط والغاز، ومع ذلك كانت المماطلة طريقاً لحل أزمتها، وتم التلاعب بها وبشعوبها بتصريح مؤيد من هنا، وبيان شاجب من هناك، وتُركت الأزمة تتفاعل إلى آخر مداها، لتزرع شقاقاً بين الزعماء الخليجيين “الإخوة الأعداء”، ولتخرق صفوف الجماهير المخترقة أصلاً، إشعاراً من أمريكا للجميع بحاجتهم الماسة لها، وإعلاناً للجميع أن لكل شيء ثمن، ويجب دفع الأثمان قبل استلام البضاعة، فخلافهم البيني له ثمن، وحمايتهم من إيران لها ثمن آخر، وجمعهم على طاولة واحدة له ثمن، والكل راضٍ بحكمه وقضائه، أليس هو الحاكم العادل؟ إنها أمريكا التاجر ترامب، الذي يملك إشعال الحرائق بيد وبيده الأخرى مفاتيح الحل على مبدأ ” إن من أشعل النيران يطفيها”، لكن هل من سيطفئها اليوم لن يشعلها غداً؟

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

في «المصالح الإسرائيلية»

المستقبل

[ad_1]

قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ مصالح إسرائيل مأخوذة في الحسبان في قضية إقامة المناطق الآمنة في سوريا، يبدو تكراراً لا داعي له طالما أنّ استراتيجيات الكرملين وصاحبه فلاديمير بوتين، العامّة والعريضة والأكبر حُكماً من حدود النكبة السورية، لا تتخطى السقف الذهبي المتصل بإسرائيل و«امتداداتها» عبر العالم!
بل يبدو القول الخاص بحفظ المصالح والتطلعات و«الهواجس» الإسرائيلية على الخريطة السورية، تقزيماً للواقع القائم والمستجد بين تل أبيب وموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والذي سبق لبوتين أن حكى عنه بلغة شاعرية و«حنونة» تخطّت السياسة والاقتصاد والمال والتجارة وشؤون الصناعات العسكرية، لتصل الى «الأواصر العائلية» المتينة والمميزة، المتأتية من حقيقة كون مئات الألوف من الإسرائيليين اليوم، هم روساً و«سوفيات» سابقين!.. والدم لا يصير ماءً!!
و«الرفيق» بوتين شاطر ومحنّك ويعرف بحكم مناصبه السابقة واللاحقة، ما لا يعرفه غيره على ما يبدو! ومن ذلك تحصين مسيرته للصعود من ضابط محطة استخبارات سوفياتية في ألمانيا الشرقية أيام الحرب الباردة، الى رئاسة بلدية سان بطرسبرغ ثم الى قيادة قلعة الكرملين، بشبكة علاقات ودوائر وشخصيات حميمة الصلة بإسرائيل! ومنها وعبرها، بكل مَن له نفوذ وحظوة عندها، أكان في نيويورك أم في واشنطن أم في بعض أوروبا الغربية!
وهذه (ربما) قد تفسّر، بعض جوانب الأداء الأميركي، «التساهلي» إزاء المطامح الروسية، منذ أيام جورج بوش الابن الى باراك أوباما الى دونالد ترامب، باعتبار أن التقاء الطرفين عند النقطة الاسرائيلية، يختصر المسافات السياسية والتنافسية بينهما، ويقزّم الكثير من نقاط الاختلاف، بل يضعهما على منصّة واحدة أكبر وأهم من سائر المنصّات التي قد تفرّقهما إزاء هذه القضية الدولية، أو تلك!
والمنصة السورية، دلّت وتدلّ على أشياء كثيرة متأتية من تلك العلاقة وحقائقها ووقائعها.. ولم يكن الأمر مموّهاً بأي ستار أو شعار. بل أخذ من اللحظات الأولى، جانب الوضوح التام والمكشوف. ومنذ انطلاق «عاصفة السوخوي» في أيلول عام 2015 وموسكو تقول وتردد القول، بأنّ خيوط التنسيق العسكري المباشر مفتوحة على مدار الساعة مع الإسرائيليين! وإنها «تتفهّم تماماً» مصالحهم وسياساتهم. بل يتذكّر كثيرون «إقرار» «الرفيق» بوتين، في شهر كانون الأول 2015 بـ«حقهم في الدفاع» عن تلك المصالح غداة الغارة التي قتلت الأسير السابق سمير القنطار في دمشق!
بل ما لا ينكره أحد، هو أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، شنّ في ظلّ «عاصفة السوخوي» وعلى امتداد أشهر طويلة، سلسلة من الغارات القاتلة على أهداف إيرانية وتابعة لـ«حزب الله» في الداخل السوري، لم يسبق لها عدد أو مثيل، منذ حرب العام 1973!
قيل سابقاً ويُقال مجدداً، وسيبقى يُقال، إن البعد الإسرائيلي في السياسة الروسية في سوريا تحديداً، هو أمرٌ لا تريد دوائر الممانعة الإيرانية وتوابعها الإضاءة عليه، ولا حتى مجرّد الإشارة إليه! باعتبار أن الأهم عندها هو «مركزية» الحرب ضد الأكثرية العربية السورية ولا تهمّ التفاصيل اللاحقة! وخصوصاً إذا كانت من النوع الذي يكشف القعر الذي بلغته تجارتها السياسية والإعلامية بفلسطين وقضيّتها!.

(*) كاتب لبناني

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

“ترامب” يخالف وعده الانتخابي ويبقي على الاتفاق النووي مع إيران

[ad_1]

قرر الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعاً بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين.

لكن “ترامب” هدد بالمقابل بفرض عقوبات على طهران لا تتصل ببرنامجها النووي، بل ببرنامجين عسكريين آخرين، كما أعلن مسؤول أمريكي ليل الاثنين.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، إنه بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 يوليو/ تموز 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، فإن إدارة “ترامب” تعتبر “استناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة”، أن طهران “تلتزم بالشروط” التي ينص عليها، ما يعني عدم فرض أي عقوبات أمريكية عليها بسبب برنامجها النووي.

لكن المسؤول لفت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ البالستية والآخر للزوارق السريعة.

وأضاف: “نتوقع أن نفرض عقوبات جديدة تتصل ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وبرنامجها للزوارق السريعة”.

وتابع: “إيران تبقى أحد أبرز مصادر التهديد لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي”.

وكان “ترامب” وعد مراراً خلال حملته الانتخابية بـ”تمزيق” ما اعتبره “أسوأ” اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الإطلاق.

ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير/ كانون الثاني 2016، يتعين على الإدارة الأمريكية أن “تصادق” عليه كل 90 يوماً أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم مفاعيل الاتفاق.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عقوبات أوروبية جديدة على شخصيات في نظام الأسد

[ad_1]

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 شخصية في نظام الأسد، لتورطهم في هجوم كيماوي بشمال سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل/ نيسان.

وتؤكد أجهزة مخابرات غربية، أن نظام بشار الأسد هو من قام بتنفيذ الهجوم، قائلة إن مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو/ حزيران، إن السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم.

وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل ثمانية علماء، وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين التابعين للنظام.

وأشار مجلس حكومات الاتحاد في بيان، إلى أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحرب في سوريا، وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بنظام الأسد

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة تابعة للنظام، يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.

وانضمت نظام الأسد إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي، لتتجنب ضربة عسكرية خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”.

واستشهد أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام في 4 أبريل/ نيسان 2017، على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.

ويعتبر الهجوم الأعنف من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى استشهاد نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ضواحي دمشق أغسطس/ آب 2013.

وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظام الأسد بشن هجمات بغازات سامة.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

فورين بوليسي: تيلرسون مستعد لترك روسيا تقرر مصير الأسد

[ad_1]

قال وزير الخارجية الأمريكية “ريكس تيلرسون” للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، خلال اجتماعٍ خاص عقدته وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، إن مصير الرئيس السوري “بشار الأسد” يكمن الآن بين يدي روسيا، وإن أولوية إدارة ترامب تقتصر على هزيمة “الدولة الإسلامية”، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية ثلاثة مطّلعة على التفاهمات.

تعرض هذه التصريحات آخر محطة في الطريق الوعر للسياسة الأمريكية، والتي تركت المراقبين الدوليين في حالةٍ من الاستغراب الدبلوماسي، في محاولتهم لتشخيص ما إذا كانت إدارة ترامب سوف تصرّ على تخلي الأسد عن السلطة. فقبل ثلاثة أشهر تقريباً أصرّ تيلرسون على أن الأسد سيضطر إلى ترك منصبه؛ بسبب استخدامه المزعوم للأسلحة الكيميائية. وقد أشارت تأكيدات تيلرسون لِغوتيريس إلى رغبة إدارة ترامب المتزايدة في السماح لروسيا بمقعد السائق في سوريا، ورمي الجغرافيا السياسية جانباً للتركيز على هزيمة “داعش”.

كما أشار أيضاً إلى أن العمل العسكري الأمريكي ضدّ قوات الأسد، في الأشهر الأخيرة، يُقصد منه تحقيق أهدافٍ تكتيكيةٍ محدودةٍ فقط؛ لردع هجمات الأسلحة الكيميائية في المستقبل، وحماية القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي تحارب تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا؛ وليس لإضعاف حكومة الأسد، أو تعزيز تأثير المعارضة في المفاوضات.

ويعكس موقف تيلرسون اعترافاً بأن الحكومة السورية، المدعومة من روسيا وإيران، آخذة في الظهور على أنها المنتصر السياسي المحتمل في الحرب الأهلية التي دامت ستة أعوام في البلاد. كما يمثل تراجعاً جديداً عن بيان جنيف الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لعام 2012، والذي وقعت عليه روسيا والولايات المتحدة والقوى الرئيسية الأخرى، والذي دعا إلى إقامة حكومةٍ انتقالية من أعضاء من النظام والمعارضة. وبحسب إدارة أوباما والحلفاء الغربيين الآخرين، فإن ميثاق جنيف كان سيؤدي إلى رحيل الأسد عن السلطة. (على الرغم من أن إدارة أوباما خففت مطالبتها بأن يتنحى الأسد خلال السنة الأخيرة في السلطة).

ورفض مسؤولٌ في وزارة الخارجية التعليق على مناقشة تيلرسون الخاصة مع غوتيريس، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة “ما زالت ملتزمةً بمسار جنيف”، وتدعم “عمليةً سياسيةً ذات مصداقيةٍ يمكن أن تحل مسألة مستقبل سوريا. في نهاية المطاف، هذه العملية في رأينا سوف تؤدي إلى حلّ وضع الأسد”.

وأضاف: “يجب على الشعب السوري أن يحدد مستقبل بلاده السياسي من خلال عملية سياسية”.

جاء قرار التخلي عن الأرض، بخصوص مسألة مستقبل الأسد، لروسيا، عشية الاجتماع الأول للرئيس “دونالد ترامب” الأسبوع الفائت مع الرئيس “فلاديمير بوتين”، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إصلاح العلاقات مع الكرملين، على الرغم من سلسلةٍ من الفضائح التي ابتلي بها البيت الأبيض منذ انتخاب ترامب.

وقال تيلرسون في وقتٍ سابق من هذا الشهر إن ترامب قد كلفه بإصلاح العلاقات الأمريكية الروسية المنقطعة. كما حذر وزير الخارجية الكونغرس من أن العقوبات الجديدة ضدّ روسيا، لدورها المزعوم في التدخل في الانتخابات الأمريكية، يمكن أن تقوّض جهود التعاون مع موسكو حول سوريا.

وقال تيلرسون خلال زيارته لنيوزيلندا في أوائل حزيران/يونيو: “طلب الرئيس مني بدء عملية إعادة الارتباط مع روسيا؛ لمعرفة إن كان بإمكاننا أولاً موازنة هذه العلاقة كي لا تتدهور أكثر”. ومن هناك قال: إنه “سيبدأ في إعادة بناء مستوىً من الثقة” مع موسكو.

وبعد أقل من شهرين من أدائه اليمين الدستورية، أوضح تيلرسون أنه ليس لديه اهتمامٌ يُذكر باستخدام القوة الأمريكية لإجبار الزعيم السوري على ترك منصبه. وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي” في تصريحٍ لمجموعة من الصحافيين: إن “أولويتنا لم تعد أن نبقى مركزين على عزل الأسد”. إلا إن تيلرسون عكس مساره في أيار/نيسان قائلاً إن “الخطوات جارية” لجهودٍ دولية للإطاحة ببشار الأسد، بعد أن نفّذ نظامه هجوماً بالأسلحة الكيماوية ضدّ المدنيين؛ ممَّا أسفر عن مقتل العشرات. وبعد أيامٍ، في قمة مجموعة السبعة في إيطاليا، كرر تيلرسون التحذير من أن عهد الأسد “وصل إلى نهايته”.

كما قال: “إن العملية التي سيغادر بموجبها الأسد هي أمرٌ يتطلب جهداً من المجتمع الدولي من أجل هزيمة “داعش” أولاً داخل سوريا، ولتحقيق الاستقرار في سوريا لتجنب المزيد من الحرب الأهلية، ومن ثم العمل الجماعي مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، من خلال عملية سياسية تؤدي إلى مغادرة الأسد”.

ولكن تيلرسون أوضح لغوتيريس أن الولايات المتحدة قامت بتغيير المسار مرةً أخرى. وقال تيلرسون للأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع الأسبوع الماضي: “إن ما يحدث للأسد هو قضية تخص روسيا لا حكومة الولايات المتحدة”. وأضاف المسؤول إن رسالة تيلرسون هي أن “الحكومة الأمريكية ستتصدى للتهديد الإرهابي”، بيد أنها غير منخرطة إلى حدٍّ كبيرٍ في مسألة “ما إذا كان الأسد سيذهب أو يبقى”. ويشير تراجع تيلرسون إلى أن وزارة الخارجية تنوي تجاوز المستنقع الأخلاقي حول ما يجب القيام به حيال نظام الأسد، أثناء تنقلها ضمن الأدغال الكثيفة من التحالفات المتصارعة التي تقاتل في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية “هيذر نويرت” للصحفيين، يوم الأربعاء: “إن سبب تورّط الولايات المتحدة في سوريا هو استئصال داعش”. وأضافت: “لهذا السبب نهتم، وهذا هو سبب وجودنا هناك”.

ووصف “فريد هوف” المستشار الخاص السابق لوزارة الخارجية لشؤون الانتقال في سوريا، موقف إدارة ترامب بشأن روسيا في سوريا بأنه “مربك”. وألقى باللائمة على افتقاد ترامب لاستراتيجيةٍ أمنية وطنية شاملة ومتسقة. وقال: “لا يوجد تراتيل توجه الجميع لكيفية الغناء”. وأضاف: “لا تفاجئني حقيقةً أن هناك العديد من الأصوات والمواقف تظهر بهذا الخصوص”.

وتعليقاً على إسناد مصير الأسد لروسيا، قال: “انها طريقة للابتعاد عن المشكلة؛ فنقول دعوا الروس يهتمون بهذا الأمر”. وأضاف: “إنها طريقةٌ أخرى لافتراض أن بالإمكان الوصول إلى أي مكانٍ سياسياً من خلال الاعتماد على الروس لتحقيق نتائجٍ جيدة”.

وتجتاح كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين حالةٌ من السخط؛ بسبب الطريقة التي تتنازل بها إدارة ترامب عن أرضيةٍ سياسية في سوريا للكرملين، مقابل لا شيءٍ تقريباً. وقالت “ايفلين فاركاس، نائبة مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون روسيا: “إن الأمور التي نسمعها من الإدارة تتعلق أساساً بما قد تقدمه الولايات المتحدة لروسيا وليس العكس”.

وقالت فاركاس إن موسكو ستستفيد أكثر من غيرها من عددٍ كبير من الرسائل المتناقضة حول سوريا الصادرة عن واشنطن، ودون وجود جدول أعمالٍ واضحٍ لاجتماع الأسبوع القادم مع بوتين في مجموعة العشرين، قالت: “هناك خطر أن يُخدع الرئيس”.

المصدر: فورين بوليسي

 الرابط: http://foreignpolicy.com/2017/07/03/tillerson-ready-to-let-russia-decide-assads-fate/?utm_content=bufferb793c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Share this:

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]