أرشيف الوسوم: الإرهاب

#مصر |منظمات حقوقية: استبعاد الفريق عنان من الانتخابات الرئاسية يؤكد أنها مجرد استفتاء، ويعزز دوافع العنف والإرهاب

تدين المنظمات الموقعة أدناه القبض على المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق وإخفائه، وذلك على خلفية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، وتؤكد أنه وبتلك الخطوة أكد الرئيس السيسي التوقعات والاستنتاجات التي سبق وحذرت منها المنظمات الحقوقية في ٢٠ ديسمبر الماضي في بيان لها، بأن الانتخابات المقبلة هي مجرد”استفتاء علي تجديد البيعة للرئيس الحالي.” وفي هذا السياق يطالب الموقعون المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم المشاركة في تلك الانتخابات المفتقرة للحد الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة تستخدمها الحكومة المصرية لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر الرئيس نفسه. وتأمل المنظمات الموقعة أن يتم تدارك الوضع قبل تحقق تحذير آخر سبق وورد في البيان نفسه نصًا: “من أن يؤدي ذلك لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعمًا هائلاً لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي في مصر.”

كان المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان قد أعلن عن نيته في الترشح يوم السبت 20 يناير، ولم يمض أكثر من ثلاث أيام حتى صدر بيان شديد اللهجة من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشحه، ويعتبره “ضابط مستدعى”لا يجوز ترشحه إلا بعد أخذ الإذن من القوات المسلحة، كما اتهمه البيان بأن خطاب ترشحه قد تضمن “تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض الوقيعة بين الشعب والجيش.” كما أدعى بيان القوات المسلحة أن الفريق عنان ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، وبعد البيان بلحظات تم القبض على الفريق عنان، ثم أصدر المدعي العام العسكري قرارًا بحظر النشر في التحقيقات الجارية معه.

وإذ تعرب المنظمات الموقعة عن بالغ القلق إزاء التدخل والانحياز الفاضح لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة للرئيس السيسي المرشح في الانتخابات الرئاسية، والذي تجلى بشكل فاضح وعنيف مع الفريق سامي عنان، تؤكد أن مثل هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد، فمنذ أيام أعلن المرشح المحتمل أنور السادات أنه لن يخوض العملية الانتخابية رافضًا أن يكون”منافساً شكلياً أو جزء من مسرحية.” وكان السادات قد أوضح في بيانات سابقة أنه يواجه تعنت من أجهزة الدولة يحول دون قدرته على مجرد حجز قاعة في فندق لعقد مؤتمر صحفي لإعلان موقفه من الانتخابات، وأن أعضاء حملته تعرضوا لتهديدات واضحة. وفي السياق نفسه تراجع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق عن قرار ترشحه للانتخابات، بعدما تم ترحيله من دولة الإمارات رغماً عنه، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لفترة إلى أن أجبر على التراجع عن قراراه بالترشح. وبالمثل قضت محكمة عسكرية بسجن العقيد مهندس بالقوات المسلحة أحمد قنصوة لمدة 6 سنوات بعد إفصاحه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. فيما يواجه المحامي خالد علي شبح الاستبعاد من الانتخابات حال تمت إدانته في اتهامات- ملفقة- تخل بالشرف والأمانة في محاكمة لم تراع معايير النزاهة والإنصاف.

كانت منظمات حقوقية قد أصدرت في ديسمبر الماضي بيانًا يتضمن عشرة ضمانات مبدئية للانتخابات حتى لا تتحول لاستفتاء، على رأسها عدم التعرض للمرشحين المحتملين، وإعلان كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين. ورفع حالة الطوارئ وغيرها من الضمانات. وتشعر المنظمات بالأسف الشديد من عدم الاكتراث بهذه الضمانات، فقد جدد الرئيس الحالي وبرلمانه حالة الطوارئ الشهر الجاري، في تحايل واضح على الدستور، وانحازت مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فج لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنظمات الموقعة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
نظرة للدراسات النسوية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح
المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 

تجارة معتقلي الإرهاب: كيف تصبح إرهابياً في خمسة أيام؟

محمد

[ad_1]

التأجيل الذي طار (1)
حكاياتمقالات بارزة

التأجيل الذي طار (1)

حكاية الشباب السوري مع التأجيل والهرب من الخدمة الإلزامية والطلب إلى الاحتياط مريرة. هنا إحى تلك الحكايات المريرة التي تسلط الضوء على واقع الفساد وعلى الواقع الذي يمشي فيه الشباب السوري في الداخل على الحد الفاصل بين الموت والحياة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

مركز صوفان: ما بعد الخلافة … المقاتلون الأجانب وتهديد العائدين

[ad_1]

مقدمة:

توصل مسح قام به “مركز بيو”، نشر في 1 آب/أغسطس 2017، إلى أن الخوف من هجوم ما تسمى “بالدولة الإسلامية” يحتل المرتبة الأولى في قائمة المخاوف العالمية، متجاوزاً في ذلك مخاوف التهديدات المناخية؛ أي إن التهديد من مجموعة هامشية ومتناقصة مكونة من بضعة آلاف من الأعضاء يمكن أن يقلق الناس أكثر ممَّا يقلقهم تهديد سيؤثر على حياة الجميع في العالم في المستقبل القريب. هذا دليل على قوة وعلى القدرة الخاصة لداعش على زرع الرعب. ولكن على الرغم من أن الخوف من لا يتناسب مع التهديد، فإن هناك شكوكاً لسوء الحظ بأن تنظيم أو شيئاً مماثلاً سيستمر رغم الحملة العالمية ضده. ولا يمكن التنبؤ بشكل كبير بمسار الإرهاب في عالم متغير، إلا أنه سيستمر في تحدي الأمن الدولي لسنوات عديدة قادمة.

وحتى لو خسر التنظيم السيطرة على أراضيه فإن القلق مرتبط بقدرته على البقاء والاستمرار على المدى الطويل كمجموعة وكفكرة ملهمة، على حد سواء، ويرجع ذلك إلى نجاح التنظيم في استقطاب المجندين الأجانب. إذ لم يسارع الناس للانضمام إليه في وسوريا فحسب، بل قاموا بذلك أيضاً في أجزاء أخرى من العالم، سواء أأنشأ تنظيم الدولة ولاية رسمية هناك أم لا. ويبدو أن العديد من المجندين الأجانب قد انضموا إلى التنظيم كرد فعل على الظروف المحلية المستمرة والوحشية نتيجة سوء الحكم والركود الاجتماعي، ولكن بالإضافة إلى إمكانية تحسين الذات والتحرر من التمييز والظلم، رأى كثيرون أيضاً في داعش فرصة للوصول إلى أهدافهم وانتمائهم.

داعش ليس المجموعة المتطرفة العنيفة الوحيدة التي قدمت حلولاً لمشاكل الهوية المعقدة في عالم معولم، فالقاعدة كذلك قامت بهذا. ولكن داعش استغل التداعيات العميقة لخيبة الأمل في ظل السياسات التقليدية وعدم الثقة في مؤسسات الدولة، من خلال تعزيز بديل قوي لشعور القومية، وفرصة للوفاء الفردي من حيث المعنى والقيمة. وقد سمح ذلك للنطاق الجغرافي بأن يتوسع من خلال مساحته وعناصره إلى ما هو أبعد من تلك التي حصل عليها من قبل، على سبيل المثال في سيناء وجنوب شرق آسيا، وعلى الأرجح داعش قادر على البقاء رغم انهيار جوهره المركزي. ولكن إلى أي مدى يرغب المحاربون القدامى المتشردون في العراق وسوريا في إعادة تجميع صفوفهم وإعادة تجنيدهم واستعادة ما فقدوه؟ الإجابة غير معروفة حتى الآن.

هناك عامل رئيسي يساهم في بقاء التنظيم وهو الأعضاء الباقون على قيد الحياة، أكثر من 40.000 أجنبي دخلوا إلى داعش من أكثر من 110 دول قبل إعلان في حزيران/يونيو 2014 وبعده. وعلى الرغم من وجود خلاف بشأن التهديد الذي قد يمثله المقاتلون الأجانب العائدون إلى بلدان إقامتهم أو منشئهم، أو إلى بلدان أخرى يمرون بها، فإنه لا مفر من أن يظل البعض ملتزماً بشكل “الجهاد” العنيف الذي يقوم عليه تنظيم القاعدة وتنظيم داعش داخل العالم الإسلامي وخارجه، تماماً كما فعلوا بعد الجهاد في أفغانستان.

إذا تم الإعلان عن موت أبو بكر البغدادي المدعو بـ”الخليفة” فقد يغير البعض ولاءهم إلى زعيم محلي أو إقليمي لتنظيم القاعدة أو جماعة تابعة لها، خاصة إذا تم استبدال أيمن الظواهري، الزعيم الحالي للقاعدة الذي طرد البغدادي منها في عام 2014، بشخصية أكثر حيوية وديناميكية مثل حمزة ابن أسامة بن لادن. أو قد يتبعون قائداً جديداً داخل داعش؛ ولكن ليس هناك مرشح واضح لتولي المسؤولية، وخاصة بالنظر إلى معايير النسب والتأهيل التي وضعت لاختيار الخليفة. المحافظات الإقليمية لولاية داعش صغيرة جداً بحيث لا تتولى القيادة، ولكنها ستمثل مركزاً محلياً لبعض العائدين، والبعض الآخر قد يتصرف بحرية أكبر بربط علاقات أوسع مع الرفاق السابقين أو مع المجندين الجدد، ومن الواضح أن أي شخص يرغب في مواصلة القتال سيجد وسيلة للقيام بذلك.

تكمل هذه الورقة ورقتين سابقتين من قبل مجموعة صوفان: المقاتلون الأجانب في ، حزيران/يونيو 2014، والمقاتلون الأجانب- تقييم حديث لتدفق المقاتلين الأجانب إلى والعراق، كانون الأول/ديسمبر 2015، ويهدف العمل إلى إضافة تفاصيل عن المقاتلين الأجانب العائدين، وعدد الذين عادوا إلى ديارهم، ومدة قتالهم. ويهدف أيضاً إلى توضيح الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن جميع جوانب ظاهرة المقاتلين الأجانب، التي لا تستطيع الحكومات من دونها تصميم وتنفيذ سياسة استجابات فعالة إزاء تلك الظاهرة.

لقراءة التقرير كاملاً وتحميله كملف pdf: ما بعد الخلافة
المقاتلون الأجانب وتهديد العائدين

رابط المصدر: http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf

Share this:



وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

واشنطن لاستراتيجية لجم النفوذ الإيراني

[ad_1]

أعلن البيت الأبيض أن استراتيجية واشنطن الجديدة، تجاه إيران، تهدف إلى لجم نفوذها وردع عدوانها، موضحًا في بيان له اليوم الجمعة أن “واشنطن ستفعّل الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، كما تعتزم حرمان طهران من كافة إمكانات الحصول على أسلحة نووية”.

أضاف البيان أن “الاستراتيجية الجديدة تسعى أيضًا إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية لمواجهة دعم طهران للإرهاب، ووضع حدٍ لأنشطتها التخريبية؛ بما يؤدي إلى استعادة التوازن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل عدم السماح للنظام الإيراني، وبخاصة الحرس الثوري بتمويل النشاطات الخبيثة”. وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية.

شدد البيان على أن “واشنطن ستعمل على التصدي للمخاطر التي تهددها وتهدد حلفاءها، وبخاصة الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى، وستوحد جهودها مع المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال الجائر لمواطني الولايات المتحدة، وغيرهم من الأجانب”.

في السياق ذاته، وصف الرئيس الأميركي، أمس الخميس، الاتفاقَ النووي مع إيران بأنه “سيئ للغاية”، مضيفًا في تصريحات لوسائل الإعلام أن “واشنطن وقعت الاتفاق النووي مع طهران من منطلق ضعف، في حين أنها تمتلك الكثير من القوة”، مشددًا على أن العالم سيرى “قريبًا جدًا ما سيحصل”، بحسب وكالة (فرانس برس).

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، موافقتها على مسودة قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، وفق ما صرح به رئيس اللجنة، أمس الخميس، قائلًا: إن “مسودة القانون تتطلب تحريًا شاملًا لتشخيص وتصنيف الشركات والبنوك والأفراد، داخل إيران وخارجها، ممن يقومون بتجهيز النظام بالصواريخ وبرامج الأسلحة التقليدية، وفرض العقوبات عليهم”. وأضاف: “لا بد من أن تتحرك واشنطن بقوة لكبح جماح المساعي الخطرة لإيران من أجل الحصول على صواريخ باليستية”.

من المتوقع أن يتم عرض مسودة القانون التي تحمل اسم (البرنامج الصاروخي الباليستي لإيران وقانون فرض العقوبات الدولية) على (الكونغرس) للمصادقة عليها، قبل رفعها إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته أيضًا، لينتهي بها المطاف على مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليها.

على المقلب الآخر، تُصعّد إيران مؤخرًا من حدة تصريحاتها الإعلامية تجاه الولايات المتحدة، بسبب تلميحات واشنطن إلى احتمالية انسحابها من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة على طهران إلى جانب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب. واعتبر علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، أمس الخميس، أن “إدراج الولايات المتحدة للحرس الثوري على قائمتها للإرهاب هو بمثابة إعلان حرب على بلاده”.

كما هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن بلاده سترد ردًا قويًا “لن تنساه واشنطن، في حال أقدمت على تلك الخطوة”، وتبعه الجنرال محمد الجعفري، قائد الحرس الثوري، بتصريح قال فيه: “سيتم التعامل مع الجيش الأميركي مثل تنظيم (داعش)، في حال وضعت الولايات المتحدة (الحرسَ) في قائمة الإرهاب”.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

اعتبرتها الداعم الأكبر للإرهاب.. واشنطن تتحدث عن دور إيران في زعزعة الاستقرار بسوريا والشرق الأوسط

[ad_1]

اعتبرت الخارجية الأمريكية السلطات الإيرانية بأنها الداعم الأكبر عالميا للإرهاب، معتبرة أن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قام بدور مزعزع للاستقرار في كل من العراق وسوريا واليمن.

وجاء في تقرير سنوي صدر، اليوم الأربعاء، عن الخارجية الأمريكية، خاص بتحليل التهديدات الإرهابية الدولية ومكافحتها: “إن إيران ما زالت، خلال العام 2016، دولة محورية ممولة للإرهاب، وتستمر المجموعات المدعومة من قبل إيران قادرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأضاف التقرير الأمريكي إن “فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، بالتعاون مع شركاء إيران وحلفائها ووكلائها، استمر في القيام بدور مزعزع في النزاعات العسكرية في العراق وسوريا واليمن”.

ووصفت الخارجية الأمريكية “فيلق القدس” بأنه يمثل “الآلية الأساسية لإيران لتنمية الإرهاب ودعمهم في الخارج”.

وتقول المصادر الإعلامية في هذا السياق إن “فيلق القدس” يمثل هيئة خاصة في الحرس الثوري الإيراني تتحمل المسؤولية عن تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية، ويدخل اسم قائده، الجنرال قاسم سليماني، في قوائم العقوبات الأممية والغربية.

وقالت الولايات المتحدة في التقرير إن السلطات الإيرانية استخدمت فيلق القدس “لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية ومنح الغطاء للعمليات الاستخباراتية وإحلال عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأشارت الخارجية الأمريكية بهذا الصدد أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر استخدام دائرة واسعة من الآليات، بما في ذلك العقوبات، أمرا مبررا من أجل التصدي للأنشطة الإيرانية “الداعمة للإرهاب”، حسب رأيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران شملت  10 مؤسسات و8 مسؤولين، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي والمشاركة في أنشطة “إجرامية دولية”.

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء سياسة طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الدعم الإيراني لميليشيا”حزب الله”، وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، ونظام الأسد، وجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن.

واتهم البيان طهران بالاستمرار في تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مستطردا أن تصرفات إيران تهدف إلى نسف أي إسهام إيجابي في السلام الإقليمي والدولي ينجم عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بين إيران و”مجموعة 5+1″ (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في فيينا عام 2015.

وتتماشى هذه الاتهامات مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعا، خلال مشاركته في قمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية، أمام قادة من 55 دولة، في شهر مايو/أيار الماضي، إلى العمل بشكل مشترك على عزل إيران.

وحمل ترامب السلطات الإيرانية المسؤولية عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، قائلا: “إن إيران تدرب وتسلح المليشيات في المنطقة، وكانت لعقود ترفع شعارات الموت للولايات المتحدة وإسرائيل وتتدخل في سوريا”.

وأعرب ترامب عن اعتقاده في أن النظام الإيراني هو الممول الأساسي للإرهاب الدولي، مشيرا إلى أنه “يغذي الكراهية” في منطقة الشرق الأوسط كلها.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رحيل الأسد ليس شرطاً للمحادثات.. فرنسا تدعو لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا.. وهذا ما تهدف إليه

[ad_1]

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من القوى المعنية بالقضية السورية الانضمام إلى مجموعة اتصال تقدم “مقترحات للأطراف المتحاربة” في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات السياسية.

وقال لودريان في حديث لشبكة “سي نيوز” نشر اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني “تفترض هذه المبادرة ألا نضع رحيل الأسد شرطا مسبقا للمحادثات”. وقال “إن من شأن ذلك أن يشجع روسيا على دخول العملية”.

ولم يورد لودريان تفاصيل عن نوعية المقترحات الجديدة التي يمكن عرضها أو عن الشكل المحتمل لمجموعة الاتصال أو كيف ستؤثر على جهود السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمتعثرة منذ سنوات.

ولم ترد وزارة الخارجية أو مكتب الرئيس على أسئلة عن هذه المبادرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “يأمل أن تضم المجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة فضلا عن قوى إقليمية ومسؤولين من المعارضة والنظام”.

وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط لوكالة “رويترز” إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق من حيث المبدأ على الفكرة خلال زيارة لباريس الأسبوع الماضي لكنه يريد أن تضم المجموعة فقط أعضاء مجلس الأمن”.

من جهته صرح السفير الروسي ألكسي بورودافكين للصحفيين في جنيف اليوم الأربعاء إن “موسكو ترى ذلك تطوراً إيجابياً”، مضيفاً أن “المهم في رأيي هو أن هذه المبادرة تستند كذلك إلى ما أعلنه الرئيس ماكرون يونيو/ حزيران عن أن فرنسا لم تعد تطالب بأن يتنحى الأسد على الفور”.

وكان قد تم فتح موضوع اقتراح فرنسا تشكيل مجموعة اتصال بالفعل مع بعض الأطراف المحتملة غير أن العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين قالوا إن الفكرة ما زالت غير واضحة.

وعلق ستافان دي ميستورا، وسيط الأمم المتحدة في المحادثات السورية الجارية الآن، على الاقتراح في جنيف يوم الجمعة الماضي بعد الجولة السابعة من المحادثات.

وقال “في الواقع ستكون الأمم المتحدة في وضع يؤهلها للقيام بما تقوم به الآن لكن مع اختلاف وحيد وهو أن تكون الدول المؤثرة للغاية فعليا في وضع ربما يكون له تأثير مباشر أثناء المحادثات…هل أعارض ذلك؟ هذا بالتحديد ما تحتاجه الأمم المتحدة وتريده أن يحدث”.

وكان فوز إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية وفر لفرنسا فرصة لإعادة النظر في سياستها تجاه سوريا. والتغير الذي طرأ هو تخليها عن مطالبتها بتنحي رأس النظام في سوريا بشار الأسد كشرط مسبق للمحادثات رغم أن المسؤولين الفرنسيين ما زالوا مصرين على أنه لا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل سوريا في الأجل الطويل.

وتنسق فرنسا حاليا سياستها الخارجية على ما يبدو على أساس الأولويات الأمريكية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والسعي لروابط أوثق مع روسيا وهي خطوة ترى فرنسا أنها تعطيها دورا في الوساطة بين القوتين خاصة فيما له صلة بسوريا.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اكتفت بـ 6 مطالب.. الدول المقاطعة لقطر تتخلى عن مطالبتها بالالتزام بكامل شروطها الـ13

[ad_1]

تخلت السعودية والدول العربية التي تقاطع قطر عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة.

وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة.

وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.

ولم يصدر أي تعليق عن قطر التي تنفي دعمها للإرهابيين.

وكانت قطر رفضت الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي، ونددت “بالحصار” الذي فرضته عليها دول الجوار.

وتسبب القيود البرية والبحرية والجوية التي وضعت منذ ستة أسابيع في اضطرابات بقطر، التي تعتمد على الاستيراد في تلبية الحاجيات الأساسية لسكانها.

وقال الدبلوماسيون في مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة وديا.

وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو/ حزيران في القاهرة، وإنه “سيكون من السهل على قطر الالتزام بها”.

وجاء في صحيفة “نيويورك تايمز” ونقلها موقع “BBCعربي”،  أن المبادئ الستة تتضمن “مكافحة الإرهاب والتطرف، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وعدم توفير ملاذات آمنة لها، ووقف التحريض على الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وشدد المعلمي على أنه لا “مجال للتنازل” عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفية تنفيذها.

وكانت قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع في يوم 22 يونيو/ حزيران إغلاق شبكة “الجزيرة” الإخبارية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، وقطع العلاقات مع جماعة “الإخوان المسلمين”، وخفض العلاقات مع إيران.

وقال المعلمي إن” إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المعلمي قوله “إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة ، فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ”.

وحذرت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، من أن “رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي”.

واعترفت قطر بمساعدة جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تصنفها جيرانها تنظيما إرهابيا، ولكنها نفت دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت وزير العلاقات الدولية الإمارايتة، ريم الهاشمي، “الكرة الآن في جهة قطر”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة لها دور بناء ومهم في إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سباقا إلى التنويه بالضغط على قطر، قائلا إن ذلك “سيكون بداية النهاية بالنسبة لفظائع الإرهاب”.

ولكن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، شكك في المطالب، وقال إن “بعضها يصعب على قطر تنفيذها”.

وأجرى تيلرسون سلسلة محادثات في دول الخليج، في زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي توجت بالتوقيع على اتفاقية تفاهم مع قطر بشأن قطع التمويل عن الإرهاب، وهو ما وصفته الهاشمي بأنه “خطوة ممتازة”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رغم الانتقادات الكثيرة حوله.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب الجديد

[ad_1]

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتباراً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وصوّت مجمل شيوخ اليمين من حزب “الجمهوريون” والوسط الذين يشكَّلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” وكتلة “التجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي” التي يشكّل ممثلو “حزب اليسار الراديكالي” أكثريتها، ما يوازي 229 صوتاً، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل صوّت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.

وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.

كما حدد الشيوخ يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 حداً زمنياً أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلاً.

كذلك نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام. كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.

من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جواً ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحراً.

كما ينشئ إطاراً قانونياً جديداً لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.

واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات (ار آ تي بي) وسكك الحديد (اس ان سي اف) النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.

وندد عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي “جاك توبون” والخبيرة القانونية “ميراي ديلماس مارتي” والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان “نيلس مويزنيكس”.

وسار حوالى مئة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين “قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا”.

وأعلن أمين سر الحزب الشيوعي الفرنسي السناتور “بيار لوران” أنه “سيحارب النص بمجمله”، لكن اعتراضاً مسبقاً لحزبه كان ليسقط مشروع القانون كاملاً، سرعان ما رفض تماماً.

واعتبر وزير الداخلية “جيرار كولون” أن الخطر الإرهابي “ماثل هنا دوماً”.

وأضاف “نريد الخروج من حالة الطوارئ لكن ذلك غير ممكن قبل تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب” موضحاً: “علينا اتخاذ إجراءات تبدو لنا محورية”.

لكن “جاك بيغو” من الحزب الاشتراكي انتقد النص وقال “طرحتم علينا وضعاً يبقي على حالة الطوارئ بلا أن يكون (رسمياً) حالة طوارئ. كل هذا يفتقر إلى المصداقية”.

أما إستير بن باسا من حزب الخضر المنحل فقالت “يطرح علينا مشروع القانون هذا مجتمعاً (..) قائماً على الارتياب الدائم متروكاً بين أيدي السلطات الإدارية حيث يستطيع الحاكم الإداري ووزير الداخلية أن يحلا محل القضاة”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أسئلة التفاهم الأميركي – الروسي حول سورية

الحياة

[ad_1]

ما إن بدأ عملياً تنفيذ ما بات يعرف بالتفاهم بين أميركا وروسيا حول وقف إطلاق النار في جنوب سورية وحظر المنطقة على المقاتلين الأجانب، حتى بدأت الأسئلة تثار عن جدية هذا التفاهم وجدواه وعما قد يترتب عليه من نتائج وطنية وتداعيات إقليمية.
ما سبب اختيار هذا الوقت بالذات لإعلان تفاهم كان متاحاً للطرفين منذ زمن طويل؟ هل لأن القوتين الأكثر تأثيراً في الصراع السوري، اكتفتا بما حصل من قتل وخراب وتشريد وباتت مصالحهما تتطلب إخماد هذه البؤرة من التوتر؟ أم أنه يقترن من جانب موسكو بالرد على أعباء باتت ترهقها بعد فشل لقاء الآستانة الأخير نتيجة تشدد الحليفين التركي والإيراني، وكأنها بذلك تريد تحذيرهما من وجود بديل قوي ومستعد لمشاركتها في إدارة الملف السوري؟ أم ربما كان محاولة من جانب زعيم الكرملين للتقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما الأول في هامبورغ، ومغازلة مطلبه في الحد من تمدد طهران في المنطقة على أمل استمالته وتشجيعه على التعاون في ملفات أخرى تهم البلدين، في مقدمها المسألة الأوكرانية، وربما كبادرة استباقية لاحتواء السياسة الأميركية الجديدة تجاه الصراع السوري والتي بدأت تتحرر من انكفائها البليد في عهد أوباما، نحو نشاط نسبي تجلى بالضربة الصاروخية لمطار الشعيرات، والدعم المتواتر لقوات سورية الديموقراطية في معاركها ضد تنظيم داعش؟
صحيح أن توازنات القوى وتجارب بؤر التوتر المريرة تؤكد أن لا مخرج جدي لمحنة بلادنا من دون توافر إرادة دولية تحدوها سياسة أميركية حازمة، وصحيح أن شرعنة دور واشنطن في الجنوب السوري مكسب مريح لها، يمكّنها، ربطاً بحضورها في شمال البلاد، من تعزيز أوراقها وكلمتها في الصراع الدموي الدائر منذ سنوات، لكن ما الثمن؟ هل هو تسليم البيت الأبيض بشروط الكرملين ومنها الحفاظ على النظام القائم، بدليل التصريح الأميركي بقبوله مشاركة رموز السلطة المرتكبة في المرحلة انتقالية؟ أم يتعلق بتلبية حاجة أمنية إسرائيلية وبدرجة ثانية رغبة أردنية، في إبعاد القوات الإيرانية وميليشيا «حزب الله» مسافة آمنة عنهما، بما يعني فرض ما تمكن تسميته منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي الفاصل؟!
مما لا شك فيه أن تفاهماً يرعاه الطرفان الأقوى عالمياً يمتلك حظاً وافراً من النجاح، بخاصة إن بقي مقتصراً على جبهة الجنوب، بينما يرجح أن تعترضه عوائق كبيرة ومقاومة جدية إن تقرر تعميمه في مختلف جبهات القتال، فأنّى لطهران أن تقف مكتوفة الأيدي تراقب كيف يلجم طموحها الإقليمي وتدمر نتائج جهودها السياسية وتدخلاتها العسكرية في المنطقة؟ أوليس أشبه بإعلان حرب تصريح أهم مسؤوليها بأنها غير معنية بالتفاهم بين روسيا وأميركا؟ أولا يحتمل أن تلجأ، إن شعرت بالحصار الشديد وبجدية العمل على تفكيك نفوذها المشرقي، إلى تحريك أدواتها وتوسل التعبئة المذهبية لإفشال هذا التفاهم أو إعاقة تنفيذه بالحد الأدنى، بما في ذلك افتعال حرب مع إسرائيل لخلط الأوراق؟
وأيضاً لماذا ترضى تركيا بما يترك لها من فتات، بخاصة مع تنامي قلقها من اقتران التفاهم الأميركي الروسي برؤية مشتركة تتفهم مظالم الأكراد السوريين وحقوقهم وتراهن على دورهم الرئيس في مواجهة الإرهاب الجهادي؟ ألا يرجح أن توظف أنقرة ما تمتلكه من أوراق للعبث أمنياً بالترتيبات المزمع إجراؤها لتنفيذ التفاهم؟ أولم يشجعها ذلك على مزيد من التنسيق مع خصمها الإيراني اللدود، لتوحيد جهودهما ضد من يحاول منازعتهما على ما حققتاه في سورية، بما في ذلك توسل ورقة اللاجئين السوريين على أراضيها للضغط على خصومها وابتزازهم؟
وبين من لا يعول على أي دور للتفاهم الأميركي – الروسي في كسر الاستعصاء القائم، مذكراً بتفاهم مماثل لم يصمد إلا أسابيع قليلة أمام استعار معارك حلب، وبين من يسخر من تفاؤل المبعوث الدولي دي ميستورا، حول انعكاس التفاهم بنتائج ايجابية طال انتظارها في مفاوضات جنيف، وبين من يعتبر ما حصل نقلة نوعية قد تخمد الصراع السوري عسكرياً لتطلقه سياسياً، مستقوياً بجدية إدارة البيت الأبيض الجديدة، وحالة الإنهاك المتزايد للقوى الداخلية، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ثمة من يسأل محذراً: ألن يشكل ذلك التفاهم، وربطاً باتفاق مناطق خفض التوتر الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا، عنواناً لتقسيم البلاد وبداية لشرعنة مناطق النفوذ القائمة في ما درجت تسميته بدويلات تنازع سلطة قائمة في دمشق وحمص وحماه والساحل السوري على السيطرة، تبدأ بجبهة الجنوب، فالحكم الذاتي للأكراد في شمال البلاد وشرقها، فمدينة إدلب وأريافها، فمنطقة «داعش» في دير الزور وما حولها؟
لن تبقى المعادلات السياسية الداخلية وما يرتبط بها من توازنات بمنأى عن التأثر بهذا التفاهم، بخاصة إن تكلل تطبيقه بالنجاح وتضافرت الجهود لتعميمه، ليحضر السؤال: هل يصح من هذه القناة توقع صراعات خفية وربما معلنة بين مراكز قوة سلطوية تميل لدعم النفوذ الإيراني ضد أخرى تحبذ الدور الروسي في إدارة الصراع ورسم مستقبل البلاد؟ وهل يجوز الذهاب بعيداً مع المتفائلين في توقعاتهم بأن تفضي المناخات الأمنية والسياسية المرافقة لتعميم التفاهم، إلى تبديل الصورة النمطية للمشهد الدموي السوري، وإلى تفكيك الدوائر المحلية الضيقة المتمسكة بخيار العنف وقد باتت مجرد أدوات لأطراف خارجية تتصارع على تحسين مكاسبها وحصص النفوذ، ما يتيح بلورة قوى، سياسية وثقافية ومدنية، لها مصلحة في إنقاذ المجتمع السوري من المصير الأسوأ؟ أم علينا الاكتفاء بالحد الأدنى، وبأن أهم وجه لما حصل هو تخفيف معاناة الناس، بإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وفتح الباب لمعالجة قضية اللاجئين السوريين الذين ينتمون للمناطق التي يشملها التفاهم، ما يشجعهم على العودة لديارهم والتخلص من ظروف تشرد سمحت للآخرين بازدرائهم وإذلالهم والاستهتار بأرواحهم؟

(*) كاتب سوري

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ما الذي يطرحه “جيش الإسلام”؟ أو بعد ماذا؟

ماجد كيالي

[ad_1]

قبل أيام، أعلن ممثلٌ عن “جيش الإسلام” الذي يهيمن على مناطق الغوطة الشرقية لدمشق، ويتواجد في مناطق أخرى، موافقة “جيش الإسلام” على حل نفسه والاندماج في ما أسماه بـ “جيش سوري وطني موحد”. وقبل عدة أشهر دعا محمد علوش، أحد قادة هذا الجيش وممثله في “الهيئة العليا للمفاوضات” إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية المتبعة من قبل جماعات المعارضة العسكرية، واعتماد “حرب العصابات والكمائن وقطع الطرقات واستهداف نقاط قوات الجيش بعيدًا عن الاحتفاظ بالمدن”. (العربية الحدث، 31 آب/ أغسطس 2016).

في نقاش هذا الأمر، لنأخذ أولًا مسألة التسميات، ففي البداية كنا إزاء “سرية الإسلام” (أواخر 2012)، ثم “لواء الإسلام”، ثم “جيش الإسلام”، (أواخر 2013)، بعد اندماج نحو 50 تشكيلًا عسكريًا في اللواء، علمًا أن كل التشكيلات المذكورة، من السرية إلى اللواء إلى الجيش، كانت بقيادة زهران علوش (اغتيل جراء غارة روسية، أواخر 2015). وفي هذا الأمر يمكن أن نلحظ مسألتين: الأولى هي المبالغة بالأحجام، وفي تقدير الإمكانات الذاتية، إلى درجةٍ بات يعتقد فيها أصحاب هذه التشكيلات أنهم باتوا بمثابة جيش حقًا، دون مراعاة الفارق الكبير بينهم وبين جيش النظام من حيث العدد والعدة، ودون مراعاة الدعم الخارجي له. والمسألة الثانية هي محاولة التغطّي بالإسلام؛ ما أسهم في إزاحة ثورة السوريين عن مقاصدها، بوصفها ثورة من أجل الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية، كما أدت إلى التشويش على صورتها، كثورة ضد الاستبداد السياسي لتكون سورية لكل السوريين، بتصويرها ثورةً طائفية ودينية. فضلًا عن هذا وذاك فإن هذه التسميات حملت الإسلام أكثر مما يحتمل، بسبب ممارسات الجماعات التي تغطت بالدين، فضلًا عن أن “جيش الإسلام”، وأخواته في مناطق أخرى، لم ينجحوا في تقديم نموذج عن السلطة أو إدارة الحكم التي ينشدها كل السوريين، أو أغلبيتهم، مع نشر النسخة المتشددة والمتعصبة عن “الإسلام”، كما يراه هؤلاء، والذي يختلف عن الإسلام المعتدل والمرن السائد في بلاد الشام. وربما ينبغي أن ننوّه هنا إلى أن هذه التسميات ليست بريئة، أي أنها أتت أيضًا بتشجيعات من الداعمين الخارجيين الذين رأوا في هذا المنحى نوعًا من إضفاء سيطرة وتحكم على التداعيات التي يمكن أن تولّدها الثورة السورية. هكذا شهدنا نشوء “جيش الإسلام”، وفيلق الرحمن، وجيش السنة والجماعة، وأحرار الشام، وصقور الشام، وألوية أحفاد الرسول، وجيش المجاهدين، وذلك على سبيل المثال، مثلها في ذلك كالميليشيات التي تتبع الإسلام السياسي “الشيعي” التابع لإيران، مثل “حزب الله”، و”عصائب الحق” و”فاطميون” و”زينبيون” و”النجباء” و”أبو الفضل العباس”؛ الأمر الذي خدم وأسهم في الترويج لرواية النظام باعتبار الأمر يدور حول حرب طائفية ومذهبية، وضمن ذلك كجزء من الحرب ضد الإرهاب.

ثانيًا، أتت الدعوة إلى التوحد (ولا أظنها جادة) في إطار “جيش وطني موحد”، على أهميتها وضرورتها، متأخرةً جدًا، بخاصة بعد الانهيار على مختلف الجبهات، ولا سيّما في حلب (أواخر العام الماضي)، مع التقدير بأن الدافع وراء هذه الدعوة ليس تولد قناعة ذاتية، وإنما تعذّر قدرة “جيش الإسلام” على فرض سيطرته على كل مناطق الغوطة، ودخوله في صراعات دامية من جرّاء محاولاته في هذا الصدد، فضلًا عن محاولته التكيف مع الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وللأسف فإن سوء التقدير، من قبل المتحكمين بالجماعات العسكرية ومبالغاتهم في تقدير ذاتهم وضعف إدراكهم لتفاعلات القوى الدولية والإقليمية في سورية؛ أضر بالسوريين عمومًا وبالثورة السورية، وبهم أيضًا.

ثالثًا، أما بخصوص الدعوة إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية، وتبني حرب العصابات (وهي دعوة غير جادة أيضًا)، فإنها تدفع إلى طرح تساؤلين أساسيين: مَن الذي قال إنه كان ثمة استراتيجية عسكرية للمعارضة السورية أصلًا؟ أو مَن الذي قرر اعتماد هذا الشكل من الاستراتيجية العسكرية، أي السيطرة على مناطق والتمركز فيها؟ علمًا أنني لا أعتقد أن ثمة أحدًا ما يستطيع الإجابة عن هذين السؤالين بصراحة ونزاهة ومسؤولية. والحقيقة المؤسفة أن العمل العسكري لجماعات المعارضة اتسم بالتجريبية والعفوية وضعف المسؤولية، أو ضعف التبصر بالعواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك سواء بالنسبة للسوريين الذين تشردوا، أو بقوا في مناطق محاصرة، بالملايين. والحاصل فإن طبيعية العمل العسكري الذي احتسب على الثورة السورية كان من طبيعة البنى الذي اضطلعت به، وتأثر بعقليتها، وبطريقة إدارتها لأحوالها، ولا سيّما بمرجعياتها السياسية، وبارتهاناتها للدول الراعية. وفي كل الأحوال فإن الجماعات العسكرية للمعارضة، وضمنها “جيش الإسلام” مثلًا، لم تتصرف باعتبار أن السيطرة، على مناطق ما، تحولها إلى مجرد مناطق محاصرة، بحيث لا يعود للجماعات العسكرية ولا للبيئات الشعبية في هذه المناطق قدرة على زعزعة النظام، ولا على توجيه ضربات قوية إليه، أو إلى مفاصله، باستثناء بعض القذائف الطائشة التي كانت تضر بالسوريين، في دمشق أو في غيرها من المناطق، أكثر مما تضر بالنظام. فوق ذلك فإن هذه السيطرة خدمت النظام الذي بات يدير قواته بطريقة “اقتصادية”، فمثلًا بدل أن يسيطر على منطقة شعبية بنشر ألوف العسكريين والأمنيين فيها، بات يكتفي بمحاصرتها ببضع مئات عن بعد، بل إنه حولها إلى “حقل رماية” لبراميله المتفجرة وصواريخه الفراغية والارتجاجية. هكذا أضحت هذه المناطق محاصرة، وبمثابة حقل رماية، وفوق هذين فقد أضحت مناطق لا يمكن فيها العيش، بخاصة مع سوء أو تخلف إدارتها؛ الأمر الذي ولد مشكلة اللاجئين السوريين، ما أفقد الثورة طابعها الشعبي، وخلق كارثة كبيرة للسوريين ولثورتهم.

القصد أن الثورة السورية بحاجة إلى مراجعة مسؤولة ونزيهة، وبحاجة إلى التفكير بطريقة نقدية وجريئة، بدل إلقاء الكلام على عواهنه، كأن الأمر ثرثرة وحسب، بما في ذلك سؤال جماعات المعارضة العسكرية عن نمط إدارتها للمناطق التي سيطرت عليها، ونمط ممارساتها فيها، وقصة “الهيئات الشرعية” و”المفتين”، وضمن ذلك سؤالها عن الطرق التي انتهجتها وأضرت بالسوريين وبثورتهم؛ ويأتي ضمن ذلك الكشف عن مصير المخطوفين الأربعة في دوما (رزان وسميرة وناظم ووائل).

وبديهي أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي حث المساءلة والمحاسبة، لكن هذا يقتضي، قبل ذلك، توجيه أقصى الجهود إلى إنشاء كيانٍ سياسي وطني جامع للسوريين، يعيد الاعتبار للمقاصد الأساسية للثورة السورية، بوصفها ثورة من أجل الحرية والمواطنة والديمقراطية، وضد الاستبداد بكل أشكاله، كيان سياسي يدرس التجربة كما حصلت، ويأخذ منها العبر والدروس المناسبة لشق طريق جديد أفضل وأقوم للسوريين.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]