أرشيف الوسم: المعتقلين

وحدكم يا وحدنا

القدس العربي

[ad_1]

الحملة الإعلامية على السوريين في لبنان، تأتي في ظل الدم المراق في أقبية التحقيق اللبنانية. واللافت أن القوى السياسية اللبنانية المهيمنة تعيش حالة من الغيبوبة التوافقية، التي تجعل من أي نقد خيانة، بل تصل الأمور إلى مصادرة عينات من جثث الضحايا السوريين كي لا يجري تشريحها في مستشفى اوتيل ديو، تنفيذا لقرار قضائي!
أين نحن ومن نحن؟
هل صحيح أن معتقلي مخيمات اللجوء في عرسال، كانوا يستمعون إلى نسخة مطابقة للكلام الذي سمعه مئات آلاف المعتقلين في سوريا؟ هل صارت «بدكم حرية» تهمة في لبنان مثلما هي تهمة في سوريا؟
المنطق يقول إن علينا انتظار نتائج التحقيق، لكن عن أي تحقيق نتكلم وسط هستيريا الكراهية والقمع، وفي ظل هذا الخراب الوحشي؟
واللافت أن الحملة يشترك فيها طرفان:
طرف لبنانوي، يجد في الضحية السورية متنفسا لكبته السياسي، فبقايا جنون العظمة التي تتحكم بأداء رئيس التيار الوطني الحر السيد جبران باسيل، يرفدها تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية السيد سمير جعجع مهددا الأمم المتحدة بشحن مليون ونصف مليون لاجئ سوري بالبواخر إلى مقرها في نيويورك! هذا الطرف الذي يمثل بقايا المارونية السياسية بكراهيتها للعرب والسوريين والفلسطينيين بشكل خاص، يعبر عن عجزه عن التعامل مع الواقع السياسي اللبناني الذي يهيمن عليه حزب الله، عبر اللجوء إلى لغة العنتريات الفارغة والحرص على الجيش اللبناني، علها تسمح له باستعادة شيء من النفوذ في واقع المحاصصة التي حلبت البقرة اللبنانية حتى القطرة الأخيرة.
وطرف عقائدي ايديولوجي لا يعترف بالحدود الوطنية أصلا، يرسل جيشه إلى سوريا كي يهجّر أهل القصير والقلمون إلى عرسال، ويساهم في حرب التطهير الطائفي التي يقودها قاسم سليماني في العراق، ويلعب في كل مكان متاح، كأن لبنان دولة عظمى، تمتلك القدرة على إرسال جحافلها إلى خارج الحدود!
ما العلاقة بين الكيانين المغلقين على ذاتياتهم اللبنانية، والعقائديين الذين لا يعني لهم لبنان شيئا، وكيف تم إنتاج هذا التحالف الغريب على دماء السوريات والسوريين وآلامهم؟
لا تقولوا لنا إنها المعركة ضد الإرهاب. لم يذهب الجنرال عون إلى ضريح مار مارون في براد، في محافظة حلب عام 2008، خوفا من الإرهاب، يومها لم يكن هناك إرهاب ولا من يرهبون، بل كان هناك مشروع تحالف الأقليات ضد الأكثرية، وهي نغمة ما كان لها أن تستشري ثم تتوحش في حربها ضد الشعب السوري إلا من ضمن هذا السياق الجنوني الذي اسمه الحرب على الإرهاب عبر تسليم الموصل إلى تنظيم «الدولة» (داعش) وتشجيع القاعدة والإسلاميين التكفيريين في سوريا تمهيدا لتدمير البلاد وطرد الشعب إلى خارج الحدود وإذلاله.
أنظمة الاستبداد «تتدعوش» الآن بممارساتها الوحشية، مثلما سبق لـ «داعش» أن استبدت فصارت الوجه الآخر النظام الاستبدادي وصيغته النيئة.
وقبل أن يعطونا دروسا عن ضرورة عدم توجيه النقد إلى الجيش لأنه خط أحمر، عليهم أن يحددوا لنا هل المقصود بهذا الكلام الجيش النظامي اللبناني الذي يتبع سياسة لبنانية معلنة هي النأي بالنفس عن الأزمة السورية، أم المقصود جيش لبناني آخر يقاتل في سوريا ويحتل أراضي فيها؟ ونسأل أين يتعايش جيشان، أحدهما للداخل والآخر للداخل والخارج؟ وما هي قواعد هذه اللعبة الجهنمية الفالتة من أي نصاب سياسي، لأن هم الطبقة السياسية ينحصر في النهب والبلع؟
لم تعد هذه الأسئلة مجدية في هذه البلاد التي انحصر طموح أبنائها في هدفين: السترة والهجرة لمن استطاع إليها سبيلا.
هكذا ضمنت الطائفيات العنصرية اللبنانية موقعها في خريطة الخراب والدم، وصار اللاجئ السوري، الذي طردته وحشية النظام والميليشيات من وطنه، عرضة للإذلال اليومي والقمع والتخويف.
ونسى هؤلاء أن العمال السوريين، قبل موجة اللجوء، هم من عمر الباطون اللبناني بتعبهم وعرقهم، وأن الزراعة اللبنانية قائمة على العمال الزراعيين الموسميين السوريين، كما يتناسون أن لبنانهم كان جزءا من سوريا بمدنه الساحلية وأقضيته الأربعة، وأن لعبة العنصرية الحمقاء ضد اللاجئ الفقير والمشرد والمطرود من بلاده لا تدل سوى على الدناءة والضِعة والاستقواء على الضعفاء.
لن نقول لهم استفيقوا من هذه الغيبوبة، فمسألة اللاجئين السوريين ما كان لها أن تتخذ هذا المنحى الوحشي لو جرى التعامل معها بعقلانية مؤسسات حكومية تتصرف كمؤسسات مسؤولة عن أرضها وشعبها واللاجئين اليها.
فهم لن يستفيقوا.
لا أحد في هذا العالم العربي يريد أن يستفيق، بل لا أحد في هذا العالم معني بأكبر مأساة في القرن الجديد الذي أطل علينا مغمسا بدماء العرب.
لا أحد، فالسوريات والسوريون اليوم هم ضمير عالم فقد ضميره، إنهم عار الجميع، كيف يجري كل هذا ولا يحرك أحد ساكنا إلا حين يعتقد أنه يستطيع الاستيلاء على جزء من أشلاء الأرض السورية؟
صارت سوريا بلا سوريين، هذا هو الحلم الحقيقي لآل الاسد ومن لف لفهم من القوى الطائفية في المنطقة، وصارت حرية الشعب السوري مكسر عصا ودرسا في الموت لشعوب العالم بفضل عرب البنزين الذين أغرقوا سوريا بالايديولوجية الأصولية المغطاة بمال الكاز والغاز.
إنهم يقتلون سوريا أمام أعيننا التي لم تعد تستطيع أن ترى.
هل تذكر أيها القارئ ذلك الإنسان السوري الذي صرخ مرة «أنا انسان مش حيوان»، يريدون لهذا الإنسان أن يتجرد من إنسانيته ويرتضي بأن يكون حيوانا. وحين فر اللاجئون إلى البلاد المجاورة: لبنان وتركيا والأردن، اكتشفوا أن بلاد اللجوء هذه تريدهم حيوانات، وأن لا خيار لهم، سوى التمسك بانسانيتهم.
يا وحدكم.
أيها السوريات والسوريون أنتم وحدكم، وحدكم أي وحدكم، لا تصدقوا أحدا. وحدكم في العزلة ووحدكم في الألم. وحدكم تدفعون ثمن انهيار العرب وموت أرواحهم وذلهم أمام القوى الكبرى وانحناء أنظمتهم لإسرائيل.
وحدكم يا وحدكم.
وحدكم يا وحدنا.

(*) كاتب لبناني

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

مشاريع تنمية مستدامة في إدلب تنقذ مئات الأسر التي فقدت معليها

[ad_1]

عبد الرزاق الصبيح: المصدر

تسعى منظّمات المجتمع المدني لتمكين عائلات سوريّة فقدت معيلها بريف إدلب، من خلال مشاريع زراعيّة مستدامة بدأت مع منتصف العام 2017 الجاري، وتؤمّن دخلاً محدوداً لهذه العائلات يكفيها لسدّ جزء من احتياجاتها.

وكانت أغلب هذه المشاريع ذات طابع زراعي، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة في ريف إدلب، وكما تعتمد على مواردها، من محاصيل زراعيّة وتربية حيوانات، وزراعات منزليّة بسيطة، ضمن بيوت بلاستيكيّة.

وتهدف مشاريع التنمية بشكل خاص إلى كفالة عائلات ليس لها معيل، وتعيلها امرأة من النّساء اللّواتي فقدن أزواجهن في الحرب، أو من زوجات المعتقلين أو المعاقين، أو حتى النّساء الأرامل.

وفي حديث لـ “كلّنا شركاء” قال عبد الكريم جولاق المشرف العام على مشاريع البيوت البلاستيكيّة في منظمة “أطفال الجنة” في ريف ادلب: ضمن الخطّة الأولى لتأمين دخل لعائلات فقدت معيلها، قمنا بتوزيع 180 بيتاً بلاستيكياً وأعداد كبيرة من رؤوس الأغنام على تلك المناطق، بالإضافة إلى توزيع الدجاج المنزلي.

وشمل التّوزيع منطقة ريف إدلب الجنوبي في بلدة كفرومة وبلدة كفرسجنة وقرية الرّكايا وقرية النّقير، بحسب “جولاق”.

وعن مشروع البيوت البلاستيكية وطريقة تعامل المنظّمة مع المستفيدات قال جولاق: قدّمنا الهيكل المعدني والغطاء البلاستيكي وشبكة تنقيط وعدّة زراعية كاملة، كما قدّمنا الشتول وهي من الأصناف عالية الجودة، وهي نوع مهجّن من شتل البندورة المتسلّقة.

ونقدّم الرّعاية عن طريق مهندسين زراعيين ومرشدين، وهناك دورات مستمرّة للمستفيدات، ومطبوعات للإرشاد.

ويعتبر مشروع البيوت البلاستيّكة من المشاريع الجديدة على ريف إدلب، حيث أن هذه الزراعة غير معروفة في المنطقة، وفيما لو نجحت ربّما تكون نقلة نوعيّة للزراعة هناك.

وتُظهر الصّور المرفقة مراحل زراعة البيوت البلاستيكية، وتدريب المستفيدات بمراكز خاصة على الزراعة.

من أهمّ التّحدّيات التي تواجه المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام بشار الأسد هي تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل، وسبيل تمكين الأسر الفقيرة، وفي ظلّ الحرب بات الجميع بحاجة تأمين دخل، وهذه أكبر تحدّ لتلك المناطق. فهل تنجح في ذلك؟

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

شهران قابلان للتجديد..اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في منطقة القلمون الشرقي بوساطة روسية.. وهذه بنوده

[ad_1]

توصلت المعارضة السورية بوساطة روسية أمس الأحد إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع قوات النظام في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وأكدت مصادر ميدانية لـ”السورية نت” أن اجتماعاً جرى أمس الأحد بين وفد مكلف للتفاوض تابع للمعارضة يضم ممثلين عن مدن وبلدات (الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة و مهين) في منطقة القلمون ومندوبين روس بالإضافة لوفد من نظام الأسد، في مقر اللواء 81 مدرعات جنوب غرب مدينة الرحيبة بريف دمشق.

ويتواجد في منطقة القلمون الشرقي فصائل معارضة أبرزها “جيش الإسلام” وقوات “الشهيد أحمد العبدو”، إلى جانب “أحرار الشام” وفصائل أخرى.

وقال الناشط الإعلامي خالد محمد في تصريحه لـ”السورية نت” إن وفد النظام لم يؤكد حتى اللحظة موافقته والتزامه بالاتفاق” مشيراً أن “لجنة التفاوض عن المنطقة تنتظر رد النظام على هذه الشروط التي لقيت ترحيبًا وموافقة من الوفد الروسي”.

وحول بنود الاتفاق، نقلت صفحة رابطة إعلاميي القلمون الشرقي والبادية على “فيسبوك” نتائج جلسة مفاوضات  أمس والتي نصت على:

وقف إطلاق نار متبادل في المدن مدته شهرين تحت الاختبار قابلة للتجديد يتم خلالها مايلي:

1- إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة.

2- تفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز.

3- تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين.

4- تتم إدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة.

وأضاف الخالد أن “هذا الاجتماع لايعتبر الأول بين النظام والمعارضة للوصول إلى تهدئة، حيث سبقه عدة اجتماعات بدأت في النصف الثاني من يونيو/ حزيران الماضي”.

ونوه المصدر إلى أن النظام يسعى للضغط على المعارضة بهدف تمرير بند طرح في اجتماعات سابقة،  وهو وضع نقاط حراسة لقوات النظام على طول خط الغاز المار في منطقة القلمون الشرقي، الأمر الذي تم رفضه من المعارضة كونه يطل على نقاطها العسكرية ويعتبر ورقة ضغط على النظام يمكن استخدامها حين الضرورة.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

واشنطن تطالب طهران بالإفراج عن معتقلين أميركيين لديها

جيرون

[ad_1]

طالبت الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، طهرانَ بالإفراج الفوري عن “جميع المواطنين الأميركيين المعتقلين لديها”، وجاء ذلك ردًا على قرار محكمة إيرانية، يقضي بسجن (شي يوه وانغ) -وهو مواطن يحمل الجنسية الأميركية والصينية- مدة 10 سنوات بتهمة “التجسس” لصالح الولايات المتحدة، بحسب (الأناضول).

وأكدت الخارجية أن “الإدارة الأميركية على اطلاع كامل التقارير التي تصل إليها حول المواطن الأميركي شي يوه وانغ”، دون أن تعطي تفاصيل أخرى، وأشار مسؤول في الخارجية الأميركية لم يُذكر اسمه، إلى أن “سلامة وأمن المواطنين الأميركيين ما يزالان يحظيان بأولوية قصوى”، وأوضح أن القضاء الإيراني يقوم بتلفيق التهم المرتبطة “بالأمن القومي لاحتجاز الأميركيين والأجانب الآخرين”.

وطلبت الخارجية الأميركية من كافة المواطنين الأميركيين، وخاصة “مزدوجي الجنسية” الذين يرغبون في السفر إلى طهران، أن يقرأوا التحديثات التي تأتي على تحذيرات الإدارة بشأن السفر.

وكانت إحدى المحاكم الإيرانية قد حكمت، يوم أمس الأحد، على وانغ بالسجن 10 سنوات، وبررت ذلك بأن وانغ كان يتجسس “تحت ستار البحث”، كونه طالب دراسات عليا من جامعة (برنستون) الأميركية.

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي، بأن وانغ “كان يجمع معلومات بتوجيه مباشر من أميركا”، وأضاف أن وانغ الذي ولد في الصين، ثم حصل على الجنسية الأميركية، كان ينشط في “مركز شرمين وبيجين مصور رحماني للدراسات الإيرانية والفارسية” في جامعة (برنستون)، لصالح “الاستخبارات الغربية وإسرائيل”، وأضاف أن وانغ يمكنه “استئناف الحكم”.

يزعم القضاء الإيراني أن الطالب الأميركي وانغ كان يعمل على “جمع المعلومات والوثائق السرية” من المركز وأنه “نسخ 4500 وثيقة”، وقد ألقي القبض عليه، حين حاول مغادرة إيران في تموز/ يوليو عام 2016، بعد أن “أصبح متوترًا بشأن وضعه”.

وأوضحت جامعة (برنستون) من جهتها أن الطالب وانغ كان يحضر للدكتوراه لديها، وأنه “متخصص في تاريخ أوراسيا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين”، وأكدت أنه كان في إيران “لبحث سلالة قاجار”.

وسبق للسلطات الإيرانية أن اعتقلت، في آذار/ مارس 2016، المواطنة الكندية من أصل إيراني هوما هودفار، وهي أستاذة الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في جامعة (كونكورديا) الكندية، وزعمت أنها “تتجسس” لصالح دولة أجنبية.

كما اعتقلت إيران عددًا من الإيرانيين الذين يعملون في مجالات مختلفة، ويحملون جنسيات مزدوجة -أميركية وأوربية وكندية- متهمة إياهم بالتجسس لصالح الغرب، وأيضًا حكمت بالسجن على عدد من الفنانين والصحافيين الإيرانيين المعارضين بتهم مختلفة، منها “الدعاية ضد إيران”، كما حصل مع المخرج الإيراني جعفر بناهي الذي حصد جائزة (الدب الذهبي) لمهرجان برلين عام 2010، وقد حُكم عليه عام 2010 بالسجن مدة 6 سنوات، ومنع من السفر والعمل في مجال الإخراج السينمائي مدة 20 عامًا، وكان يعد فيلمًا يرصد التظاهرات والاحتجاجات التي أعقبت انتخاب محمود أحمدي نجاد عام 2009.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اتفاقٌ مع الروس على هدنةٍ في القلمون الشرقي وهذه شروطها

[ad_1]

وليد الأشقر: المصدر

عقدت لجنة التفاوض في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق اجتماعاً أمس الاثنين، مع وفدٍ من قاعدة حميميم الروسية على عقد هدنة في المنطقة غير المشمولة بمناطق (خفض التصعيد) التي أقرتها محادثات أستانة.

وقال ناشطون صحفيون في القلمون إن الاجتماع كان في مقر اللواء 81 في المنطقة وتم فيه التوافق على فرض وقفٍ لإطلاق النار لمدة شهرين قابلة للتجديد يتم خلالها إخراج السلاح الثقيل والمتوسط الخاص بالثوار من المدن ومنع المظاهر المسلحة.

ويشمل الاتفاق أيضاً تفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة الى المدن وعدم التضييق على الحواجز. وتشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين.

ويقضي الاتفاق أيضاً على أن إدارة المدن تكون من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة.

وأشارت رابطة إعلاميي القلمون إلى حصول لجنة التفاوض على موافقة شفهية من الجانب الروسي وبانتظار الرد من قبل النظام.

وكانت مفاوضات مماثلة جرت مطلع الشهر بين النظام وممثلين عن مدينة جيرود في القلمون الشرقي، لإتمام تسويةٍ في المدينة، وافق الأخير فيها على بعض البنود التي طرحها النظام، في حين رفض أخرى.

ونشر المكتب السياسي في مجلس القيادة الثوري لمدينة جيرود مختصراً لجلسة التفاوض التي تمت، وأفاد بأنه قد تم طرح العديد من البنود في الجلسة وبحثها، منها ما تم إبداء الموافقة المبدئية عليها، مثل تفعيل الدوائر الحكومية ومنها المستشفى، وإلغاء المظاهر المسلحة وحصرها في الجبل، والسماح لمن يريد تسوية وضعه، وخلق الظروف المناسبة لعمل الدوائر المحلية، وتأمين الشروط المناسبة لعودة الحياة طبيعية، وعودة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وتشكيل لجنة لمتابعة ملف الموقوفين؟

ومنها ما تم رفضه وتأجيله للمناقشة والمشاورة، مثل وضع نقاط للنظام على خط الغاز، حيث تم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء القادم في المحطة، بحسب بيان المكتب السياسي.

وأكد المكتب السياسي حينها أنه لم يتم التوقيع على أي شيء، والموضوع ما زال قيد المناقشة والمدارسة، مشيراً إلى “أننا لن نتخذ أي قرار إلا ويكون فيه مرضاة ربنا أولاً ومصلحة بلدتنا وأبنائنا ثانياً، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد مشاورة كل من يمكن مشاورته ممن يحمل هم مصلحة بلدته وأبنائها من مدنيين وعسكريين ومثقفين وأصحاب خبرة”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

بلدات القلمون الشرقي تنتظر “الهدنة”

خالد محمد

[ad_1]

اتفقت اللجنة المكلفة بالتفاوض، عن منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق، مع مندوبين روس، على مشروع اتفاق “هدنة” جديد؛ لوقف إطلاق النار في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة، منذ أواسط عام 2013، وتنتظر اللجنة ردّ النظام.

وعقد أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن مدن وبلدات (الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة، مهين) سلسلةَ اجتماعات مع وفد النظام، بدأت في النصف الثاني من حزيران/ يونيو الماضي وانتهت مساء أمس الأحد، في اجتماعٍ أخير، وقد اجتمع الطرفان، في مقر اللواء 81 مدرعات، جنوب غرب مدينة الرحيبة، بحضور ضباطٍ روس كبار برفقة أحد المترجمين.

أكدّ مصدر محلي خاص لـ (جيرون) أن الأهالي اقترحوا أن “يكون الاتفاق مبدئيًا لا نهائيًا، وحددوا مدة شهرين لاختبار جديته”، وذكر المصدر أن الاتفاق ينص في بنوده على أن “تتعهد المعارضة بإخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن، ومنع المظاهر المسلحة داخلها، مقابل تعهد النظام بإعادة تفعيل المشافي وإدخال الأدوية والمواد الطبية والخدمات وغيرها، إلى كافة مدن وبلدات المنطقة، وعدم التضييق على المدنيين عند عبورهم الحواجز المحيطة بالمنطقة، إضافةً إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث ملف المعتقلين والموظفين الحكوميين المفصولين من عملهم، وإدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحياتٍ كاملة”.

نبه المصدر إلى أن “لجنة التفاوض عن المنطقة تنتظر ردّ النظام على هذه الشروط التي لقيت ترحيبًا وموافقة من الوفد الروسي”.

من جهةٍ أخرى، يحاول النظام الضغط ما أمكن على المعارضة في المنطقة، للموافقة على بندٍ طُرح مراتٍ عدة، في جلسات التفاوض سابقًا، وهو وضع نقاط حراسة تابعة له على طول خط الغاز المار في المنطقة، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة رفضًا قاطعًا، لوقوع تلك النقاط على مقربةٍ من مراكزها العسكرية في الجبل الشرقي ومنطقة البترا؛ ما يهدد وجودها ويحد من تحركاتها في المنطقة، فضلًا عن خسارتها لنفوذها على خط الغاز الذي يعدّ ورقة ضغط يمكن استخدامها حين الضرورة.

وفشل النظام في تحقيق أهدافه الرامية إلى الفصل بين مدن وبلدات القلمون الشرقي (جيرود، الرحيبة، الضمير، الناصرية، العطنة) للانقضاض عليها واحدةً تلو الأخرى، وقد شكّل الأهالي لجنة تفاوضية موحدة عن المدن آنفة الذكر، كما فشل أيضًا في القضاء على الروح الثورية التي ما يزال يحافظ عليها أبناء المنطقة، في حين لم ينجح عملاؤه في تأليب الرأي العام على المعارضة لدفعها إلى القبول بشروط النظام، على الرغم من تهديداته المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري لحسم الموقف لصالحه في المنطقة.

تخضع منطقة القلمون الشرقي، منذ منتصف عام 2013، لسيطرة المعارضة السورية، ويسيطر عليها حاليًا عدة فصائل، أبرزها (جيش الإسلام) و(قوات الشهيد أحمد العبدو)، وتعيش مدنها هدنًا غير معلنة مع قوات النظام منذ نحو عامين، وقد تركّزت معارك المعارضة، خلال تلك الفترة، في جبال القلمون الشرقي ومنطقة البترا الصخرية، على وقف تقدم “تنظيم الدولة”، باتجاه مقارّها الرئيسة، وألحقت به خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اتفاق تهدئة في القلمون الشرقي.. وهذه أبرز بنوده

[ad_1]

توصّلت المعارضة السورية في منطقة القلمون الشرقي إلى اتفاقٍ مع الروس وقوات النظام في اللواء 81 لوقف إطلاق النار في المنطقة.

ونصَّ الاتفاق على عدّة بنود، جاء في مقدمتها إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من مدن القلمون الشرقي ومنع المظاهر المسلّحة، إضافةً إلى إعادة المستشفيات للخدمة وإدخال الأدوية والمواد الطبية وكافة الخدمات الضرورية إلى المنطقة.

وتضمن الاتفاق أيضاً، تشكيل لجنةٍ مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظّفين المفصولين، فضلاً عن تشكيل مجلس محلي مُنتخب بصلاحيات كاملة لحماية المدينة والمدنيين.

وقالت مصادر مطلعة لـ “صدى الشام”: “إن مدّة الاتفاق هي شهرين قابلة للتجديد، سيتم خلالها تنفيذ بنود الاتفاق، على أن يتم مناقشة ملف المعتقلين خلال هذه الفترة”.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات ما تزال مستمرّة حول ما إذا سيتم إخراج الفصائل من مدينتي جيرود والرحيبة حالياً، موضحةً أن ما تم التوصل إليه بشكلٍ نهائي هو “إخراج السلاح الثقيل وإيقاف المظاهر المسلّحة”.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يتم السماح بعودة من يوافق النظام على عودتهم من سكّان مدينة “مهين” إلى منازلهم.

وكان ممثلون عن مدن وبلدات “جيرود، الرحيبة، الناصرية، القريتين ومهين”، قد بدؤوا الأسبوع الماضي عقد اجتماعات مع نظام الأسد والروس، في وقتٍ كانت قوات النظام تحشد ميليشيات موالية لها وأسلحة ثقيلة لخوض معركة في المنطقة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

فلسطينيّو سورية والأبواب المغلقة

غسان ناصر

[ad_1]

(فلسطينيّو سورية والأبواب المغلقة) هو عنوان النسخة الإنكليزيّة من التقرير التوثيقيّ الميدانيّ نصف السنويّ الذي صدر عن كل من “مركز العودة الفلسطينيّ” و”مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سورية” في لندن، وهو يسلط الضوء على أوضاع فلسطينيّي سورية، في الفترة الممتدة بين تمّوز/ يوليو 2016 حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

يرصد التقرير أهم الأحداث التي ألمت بالمخيّمات والتجمّعات الفلسطينيّة في سورية، من استهداف وحصار وخسائر بشريّة من ضحايا ومعتقلين، في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي.

تطرق التقرير إلى جملة النجاحات والإخفاقات والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيّون من سورية في دول اللجوء الجديد (لبنان، الأردن، مصر، تركيا، وأوروبا)، بالإضافة إلى العقبات التي اعترضت مسيرتهم على طريق اللجوء في اليونان وتونس والتشيك وغيرها.

خصص التقرير محورًا خاصًا، تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيّين، حيث تضمّن إحصاءات المعتقلين والضحايا الموثقة للمجموعة.

يقع التقرير في 109 صفحات، توثق الانتهاكات والأحداث التي أصابت اللاجئين الفلسطينيّين السوريّين، خلال النصف الثاني من العام 2016، وفق عملية الرصد والمتابعة لشبكة المراسلين الميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطينيّ.

وبحسب التقرير، فإن “مجموعة العمل” وثّقت، خلال النصف الثاني من العام الماضي، “قضاء 138 ضحيّة فلسطينيّة داخل سورية نتيجة الأعمال الحربيّة، وخارج سورية نتيجة محاولات الوصول إلى أوروبا أو تعرضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديد، منذ بدء الأحداث الداميّة في سورية ولغاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي”.

ويقدّم التقرير تفاصيل دقيقة، مرّت بها المخيّمات والتجمّعات الفلسطينيّة داخل سورية، وفق منهجيّة صوّرت الواقع المعيشيّ والميدانيّ والإنسانيّ والصحيّ للاجئين الفلسطينيّين في سورية، إضافة إلى أبرز الأحداث اليوميّة لعمليّات القصف والتدمير والاعتقال.

إلى ذلك نبهت مجموعة (العمل من أجل فلسطينيّي سورية) التي انطلقت عام 2012، عبر تضافر جهود العشرات من الناشطين الإعلاميّين والحقوقيّين في المخيّمات الفلسطينيّة في سورية، والعديد من الدول العربيّة والأوروبيّة التي يتواجد فيها اللاجئون الفلسطينيّون من سورية، إلى أنها ستتوقف عن إصدار تقاريرها التوثيقيّة المقبلة عن أوضاع فلسطينيّي سورية، بشكل نصف سنويّ؛ ليصار إلى إصدارها سنويًّا، مشيرةً إلى أنّها ستُصدر تقريرها المقبل في نهاية هذا العام.

“تجارة المعتقلين” في سجون النظام

على صعيد آخر، ذكرت مصادر حقوقيّة فلسطينيّة أنّ أهالي ما يزيد عن 1618 معتقلًا فلسطينيًّا سوريًّا، في سجون النظام السوريّ، يعانون من غياب أي معلومة عن مصير أبنائهم، إذ يتم تغييبهم من دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم أو أيّ معلومة عن الوضع الصحيّ للمعتقلين؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام من باتوا يسمون بـ “تجار المعتقلين”، وهم غالبًا من الضباط والمسؤولين الأمنيّين في الأفرع الأمنيّة السوريّة أو من المقرّبين منهم.
إذ يقومون بابتزاز أهالي المعتقلين، مقابل بعض المعلومات عنهم وعن أوضاعهم، ويختلف ثمن المعلومات من “تاجر” إلى آخر، ويصل ثمنها إلى 2000 دولار، في بعض الأحيان.
فيما يأخذ بعض المسؤولين الذي وصفهم بعض أهالي المعتقلين لمراسل “المجموعة” بـ “الكبار” مبالغَ قد تصل إلى 10 آلاف دولار، مقابل إطلاق سراح بعض المعتقلين. ويضيف الأهالي أنّ معظم من يقومون بتلك الأعمال هم “النصّابون” الذين يأخذون المبالغ، ويقدّمون معلومات كاذبة عن المعتقلين، أو يختلفون مع الأهالي ويقطعون أيّ وسيلة للتواصل معهم بعد أخذ المال منهم.

303 فلسطينيّين مفقودين في سورية

إلى ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة (العمل من أجل فلسطينيّي سورية)، عن “توثيق 303 لاجئًا فلسطينيّا مفقودًا، منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم 38 لاجئة فلسطينيّة”، وذكرت المجموعة أن “أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيّم اليرموك”. واتهم ناشطون المجموعاتِ المواليّة للأمن السوريّ بعمليّات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب للأمن السوريّ، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية ماليّة لإطلاق سراحه.
يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهو ما أكدته شهادات مفرج عنهم.
جدير بالذكر أن فريق الرصد والتوثيق في “مجموعة العمل”، أكّد أنّ العدد أكبر من ذلك، نظرًا إلى تكتم الأمن السوريّ ومجموعاته المواليّة عن مصير المختطفين الفلسطينيّين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيّين الذين تم اختطافهم على يد “جبهة النصرة” سابقًا في مخيّم اليرموك، وتنظيم (داعش).

الأفرع الأمنية لـ (داعش) جنوب دمشق

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلاميّة وحقوقيّة إنّها تمكنت من معرفة المسميات والوظائف الأمنيّة لأفرع تنظيم (داعش) في منطقة الحجر الأسود التي يدير التنظيم عمليّاته في جنوب دمشق منها، ووفقًا لما تمكّن مراسل “المجموعة” في مخيّم اليرموك من الوصول إليه، فإن التنظيم يستخدم مسمّيات قريبة إلى حدٍّ ما للمسمّيات التي يستخدمها النظام السوريّ لأفرعه الأمنيّة.
حيث يطلق (داعش) اسم المقر (4) على مقرّه الأمنيّ في الحجر الأسود، وتكون مهمة الفرع حل النزاعات بين الأفراد، وتوقيف “المخالفين للحدود الشرعيّة”، بحسب فهم ذلك التنظيم، ويعدّ بمثابة المخافر الشرطيّة، ومقرّه الحجر الأسود.
فيما يُسمّى المقر الذي يختص بالقضايا والموقوفين على خلفية أمنيّة، وهو بمثابة شعبة استخبارات، ومقرّه خلف المقر السابق لناحية الحجر الأسود (مبنى النقابة)، بالمقر (3).
أما أكبر المقارّ وأخطرها فهو ما يعرف بالمقر (الأحمر) أو المقر (0)، حيث يحتفظ تنظيم (داعش) بالمحكومين بالإعدام والذين ينتظرون موعد تنفيذ الحكم فيهم، يتم في هذا المقر إلباس الموقوفين البدلة الحمراء تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بهم، ومقرّه منتصف شارع الحجر الأسود المؤدي إلى حيّ الثورة.
وفي سياق ذي صلة، أكد مراسل “مجموعة العمل” في مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيّين جنوب دمشق، أنّ تنظيم (داعش) أطلق دوريّات نسائية لرصد المخالفات الشرعيّة في المخيّم. ووفقًا للمراسل فإنّ “الداعشيّات” بدأن التجوال في الشوارع والحارات التي تخضع لسيطرة التنظيم المتشدد منذ أيام، وأنّ التنظيم أعطاهنَّ الصلاحيات بإلقاء القبض على المخالِفات وملاحقتهن.
يذكر أنّ تنظيم (داعش) فرض سيطرته على معظم أجزاء مخيّم اليرموك، في نيسان/ أبريل 2015، بالتعاون والتنسيق مع عناصر “جبهة النصرة” التي باتت تعرف اليوم بـ (هيئة تحرير الشام). ويضم هيكله القياديّ خليطًا من أبناء المناطق الجنوبيّة لدمشق، من ضمنهم فلسطينيّون، وكذلك عناصر من مناطق أخرى بالإضافة إلى عناصر عربيّة وأجنبيّة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

نداءٌ من داخل سجن حمص المركزي

[ad_1]

معتقلو سجن حمص المركزي

بعد انقضاء أيام عيد الفطر المبارك الذي بدأه المعتقلين بمظاهرات داخل سجن حمص المركزي والتي طالب فيها المعتقلون بالخروج من هذا المعتقل، غضبت إدارة السجن من هذا الأمر وبدأت بالضغوطات.

وهددت ادارة السجن باقتحامه مع العلم باننا لم نقم بأي عمل تخريبي أو استفزاز للإدارة، ومن وقتها بدأ العميد بفرض عدة عقوبات على المعتقلين وطالت هذه العقوبات بمنع المعتقلين من جلب الدواء عن طريق جمعية رعاية المساجين، وتوجد عقوبات أخرى لن نستطيع ذكرها لأنها عقوبات شخصية لعدد من المعتقلين ولحفظ سلامتهم من التعرض لأي مضايقة أخرى.

ومع مرور هذا اليوم بدأت ظاهرة غريبة، وهي حالة تسمم من الطعام الذي يوزع من قبل إدارة السجن ونذكر من المعتقلين الذين تسمموا من الطعام المعتقل (عبدو الأطرش)، وهو مازال لحد هذه اللحظة تحت العناية الطبية بعد تحويله الى مستشفىً.

بالتزامن مع هذا الأمر فرض عميد السجن عقوبات جديدة، وهي تهديد كافة المعتقلين بأن أي عمل لا يرونه مناسباً في داخل السجن سيتعرض صاحبها لسحبه من السجن الى الأبنية الخارجية التي يسيطر عليها عناصر الشرطة، وهذه الأبنية تدعى الأمانات. وأكثر الموجودين فيها هم من السجناء الذين ارتكبوا جرائم جنائية، وهذا التهديد يعتبر تهديداً واستفزازاً مباشراً من عميد السجن وهذا الامر قد يسبب تأجيج في الأمر، وهذا ما نراه نحن كمعتقلي سجن حمص المركزي، فهل من مجيب لنداء معتقلين عزّل؟ أم ستبقى معاناة المعتقلين مجرد أخبار يتناقلها الناس وينسون أمرها.

لا نريد إلا حريتنا ولا مطلب لنا غيره فهل هذا المطلب قد حرم علينا أم أنه جرم خطير بنظر الدولة، هذا جزء بسيط من الأحداث التي تجري بشكل يومي ولكن لا تكفينا السطور لشرحها ونحن نكتفي بنداء لمن يهتم لأمرنا ويستطيع إيصال صوتنا.

معتقلو سجن حمص المركزي

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

اتفاق وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي بانتظار موافقة النظام

[ad_1]

 

ريف دمشق()-اتفقت لجنة من مدن القلمون الشرقي والنظام السوري وروسيا، أمس الأحد، على وقف إطلاق النار المتبادل لمدة شهرين

ويوضع الاتفاق تحت الاختبار في هذه المدة، مع قابلية التجديد، وشمل الاتفاق على أن يتم إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة.

وتتم ادارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة، ويتم تفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز.

بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين.

حيث تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة والجانب الروسي إلى أن النظام السوري لم يرد عليها حتى اللحظة.

وكانت المعارضة مؤخرا قد وعدت النظام بمفاجآت في حال قصف المدنيين في بلدات ومدن القلمون الشرقي.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]