أرشيف الوسم: الشبكة

تقرير: نحو 4252 برميلاً متفجراً في النصف الأول من العام 2017

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة في حزيران. وثَّقت فيه ما لا يقل عن 4252 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري في النصف الأول من عام 2017

أشار التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق.

وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن. لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

سجل التقرير في شهر حزيران ارتفاعاً ملحوظاً في عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري مقارنة مع ما تم توثيقه منذ بداية عام 2017، 97 % منها ألقاها على محافظة درعا.

بيّنَ التقرير أنه نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

وذكر التقرير أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات النظام السوري إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

أشار التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة.

استعرض التقرير حصيلة البراميل المتفجرة في النصف الأول من عام 2017 حيثُ بلغت 4252 برميلاً متفجراً كان النصيب الأكبر منها لمحافظة درعا، تلتها ريف دمشق ثم حماة، فحلب؛ وتسببت في مقتل 94 مدنياً بينهم 41 طفلاً، و20 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى تضرُّر 13 مركزاً حيوياً مدنياً، 4 مساجد، و4 منشآت طبية، ومدرسة وسوق، وفرن ومركزان للدفاع المدني.

كما وثّق التقرير ما ﻻ يقل عن 1271 برميلاً متفجراً في حزيران، كان العدد الأكبر منها في محافظة درعا، تلتها حلب؛ تسببت في مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان، و5 سيدات (أنثى بالغة)، وتضرّر 3 مراكز حيوية مدنية (مسجد وسوق وفرن).

أكد التقرير على أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.

أوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

رغم الهدن.. النظام يقتل 49 منقذاً وطبيباً في النصف الأول من 2017

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل أطراف النزاع في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة النصف الأول من عام 2017.

وثق التقرير مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر في النصف الأول من عام 2017، يتوزعون إلى 33 على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم داعش، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى تفاصيل ضحايا النصف الأول من عام 2017، حيث قتلت قوات النظام السوري 1 طبيباً، و8 ممرضين بينهم سيدتان، و9 مسعفين، و2 صيدلانيان، و1 من كوادر الهلال الأحمر، و9 من كوادر الدفاع المدني، و3 من الكوادر الطبية. فيما قتلت القوات الروسية، 3 ممرضين، و1 صيدلانية، و1 من كوادر الهلال الأحمر، و10 من كوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الطبية.

كما سجل التقرير قتل تنظيم داعش طبيباً و3 من كوادر الدفاع المدني، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1 مسعفاً، و1 من الكوادر الطبية. وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية طبيباً وصيدلانياً. فيما قتلت قوات التحالف الدولي ممرضة واحدة. وقتلت جهات أخرى طبيباً، وممرضاً، ومسعفاً، و2 من كوادر الهلال الأحمر، و5 من كوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الطبية.

واستعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، حيث بلغت 135 حادثة اعتداء في النصف الأول من عام 2017، 71 منها على يد قوات النظام السوري استهدفت 23 من المنشآت الطبية، و13 من سيارات الإسعاف، و2 من مراكز الهلال الأحمر، و33 من مراكز الدفاع المدني. فيما سجل التقرير 47 حادثة اعتداء على يد القوات الروسية، منها 24 منشأة طبية، و10 من سيارات الإسعاف، و1 من مراكز الهلال الأحمر، و12 من مراكز الدفاع المدني. وارتكبت فصائل في المعارضة المسلحة حادثتي اعتداء على سيارة إسعاف ومركز تابع لمنظمة الهلال الأحمر. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 3 حوادث اعتداء على منشآت طبية. وارتكبت قوات الإدارة الذاتية حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية. كما سجل التقرير 11 حادثة اعتداء على يد جهات أخرى، استهدفت 1 من المنشآت الطبية، و3 من سيارات الإسعاف، و6 من مراكز الهلال الأحمر، و1 من مراكز الدفاع المدني.

قدّم التقرير إحصائية حزيران حيث سجل مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني وكوادر منظمة الهلال الأحمر، منهم 4 على يد النظام السوري بينهم سيدة. و1 على يد كل من القوات الروسية وقوات التحالف الدولي وجهات أخرى.

وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام السوري 3 ممرضين بينهم سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، وقتلت القوات الروسية 1 ممرضاً، وقتلت قوات التحالف الدولي ممرضة، كما قلت جهات أخرى متطوعاً في الهلال الأحمر.

وسجل التقرير 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ولمنظمة الهلال الأحمر، 10 منها على يد النظام السوري استهدفت 1 من المنشآت الطبية، ومركزاً لمنظمة الهلال الأحمر، و8 من مراكز الدفاع المدني.

فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي حادثتي اعتداء على منشآت حيوية طبية.

يؤكد التقرير أن قوات النظام السوري متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.

وأشار التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق.

وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن. لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وذكر التقرير أنَّ شهر حزيران شَهدَ انخفاضاً غير مسبوق في معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات النظام بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية. في حين أنّه سجل أول حادثة قتل بحق الكوادر الطبية على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في 23/ أيلول/ 2014.

ونوّه التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتمد منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وتواجه الشبكة تحديات وصعوبات كبيرة في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى. ونتيجة لتلك التحديات يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، وتبقى الحوادث خاضعة للتحقيق المستمر وجمع الأدلة والقرائن؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير التوصيف القانوني في كثير من الحوادث نظراً لحصول الشبكة على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن متوفرة لدى نشر التقرير، إضافة إلى أن العديد من الحوادث قد لا تُشكلّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، ما يدفع الشبكة لتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، مع عدم وصفها بأنها ترقى إلى جرائم.

وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

كما أنّ القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب. ومارست أيضاً القوات الروسية وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، وتنظيم داعش، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف المراكز الحيوية المدنية.

وحثَّ مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.

للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط

مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و135 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية العاملة في النصف الأول من عام 2017

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

ضبط شبكةٍ تستورد المخدرات من (حزب الله) في درعا

[ad_1]

إياس العمر: المصدر

باتت المخدرات تشكل المعضلة الرئيسة لسكان المناطق المحررة في درعا، ولاسيما مع استمرار تدفقها من مناطق سيطرة النظام في محافظة السويداء باتجاه المناطق المحررة في درعا، وبدأت كتائب الثوار مؤخراً بالتعاون مع جهاز الشرطة المشكل حديثاً في ريف درعا الشرقي بالعمل على وضع حد لهذه الظاهرة.

ضبط شبكة ترويج

الناشط أحمد مقداد قال لـ “المصدر” إن جهاز الشرطة في مدينة (بصرى الشام) شرق درعا، تمكن يوم الأحد الماضي (9 تموز/يونيو)، من ضبط شبكة تعمل بترويج المخدرات في المدينة، التي تضم أكثر من 35 ألف مدني.

وأضاف أن جهاز شرطة المدينة صادر كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الحشيش، كما اعتقل جميع أفراد الشبكة، بالإضافة لضبط مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزة الشبكة.

حزب الله هو المصدر

بدوره قال الناشط من محافظة السويداء خالد القضماني لـ “المصدر” إن ضبط شبكة لترويج المخدرات في مدينة (بصرى الشام) ليس مستغرباً، فالمدينة على رأس قائمة المدن المستهدفة من قبل ميلشيا (حزب الله)، وذلك عقب خسارتها في العام 2015، وهي تسعى إلى ضرب الحاضنة الشعبية من خلال ترويج المخدرات فيها.

وأضاف أن المواد المخدرة تأتي من مناطق سيطرة ميلشيا (حزب الله) في البقاع اللبناني إلى محافظة السويداء، وبعدها تتولى ميلشيا الحزب في المحافظة بقيادة (حسين جعفر) مسؤولية إدخال المواد المخدرة إلى درعا، بالإضافة للعمل على ترويج المواد المخدرة في محافظة السويداء.

المخدرات مقابل السلاح

وكشف القيادي في كتائب الثوار أحمد الزعبي أن ميلشيا (حزب الله) تهدف لإفراغ المناطق المحررة من السلاح من خلال عقد اتفاقيات مع تجار المخدرات المتعاونين معها في المناطق المحررة من محافظة درعا، فهي تطاب منهم الأسلحة مقابل المخدرات.

وتحدث الزعبي لـ “المصدر” عن صعوبة مراقبة كتائب الثوار لكامل الشريط الفاصل بين محافظتي درعا والسويداء والذي يبلغ طوله حوالي 70 كيلومتراً، ويتم استخدامه لتهريب المواد المخدرة إلى المناطق المحررة وإخراج الأسلحة باتجاه مناطق سيطرة النظام عبر التجار المتعاونين مع ميلشيا الحزب.

إلى الدول المجاورة

من جانبٍ آخر، كشف خالد السيد وهو أحد أهالي ريف درعا الشرقي لـ “المصدر” أن الكميات تدخل إلى ريف درعا الشرقي وريف السويداء الجنوبي، يخصص قسم منها للتهريب إلى دول الجوار ولاسيما دول الخليج العربي، فميلشيا الحزب تعتمد بشكل أساسي على عوائد تجارة المخدرات لتغطية نفقاتها.

وشدد السيد على ضرورة وضع القوى الثورية في محافظة درعا لخطة عمل لمواجهة مخططات الميلشيا وقوات النظام لضرب الحاضنة الشعبية من الداخل، عقب فشلهم على الصعيد العسكري.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

الاسد وروسيا يتعمدون استهداف عناصر ومراكز الدفاع المدني

[ad_1]

وكالات – مدار اليوم

 

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 153 عنصرًا من الدفاع المدني، وأكثر من 230 حادثة اعتداء على مراكزه أو سيارات خدمية تابعة له، منذ تاسيسه عام 2013، على يد قوات النظام وروسيا.

 

وذكرت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس، إن أبرز الحوادث الأخيرة، كانت استهداف مركز الدفاع المدني في مدينة كفرزيتا، في 29 من نيسان/أبريل الماضي، وقتل إثرها ثمانية أشخاص، معتبرة أن الأمر يجري بشكل متعمد من قبل النظام والقوات الروسية.

 

وأوردت الشبكة الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف الصراع في سوريا، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الضحايا 69 شخصًا، خلال 135 حادثة اعتداء على مراكز حيوية يعملون فيها.

 

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا، على الأقل بحق الكوادر الطبية، داعيًا المنظمات العالمية إلى إرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة بسبب العجز في الكوادر الطبية.

الاسد وروسيا يتعمدون استهداف عناصر ومراكز الدفاع المدني

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

[ad_2]

نظام الأسد يُظهر بنفسه دليلاً على تورطه بالهجوم بغاز السارين

[ad_1]

المحققون على يقين: تم استخدام السلاح الكيميائي على المدينة السورية خان شيخون في أبريل الماضي. والدليل على ذلك جاء على وجه التحديد من دمشق.

مرت ثلاثة أشهر منذ وقوع الهجوم بالأسلحة الكيميائية – في 4 أبريل/نيسان – على بلدة خان شيخون السورية. ظهر الآن تقرير للجنةِ التحقيق المستقلة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووقع التقرير في 78 صفحة.

المعلومة الأكثر أهمية في التقرير هي: في الرابع من شهر نيسان الماضي تم استخدام السارين أو مادة شبيهة للسارين في بلدة خان شيخون، وكانت نقطة بداية هذا الدليل في المكان الذي يقع على مشارف البلدة الشمالية، حيث وجدت حفرة في الشارع أحدثها القصف. استُدل على ذلك بعد تحليل عينات التربة الموجودة في الحفرة من قبل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد قام الباحثون بفحص العينات المقدمة من طرف قوات المعارضة في خان شيخون، كما فحصوا عينات من الموقع تم تسليمها من قبل الحكومة السورية. والذي على ما يبدو، بأن النظام قد حصل عليها من أحد عملائه بعد أن جمع موادا من الموقع. وكان النظام السوري قد فحص العينات في مختبراته وأحال النتائج إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووجد الخبراء التابعون للنظام السوري على ضوء التحليل موادا من مخلفات السارين. وبالتالي فإنه من المستحيل أن يكون قد وقع تلاعب بالعينات من محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا هو الاتهام المكرّر من قبل أنصار الأسد الذي يروج له في الشبكة العنكبوتية.

مهمة محدودة لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

خلص محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه تم استخدام السارين كسلاح، وهذا يعد جريمة حرب.

لكن المفتشين لا يملكون السلطة إلا في التحقق من استخدام الغازات السامة في سوريا – ولا يقع في نطاق عملها تحديد الطرف الذي استخدمها.

حيث عرقلت موسكو قرارا في منظمة الأمم المتحدة كان من شأنه أن يسمح للمنظمة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام هذا السلاح.

ولكن التقرير يقدم دليلاً آخر على عدم صحة الرواية الرسمية للحكومة السورية والروسية، والتقرير أيضا يدحض نظرية الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي كان قد أكد مؤخرا في صحيفة  “die welt”، بأن سلاح الجو السوري في 4 نيسان، على حد قوله، قد قصف مبنى كانت قد خُزنت فيه أسلحة ومواد كيميائية.

وتدعي الحكومتان في موسكو ودمشق حتى الآن، بأن سلاح الجو السوري قد قصف في 4 نيسان الذي صادف يوم الثلاثاء ما بين الساعة 11:30 حتى 12:00 في خان شيخون مستودعاً تابعاً للإرهابيين وبسبب هذا الهجوم تسربت  المواد الكيميائية وتسببت في مقتل العديد من الناس.

إن هذا التوقيت المذكور بالادعاء قد تعرض سابقا للتكذيب، حيث أفاد شهود عيان بأن الغارات الجوية وقعت على المدينة في الساعة السادسة والنصف صباحا حسب التوقيت المحلي وفي الساعة 7:59 صباحاً قام الصحفي محمد سلوم العبد الذي كان في خان شيخون بنشر شريط فيديو على موقع يوتيوب يظهر الهجوم. وتبين أن الفيديو قد صور بعد وقت قصير من شروق الشمس. جدير بالذكر أنه في ذلك اليوم قد أشرقت الشمس في خان شيخون حوالي الساعة السادسة والربع.

ولم يقم حتى الآن لا الكرملين ولا النظام السوري بنشر الإحداثيات الدقيقة لمستودع الأسلحة الذي زعما باستهدافه بالقصف. فقط ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن الموقع المستهدف يقع في الأطراف الشرقية من مدينة خان شيخون. لكن صور الأقمار الصناعية التي التقطت بعد  الهجوم لا تظهر أي مبنى تعرض للتدمير في المكان الذي يدعيه كل من السوريين والروس.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفند ادعاءات سيمور هيرش

الأمر نفسه ينطبق على نظرية هيرش، الذي ادعى بأن قنبلة تزن 500 رطل أطلقتها طائرة سورية قد ضربت حوالي الساعة 6:55 مبنى خرساني مكون من طابقين يقع في شمال خان شيخون. وتسربت على إثر ذلك المواد الكيميائية كغاز الكلور.. وليس من بين هذه المواد السارين حسب نظريته. صحيح أنه هناك عدة بيوت مدمرة تقع في محيط الحفرة التي أخذت منها العينات، لكن تثبت صور الأقمار الصناعية بأن هذه المنازل قد دمرت قبل تاريخ 4 نيسان بمدة طويلة.

ويدعي هيرش أيضا، نقلا عن موظف سابق في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، أن طائرة بدون طيار روسية قد رصدت هذا المبنى لعدة أيام، ولكن من العجيب ألا يقوم الكرملين بتأكيد ذلك، إن كانت ادعاءات هيرش صحيحة – فإن وجدت مثل هذه الصور من شأنها أن تدحض ادعاءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الخارجية لكل من فرنسا وألمانيا.

بدلا من ذلك، فقد تم التأكيد – وأيضا بواسطة الأدلة التي تم تمريرها من قبل النظام السوري- أنه تم استهداف الجزء الشمالي من خان شيخون صباح يوم 4 نيسان بذخيرة معبأة بغاز السارين. ويؤكد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذلك بعد سماع أقوال الشهود العيان بعد وقت قصير من وقوع الهجوم. لذا فإنه لم يعد بإمكان دمشق وموسكو الدفاع عن ادعاءاتهما.

وجدير بالذكر أنه تم العثور على مواد سامة أخرى بجوار السارين بعد تحليل العينات التي تم استخدامها في خان شيخون، فقد ثبت وجود مركب يتكون من توليفة من اثنين من المواد المستخلصة من غاز السارين إضافة إلى كل من الأيزوبروبانول، والهيكسامين. وكان تركيز هذه المادة الكيميائية المرتفع بشكل كبير قد ظهر أيضا من خلال تحليل عينات من المواد التي استخدمت قبل ذلك في الهجوم بالغاز السام على ضواحي دمشق في عام 2013، وبعد ذلك تم تأكيد وجود هذه المواد من خلال التفاصيل المعلنة والتي أوجبت تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية.

ميزة السارين السوري

وفقاً لبيان أكي سيلستروم، رئيس فريق التحقيق الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والذي حقق في عام 2013 حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن مادة الهيكسامين يستخدمها الجيش السوري للحماية من التآكل، وينظر إلى هذه المادة إلى حد ما كعلامة لغاز السارين السوري.

لقد عمدت الحكومتان السورية والروسية على تشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد أن ظهرت نتائج التحقيقات التي لم تجرِ على هوى البلدين. وجدير بالذكر أن البلدين قد وافقا بعد وقوع الهجوم على إجراء تحقيق مستقل تجريه المنظمة.

في الواقع لا تزال هناك نقاط مهمة غير موضّحة حتى بعد نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فبعد تحليل عينات دماء ضحايا الهجوم وعينات من التربة التي أخذت من مسرح الجريمة والمقابلات التي أجريت مع شهود العيان، بعد كل ذلك لم يوجد أي مجال للشك حول استخدام السارين أو مادة شبيهة للسارين. لكن امتنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إرسال محققين خاصين إلى خان شيخون واعتبرت المنظمة مهمتها قد أنجزت عند هذا الحد، دون التحقيق حول من قام باستخدام هذه المواد المحرمة دوليا.

وقد أصبحت القضية الآن متروكة إلى لجنة ثانية، والتي تعرف بـ (آلية التحقيق المشتركة)، والموكل إليها مهمة تحديد المسؤولين عن الهجوم. وسيقوم أعضاؤها – الذين من بينهم خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الأمم المتحدة – من بين أمور أخرى، بزيارة مطار الشعيرات العسكري الذي انطلق منه الهجوم على خان شيخون. وينتظر من هذه اللجنة أن تصدر تقريراً حول الذخائر المستخدمة في الهجوم، ولا يتوقع أن يظهر هذا التقرير قبل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

يمكن القول بأن الأسد وحلفاءه يملكون الكثير من الوقت لتزوير حقائق الحرب السورية.

رابط المادة الأصلي: هنا.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

دعوة احتجاج واحدة من فيسبوك وتويتر ونتفليكس

[ad_1]

احتجت شركات فيسبوك وتويتر وعشرات أخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديلات مقترحة على القواعد الأميركية لحياد الإنترنت التي تمنع مزودي خدمات الإنترنت من توفير خدمات معينة دون أخرى.

ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكتروني، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحي على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت.

وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودي الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.

وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في يناير.

ويريد باي من اللجنة إلغاء هذه القواعد التي أعادت تعريف مزودي خدمة الإنترنت كما لو كانت من شركات المرافق العامة، قائلا إن قواعد الإنترنت المفتوح التي طبقت خلال رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.

وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية بموافقة ثلثي الأعضاء في مايو لصالح تقديم خطة للحزب الجمهوري لإلغاء أمر حياد الإنترنت.

وخلال مؤتمر صحفي بالكونغرس تعهد ديمقراطيون وشركات للإنترنت بالتصدي للتعديلات وأشاروا إلى أن شركات الإنترنت قد تخفض سرعة خدماتها. وقال السناتور إدوارد ماركي إن الإنترنت “يواجه هجوما”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

عقب اعتصامٍ نسائي… إلغاء تهجير عشرات الشبان من قدسيا والهامة بريف دمشق

[ad_1]

محمد كساح: المصدر

انتهى ملف الدفعة الجديدة التي كان من المفترض تهجيرها من بلدة قدسيا بريف دمشق نحو الشمال السوري، عقب اعتصامٍ نسائيٍ حاشد فتح باب التفاوض حول إمكانية بقاء الشبان في البلدة.

وخلال الأيام الماضية تجهزت دفعةٌ جديدة لمغادرة بلدتي قدسيا والهامة باتجاه محافظة إدلب، عقب اعتداءٍ من قبل شبان في المنطقة على أحد أعضاء لجنة المصالحة.

وقال الناشط “عمر الشامي” لـ (المصدر) في وقت سابق، إن قرابة 200 شخص سجلوا أسماءهم ضمن قائمة المهجرين، لافتاً إلى أن الدفعة الجديدة من المهجرين بدأ تجهيزها بعد التهجم الذي حصل سابقاً على مكتب الدفاع الوطني.

وتألفت الدفعة من “ثوار التسويات” الذين فضلوا البقاء في البلدة وتسوية وضعهم بعد المصالحة التي حصلت قبل ثمانية أشهر.

وأفادت شبكة “صوت العاصمة” بأن عشرات الشبان والعائلات تجمهروا فجر اليوم الأربعاء عند قوس بلدة الهامة بعد فشل الاعتصام يوم أمس، وتحديد الخروج نحو شمال سوريا صباح اليوم، لكن مسيرة نسائية موالية للنظام غيرت مسار الخطة، وفتحت مجال التفاوض من جديد حول إيقاف عملية التهجير التي ستطال عشرات الشبان.

وأكدت الشبكة أن قضية الشبان انتهت بإلغاء القرار، نتيجة الاعتصام النسائي الذي رفع فيه كسابقه صوراً لبشار الأسد وعلم النظام، إضافة لتسليم 7 قطع كلاشنكوف للنظام، وكتابة تعهدات من قبل الشبان الذين من المفترض أن يتم تهجيرهم.

وكان الثوار قد وقعوا مع النظام اتفاق مصالحة يقضي بتسوية أوضاع المطلوبين ومغادرة من يرفض التسوية نحو محافظة إدلب، وفي تشرين الأول من العام الماضي غادر المئات من أبناء قدسيا والهامة نحو إدلب بينما خضع الباقون لإجراءات التسوية، في حين تطوع عشرات الشبان في صفوف قوات النظام.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

حلقة جديدة من تراجيديا (خلف الرازي) تبدأ بعمليات هدم دون سابق إنذار

[ad_1]

محمد كساح: المصدر

شنت دوريات تابعة لمحافظة دمشق حملات دهم للمنازل السكنية في المنطقة التي تعرف باسم (خلف الرازي) في حين تم هدم العديد من البيوت دون سابق إنذار حيث سيتم تنفيذ مشروع أبراج في المنطقة تفيد تقارير صحفية أن لإيران الحصة الأكبر فيه.

وذكرت شبكة “مراسل سوري” المعارضة أن دوريات المحافظة مدعومة بقوة أمنية تابعة لسرية المداهمة “الفرع 215” شنت حملات دهم في الأيام الأخيرة، استهدفت الكثير من المنازل في منطقة خلف “الرازي” أو ما يعرف بـ “المشروع 66″، دون أي إنذار من المحافظة بعمليات الهدم ووجوب إخلاء المنازل.

وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات جرت مثيلاتُها في الأحياء الأخرى من المنطقة، في حين تحدثت عن إقدام المحافظة على هدم بعض المنازل في اليومين السابقين بعد رفض أصحابها الخروج منها دون سابق إنذار، وبعد أن بدأ الهدم اضطروا للخروج بملابسهم دون حمل أي من أثاث منازلهم.

وألمحت الشبكة إلى أن المحافظة والقوى الأمنية قطعت التيار الكهربائي بعد فك المحولة في المنطقة وقطع المياه وبعض خطوط الهاتف لإجبار الناس بالرحيل عن منازلهم، وجرى ذلك دون أي إنذار ودون إعطائهم تعويض إيجار كما نص القانون الذي أصدره النظام.

* مشروع إيراني

في نهاية شهر حزيران 2015، وجهت محافظة دمشق إنذارات إلى مئات العائلات القاطنة في حي البساتين بضرورة إخلاء منازلهم. وأعطت المحافظة التي رافقتها دورية أمنية مهلة لا تتجاوز الشهرين لتنفيذ عملية الإخلاء.

وتقع منطقة خلف الرازي بالقرب من السفارة الإيرانية، وفي منطقة حيوية على أوتوستراد المزة الجنوبي، وأشادت تقارير صحفية إلى أن المنطقة تم الاستيلاء عليها لصالح إيران، كأحد الأثمان التي طلبتها مقابل دعمها للنظام في حربه على الشعب السوري. وكانت صحيفة “القدس العربي” ألمحت إلى المخطط المذكور، موضحة أن الخطة تتضمن تسليم المنطقة للنظام لهدمها وتنفيذ تنظيم جديد لمشروع “أبراج إيرانية” خلف بناء السفارة الإيرانية.

* إخلالٌ ببنود الإخلاء

صحيفة “قاسيون” الموالية تحدثت في وقت سابق عن إخلال ببنود الاتفاق حيث كان من المفترض تأمين السكن البديل للأهالي قبل البدء بعملية الهدم والإخلاء، لكن محافظة دمشق بدأت من المرحلة الأخيرة، وكل همها إخلاء المنطقة وهدم المنازل فقط لا غير.

وألمحت الصحيفة إلى أن “بدلات الإيجارات التافهة التي تقدمها المحافظة وصلت إلى 200 ألف ليرة سنوياً فقط لأغلب الأسر، بينما حصلت عدة أسر فقط، لم تتجاوز العشرة، على مليون أو800 ألف، وذلك التقييم يعود لتقدير المساحات، فغالب المنازل هناك بمساحات صغيرة”.

وتعرض أهالي المنطقة لأخطاء وتجاوزات قامت بها إدارة المشروع، ومنها الإخلاءات الجماعية، مع أن الخطة تقضي بتنفيذ العملية على 6 مراحل، ما أدى إلى وضع الأهالي في ظروف صعبة، منها برودة الشتاء وقدوم العام الدراسي، في حين تم هدم المنازل دون حصول السكان على إنذار مسبق، وعملت إدارة المشروع على تطفيش السكان عن طريق قطع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

تسجيل 494 حادثة اعتداء على مراكز حيوية سورية خلال نصف عام

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا.

ووثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في النصف الأول من عام 2017، حيث سجل ما لايقل عن 494 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 238 حادثة على يد قوات النظام، و116 حادثة على يد القوات الروسية، و19 على يد تنظيم داعش، و2 على يد جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، و6 على يد قوات الإدارة الذاتية، و75 على يد قوات التحالف الدولي، و30 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في النصف الأول من عام 2017، حيث توزعت إلى 175 من البنى التحتية، 95 من المراكز الحيوية التربوية، 92 من المراكز الحيوية الدينية، 79 من المراكز الحيوية الطبية، 32 من المربعات السكانية، 10 من الشارات الإنسانية الخاصة، 8 من مخيمات اللاجئين، 3 من المراكز الحيوية الثقافية.

وقدّم التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران الفائت، حيث وثَّق ما لايقل عن 51 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المُستهدفة إلى 22 حادثة على يد النظام السوري، و3 على يد تنظيم داعش، و2 على يد جبهة فتح الشام، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و17 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في حزيران، حيث توزّعت إلى 18 من البنى التحتية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية التربوية، 3 من المراكز الحيوية الطبية، 3 من المربعات السكانية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

وأشار التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق.

وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن. لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وسجل التقرير في حزيران المنصرم انخفاضاً في حصيلة اعتداءات قوات النظام السوري على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد، وذكر أنّ القوات الروسية لم ترتكب في حزيران أي حادثة اعتداء على يد للمرة الأولى منذ تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، فيما استمرت قوات التَّحالف الدولي في حملتها الشرسة على المناطق الشرقية من سوريا والتي غدت أشدَّ كثافة وتدميراً للمراكز الحيوية المدنية منذ شباط 2017، فجاءت في المرتبة الثانية بعد قوات النظام السوري في ارتكابها حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران.

ونتيجة للتحديات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، وتبقى الحوادث خاضعة للتحقيق المستمر وجمع الأدلة والقرائن؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير التوصيف القانوني في كثير من الحوادث نظراً لحصول الشبكة على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن متوفرة لدى نشر التقرير، إضافة إلى أن العديد من الحوادث قد لا تُشكلّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، ما يدفع الشبكة لتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، مع عدم وصفها بأنها ترقى إلى جرائم.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وقوات التحالف الدولي، وتنظيم داعش، وتنظيم جبهة فتح الشام، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل في المعارضة المسلحة، وجهات أخرى قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط

ما لايقل عن 494 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في النصف الأول من عام 2017

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

“هيئة إدارة الخدمات” تؤهل شبكة الكهرباء في قرى جبل شحشبو جنوب إدلب

[ad_1]

[ad_2]

سمارت-بدر محمد

[ad_1]

قامت “هيئة إدارة الخدمات” التابعة لحركة “أحرار الشام الإسلامية”، اليوم الاثنين، بإعادة تأهيل شبكة التوتر العالي للطاقة الكهربائية في قرى جبل شحشبو التابعة لناحية كفرنبل (37 كم جنوب مدينة إدلب)، شمالي سوريا.

وقال الإداري في “إدارة الخدمات”، المهندس إبراهيم الصالح، في حديث مع صحفي متعاون مع “سمارت”، إن الشبكة تصل بين خمسة قرى في جبل شحشبو بريف إدلب الجنوبي وهي قرى اللويبدة، ترملا، الفقيع، أم نير، راشا، مضيفا أن من ضمن الخطة المرسومة إيصال التيار الكهربائي للأفران وكل مايخدم المدنيين.

وأوضح “الصالح” أن مدة المشروع لن تتجاوز شهر واحد ومعدل المستفيدين من المشروع أكثر من 25 ألف نسمة في القرى المذكورة، لافتا أن هذه القرى لا يوجد فيها كهرباء منذ ما يقارب 4 سنوات وأدى انقطاع الكهرباء إلى ازدياد معاناة الأهالي حيث توقف بئر الماء الارتوازي الذي كان يروي هذه القرى عن طريق شبكة المياه.

وسبق أن أعلنت”الموسسة العامة للكهرباء”، يوم الخميس الماضي، التوصل لاتفاق بين “هيئة إدارة الخدمات” التابعة لـ”حركة أحرار الشام”، و”الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، والبدء بتغذية المناطق السكنية في محافظة إدلب، شمالي سوريا، بالكهرباء.

وتسبب الخلاف بين “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام”، اللتان تديران مؤسستي كهرباء منفصلتين، بقطع الكهرباء عن محافظة إدلب لأكثر من شهرين، ليتوصل الطرفان بعدها لـ”صيغة حل مرحلية” ينص أحد بنودها على عادة تفعيل “الخط الإنساني” مجانا”، ليستمر الطرفان عقد الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق نهائي حول خطوط التوتر العالي.

[ad_1]

[ad_2]