أرشيف الوسم: البرلمان

انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا

[ad_1]

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، وحدد موعدها في 24 حزيران/ يونيو المقبل. بحسب (الأناضول).

أوضح أردوغان، في أثناء مؤتمر صحفي، بعد لقائه مع دولت بهجة لي (زعيم حزب الحركة القومية المعارض)، اليوم، أن الهيئة العليا للانتخابات ستشرع مباشرة “بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتحضير لها”.

وكان أردوغان قد عقد اجتماعًا مع بهجة لي، في مقر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة، في أعقاب دعوة الأخير إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد كانت بدورها “مبكرة”، جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وحصل فيها حزب العدالة والتنمية على نسبة “49.49 بالمئة” من الأصوات، واعتُبر ذلك فوزًا كبيرًا، حيث نال “317 مقعدًا في البرلمان التركي، من أصل 550 مقعدًا”. (ح.ق)

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

نيو يورك تايمز: هدية ترامب لبوتين في الشرق الأوسط

أحمد عيشة

[ad_1]

على مدى الشهرين الماضيين، في الوقت نفسه الذي كانت فيه قواتٌ مدربة أميركيًا تطرد مسلحي “تنظيم الدولة الإسلامية” من الموصل، كانت الحرب، في البلد المجاور سورية، تأخذ دورًا أو شكلًا خطيرًا، لكنه غير ملحوظٍ إلى حدٍ كبير، حرب مواتية أكثر لطموحات روسيا في إعادة كسب موقع نفوذٍ واسعٍ في الشرق الأوسط.

أولًا، زلةٌ كبيرة للرئيس ترامب ساعدت السعودية على قسم التحالف السني الذي كان يُفترض أن يقاتل ضد “الدولة الإسلامية”، لدرجة أنَّ قطر وتركيا تقاربتا أكثر، وتعاطتا بانفتاحٍ تجاه تعاونٍ مع إيران وروسيا. وفي وقتٍ لاحق، عندما التقى السيد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألمانيا، سلَّم الرئيس الأميركي تقريبًا مفاتيحَ المنطقة لخصمه، من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار في سورية؛ ما يكرس وجودًا دائمًا للنفوذ الروسي في ذلك الصراع، ويعزز فقط احتمال نفوذٍ أوسع في المنطقة.

وحيث إنَّ دائرة السيد ترامب الداخلية، في كثير من الأحيان، تكون على خلافٍ مع بعضها، والرئيس يمضي بطريقته الخاصة التي لا يمكن التنبؤ بها، يبدو أن السيد بوتين لن يفوّت أبدًا أيّ فرصة لتوسيع وجود روسيا في المنطقة؛ وهذا ما ساعد في طمس الحدود القديمة من الانقسام الطائفي بين الدول السنية والشيعية، وأدى إلى تعقيد الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة.

بالتأكيد، أرسل السيد ترامب وزيرَ خارجيته ريكس تيلرسون، إلى المنطقة لترتيب الفوضى. لكن بين الملوك في الشرق الأوسط، لا يمكن لصوت تابعٍ التراجع عن الأضرار التي وقعت بالفعل، بسبب تغريدات سيده.

وقع الخطأ الأكثر بشاعة، بطبيعة الحال، عندما وبّخ السيد ترامب قطر، وساعد في عزلها لكسب ودّ المملكةِ العربية السعودية، منافسِ قطر في المنطقة؛ قسمت هذه الخطوة بفاعلية التحالف السني إلى معسكرين: قطر وتركيا. والدولتان كلتاهما مهمتان بالنسبة للوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ومستبعدتان عن محور تقوده الولايات المتحدة والسعودية، ويشمل دول الخليج الأخرى، ومصر والأردن.

قادة مجموعة ثالثة لها علاقات مع الغرب -الكويت وسلطنة عمان والعراق- كانت ردّة فعلها حذرة.

قادة عسكريون روس، في مؤتمر صحفي في حزيران/ يونيو، حول الحرب في سورية. فاديم سفيتسكي/ المكتب الصحفي للقوات المسلحة الروسية، عبر تاس، عبر صور جيتي

صار واضحًا إلى أي مدى وصل شعور روسيا المتحمسة حديثا، في يوم 19 حزيران/ يونيو، عندما ردّت على إسقاط الأميركيين طائرةً مقاتلة سورية، بأن أعلنت سوريةَ الغربية -بحكم الأمر الواقع- منطقةَ حظرٍ جوي على طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. أعلنت عن هذه النتيجة بسرعة، كذلك أدت إلى اتفاقٍ في ألمانيا، أُعلن فيه عن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية، وقد رحب الرئيس ترامب بالاتفاق، ببساطةٍ تصل إلى حدّ السذاجة، وذلك كإشارة على أنَّ الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن تعملا معًا.

بدلا من ذلك، كان ينبغي عليه أن يسأل لماذا روسيا مهتمة جدًا في المنطقة الآن. الجواب: فكر في مقدار تدفق النفط من الخليج الفارسي، والصحاري العربية إلى الغرب؛ بالنسبة إلى روسيا، وهذا وحده يجعل دول المنطقة إما منافسين أو شركاء لها، وكون النفط هو المورد المعقول الذي يعلق عليه السيد بوتين الآمالَ؛ لاستعادة مكانة روسيا كقوةٍ عالمية قادرة على تحدي الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان على روسيا أن تصبح حاميةً أو مزودًا للعتاد العسكري لمعركة أنظمة الشرق الأوسط مثل تلك الموجودة في تركيا وإيران؛ فإن وصولها إلى المياه الدافئة المفتوحة للبحر المتوسط والخليج الفارسي أمرٌ حاسم ليس فقط عسكريًا، ولكن أيضًا لتدفق إمدادات الطاقة العالمية.

وهكذا، بعد أن قدّمت الحرب في سورية للسيد بوتين موطئ قدمٍ في الشرق الأوسط، لم تعد اهتماماته مقتصرةً عليها (سورية)؛ إذ أقام بالفعل شراكة عملٍ استراتيجية مع إيران، وتفاهمًا مشتركًا على نحوٍ متزايد مع تركيا.

كما أنَّ إدارة ترامب قدمت لبوتين وسائل ليحلم أكثر، قدمت له فرصةً لقيادة تحالفٍ واسع النطاق مع دولٍ حذرة من المحور السعودي-الأميركي. وهذا لا يشمل الدول السنية: قطر وتركيا فقط، بل يشمل أيضًا إيرانَ الشيعية، وأصدقاءها الإقليميين، والعراقَ ذا الأغلبية الشيعية، ومن المحتمل أن يشمل عُمان (التي تمارس غالبيتها شكلًا ثالثًا من الإسلام: الإباضية).

معًا، يمكن لهذه البلدان أن تشكّل وتمارس قوةً كبيرة في المنطقة، وفي أسواق الطاقة العالمية. وتقاربهم يرفع أيضًا من احتمال الجمع بين السكان الشيعة والسنة، وراء مستقبلٍ لجماعة الإخوان المسلمين، الباقية على قيد الحياة من بين مجموعةٍ واسعة من الأشكال السياسية اليوم للإسلام، وما زالت لديها قوة في كثيرٍ من أنحاء العالم العربي. ما تزال هذه الحركة شعبيةً، على نطاق واسع في المنطقة، لكنها محظورة داخل دول المحور السعودي-الأميركي. مع احتمالات من هذا القبيل، من الواضح أنَّ نجم بوتين في المنطقة بحالة صعود.

كيف حدث هذا؟ اعتُبر دعم السيد ترامب المفتوح للمملكة العربية السعودية وحلفائها ضد قطر، بمثابة تحذيرٍ لتركيا والعراق وعُمان، بأنهم أيضًا يمكن أن يواجهوا النبذ ​​من قبل السعوديين -وأميركا- إن اتهمهم السعوديون بدعم التطرف، أو بأنّهم على علاقاتٍ وديّة مع إيران.

في الواقع، لقد اختلفت تركيا وقطر مع واشنطن والرياض، حول كيفية مواجهة قوات “الدولة الإسلامية”، في الوقت الذي تساعد فيه الدولتان المتمردين السوريين في محاولة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي تحميه روسيا وإيران.

على الرغم من انتقاد دور إيران في الصراع حتى الآن، فقد بدأت قطر وتركيا النظر إلى سورية من خلال عدسة مقاومتهم إلى الكتلة التي تقودها السعودية. وهذا لا يبشر بالخير، بالنسبة للتأمل في نزع فتيل الحرب السورية. بل من المرجح أكثر أنْ يصلّب التحالف الذي تقوده روسيا.

لربما تأمل واشنطن أن يكون هناك مسارٌ لوساطةٍ ومصالحة سريعتين، لكنَّ قطر ليست على وشك أن ترفع الراية البيضاء. في الواقع، كانت ردة فعلها الفورية البحث عن -والحصول على-  دعمٍ من تركيا وإيران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرّر عبر البرلمان مشروع القانون الذي يتيح لتركيا نشر قواتٍ في سورية، وبدأت إيران بالنقل الجوي للغذاء، وأتاحت لقطر الوصول إلى ثلاثة موانئ إيرانية، للالتفاف على الحصار السعودي-الأميركي.

روسيا وافقت أيضًا، بسرعة على تقديم المساعدة بعد أن زار وزير خارجية قطر موسكو، وفي الوقت نفسه، تواصل في جذب تركيا إلى التعاون مع إيران في سورية.

بوضوح، تصرف الرئيس ترامب، من دون فهم تعقيدات السياسة في الشرق الأوسط. كيف بسرعة تشابكت تلك السياسات مع سياسات قوة عظمى، وكيف أثرت إجراءاته بعمقٍ فيها.

الآن، يواجه المهمة الصعبة بمنع السيد بوتين من إبعاد تركيا عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي، بينما توسع روسيا نفوذها في الشرق الأوسط. ولن يتحقق ذلك من خلال تصعيد الصراع في سورية، ودعم المملكة العربية السعودية ضد قطر. وبدلًا من ذلك، يجب على الولايات المتحدة، بسرعة، إنهاء الخلاف بين السنة، من خلال الوقوف بعيدًا عن أيّ طرفٍ، والعودة إلى دورها التقليدي كوسيطٍ نزيه بين حلفائها. في هذه العملية، لا بد لإدارة ترامب من أن تدرك أنَّ أميركا بحاجةٍ إلى كل القوى في المنطقة حتى تتعاون، إذا كان عليها أن تبعد روسيا، وهي تسعى لإخضاع “الدولة الإسلامية”، وإنهاء الصراعات المشتعلة في سورية والعراق.

هذا يوصل إلى مهمة مشؤومة، ويجعلها أكثر صعوبة، من خلال التحركات المفاجئة سيئة التقدير المعتمدة على الاندفاع أكثر من التفكير العميق والمشورة الحكيمة.

اسم المقالة الأصلي
Trump’s Gift to Putin in the Mideast

الكاتب*
والي نصر، Vali R. Nasr

مكان النشر وتاريخه
نيو يورك تايمز، The New York Times، 17/7

رابط المقالة
https://www.nytimes.com/2017/07/17/opinion/trump-putin-middle-east.html

ترجمة
أحمد عيشة

*: كاتب أميركي من أصل إيراني، عميد كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، ومؤلف كتاب (انبعاث الشيعة: كيف ستحدد النزاعات داخل الإسلام ملامح المستقبل).

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رغم الانتقادات الكثيرة حوله.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب الجديد

[ad_1]

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتباراً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وصوّت مجمل شيوخ اليمين من حزب “الجمهوريون” والوسط الذين يشكَّلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” وكتلة “التجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي” التي يشكّل ممثلو “حزب اليسار الراديكالي” أكثريتها، ما يوازي 229 صوتاً، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل صوّت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.

وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.

كما حدد الشيوخ يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 حداً زمنياً أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلاً.

كذلك نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام. كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.

من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جواً ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحراً.

كما ينشئ إطاراً قانونياً جديداً لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.

واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات (ار آ تي بي) وسكك الحديد (اس ان سي اف) النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.

وندد عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي “جاك توبون” والخبيرة القانونية “ميراي ديلماس مارتي” والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان “نيلس مويزنيكس”.

وسار حوالى مئة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين “قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا”.

وأعلن أمين سر الحزب الشيوعي الفرنسي السناتور “بيار لوران” أنه “سيحارب النص بمجمله”، لكن اعتراضاً مسبقاً لحزبه كان ليسقط مشروع القانون كاملاً، سرعان ما رفض تماماً.

واعتبر وزير الداخلية “جيرار كولون” أن الخطر الإرهابي “ماثل هنا دوماً”.

وأضاف “نريد الخروج من حالة الطوارئ لكن ذلك غير ممكن قبل تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب” موضحاً: “علينا اتخاذ إجراءات تبدو لنا محورية”.

لكن “جاك بيغو” من الحزب الاشتراكي انتقد النص وقال “طرحتم علينا وضعاً يبقي على حالة الطوارئ بلا أن يكون (رسمياً) حالة طوارئ. كل هذا يفتقر إلى المصداقية”.

أما إستير بن باسا من حزب الخضر المنحل فقالت “يطرح علينا مشروع القانون هذا مجتمعاً (..) قائماً على الارتياب الدائم متروكاً بين أيدي السلطات الإدارية حيث يستطيع الحاكم الإداري ووزير الداخلية أن يحلا محل القضاة”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

طهران: ضربنا أهداف في دير الزور انتقاماً لمقتل الطيار الأردني

[ad_1]

صرح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني “أمير علي زاده” أن الضربات الصاروخية التي استهدفت محافظة دير الزور قبل مدة جاءت انتقاماً لضحايا الهجوم على مبنى البرلمان وضريح الخميني وانتقاماً لإحراق الطيار الأردني “معاذ الكساسبة” حياً.

نقل موقع “تسنيم” الإيراني عن “زاده” مساء أمس الثلاثاء, قوله “أن الضربات وجهت بشكل دقيق لمواقع عسكرية لتنظيم الدولة في دير الزور جرى اختيارها من بين 60 موقعاً كان من الممكن استهدافها أو اختيارها بمساعدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي يشرف على سير المعارك هناك ولديه خبرة واسعة في هذا المجال”.

كما لفت “زاده” إلى أن عملية الحرس هذه كانت ضخمة وبمجرد الإعلان عن تصويب صواريخ نحو مواقع التنظيم شرق دير الزور انتشرت أنباؤها في كل مكان, مبيناً أن العملية استغرقت 12 دقيقة تم خلالها تصويب ستة صواريخ أسفرت عن مقتل أفراد من التنظيم منهم من يحملون الجنسية الصينية وتدمير قاعدة عسكرية.

من جانبها اعتبرت تقارير غربية أن الحادثة كشفت حجم الضعف الذي تعاني منه تكنولوجيا صناعة الصواريخ في إيران في إصابة الأهداف بشكل دقيق بعد ما بينت صور التقطتها الأقمار الصناعية أن مكان سقوطها يبعد من 150-100 م عن مواقع عسكرية للتنظيم.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

يتضمن المدة التي ستبقى فيها.. البرلمان الروسي يصادق على بروتوكول ملحق باتفاقية نشر قوات في سوريا

[ad_1]

صادق مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، اليوم الأربعاء، على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعات القوات الجوية الروسية في سوريا.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية الرسمية، أن “البروتوكول ينص على تغير فترة نشر القوات من ما لا نهاية إلى 49 عاماً، مع التمديد التلقائي لـ25 عاماً في حال لم يعلن أحد الطرفين نواياه عن وقف العمل بالاتفاقية، وذلك قبل عام على الأقل من موعد نهايته”.

ويحدد البروتوكول، أن “الجانب السوري  يتولى الحراسة الخارجية لأماكن مرابطة العسكريين الروس والحدود الساحلية لمركز التموين التقني المادي للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، فيما سيتولى الجانب الروسي مهمات الدفاع الجوي والحراسة الداخلية والحفاظ على النظام العام داخل أماكن مرابطة القوات”، بحسب المصدر نفسه.

وسبق لمجلس النواب (الدوما) الروسي أن أقدم على خطوة مماثلة، وبعد مواقفة مجلس الشيوخ على الوثيقة، ستتم إحالتها للرئيس الروسي للتوقيع عليها.

وفي 26 أغسطس/آب 2015، وقعت روسيا ونظام الأسد، اتفاقية تسمح لوحدات من القوات الجوية الروسية بالانتفاع المجاني بقاعدة حميميم ومنشآتها، وما يوافق الطرف السوري على تقديمه من قطع الأرض.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” مؤخراً عن نائب وزير الدفاع الروسي، “نيقولاي بانكوف”، قوله إن “إبرام هذه الوثيقة سيتيح لسلاح الجو الروسي إجراء عملياته في سوريا بصورة أكمل”.

وأضاف أن “دمشق أبلغت موسكو باستكمال جميع الإجراءات التمهيدية المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ”.

وذكر “بانكوف” أن “التكلفة المقررة لتطبيق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في دمشق في يناير/ كانون الثاني المنصرم تبلغ 20 مليون روبل سنوياً”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

البرلمان الروسي يصادق على الاتفاقية الجوية في سوريا

[ad_1]

وكالات () – صادق مجلس الاتحاد الروسي صباح اليوم، على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعات القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية ينص البروتوكول على تغير فترة نشر القوات إلى 49 عاماً، مع التمديد التلقائي لـ 25 عاماً في حال لم يعلن أحد الطرفين نواياه عن وقف العمل بالاتفاقية، قبل عام على الأقل من موعد نهايته.

جدير بالذكر أن الاتفاقية التي وقعتها روسيا وسوريا، يوم 26 أغسطس/آب 2015، لوحدات من القوات الجوية الروسية بالانتفاع المجاني بمطار حميميم ومنشآته وما يوافق الطرف السوري على تقديمه من قطع الأرض، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

فزغلياد: العداء بين التيارات في إيران، يصل المستوى الرئاسي

سمير رمان

[ad_1]

الصورة: وكالة رويتر

مقدمة

في إيران، اعتُقل شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة ارتكابه جرائم ماليّة. ويُعدّ حسين فيريدون “عين وأُذن” الرئيس روحاني. اختفى فيريدون من المشهد السياسي فجأةً، بعد أن كان مستشار حسن روحاني المقرَّب. ويرقب الخبراء “الحرب الخفيَّة” الشرسة التي تدور بين “القبائل” الإيرانية، ومن المحتمل أن تكون المعلومات عن فيريدون قد جُمعت من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني. وقد يصل العقاب، بتهمة استغلال المنصب على هذا المستوى الرفيع، إلى عقوبة الإعدام.

صرَّح رئيس السلطات القضائية في البلاد، غلام حسن موسويني إيجي لبوابة  Iran Front Page  الإلكترونية، أنه جرى اعتقال شقيق الرئيس حسن روحاني بتهمة الفسادٍ الماليّ. وفي يوم السبت، أُطلق سراح فيريدون بكفالةٍ مالية، ولكنَّ المبلغ اللازم لم يسدّد، ممَّا استدعى اعتقاله من جديد. تقول وكالة الصحافة الفرنسية: “في إيران، سبق أن أُنزلت عقوباتٌ قاسية، وصلت إلى درجة الإعدام، بحقِّ أشخاصٍ أثرياء جدًا، مع أنَّهم أبدوا استعدادهم لإعادة كلِّ شيء”.

قليلةٌ هي المعلومات عن حسن فيريدون، وبحسب موقع Al-Monitor ، كان فيريدون يعمل طوال ثماني سنوات سفيرًا لإيران في ماليزيا. وفي عام 2013، عندما فاز روحاني بالانتخابات الرئاسية، أصبح فيريدون مستشارًا شخصيًّا ومبعوثًا خاصًّا إلى مفاوضات جنيف حول برنامج إيران النووي. وكان روحاني نفسه، خلال المفاوضات، يشيد بدور أخيه، ويقول إنه “العين والأذن” التي يرى يسمع بهما.

“تحت البساط، تدور حربٌ قاسية بين البلدوزارت”

من المستبعد أن يتَّضح السبب الحقيقي وراء اعتقال فيريدون. وفي تعليقه على الخبر، قال رئيس معهد الشرق الأوسط، يفجيني ساتانوفسكي لصحيفة (فزغلياد): “يتعلّق الأمر بمعركةِ شرسة تدور بين مجموعاتٍ مختلفة في المؤسسة الحاكمة. هي معركةٌ، بما في ذلك من أجل أنشطةٍ كثيرة، لا ترتبط كلُّها بالنفط أو الغاز”. وذكَّرَ أنَّ الموضوع يدور حول مجموعتين رئيسيتين –المحافظون المعتدلون، بزعامة الرئيس حسن روحاني، وممثلي فيلق حرّاس الثورة الإسلاميَّة” الذين لديهم اهتماماتٌ كبيرة في قطاع الأعمال”.

تذكِّر النكتة القديمة التي تتحدث عن معركةٍ بين البلدوزرات تجري تحت البساط، بالوضع السائد حاليًّا في إيران. أمَّا بخصوص موقف القائد الأعلى آية الله علي خامنئي، إن كان سيتَّخذ موقفًا مناصرًا لشقيق الرئيس أم لا، يقول ساتانوفسكي: “إنَّه الأهمّ والمسيطر، لأنَّه يبقى فوق الخلافات. هو يقوم بتأليب الجميع على بعضهم البعض، ولهذا يتمتَّع بوضعه الاستثنائي. على الجميع أن يأتي إليه، ينحني طالبًا العون، ويبقى هو الحكَم الرئيس”.

وبالفعل، سبق لوسائل الإعلام المحلية في إيران ووسائل الإعلام الغربية، أن أشارت عدَّة مرّاتٍ إلى الصراع الشرس الذي يدور بين التيارات. ففي منتصف عام 2016، اختفى اسم حسين فيريدون من صفحات الإعلام، وغاب تمامًا عن مشهد الحياة السياسيَّة. وقد أشارت صحيفة (أفتاب ويازد) إلى أنَّ روحاني قد تعرَّض، على الأرجح، لضغوطٍ كبيرة من جانب أنصار الخطّ المتشدِّد، كي ينأى بنفسه عن أخيه الأصغر وأنْ يخفِّض مرتبته. وقالت الصحيفة إنَّ غالبية الاتهامات بحقِّ حسين فيريدون جاءت من جانب أنصار ما يسمَّى بالخطِّ المتشدِّد ومن سياسيّين متشدِّدين، إلا أنَّ صدقيتهم لم تتأكَّد. ومع ذلك، يبدو أنَّ هذه الاتهامات قد لعبت دورها في تواري فيريدون”.

اتهمت بوابة ولسان حال “الخطِّ المتشدِّد” (راجا نيوز) حسين فيريدون، في شهر أيَّار، بأنَّ نشاط شقيق روحاني كان سببًا من أسباب التذبذبات التي عانت منها أسواق صرف العملة، خلال السنوات الأخيرة من حكم محمود أحمدي نجاد. فعلى خلفية العقوبات المفروضة على إيران، سبَّب هذا التذبذب فوضى كبيرة في الاقتصاد وسوق المال الإيرانية. بحسب بوّابة (راجا نيوز) الإلكترونية، قام فيريدون بتعيين “جماعته” في أكثر المناصب الكبرى أهميَّةً، متجاهلًا أولئك الذين يتمتّعون بالكفاءات الأعلى. وفي حينه، صرَّح أحد أنصار “الخطِّ المتشدِّد” عضو البرلمان الإيراني علي رضا زكاني بأنَّ “البعض يستغلون الصفقة النووية وإلغاء العقوبات للإثراء شخصيًّا”، ودعا روحاني لمراقبة أعمال أخيه.

إضافة إلى ذلك، الكثيرون لم يعجبهم أن الرئيس روحاني يستعين بمستشاريه، وأحدهم شقيقه، بدلًا من الاستعانة بوزرائه، أضافت (المونيتور). تواردت الأخبار عن قيام استخبارات الحرس الثوري الإيراني في هذه الأثناء بجمع المعلومات حول نشاط أعضاء إدارة روحاني في مجال الأمن والمال، حيث ظهر اسم فيريدون ضمنهم. وأفاد (المونيتور) أنَّ هذا كان أحد أسباب الخلاف بين الرئيس حسن روحاني والمرشد آية الله علي خامنئي.

من جانبٍ آخر، ذكرت (بي بي سي) البريطانية أنَّه قد تبيَّن تورط فيريدون في “فضيحةٍ، مرتبطةٍ برفع رواتب رؤساء شركة الضمان الحكومية”. في شهر أيَّار من العام الماضي، كُشف النقاب عن أنَّ رواتب كبار المدراء في شركة الضمان هذه، تزيد بـ 50 ضعفًا عن متوسط الأجور في القطَّاع الحكومي. أثَّرت هذه القصَّة بقوة على صورة الرئيس روحاني؛ ففي خضمِّ الحملة الانتخابية، اتُّهِم روحاني، عدَّة مراتٍ، بإعاقة التحقيقات حول اتهامات بالفساد موجَّهة لأقاربه. وعلى الرغم من ذلك، أُعيد انتخابه من جديد.

حتى شقيق الرئيس سيحاكم وفق القانون

اعتقال فيريدون مرتبطٌ بالطبع بالصراع السياسيّ الداخليّ. بحسب تصريحٍ، أدلى به لصحيفة (فزغلياد) مديرُ معهد الاستشراق التطبيقي والدراسات الأفريقية، سعيد غفوروف: “يُنتهك القانون حتى من قبل أولئك الذين لهم صلاتٌ بالاستخبارات الإيرانية”. ونبّه إلى أنَّه لا يريد الاستعجال بتوجيه الاتهامات حول استغلال فيريدون لمركزه، بيد أنَّ نظام العقوبات خلق الظروف للاشتباه بسوء استخدام المناصب. وأشار الخبير إلى أنَّه “إذا كان الرجل يتعامل مع قطاع الأعمال الكبيرة، فإنَّه يقف على حافَّة القانون، سواء تخطاه أم لا”.

ويرى غفوروف أنَّ استخبارات حرس الثورة الإيرانية على علاقةٍ بقضية فيريدون، لأنَّها منظمةٌ كبيرة، ولها استخباراتها الخاصَّة. وقال: “يبدو أنَّ هناك معلومات كافية تمكِّنهم من مباشرة التحقيق”.

ومع ذلك، فالخبير متأكِّدٌ من أنَّ الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، غير واردةٌ على الإطلاق”. حتى لو كان أحدٌ ما، غير راضٍ عن شيءٍ ما، فإنَّ إيران ليست بالدولة التي يمكن فيها اعتقال شخصٍ غير مذنب. يمكنهم احتجازه، ولكنهم لا يستطيعون توجيه اتهاماتٍ له. أعتقد أنَّ هناك أدلة جديَّة بشأن شقيق الرئيس”، يفترض الخبير.

يمكن أن يتدخَّل “آية الله”، إذا كانت الأدلة ضعيفةً، “لديه السلطة الكافية لإطلاق سراح فيريدون، ولكن فقط بشرط أن يكون لديه مبررٌ كامل، وأنا غير متأكِّدٍ من وجود مبرر كهذا”، أشار غفوروف. وأضاف الخبير: “إذا كانت الحجج قويَّةً، فلن يتخَّلى آية الله”. ويذكِّر أنَّ سلطة خامنئي هائلة، لأنَّه لا يسيء استعمال مركزه.

ويتابع غفوروف: “حتى إذا كان شقيق الرئيس، فإنَّه سيخضع لحكم القانون”. وختم بالقول: “حدث في إيران أن تلقّى أشخاصٌ فاحشي الثراء أحكامًا مشدّدة، وصلت إلى عقوبة الإعدام، مع أنَّهم أبدوا استعدادهم لإعادة كلِّ شيء حصلوا عليه أثناء فترة العقوبات، ومع اعترافهم بأنَّ ما حصلوا عليه هو ملك الجمهورية الإسلامية”.

اسم المقالة الأصلية
Вражда кланов в Иране вышла на президентский уровень

كاتب المقالة
مارينا بالتاتشوفا

مكان وتاريخ النشر
صحيفة فزغلياد. 16تموز 2017

رابط المقالة
https://www.vz.ru/world/2017/7/16/878880.html

ترجمة
سمير رمان

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

العالم مجنون

فيلستي روتش

[ad_1]

أنا إنسانة في عالم مجنون. وأكثر من ذلك، لا أعرفه. أنا ضائعة، ولا أعرف أين أجد الطريق الصحيح. أين الخطأ من الصواب؟ بدأت أشك في كل شيء. قبل سفري إلى الأردن، كان لدي أفكار عن الحياة، الشر والخير، والرغبة في تغيير العالم وجعله مكانًا أحسن. كنت أريد أن أكون بطلة، وأساعد كل الناس، وأعطي طاقة إيجابية، وأحل مشكلات المستضعفين. كم كنت صغيرة في أفكاري، في عقلي؟ الآن، أنا ضائعة، ولكني أعرف أني ضائعة، على الأقل، هذا هو الفرق. من قبل، كنت ضائعة ولكني لم أعرف ذلك. الشرق والغرب، طبيعة الإنسان، مصالح وسياسة، سياسة ومصالح؛ تعلمت أن العالم كما عرفته موجود في خيالي فقط، والواقع لا يشبهه بأي شكل من الأشكال.

مقارنةً بأغلبية الناس في العالم، حياتي سهلة، والسبب هو لون بشرتي. أستطيع أن أسافر إلى أي بلد في أي قارة بسهولة (إلاّ كوريا الشمالية ربما). نادرًا ما أحتاج طلب إقامة من السفارة، وكل ما عليّ أن أفعل، هو حجز التذاكر. بشكل عام، لا يتعرض المسافرون البيض إلى عنصرية في أي مكان، بل الاحترام والفضول، تجربتي في الأردن كانت هكذا. لا شك في أن السياسة البريطانية ساهمت بشكل كبير في نشوء المشكلات في الشرق الأوسط، من عصر الاستعمار ووعد بلفور واتفاقية (سايكس-بيكو)، إلى اليوم مع غزو العراق والتدخل العسكري في المنطقة عمومًا. قد أدى تدخلنا في فلسطين ودعمنا لـ “إسرائيل” إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وما زال هذا الدعم من الحكومة البريطانية موجودًا. غير معقول! أحيانًا، أريد أن أذهب إلى البرلمان البريطاني، أقاطع اجتماع الوزراء، وأصرخ: اسمعوا، انظروا، هذا هو الواقع الرهيب! أستطيع أن أدخل فلسطين بسبب جنسيتي البريطانية دون مشاكل، ولكن هذه ليست حالة أصدقائي العرب من أصل فلسطيني. من أصل فلسطيني! أريد أن أعتذر، لكنْ ليس لديّ الكلمات المناسبة… وعلى الرغم من كل هذا يتعامل الأردنيون معي بمروءة ولطف، إلى درجة لا أصدقها.

يسافر الغربيون حول العالم، ويأخذون صورًا جميلة. ويرجعون إلى بلدهم، حيث عائلتهم وأصدقائهم يقولون: “برافو عليك! والله أنت شجاع وذكي”. ولا يدركون إلى أي درجة قوة الغرب تجعل السفر أمرًا سهلًا للغربيين، والحياة بشكل عام. في الماضي، كنت أظن أني إنسانة مميزة لأني سافرت وجربت تجارب مختلفة ورأيت أماكن رائعة حول العالم. ولكني لم أعرف كيف يكون السفر صعبًا لأغلبية الناس بسبب جنسيتهم فقط؟! لماذا أنا فزت في الحياة من البداية، بفضل المكان الذي ولدت فيه، والآخرون خسروا، وكل ما أمامهم هو الحدود! عندي صديق عراقي هنا، جاء إلى الأردن بصفة لاجئ، عندما كان عمره خمس سنوات. في كل مرة يخرج من البيت، عليه أن يحمل جوازه السفر العراقي. مع أنه لاجئ، رسوم دراسته الجامعية أغلى من الرسوم للأردنيين، وسعر رخصة السيارة أغلى أيضًا. يريد أن يسافر، مثل أصدقائه الأجانب في الأردن الذين يستكشفون العالم، ولذلك هو يبحث عن منحٍ للدراسة في أوروبا حاليًا. لقد قررت أن أقوم ببحث عن الاحتمال للحصول على منحٍ في بريطانيا، البلد الذي ساهم في تدمير العراق. والفرص محدودة جدًا. هناك فرص للطلاب العراقيين في العراق، والطلاب الأردنيين في الأردن. وماذا عن عراقي ساكن في الأردن؟ أتوقع أنه ليس لاجئًا بالنسبة للمنظمات الدولية، لأن الحكومات في الشرق الأوسط لا تتعامل مع اللاجئين بشكل رسمي. الطريق مسدود، لا يوجد عدالة في العالم.

عندما كنت طفلة، كنت أصدق أن حكومتي قامت بعمل جيد في العالم، بقدر الإمكان، وروجت لأفكار الديمقراطية والعدالة. الآن، أفهم لأي درجة كنتُ مخطئة. وراء الكواليس، الحكومات الغربية ليست مختلفة كثيرًا عن الأنظمة الدكتاتورية في الشرق، ولكن الفرق هو أن الأنظمة الدكتاتورية تتبع مصالحها على حساب شعبها، والحكومات الغربية تتبع مصالحها على حساب شعوب أخرى. إنها لعبة المصالح فقط! وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. لننظر إلى الربيع العربي في البحرين وموقف الغرب. دعم الغرب الثورات في مصر وتونس وسورية واليمن بشكل واضح، حيث تحدث الإعلام عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية التي تعتبر مبادئ للمجتمع الغربي. ولكن كان هناك عدم تغطية عن الثورة البحرينية من الإعلام الغربي، إلى درجة أن كثيرًا من الغربيين لا يعرفون أن البحرين شاركت في الربيع العربي. مثلما حدث في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، خرج البحرينيون إلى الشوارع في 2011، طلبًا للإصلاحات السياسية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من الملك وعائلته التي تسيطر على السياسة البحرينية بشكل مطلق. تعرض المتظاهرون السلميون إلى ردة فعل قاسية جدًا من الحكومة، إذ استخدمت رصاصات مطاطية وغازات مسيلة للدموع وأحيانًا الذخيرة الحية، حتى الأطباء الذين كانوا يساعدون الجرحى استهدفوا من قبل القوات العسكرية؛ كنتيجة، كان هناك آلاف حالات الاعتقال ومئات المصابين وبعض حالات الموت. إنه أمر محزن للغاية. ولماذا الإعلام الغربي لم يذكر هذه الأحداث في صحفه؟ أولًا، يقع مقر الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين، فلا شك في أن عدم وجود استقرار في البلد ضد المصالح الأمريكية. ثانيًا، تدخلت السعودية إلى جانب الملك، والغرب يريد أن يحافظ على علاقات جيدة مع السعودية بسبب النفط ومصالحه الاقتصادية. وثالثًا، يبيع الغرب أسلحة كثيرة للبحرين، وبالتأكيد لا يريد الغرب أن يفقد سوقًا لأسلحته. بالتالي، لم يحاول الغرب أن يوقف الاحتجاجات في البحرين، ولكنه ظل صامتًا، مقابل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. كل هذا يشير إلى أن مصالح الغرب أهم بكثير من حقوق الإنسان والديمقراطية، بالنسبة إلى الحكومات الغربية؛ الأمر الذي يجعل كلامها عن الحرية والعدالة كلامًا فارغًا.

كل ما أريده في العالم، هو السلام بين جميع الشعوب المختلفة. ولكن، أدركت أن هناك أشخاصًا وشركات تستفيد من الحروب والأزمات والصراعات، شركات الأسلحة على سبيل المثال. وأنا متأكدة أن هناك عناصر تحاول تأخير نهاية الصراعات، على حساب المدنيين. مرة أخرى، الحياة لعبة مصالح، حيث أنانية الإنسان تسيطر على كل شيء. ينبغي لي أن أتقبّل الحقيقة: أغلبية الناس لا يريدون أن يساعدوا غيرهم، وعندما يحصلون على منصب القوة، يبذلون كل جهودهم في سبيل المحافظة على هذا المنصب. لو كانت الإرادة موجودة، لانتهت الأزمة السورية كم أعتقد. ولكن الحرب مصلحة استراتيجية لأكثر من جهة. والشعب السوري؟ بيادق في لعبة الشطرنج، بكل بساطة.

قبل هذه السنة، كنت أقرأ بعض مصادر الإعلام، وأصدق كل شيء أقرؤه، تقريبًا. وطبعًا هذه المصادر كانت مصادر غربية. هذه السنة، كان عليّ أن أقرأ مقالات عن الشرق بالعربية، وأناقش مسائل من وجهة نظر الشرق. في هذه الطريقة، اكتشفت إلى أي درجة يُستخدم الإعلام كنوع من الدعاية، حيث هو أداة تروج لمصالح شخص أو منظمة أو بلد ما، الربيع العربي في البحرين على سبيل المثال. هناك صراع بين الشرق والغرب، ولكنه ليس بين الناس العاديين. هذا الصراع يقتصر على السياسة والإعلام، والهدف واحد: نشر الخوف من الآخر. في الغرب، نقرأ الكلمتين “إرهاب” و”عرب”، ونخاف من الشرق. يزيد الخوف من مبيعات الصحف، ويسمح للحكومات أن تستخدم المهاجرين واللاجئين كأكباش فداء لمشكلاتها. وبالتالي، هذا يعطيها التبرير لتتدخل في مناطق حيث مصالحها مهددة، خصوصًا المتعلقة بالنفط. بالطبع، لم تتدخل الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق من أجل تحسين الوضع للعراقيين -رغم ذريعتهما في الإعلام– لعب النفط دورًا مهمًا في قرارهما. مع عولمة العالم، الإعلام جزء من حياتنا لا نستطيع أن نتخلى عنه. ولكن لا شك في أن هناك مشكلات متعددة ومتنوعة متعلقة بالإعلام، مثل الانحياز والمراقبة والفساد. علينا أن نستمر في قراءة الأخبار، ولكن مع نظرة نقدية، لكي نستطيع أن نميز الحقيقة من عدمها. لا تصدقْ كل شيء ولا تشكّ في كل شيء.

لم أفكر في العمل في مجال السياسة أبدًا، بل في عمل إنساني نظرًا لرغبتي في مساعدة الناس. فكنت أريد أن أعمل في منظمة خيرية، ربما في الشرق الأوسط. ولكن، بعد فترة في عمان بدأت أشك في هذه الخطة. عمان لديها عدد هائل من المنظمات الخيرية وكثير من الأجانب يعملون فيها. لاحظت أن هؤلاء الأجانب يشكلون مجموعة خاصة في المجتمع، حيث يسكن جميعهم في مناطق راقية وغالية في المدينة ويحصلون على رواتب أعلى من الأردنيين بكثير. نسبة البطالة مرتفعة جدًا في الأردن، فلماذا هناك عدد كبير من الأجانب الغربيين يقومون بعمل في الأردن، في حين أن الأردنيين أنفسهم يستطيعون أن يقوموا بالعمل نفسه في أغلب الحالات، مع كلفة أقل لاقتصاد البلد؟ هكذا، قد يستفيد المجتمع أكثر من المنظمات الخيرية. بشكل عام، أعتقد أن الأجانب في هذه المنظمات يصلون إلى المنطقة مع دوافع جيدة وإرادة في تحسين الوضع للمستضعفين، والمشكلة هي عدم الوعي حول مكانتهم في المجتمع، وحول عدم وجود فوائد حقيقية للمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لي تشبه المنظمات الخيرية الكبيرة شركات، وفي بعض الحالات أظن أنها فقدت جوهرها الإنساني. تعمل هذه المنظمات عبر الحدود مع عدد كبير من الموظفين، والتركيز على الإدارة وليس على الأشخاص المساكين. سمعت قصة حزينة جدًا عن لاجئة سورية في الأردن، تسكن مع أطفالها الثلاثة. في البداية، كانت تحصل على 90 دينارًا كل شهر من الأمم المتحدة لتشتري قوت عائلتها. ولكن الآن، تحصل على 45 دينار فقط كل شهر، لأن الأمم المتحدة تقول ليس هناك تمويل كاف لتوزيعه لكل اللاجئين. آخذين بالحسبان كلفة الحياة المرتفعة جدًا في الأردن، 45 دينار لا تكفي مدة أسبوعين، فكيف تكفي مدة شهر كامل؟ مستحيل. وقد تكون الأمم المتحدة تعاني من نقص التمويل، ولكن لماذا ما يزال عندها عدد هائل من الموظفين الأجانب يحصلون على رواتب جيدة ويعيشون حياة مريحة جدًا؟ شهدتُّ هذه التناقضات الموجودة في المنظمات الخيرية، خلال فترتي القصيرة كمتطوعة مع إحدى المنظمات الإنسانية الموجودة في الأردن أيضًا. أولا، يبدو أن كل الموظفين في مكتب تلك المنظمة أقارب من عائلة واحدة، وبالتأكيد استخدام الواسطة في مؤسسات إنسانية ليس مفيدًا أبدًا. ثانيًا، ذهبت إلى مؤتمر حول العمل النسائي مع المنظمة السابقة نفسها، والفارق كان واضحًا بين الفندق الفاخر حيث عقد المؤتمر، وموضوع النقاش الذي كان عن التحديات لتنفيذ المساعدة الإنسانية في الأردن، وبينها نقص التمويل. لا بد للمنظمة الإنسانية من أن تعقد المؤتمر في مكان كبير، ولكن يمكن أن تختار مكانًا أرخص وأكثر تناسبًا مع طبيعة العمل الإنساني. يبدو لي أن هذه المنظمات الإنسانية الكبيرة يُسيطر عليها من قبل أشخاص أغنياء، يحصلون على رواتب مرتفعة، وفي الوقت نفسه يشعرون بأنهم يقومون بعمل عظيم، بينما هم ليسوا مختلفين كثيرًا عن مدراء الشركات العادية.

فماذا سأفعل في حياتي؟ سؤال بدون إجابة مؤكدة. بعد تجربتي في الأردن، لا أريد أن أعمل في منظمة إنسانية خارج أوروبا، لكيلا أساهم في الظلم الجاري في العالم، وفي مشكلاته عمومًا. لذلك، أعتقد أني سأظل في أوروبا الشمالية، وربما أقوم بعمل في استقبال اللاجئين هناك. بالإضافة إلى ذلك، أريد أن أُعلّم الناسَ -الذين لا يقرؤون ولا يسافرون- الوضع الحقيقي في العالم كما أفهمه، عن “الآخر” من الشرق الأوسط، لنقترب من التعايش والسلام.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

البرلمان التركي يقر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

[ad_1]

وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتبارا من 19 يوليو/ تموز الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، مذكرة تمديد حالة الطوارئ إلى رئاسة البرلمان التركي.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي،

الذي يتزعمه “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر تابعة لتنظيم “الكيان الموازي” متغلغلة في الجيش ومؤسسات الدولة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

قوانين أسترالية لكشف مضمون الرسائل المشفرة

[ad_1]

اقترحت الحكومة الأسترالية، الجمعة، قوانين جديدة تجبر شركات مثل “فيسبوك” و”أبل” على تمكين وكالات الأمن من الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين.

وتطلب القوانين الجديدة من مصنعي الأجهزة وشركات التكنولوجيا مساعدة الوكالات الأمنية على اعتراض وقراءة الرسائل التي يبعثها المشتبه في تورطهم بأنشطة إرهابية.

وستعرض الاقتراحات على البرلمان عندما يستأنف دورته في أغسطس، وقال مشرعون إنه قد يُطبق خلال شهور.

وقال رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للصحفيين في سيدني “نحتاج إلى أن نضمن بألا يصبح الإنترنت غرفة مظلمة للأشرار يخفون فيها أنشطتهم الإجرامية بعيدا عن القانون”، وفق “رويترز”.

وتعيش أستراليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات ينفذها متطرفون محليون منذ عام 2014 .

وتعد هذه القوانين ضمن أول موجة متوقعة من القوانين العالمية مع تزايد الضغط على شركات التكنولوجيا للكشف عن فحوى هذه الرسائل، بعد أن استخدم عدد من المتهمين في هجمات إرهابية تطبيقات مشفرة قبل الهجمات.

لكن هذا الاقتراح يفتح الطريق أمام مواجهة بين الحكومة الاسترالية وبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، خاصة أن شركة “أبل” رفضت في السابق تقاسم معلومات مشتركيها مع السلطات.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]