أرشيف الوسم: اليمن

سوري عالق في مطار ماليزيا لأكثر من شهر.. قصته تشبه فيلماً سينمائياً لكنها بلا كوميديا

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

يعاني الشاب السوري حسن القنطار، وحيداً في مطار كوالا لمبور في ماليزيا، حيث مضى على عيشه مجبراً هناك أكثر من شهر، بسبب جواز سفره الذي سبب له المتاعب.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قصة القنطار، اليوم الجمعة، وقالت إن قصته بدأت عندما نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في مطار كوالا لمبور الدولي 2، مشيراً أنه رُحِّل من الإمارات إلى ماليزيا بعد أن فقد تصريح العمل.

وأضاف القنطار أنه لم يعد بإمكانه دخول ماليزيا، كما باءت محاولاته دخول كولومبيا أو الإكوادور بالفشل، وتحدث الشاب عن تقطع السبل به في المطار الماليزي، وقال إنه “توقف عن عد الأيام التي قضاها عالقا في اللاشيء”.

وأعرب القنطار عن حاجته الماسة للمساعدة، قائلاً: “لا أستطيع قضاء المزيد من الوقت مقيما في المطار، والغموض الذي يكتنف مصيري يدفعني إلى الجنون. وأشعر أن حياتي تتآكل”، مؤكداً أنه لا يجد مكانا للاستحمام، كما لم يعد لديه ملابس نظيفة.

وأشار القنطار إلى أنه غادر سوريا بحثاً عن عمل في الإمارات، لكنه فقد تصريح العمل والوظيفة التي شغلها هناك، لافتاً أنه ومنذ ذلك الحين وهو مستمر في الترحال.

وأكد أنه رُحِّل بمعرفة السلطات الإماراتية إلى مركز احتجاز للمهاجرين في ماليزيا في 2017، وذلك لأنها “واحدة من الدول القلائل على مستوى العالم التي تمنح تأشيرة دخول للسوريين فور وصولهم إلى أراضيها.”

ومُنِح حسن القنطار تأشير دخول كسائح، ظلت سارية لثلاثة أشهر، وهو ما اعتمد عليه كأساس للسعي وراء حل أفضل، وأضاف: “قررت أن أحاول السفر إلى الإكوادور. لذا، ادخرت بعض المال لحجز تذكرة على الخطوط الجوية التركية. لكن لسبب ما، لم يُسمح لي بالصعود على متن الرحلة، لأجد نفسي عند نقطة الصفر.”

كما سدد القنطار غرامة لتجاوز مدة الإقامة المنصوص عليها في تأشيرة السياحة في ماليزيا، علاوة على إدراجه في القوائم السوداء للزائرين، ما يجعله عاجزا عن مغادرة المطار والدخول إلى البلاد.

ولتفادي خطر كسر المدة الزمنية لتأشيرة ماليزيا والتعرض للمزيد من الغرامات المالية، سافر القنطار إلى كمبوديا، لكنه مُنع من الدخول أيضا. وقال: “أصبح وجودي غير شرعي في ماليزيا، لذا سافرت إلى كمبوديا، لكنهم تحفظوا على جواز سفري فور الوصول إلى هناك.”

ونقلت “بي بي سي” عن مسؤولين بوزارة الهجرة في كمبوديا، قولهم لصحيفة “فنوم بنه” المحلية، قولهم إن “السوريين يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول إلى كمبوديا فور الوصول، لكنهم قد يتعرضون للترحيل حال فشلهم في الوفاء بمتطلبات الحكومة.”

وإثر ذلك، رُحِّل القنطار من كمبوديا إلى كوالالمبور في السابع من مارس/آذار الماضي، ولا يزال عالقاً في المطار منذ ذلك الوقت.

وتجري السلطات في مطار كوالا لمبور مقابلات مع القنطار، وقال إنها ملأت بعض الأوراق والتقارير، لكنه رغم ذلك “لا يزال من غير المؤكد أن يكون قد عرف ما يؤول إليه وضعه”.

ما الذي يعنيه ان تكون #سوريا
الفصل الاخير من #حكايتي#مصر_تنتخب #مصر #العراق #اليمن #السعودية #السعودية_بلجيكا #قطر #الكويت #عمان_فلسطين #الاردن_24 #لبنان #السودان #المغرب #تركيا #رياضة #الجزيرة #الامم_المتحدة #الارجنتين #الانتخابات pic.twitter.com/JhMCLqat0I

— Hassan Al Kontar (@Kontar81) March 28, 2018

ويعيش القنطار في حيرة، فهو لا يعرف ماذا يفعل حسبما قال، وأضاف: “ليس لدي من ينصحني بمكان أتوجه إليه. لذا فأنا في أشد الحاجة إلى المساعدة لأنني أعتقد أن الأسوأ لا يزال قادماً.”

وكان القنطار قد غادر سوريا عام 2006، للتهرب من الانضمام إلى جيش الأسد عن طريق التجنيد الإجباري. لكنه عاد لزيارة أهله في 2008. ولا تزال هناك مذكرة اعتقال صادرة في حقه في سوريا للتهرب من الخدمة العسكرية.

وقال القنطار: “أنا إنسان، ولا أرى أن المشاركة في الحرب قرارا صائبا، لم يكن هذا [الوضع] قراري.”

وأضاف: “لستُ آلة قتل، ولن ألعب دورا في تدمير سوريا، فلا أريد ليدي أن تُلطخ بالدماء. ولم تكن الحرب يوما حلا لأي مشكلة، وحتى من موقعي هذا، أدفع ثمن الحرب.”

من جانبها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في بيان صدر في هذا الشأن، إنها “على علم بهذه الحالة، كما تم التواصل مع بعض الأفراد والسلطات بشأنها.”

وتتشابه قصة الشاب القنطار، مع الفلم السينمائي The terminal، الذي أدى فيه الممثل توم هانكس دور البطولة وأدى شخصية “فيكتور نافروسكي”، ويتحدث الفيلم عن رجل من دولة “كراكوزيا” الخيالية، وظل “نافروسكي” عالقاً في مطار جون كينيدي في نيويورك 9 أشهر، بعد حدوث انقلاب في بلده واندلاع الحرب فيها.

ولم تخلو قصة “نافروسكي” من المواقف الكوميدية، إلا أن الفارق مع قصة القنطار أن الأخير لا يعيش في محبسه المؤقت أي أجواء من الكوميديا.

اقرأ أيضا: تصريح لروسيا عن الأسد يُغضب أنصاره ويدفعهم لإطلاق الشتائم: ليس رجُلاً لنا فقط



[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أديب يمني بارز يعرض مكتبه للبيع بسبب ظروفه الصعبة

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

أعلن أديب يمني بارز، عرض مكتبته الشخصية المكونة من 8 آلاف كتاب للبيع، لتسديد الديون التي تراكمت عليه.

جاء ذلك في منشور للأديب والكاتب محمد القعود، عبر صفحته على موقع “فيس بوك” في وقت متأخر مساء السبت.

وقال القعود: “قررت أنا المصاب بلعنة الثقافة بيع مكتبتي التي تحتوي أكثر من ثمانية آلاف كتاب، في مختلف مجالات المعرفة والثقافة”

 

وأرجع القعود، أسباب ذلك إلى “المعاناة التي لم تعد تطاق، ولأن الظروف القاسية التي نعيشها في وطننا الحبيب والمكلوم تواصل غرس أنيابها ومخالبها في أجسادنا وأجساد أطفالنا”

وتابع: “قررت بيعها (المكتبة) لأسدد بعض الديون التي تراكمت علي، وفي مقدمة ذلك تسديد إيجار الشقة التي أسكن فيها”

وأشار القعود، إلى أنه أصبح مهدداً بالطرد من شقته “خلال الأيام القادمة لعدم تسديد إيجارها منذ ما يقارب العام”

وطرح الكاتب اليمني عناوين وأرقام للتواصل معه من قبل الراغبين في شراء مكتبته.

واختتم العقود حديثه: “مع اعتذاري لنفسي ولأسرتي ولكتبي عن كتابة ونشر هذا الإعلان الموجع الذي لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أنني سأكتبه”

وفي السياق، وجّه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بصرف مساعدة عاجلة للأديب والشاعر القعود.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب مكتب الشكاوى التابع لرئاسة الوزراء على حسابه في “تويتر”

وأفاد أن “التوجيه يأتي تجاوباً مع المناشدة التي نشرها القعود على صفحته في فيس بوك، بسبب المعاناة والظروف التي تواصل غرس أنيابها في أجساد أبناء اليمن بمختلف أطيافهم”

وتعدّ هذه الخطوة هي الثانية من نوعها لمثقف يمني، حيث سبقه الكاتب حسن عبد الوارث الذي عرض مكتبته الخاصة للبيع قبل أكثر من عام، بعد تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، وأدت الحرب إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد الفقير أصلاً.

والقعود من مواليد عام 1967 في تعز، شاعر وكاتب قصصي، ألّف 13 كتاباً في النثر والشعر والقصص القصيرة، ورئيساً لاتحاد الأدباء الكتاب فرع صنعاء.

وخلال الأشهر الماضية، اتسعت رقعة الجوع ومعدلات سوء التغذية الحادة في أوساط اليمنيين بشكل غير مسبوق، وخصوصاً بعد توقف رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من عام، وتزايد معدلات الفقر إلى نحو 80 بالمئة من السكان وفقاً لتقديرات دولية.

ويشهد اليمن حرباً منذ ثلاثة أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 بالمئة من السكان) بحاجة إلى مساعدات عاجلة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضا: العلم الأمريكي على شاشات الكمبيوتر.. هجوم إلكتروني على إيران ودول أخرى

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أنباء عن محادثات سرية بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

أعلن دبلوماسيون ومصادر سياسية يمنية أن السعودية وجماعة الحوثي المسلحة اليمنية تعقدان محادثات سرية في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ودخل تحالف بقيادة السعودية الحرب لمواجهة نفوذ إيران عدوة الرياض وحليفة الحوثيين الذين ينفون تلقي أي مساعدة من طهران ويقولون إنهم يقاتلون في ثورة ضد سياسيين فاسدين وقوى خليجية تابعة للغرب.

وقال دبلوماسيان ومسؤولان يمنيان، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع.

وأضاف دبلوماسي: “هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دولياً، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل”.

ولم يقدم مسؤولون سعوديون ولا حوثيون تعليقاً رسمياً على الأمر.

وسيطر الحوثيون، وأغلبهم من الشيعة الزيدية، على العاصمة صنعاء ودفع تقدمهم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً إلى الخروج إلى السعودية.

وخشية أن يكون تقدم الحوثيين جزءاً من توسع في النفوذ الإقليمي لطهران تدخلت الرياض ودول عربية سنية أخرى بدعم وتسليح من الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة هادي إلى الحكم.

وقالت المصادر إن الاتفاق المأمول سيبدأ بهدنة لوقف القتال على جبهات المعارك في أنحاء البلاد على أن يؤدي في نهاية المطاف لتوقيع اتفاق سلام يتناول المصالح السياسية للأطراف المتحاربة.

وقتلت آلاف الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية مئات المدنيين اليمنيين فيما تسببت هجمات بالصواريخ عبر الحدود شنها الحوثيون على السعودية في سقوط مئات القتلى والجرحى.

وحققت قوات التحالف مكاسب متواضعة على الأرض لكنها بعيدة فيما يبدو عن استعادة العاصمة من أيدي الحوثيين المتمرسين.

ومع عدم وجود احتمالات للنصر في الأفق وبينما تدفع الحرب البلاد إلى المجاعة، أبدى مسؤولون سعوديون من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، رغبة في وضع حد للصراع.

مبعوث جديد

وقال الدبلوماسيان إن الحوار بين السعوديين والحوثيين يجري منذ قرابة شهرين ويبدو أنه يهدف إلى صياغة إطار عمل للتوصل إلى حل يتزامن مع وصول مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى اليمن هو الدبلوماسي البريطاني السابق “مارتن جريفيث” الذي بدأت ولايته في المنصب يوم الأحد.

لكن لم يتضح قدر التقدم الذي تحقق في المحادثات. وكانت آخر جولة محادثات سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة قد عقدت في الكويت في أغسطس/ آب 2016.

ولم تحقق تلك الجولة ولا جولتان سابقتان في سويسرا أي نجاح كما عقدت دون تمثيل سعودي.

ويبدو أن المحادثات الحالية تجاوزت الحكومة اليمنية، ومقرها الرياض، التي كانت إعادة السلطة لها مبرراً للتدخل العسكري الذي قادته السعودية مما يلقي الضوء على خلافات يمنية آخذة في التفاقم عطلت جهود التحالف.

ولم يكن مسؤولان في حكومة هادي على علم بالحوار، فيما زادت الانتقادات للتحالف في الأيام الأخيرة إذ اتهمه مسؤولون في حكومة هادي بمنع الرئيس ومسؤولين آخرين مقيمين في الرياض من العودة لليمن.

وبقي هادي أغلب الوقت في الرياض فيما عانت مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في اليمن من سلسلة من الهجمات الدموية من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها اليمن في فبراير شباط 2017.

اقرأ أيضا: “الأونروا” تستغيث وتطلب تمويلاً عاجلاً قبل الصيف

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الأمم المتحدة: المجاعة تهدد 22 مليون يمني

[ad_1]

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات، بسبب ازدياد خطر حصول مجاعة، نتيجة النزاع مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة المدعومة من السعودية. وفقًا لوكالة (AFP).

وأشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 76 بالمئة من السكان بحاجة إلى المساعدة، في هذا البلد الفقير، بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية. وتابع التقرير: إن خطر حصول مجاعة في تزايد؛ حيث يعاني 8,4 ملايين شخص من الجوع، في مقابل 6,8 ملايين في 2017.

تشمل هذا الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد، من بينها 72 منطقة، من أصل 95 هي الأكثر تعرضًا لخطر المجاعة. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي أن اليمن يشهد “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. (ن أ)

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

20 شخصاً فقط حضروا جنازته.. دفن الرئيس اليمني عبد الله صالح في قريته بصنعاء

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

دُفن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم السبت في قريته قرب صنعاء، بحسب ما أفاد أحد أفراد عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقُتل صالح على أيدي المقاتلين الحوثيين حلفائه السابقين والمدعومين من إيران، يوم الإثنين 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد مسؤول حوثي للوكالة الفرنسية فضل عدم ذكر اسمه أن جثمان صالح ووري في قريته وسط إجراءات أمنية مشددة، وأشارت الوكالة إلى أن “الحوثيين” سمحوا لأحد أبناء صالح مدين وابن شقيقه بحضور مراسم الدفن.

وحضر الجنازة رئيس البرلمان اليمني يحيى علي الراعي، العضو في حزب الرئيس السابق، والقيادي الحوثي علي أبو الحكيم. وقال المصدر في عائلة صالح إن 20 شخصاً فقط حضروا الجنازة.

وقبل أسبوع، أنهى صالح ثلاث سنين من التحالف مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وعرض “طي الصفحة” مع السعودية مقابل رفع الحصار عن منافذ اليمن والتوصل لوقف لإطلاق النار.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات بين أنصاره و”الحوثيين” في صنعاء، وقُتل صالح مع عدد من معاونيه بإطلاق النار عليهم من قبل “الحوثيين”.

اقرأ أيضا: فيديو لقائد ميليشيا عراقية في لبنان يدفع الحريري للمطالبة بمنع دخوله إلى البلاد وناشطون يعلقون

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

صالح.. ديكتاتور جديد يمضي مقتولًا

[ad_1]

أعلن حزب (المؤتمر الشعبي العام) في اليمن، اليوم الإثنين، في بيان مقتضب نشره على صفحته في (فيسبوك)، مقتل رئيسه علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية السابق.

بثت وسائل إعلام مختلفة، بعد ظهر اليوم، فيديو يظهر مقتله، فيما أكد بيان عن الميليشيات الحوثية في اليمن، مقتل “صالح وعدد من عناصره”.

وكان الحوثيون قد اقتحموا، فجر اليوم، منزل صالح في صنعاء، بعد معارك مع الحراس، وأخلوه من الأسلحة والموجودات ثم قاموا بتفجيره، بحسب (الأناضول).

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كان قد أعطى أمرًا اليوم الإثنين للجيش اليمني، باقتحام العاصمة صنعاء من عدة جهات. ح.ق

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

ماذا يحدث في السعودية: السياسة الخارجية بين الاستمرار والتغيير

[ad_1]

[1]إعداد: أمجد أحمد جبريل

مقدمة

منذ تولّي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في أواخر كانون الثاني/يناير 2015، تزايدت التساؤلات عن طبيعة التغيرات التي تحدث في بلاد الحرمين الشريفين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وعن مستقبل أوضاع ذلك البلد ذي المكانة الدينية المتميزة، وصاحب الموقع الاستراتيجي المؤثّر في شبه الجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي.

لقد شهد عهدُ الملك سلمان، في أوله، إصدارَ مجموعة من الأوامر الملكية التي تعيد تنظيم بعض هياكل الحكومة ومجالسها المتخصصة، فضلاً عن وصول جيل أحفاد الملك المؤسّس، عبد العزيز آل سعود، إلى مناصب قمة الهرم السياسي لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بالتزامن مع تشكيل “” بقيادة السعودية، أواخر آذار/مارس 2015، للتدخل في تحت اسم “عاصفة الحزم”، تحت دعاوى استعادة الشرعية في ، وتخليص العاصمة صنعاء من سيطرة جماعة أنصار الله أو “الحوثيين”[2].

وبينما انحاز فريق من الباحثين العرب إلى القول بأن عهد الملك سلمان سيشهد “تغيرات تدريجية بطيئة” في السياسات السعودية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ارتأى آخرون أن هذه “التغيرات التكيفية” لن تتعدى “الإطار الشكلي والجزئي”، الذي يحافظ على “التوازنات السعودية القديمة” إلى حدٍ كبير، لكنه يعيد تقديم البلاد بصورة إعلامية خارجية جديدة في إطار “حملات علاقات عامة”، أمام دول الغرب عامة، والولايات المتحدة الأمريكية خاصة؛ من أجل إعادة تثبيت التحالفات الخارجية السعودية، وتأمين استمرار الدعم الدولي للنظام السعودي[3]، ومنع دول الغرب والمؤسسات الحقوقية الدولية غير الحكومية من ممارسة أية ضغوط على الرياض في أية ملفات إقليمية تهمها، خصوصاً من مدخل وقف حرب “التحالف العربي” على اليمن، والتي شابها العديد من الانتهاكات والتجاوزات واستهداف المدنيين بشكل متكرر، دون أن تظهر بوادر انتهاء تلك الحرب، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على بدايتها.

ورغم كثافة المتغيرات الداخلية والإقليمية التي أحاطت بالسعودية منذ تولّي الملك سلمان أوائل عام 2015، وتصاعد وتيرة التهديدات المختلفة، وازدياد درجة الترابط بينها، فإن الرياض لم تستطع أن تتجاوب معها بسرعة كبيرة؛ فقد احتاج الأمر أكثر من عامين ونيف حتى تظهر مؤشرات التغيير الذي يحدث في بلاد الحرمين، لا سيما على الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، خصوصاً بعد تولّي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في حزيران/يونيو 2017، وإقصاء ولي العهد السابق وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

تستهدف هذه الورقة تحليل متغيرات البعد الداخلي في السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وتحليل العلاقة بين هذا البعد، وبين الضغوط الخارجية، سواء الدولية أو الإقليمية، وبين احتمالات تغير توجّهات السياسة الخارجية السعودية، خصوصاً تجاه روسيا والكيان الإسرائيلي.

تحاول الورقة الإجابة عن تساؤل محدد، هو: ما هي حدود التغير الداخلي الذي يحدث في السعودية؟ وهل تعكس سياسات ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان “تحولاً أو تغيراً جذرياً”، في مسار السياسات الداخلية والخارجية للسعودية؟ وما تأثير ذلك التحول، إن وجد، على استقرار نظام الحكم السعودي المستند تاريخياً إلى التحالف السعودي-الوهابي؟

تتناول الورقة ثلاثة عناصر متداخلة؛ أولها تحلّل العلاقة بين سياسات التوازن الداخلي السعودية، وبين نهج التهدئة الخارجي، وذلك على مدار أغلب شهور المرحلة الأولى من عهد الملك سلمان. وثانيها تناقش المرحلة الثانية من عهد الملك سلمان، عبر إلقاء الضوء على بعض ملامح التأزم الداخلي في السعودية، وعلاقته بانتهاج سياسة التصعيد الخارجي واستخدام أدوات من قبيل: الحصار الاقتصادي والبحري، وشن الحملات الدبلوماسية والإعلامية والدعائية، والتلويح باستخدام الأداة العسكرية، لإظهار قدرة القيادة السعودية وحزمها خصوصاً في حرب اليمن وحصار . وثالثها حدود التغير في السياسة الخارجية السعودية، وإن كان يؤسّس لتحالفات سعودية جديدة في الإقليم.

لقراءة الورقة البحثية كاملةً كاملةً وتحميلها كملف pdf: ماذا يحدث في السعودية:
السياسة الخارجية بين الاستمرار والتغيير

______________________________________________

الهوامش

[1] أمجد أحمد جبريل: متخصص في الشؤون العربية والإقليمية – مركز إدراك للدراسات والاستشارات

[2] انظر: عبد الله الشايجي، “العلاقات السعودية – الأمريكية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز”، في: أحمد البرصان وآخرون، “آفاق السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز”، دراسات (96)، عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، 2015، ص 31- 32.

[3]  بالتطبيق على السنوات التي سبقت تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد العرش صيف 2005، تجادل الباحثة المتخصصة مضاوي الرشيد بأن السعودية تشهد قدراً من “إصلاحات الدولة” بهدف “تحديث الحكم التسلطي من دون المخاطرة بالتفريط بحصة كبيرة من السلطة لصالح الجمهور”، وتستعرض رأي الباحث الألماني ستيفن هايدمان، الذي يرى أن الدول العربية شهدت بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، أربعة تطورات مهمة على هذا الصعيد؛ وهي: الاستيلاء على المجتمع المدني واحتواؤه، إدارة عملية الاعتراض السياسي، حيازة فوائد الإصلاح الاقتصادي واحتكارها من النخبة، وتنويع الروابط والعلاقات الخارجية العربية مع القوى الدولية. راجع: مضاوي الرشيد، “مشروع تحديث الحكم السعودي”، ورقة العمل في حلقة نقاشية بعنوان “السعودية.. إلى أين؟”، المستقبل العربي، العدد 368، تشرين الأول/أكتوبر 2009، ص 102.

Share this: وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الأتلانتيك: كيف تغيرت سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي؟

[ad_1]

في بعض الأحيان قد تنجح ، في حين يكون أداؤها متوسطاً أحياناً أخرى، لكنها دائماً محط اهتمام الساحة الدولية. وهذا يعني أن تحتاج إلى إجابات لأسئلة لا تتعلق فقط بطبيعة الحركات الإسلامية، وإنما بالسؤال الشائك سياسياً: ما يجب على القيام به حيالها؟

كيف كان يجب على الولايات المتحدة وأوروبا أن ترد؟ وهل كان يجب عليها التعامل مع الأحزاب الإسلامية على أنها مميزة؟ في الحقيقة، كانت كل هذه التساؤلات مسألة مثيرة للجدل منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وبعد عقدين من الزمن، جلب هذه “المعضلة الإسلامية” إلى الواجهة، ووجدت نفسها في موقف معقد مرة أخرى.

أدى صعود تنظيم الدولة الإسلامية، وانتخاب الرئيس ترامب أخيراً، إلى تعقيد وجهة نظر واشنطن تجاه الإسلام السياسي. وفي الوقت الراهن، غادرت بعض الشخصيات من دائرة ترامب الداخلية التي كانت تشكك في الإسلام، مثل مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وكبير الاستراتيجيين السابق ستيفن بانون، والنائب السابق لمساعد الرئيس، سيباستيان غوركا.

في المقابل، لايزال هذا النوع من الشك مرتبطاً بصفة دائمة بأساسيات  ترامب، ومن المحتمل أن يشعر الرئيس بالإغراء للعودة إليه كوسيلة لحشد مؤيديه الأساسيين، وتشتيت الانتباه عن مشاكل سياسية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن فهم المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة يتطلب العودة بالزمن لبضعة عقود خلت.

على الرغم من أننا نعرف من وثائق وزارة الخارجية السرية، التي تم رفع السرية عنها، أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية كانت على رادار واشنطن خلال  فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. فضلاً عن ذلك، لم تمنح السياسة الخارجية الأمريكية أهمية خاصة للإسلاميين، بخلاف تساؤلها عمَّا إذا كانت طبيعتهم الدينية ستجعلهم شركاء مفيدين لها، للتحقق من انتشار الاشتراكية في “العالم الثالث”.

وفي واقع الأمر لم يحظ الإسلام السياسي باهتمام كبير من جانب المسؤولين الأمريكيين حتى الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979. ولبعض الوقت شكلت أحداث تلك السنة الفهم الأمريكي للإسلام السياسي، على الرغم من أن الفكر الثوري الشيعي الإيراني لم يكن متماشياً مع اتجاه معظم الآخرين، وكان غير نمطي للغاية حتى في التاريخ الشيعي وتقاليده.

كانت الانتخابات البرلمانية الجزائرية لسنة 1991، الحدث الذي حدد لهجة السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية السنية (الإخوان المسلمين). فعندما أصبح واضحاً أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية كانت ستفوز بأغلبية الثلثين المطلوبة لتغيير دستور البلاد، تدخل الجيش لإلغاء النتائج؛ ما أدى إلى سقوط الجزائر في حرب أهلية منذ أكثر من عقد من الزمان.

في خطاب ربيع سنة 1992، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إدوارد جيرجيان، إلى أن تدخل الجيش الجزائري كان حكيماً؛ لأن الإسلاميين الذين يأتون إلى السلطة من خلال صندوق الاقتراع سيكونون “رجلاً واحداً، وصوتاً واحداً، مرة واحدة”. بعبارة أخرى، سيستخدم الإسلاميون صندوق الاقتراع للاستيلاء على الدولة، فقط لتفكيك الديمقراطية في وقت لاحق.

كانت الحركات الإسلامية السنية تتطور بسرعة مع مرور الزمن. وبحلول أواسط التسعينات، كانت هناك أدلة واضحة على أن هذه الجماعات لم يعد من الممكن فهمها من خلال الرؤية الأصلية “لآبائها المؤسسين” الإسلاميين، مثل حسن البنا المصري أو الباكستاني أبو الأعلى المودودي.

بحلول منتصف الألفية الثانية، أصبحت الأحزاب الإسلامية كياناً ثابتاً في السياسة السائدة في ، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والأردن، واليمن والكويت. وفي تركيا سنة 2002 حقق حزب العدالة والتنمية، المتأصلة جذوره في الحركة الإسلامية التركية، أول انتصار انتخابي ساحق.

وظلت السياسة الأمريكية تجاه الإسلاميين، خلال الفترة نفسها، حذرة جداً. ففي سنة 1995 أعلنت واشنطن أنها قطعت علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، كانت بعض الأصوات، الأكثر تأثيراً، والتي تشكل وجهات النظر الأمريكية للإسلام السياسي، مثل إسرائيل ومصر، ترغب في تعزيز فهم الإسلام السياسي بما يتفق مع مصالحها الداخلية.

بعد ذلك قررت معظم الأحزاب الإسلامية في العالم العربي مقاطعة الولايات المتحدة، في بادرة احتجاج على الغزو الأمريكي للعراق. أما في سنة 2006 فيبدو أن رفض أمريكا انتصار في الانتخابات الفلسطينية أكد، في نظر العديد من الأطراف، فكرة أن الولايات المتحدة كانت ببساطة غير راغبة في السماح للإسلاميين بالحكم، حتى عندما فازوا في انتخابات حرة. ولكن بالرجوع إلى وجهات نظر مختلفة، يبدو أن تردد واشنطن في التعامل مع الإسلاميين يسترشد بمزيد من الواقعية السياسية.

توقفت الولايات المتحدة عن التواصل مع الجماعة في بناءً على طلب من حليفتها، الحكومة المصرية. كما رفضت الولايات المتحدة انتصار حماس في الانتخابات بسبب قلقها من حليفتها الوثيقة إسرائيل، ولأن حماس كانت مصنفة كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه تلقت الأحزاب الإسلامية في مختلف البلدان، بما في ذلك وإندونيسيا والمغرب والأردن، أشكالاً مختلفة من الدعم والتدريب من خلال برامج تعزيز الديمقراطية الممولة من أمثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية.

لم يكن لدى واشنطن سياسة متماسكة ومدروسة تجاه الأحزاب الإسلامية في حد ذاتها؛  فقد كانت مجرد نتيجة ثانوية لمخاوف أخرى كانت تساورها. فقبل الربيع العربي توصّل الإخوان المسلمون والحركات العديدة التي ألهمتها إلى توافق في الآراء حول كيفية تحقيق أهدافهم، التي تكمن في أن يبذلوا قصارى جهدهم لبناء نفوذ اجتماعي في ظل قيود النظام، وأن يحققوا نجاحات صغيرة ولكن هامة في البرلمان، وأن ينتظروا انفتاحاً ديمقراطياً، ثم يملؤوا الفراغ السياسي حينما يحدث.

بالنسبة لهم لم تكن هناك حاجة لقضاء الكثير من الوقت في التفكير في مسائل الحكم، إذ إن احتمال الحكم بدا بعيد المنال. وفي الواقع تحدّت الانتفاضات العربية هذا النموذج، وجعلته عديم الجدوى. ومنذ سنوات التسعينات، كان تقسيم الحركات الإسلامية من أهم سمات التطور الإسلامي. وعلى مدى عقود شجع المحللون وصناع القرار الغربيون على حد سواء التيارات الإسلامية على تبني العملية الديمقراطية، وعدم التشدد في تطبيق أصولهم الدينية، وتشكيل أحزاب سياسية “طبيعية”. كان هذا أمراً ملائماً لمثل هذه المجموعات، التي تم إنشاؤها من قبل الأطباء والمهندسين والمعلمين، الذين لم يكونوا متمكنين من كل تعاليم الدين، ولكن كانوا يعرفون كيف يجلبون مؤيدين لهم.

أتاحت أولوية الانتخابات، التي أصبحت هاجساً بالنسبة للحركات الإسلامية، سهولة خروجهم من النقاشات الصعبة والمثيرة حول طبيعة الدولة القومية وغايتها، وهي قضايا أصبحت أكثر أهمية عندما أتيح للإسلاميين في مصر وتونس والمغرب واليمن الفرصة لتولي سدة حكم خلال الربيع العربي وبعده.

بعد مواجهة عدد من الانتكاسات،  كان على الأحزاب الإسلامية، في كل من البلدان الاثني عشر التي نركز عليها في كتابنا الجديد، أن تتعامل مع أسئلة أساسية تتمحور حول كيفية حدوث التغيير بالفعل عندما تعارض النخب و”الدول العميقة” الإسلاميين، وعندما تكون الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية مرتابة منهم، إن لم تكن معادية تماماً لهم.

وكيفية تعامل الإسلاميين مع هذه التحديات، لها، بطبيعة الحال، علاقة كبيرة بكيفية تطور الثورات المختلفة، والثورات المتعثرة، أو غيرها من الثورات التي تطورت في حالات مختلفة.

فعلى سبيل المثال، عندما يتم الإطاحة بحكام بعض البلدان هل يمكن أن تملأ الجماعات الإسلامية المنظمة جيداً ذلك الفراغ القيادي؟ وهل يؤدي انهيار هياكل الدولة بعد الثورة حتماً إلى اندلاع نزاع عنيف أو حرب أهلية؟ وفي البلدان التي لم يجر فيها إسقاط الحكام، كيف تستطيع الأحزاب الإسلامية الموازنة بين الولاء للأنظمة القائمة والمطالب الشعبية للقيام بتغيير سياسي؟

يوجد تحدٍ مشترك تواجهه المنظمات التي ألهمتها جماعة الإخوان يتمثل أساساً في التوتر الذي ينشأ بين حركاتهم وأحزابهم السياسية، التي ما توصف كثيراً بأنها “أذرع” أو “أجنحة” للحركة. وفي كثير من الأحيان، لا تكون ضرورات السعي للحصول على الأصوات من حتميات حركة تسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي.

لذلك فمن المحتمل أن تثير خطبة واعظ حماس نواة صغيرة، ولكنها تنفر الجماهير اللازمة لتحقيق نجاح انتخابي. وفي الوقت نفسه، إن دعوة رئيس حزب إلى الاعتدال لتجنب إسقاط  القوات العسكرية أو الملكية، من شأنها أن تقلل من نسبة المؤيدين المحافظين. كانت هذه المعضلة حادة بشكل خاص بعد الانتفاضات العربية، عندما كان على تيار الإسلاميين أن يقرر كيف يمكنهم الفوز في الانتخابات. بعضهم، مثل جماعة الإخوان المصريين، كانت لهم علاقة ضبابية بين الحركة والحزب؛ ما دفع الشعب إلى إلقاء اللوم على الحركة؛ بسبب سوء حظ الحزب والعكس بالعكس. وربما تكون حركة النهضة هي الحالة الأكثر تفرداً، حيث ينتمي كل من الحزب والحركة إلى كيان واحد ونفس الشيء، قبل التحول إلى حزب والإعلان عن الفصل بين الأنشطة “الدينية” و”السياسية”.

وبينما رحب أغلب المراقبين في الغرب بهذه الخطوة ورأوا فيها علامة حقيقية على الاعتدال، خلقت مجموعة جديدة من الأسئلة حول ماهية الأحزاب الإسلامية التي تقول عن نفسها إنها لم تعد إسلامية بالمعنى السابق، بل أصبحت مسلمة ديمقراطية.

ربما رغب العديد من المراقبين في الغرب أن تصبح حركة النهضة مسلمة ديمقراطية، ولكن هل كان أنصار هذه الحركة يرغبون في ذلك؟ في الواقع فإن أغلب الأحزاب الإسلامية يعود نجاحها في جزء منه إلى كونها ليست مجرد أحزاب تقليدية، بل حركات بمعنى أكثر اتساعاً وشمولية، يوفر التأطير والتنظيم، والدعم والخدمات الاجتماعية، والتمويل للحملات الانتخابية، ويمكنه الوصول إلى طبقات المجتمع الأقل اهتماماً بالسياسة.

في الواقع تبدو هذه المعضلة، بين ثنائية الحزب والحركة، واضحة بشكل خاص في الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، الذين اقتنعوا مع الوقت بأن الانتخابات هي الآلية الفضلى لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي، حتى لو كان قبولهم بهذه اللعبة على حساب الأدبيات الراسخة بينهم؛ مثل الدعوة الإسلامية والتعليم الديني والعمل الخيري. وإذا كان هناك اكتشاف واحد يمكن الخروج به من الربيع العربي، فهو أن المنظمات الإخوانية، وخاصة في العالم العربي، تعتبر أن الفوز في الانتخابات هو المعيار الحقيقي للنجاح.

لم يكن الحال كذلك دائماً، إذ إن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست سنة 1928 على يد المدرس حسن البنا، كانت في بداياتها مهتمة فقط بالدعوة، والتعليم، واستقطاب عناصر جديدة، والوقوف في وجه الاستعمار، ثم الوقوف لاحقاً في وجه إسرائيل. وحسب القوانين الداخلية لهذه الجماعة، فإن هدفها هو تنشئة جيل من المسلمين الذين يفهمون دينهم بشكل صحيح ويتصرفون وفق مقتضياته. وإلى حدود سنة 1934، كانت قوانين الإخوان تمنع التدخل في مجال العمل السياسي.

كان البنا يسعى لإحداث التغيير المجتمعي بشكل بطيء وتدريجي، بدءاً من الفرد ومروراً بالعائلة، ثم المجتمع، وبعد ذلك نظام الحكم بأكمله. من الناحية النظرية، يبدو هذا التفكير منطقياً إذا كان الشخص يريد أن يعيد تشكيل المشهد السياسي دون أن يدخل في مواجهة مباشرة مع السياسيين. ولكن في الواقع، إن خوض هذا المسار الطويل أصبح صعباً في ظل إغراءات السلطة والنجاح الانتخابي. كما تبين لنا سابقاً، قرر العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد انقلاب سنة 2013، إعادة النظر في خياراتهم، بين التسرع نحو الانتخابات والسياسة، والتراجع إلى الوراء وإعادة بناء قواعدهم الاجتماعية على المستوى المحلي.

ومع ذلك فهناك خطر يرافق النظر للانتخابات بمنطق الربح والانتصار. فكما يرى آفي شبيغل، الخبير في الحركات الإسلامية في المغرب، فإن “الناس يحبون تقييم الديمقراطية ومتابعتها عبر تحديد الفائزين والخاسرين، والنظر إلى الهزائم والانتصارات كما لو أن الأمر يشبه سباق الخيول. نحن نفعل ذلك لأننا نعتقد أن نتائج الانتخابات مهمة، كأن من يفوزون بها يفوزون في الواقع بشيء معين. ولكن في الدول الدكتاتورية، وحتى في العالم العربي في فترة ما بعد الثورات، هل تمت فعلاً ترجمة النجاح الانتخابي إلى نجاح على الميدان؟”.

في المغرب، تبدو الصفقة التي تم الاتفاق عليها واضحة؛ إذ إن حزب العدالة والتنمية، وهو أهم حزب إسلامي في البلاد، قد قبل بالمشاركة في نظام سياسي يتمتع فيه الملك بالسلطة العليا والكلمة الأخيرة في كل القرارات المهمة. في المقابل تم السماح لهذا الحزب الإسلامي بالوجود على الساحة، والمشاركة في العملية السياسية، وحتى التمتع بقدر من السلطة، ولكن بشكل محدود دائماً.

أما على المستوى العملي، فكان هذا يعني أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه إحداث تغيير سياسي حقيقي في البلاد، حتى لو أراد ذلك. وعلى الأغلب فإنه حتى بعد خمس أو 10 أو 15 سنة، سيكون من الصعب أن نتخيل أن حزب العدالة والتنمية يمكنه تحقيق شيء أكثر ممَّا حققه خلال الفترة الماضية.

خلافاً لذلك يقدم الإسلاميون في باكستان نموذجاً معاكساً تماماً للنموذج المغربي. ولكن هذا التناقض لا يبدو مهماً بالنسبة لأغلب الإسلاميين المغاربة والعرب بصفة عامة؛ إذ إن الجماعة الإسلامية، التي تمثل النسخة الباكستانية من الإخوان المسلمين، لا تفوز غالباً إلا بعدد قليل من المقاعد في البرلمان، وهي رغم ذلك تمتلك نفوذاً وتأثيراً على المستوى السياسي يفوق بكثير نظيرتها المغربية.

وفي هذا الإطار، أفاد الخبير آفي شبيغل “هناك طرق أخرى لتحقيق الانتصار الحقيقي غير الفوز بالانتخابات، فالجماعة الإسلامية في باكستان مثلاً تتدخل في التعيينات القضائية، والتقاليد الدينية، والمناهج الدراسية، والمعايير الاجتماعية”.

أما في جنوب شرق آسيا، فإن الأحزاب الإسلامية رغم كونها بصدد الحصول على نصيب هام من أصوات الناخبين، فإنها لا تزال غير قادرة على تحقيق انتصار واضح على المستوى الوطني. ومع ذلك ساهمت هذه الأحزاب في انتشار الفكر الإسلامي في المجتمع، وجعله شيئاً عادياً ومقبولاً. ورغم وجود أحزاب علمانية إلى جانبها، فقد نجحت في تسويق فكرة كون الإسلام وتعاليم الشريعة الإسلامية يجب أن يكون لها دور محوري في الحياة العامة.

وربما يظهر من خلال هذه الأمثلة أن واقع هذه الأحزاب مليء بالتناقضات، فكلما حقق الإسلاميون نتائج سيئة في الانتخابات، شكلوا خطراً أقل على خصومهم العلمانيين، الذين لا يشعرون في هذه الحالة بالتهديد ولا يمانعون في السماح لهم بتطبيق الشعائر والأفكار الدينية، ما دام ذلك يخدم  حملاتهم الانتخابية.

بطبيعة الحال، إن العلاقات السببية هنا تصبح معقدة: فمن بين الأسباب التي تجعل الإسلاميين لا يحققون نتائج جيدة في جنوب وجنوب شرق آسيا؛ هو أنهم أقل تميزاً واختلافاً داخل المجتمع، باعتبار أن هذه المجتمعات قد اتفقت على نموذج حياة محافظ وغير مثير للجدل والانقسام السياسي. ومن المعروف أن الديمقراطية تدعم وتشجع كل الأحزاب، سواء كانت إسلامية أو غيرها، من أجل الوجود في قلب المشهد السياسي.

وعندما يحدث اختلال في هذا المشهد لمصلحة اليمين، تصبح المجموعات الإسلامية أكثر جرأة، خاصة في المجتمعات المنقسمة التي لا يضطر فيها المترشحون المتشددون إلى دفع ثمن تشددهم. لذلك من غير المفاجئ أنه في بلد مثل إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية ديمقراطية في العالم، أن يحدث ارتفاع مفاجئ في النزعة الطائفية. فعلى سبيل المثال،  في شهر أيار/مايو من سنة 2017، قام أحد السياسيين المسلمين، وهو معروف بأنه شاب معتدل، بالتلاعب بالمشاعر الدينية للمحافظين والمتشددين من أجل عزل محافظ مقاطعة جاكرتا المسيحي، الذي تم سجنه فيما بعد بتهمة ازدراء الأديان.

بالنسبة للكثيرين قد لا تبدو إندونيسيا بلداً يمكن أن يشهد فورة للمشاعر الإسلامية، ولكن الشيء نفسه ينطبق على تركيا وتونس. فهاتان الدولتان اللتان تعتبران الأكثر علمانية في الشرق الأوسط، كانتا من أوائل البلدان التي شهدت نجاح الإسلاميين ووصولهم للسلطة بشكل ديمقراطي. أما مصر، التي يعتبر شعبها أكثر محافظة وتديناً، فقد شهدت في الوقت الحاضر تراجعاً في الحماس الجماهيري تجاه الفكر الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين. ومن ثم فإن تبسيط هذه المسألة والنظر إلى هذه الأحزاب الإسلامية من منطلق ثنائية الصعود والسقوط، هي نظرة سطحية وقاصرة.

وفي حين نجحت ثورات الربيع العربي في الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في تونس، ومصر، وليبيا في سنة 2011، كانت الولايات المتحدة قد بدأت فعلاً التفكير في طريقة جديدة للتعامل مع الإسلاميين. ففي سنة 2010، بدأ مجلس الأمن القومي الأمريكي العمل على دراسة ما يمكن أن ينتج عن قيام واشنطن بالدفع نحو تغيير سياسي حقيقي في الشرق الأوسط. ومن بين النقاط التي كان يتم البحث فيها، تطبيع العلاقات مع الإسلاميين كطرف سياسي عادي. لذلك، فإن التحدي السريع الذي ظهر بعد ثورات سنة 2011 لم يكن يتعلق بالاختيار بين تطوير العلاقات مع الإسلاميين من عدمه، فهذا أمر كانت إدارة أوباما قد تطرقت إليه فعلاً، بل كان متعلقاً بالسؤال عن كيفية ومدى عمق التغيير الذي يمكن إحداثه في هذه العلاقة.

ربما يكون أبلغ تعبير يمكن استخدامه لوصف تطور المقاربة الأمريكية تجاه الإسلاميين، هو القول إن واشنطن قررت عدم اعتماد سياسة محددة تجاههم. في داخل الإدارة الأمريكية كان هناك اعتراف بأن أجندات هذه الأحزاب الإسلامية كانت متنوعة ومختلفة من بلد إلى آخر. لذلك كان من غير الممكن، ومن غير العملي، التعامل مع كل الحركات والأحزاب الإسلامية بالأسلوب نفسه، فقد بدا أن اعتماد سياسة موحدة تجاه ما يسمى بالإسلام السياسي بمفهومه الإيديولوجي الواسع، هو قرار غير حكيم باعتبار أن السياسة الأمريكية كانت ترتكز بشكل عام على السعي لتحقيق مصالحها في هذه الدول. وبالطريقة نفسها، فإن الولايات المتحدة ليست لديها أيضاً سياسة محددة تجاه أحزاب وسط اليمين وأحزاب البيئة؛ لذلك لم يكن من المنطقي اعتماد سياسة محددة تجاه الإسلام السياسي.

خلال الأشهر التي تلت ثورات الربيع العربي، أوضحت إدارة الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الإسلاميين على أنهم ضمن عدة أطراف سياسية مشاركة في صياغة مستقبل العالم العربي. وقد كان المسؤولون الأمريكيون حينها يشيرون إلى النقاط المثيرة للقلق حيال الإسلاميين، ويقولون إن واشنطن مستعدة للعمل مع كل الأطراف التي أعلنت تخليها عن العنف، ودعمها للمساواة في حقوق المرأة والأقليات. وفي السر أخبرت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي، الذي يعد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أنها تنتظر من بلاده المحافظة على اتفاق السلام مع إسرائيل كشرط مسبق لتواصل التعاون الدبلوماسي بين واشنطن والقاهرة.

يعتبر البعض، بناء على ذلك، أن الاختبار الحقيقي للسياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي لم يأت إلا بعد وصول الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم في صيف سنة 2012. وإلى حدود تلك النقطة كان المجلس العسكري هو الذي يدير البلاد بشكل فعلي، لهذا السبب كانت واشنطن تشعر بأن حليفها القديم، وهو الجيش المصري، سوف يقوم بدور الضامن للاستقرار سواء فاز الإسلاميون بالانتخابات أو لم يفوزوا.

ولكن بعد أن قام مرسي بتنحية جنرالات الجيش في شهر آب/أغسطس (ومن المفارقات المضحكة أنه في الوقت نفسه قام بترقية عدوه المستقبلي الجنرال عبد الفتاح السيسي لمنصب وزير الدفاع) أصبحت واشنطن قلقة على ما ستؤول إليه الأوضاع في القاهرة.

عندما أصبح واضحاً أن الحكومة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لم تكن عازمة على الإبقاء على الحال كما هو عليه، فيما يخص بعض القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية، عادت واشنطن بسرعة لاعتماد سياسات قديمة تجاه مصر، كانت قد دأبت عليها لعقود طويلة: وهي استراتيجية وضع يدها في يد أي شخص يوجد في السلطة ما دام يحمي المصالح الاستراتيجية الأمريكية. ومن عيوب هذه السياسة أن الولايات المتحدة في هذه الحالة لا يمكنها توجيه النقد لهذا الشريك السياسي المصري، مهما كانت الممارسات التي يقدم عليها على الصعيد الداخلي.

بعد الانقلاب العسكري في سنة 2013، وجدت واشنطن نفسها أمام معضلة حقيقية. فإذا ساندت السيسي في انقلابه على الرئيس المنتخب ديمقراطياً، ستكون بذلك قد تخلت عن التزامها القوي الذي أعلنته سنة 2011 بدعم الديمقراطية في العالم العربي. وعندما قامت قوات الأمن المصرية بقتل نحو ألف متظاهر سلمي ضد الانقلاب في ميدان رابعة العدوية في شهر آب/أغسطس 2013، كانت تلك ذروة العنف الذي مارسه عبد الفتاح السيسي ضد الإخوان المسلمين من أجل اجتثاثهم كطرف سياسي وإعادة تصنيفهم على أنهم جماعة إرهابية. وخوفاً من المزيد من تدهور الاستقرار في المنطقة، في ظل الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، والعنف في ليبيا وسيناء، وفشل بناء الدولة في العراق، والطموحات النووية الإيرانية، فضلت واشنطن التزام الصمت أمام الحملة التي تم شنها على الإخوان.

فضلاً عن ذلك، زاد صعود تنظيم الدولة من تعقيد حسابات واشنطن في مواجهة الإخوان المسلمين. فخلال تلك الفترة، لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لفعل أي شيء يغضب السعودية والإمارات ومصر؛ لأنها تعتمد على هذه الدول كثيراً في الحرب على تنظيم الدولة. وبذلك فإن التعاون من أجل محاربة الإرهاب، الذي يعتبره شركاء واشنطن في المنطقة شاملاً لمحاربة الإخوان المسلمين، كان الموضوع الأساسي لخطاب ترامب في الرياض في شهر أيار/مايو.

على المستوى العملي، ومنذ صيف سنة 2013، كانت واشنطن عاجزة عن صون التزامها تجاه الإخوان المسلمين. وفي خطوة بدت كالتقاء بين اليمين الأمريكي وجماعات النفوذ التابعة للنظام المصري، قام عدة أعضاء في الكونغرس سنة 2015 (ومرة أخرى في سنة 2017) بتقديم مسودة قانون لتصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية. وبعد فوز ترامب في الانتخابات، كان هناك أيضاً أحاديث حول مواصلة المساعي لسن هذا القانون وتصنيف الجماعة ضمن القائمة السوداء.

وعلى الرغم من أن الحماسة تجاه حظر نشاط الإخوان المسلمين خفت وتيرتها واختفت تقريباً، خاصة أمام موجة النقد اللاذع التي تعرض لها دعاته من قبل خبراء ومحامين ودبلوماسيين، فإن السؤال حول رؤية واشنطن لظاهرة الإسلام السياسي لا يزال مطروحاً.

ومهما يكن ما ستفعله أو لن تفعله إدارة الرئيس ترامب، فإن الإسلام السياسي سيظل قوة اجتماعية مؤثرة في السياسات الإقليمية في الشرق الأوسط. واليوم يشكل الإسلاميون جزءاً من الطبقة الحاكمة في المغرب، وقوة معارضة لا بأس بها في الأردن، وطرفاً سياسياً ذا وزن في الكويت. وقد أظهر استطلاع رأي أجري مؤخراً، شمل عدداً من الخبراء في معهد بروكينغز أن الإسلاميين على الأغلب سيعودون للسلطة في تونس بحلول سنة 2020، وربما يحدث الشيء نفسه في سوريا واليمن بعد انتهاء الحروب الأهلية. وإذا حدث ذلك، أو عندما يحدث، سوف نجد أنفسنا بصدد خوض نفس النقاش. على أمل أنه بحلول ذلك الوقت سوف تكون لدينا أجوبة أفضل على هذا المشكل الذي واجهته الولايات المتحدة طيلة ثلاثة عقود.       

المصدر: صحيفة الأتلانتيك

الكتاب: شادي حميد، بيتر ماندافيل، ويليام ماكانتس

الرابط: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/america-political-islam/541287/

Share this: وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اتهامات للسعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن

جيرون

[ad_1]

اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الثلاثاء، التحالفَ الذي تقوده السعودية، بارتكاب جرائم حرب في اليمن، مشيرةً إلى أن الضربات الجوية للأول قتلت 39 مدنيًا، بينهم 26 طفلًا، خلال شهرين.

ذكرت المنظمة في بيان أن “الوعود المتكررة للتحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ ضربات جوية، بشكل قانوني، لم تجنب الأطفال اليمنيين الهجمات غير القانونية”، مضيفًا أن “هذا يسلط الضوء على ضرورة أن تعيد الأمم المتحدة، التحالفَ إلى قائمة العار السنوية؛ بسبب الانتهاكات ضد الأطفال، في صراع مسلح”.

أشار البيان إلى أن “ضربة جوية للتحالف، في 3 تموز/ يوليو الماضي، قتلت ثمانية أفراد من أسرة واحدة، في محافظة تعز”، لافتًا إلى أن “المنظمة استندت في اتهاماتها إلى مقابلات مع تسعة أفراد، وشهود على خمس ضربات جوية، وقعت بين التاسع من حزيران/ يونيو، والرابع من آب/ أغسطس الماضيين، ولم ترصد أي أهداف عسكرية محتملة، بالقرب من تلك المواقع”.

دعا البيان مجلسَ الأمن إلى فتح تحقيق دولي في الانتهاكات، خلال جلسته المزمع عقدها في أيلول/ سبتمبر الحالي. وبحسب (رويترز)، فإن الأمم المتحدة أكدت، أمس الإثنين، أنها فتحت تحقيقًا حيال مقتل 5144 في اليمن، أغلبهم قضوا بضربات جوية للتحالف بقيادة الرياض، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى فتح تحقيق دولي في هذا الموضوع.

من جهته، نفى التحالف بقيادة السعودية، في أكثر من مناسبة، أي مسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مشددًا على أن ضرباته الجوية تستهدف ميليشيات الحوثي، وتتجنب أي تجمّع للمدنيين.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اعتبرتها الداعم الأكبر للإرهاب.. واشنطن تتحدث عن دور إيران في زعزعة الاستقرار بسوريا والشرق الأوسط

[ad_1]

اعتبرت الخارجية الأمريكية السلطات الإيرانية بأنها الداعم الأكبر عالميا للإرهاب، معتبرة أن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قام بدور مزعزع للاستقرار في كل من العراق وسوريا واليمن.

وجاء في تقرير سنوي صدر، اليوم الأربعاء، عن الخارجية الأمريكية، خاص بتحليل التهديدات الإرهابية الدولية ومكافحتها: “إن إيران ما زالت، خلال العام 2016، دولة محورية ممولة للإرهاب، وتستمر المجموعات المدعومة من قبل إيران قادرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأضاف التقرير الأمريكي إن “فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، بالتعاون مع شركاء إيران وحلفائها ووكلائها، استمر في القيام بدور مزعزع في النزاعات العسكرية في العراق وسوريا واليمن”.

ووصفت الخارجية الأمريكية “فيلق القدس” بأنه يمثل “الآلية الأساسية لإيران لتنمية الإرهاب ودعمهم في الخارج”.

وتقول المصادر الإعلامية في هذا السياق إن “فيلق القدس” يمثل هيئة خاصة في الحرس الثوري الإيراني تتحمل المسؤولية عن تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية، ويدخل اسم قائده، الجنرال قاسم سليماني، في قوائم العقوبات الأممية والغربية.

وقالت الولايات المتحدة في التقرير إن السلطات الإيرانية استخدمت فيلق القدس “لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية ومنح الغطاء للعمليات الاستخباراتية وإحلال عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأشارت الخارجية الأمريكية بهذا الصدد أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر استخدام دائرة واسعة من الآليات، بما في ذلك العقوبات، أمرا مبررا من أجل التصدي للأنشطة الإيرانية “الداعمة للإرهاب”، حسب رأيها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران شملت  10 مؤسسات و8 مسؤولين، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي والمشاركة في أنشطة “إجرامية دولية”.

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء سياسة طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الدعم الإيراني لميليشيا”حزب الله”، وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، ونظام الأسد، وجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن.

واتهم البيان طهران بالاستمرار في تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مستطردا أن تصرفات إيران تهدف إلى نسف أي إسهام إيجابي في السلام الإقليمي والدولي ينجم عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بين إيران و”مجموعة 5+1″ (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في فيينا عام 2015.

وتتماشى هذه الاتهامات مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعا، خلال مشاركته في قمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية، أمام قادة من 55 دولة، في شهر مايو/أيار الماضي، إلى العمل بشكل مشترك على عزل إيران.

وحمل ترامب السلطات الإيرانية المسؤولية عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، قائلا: “إن إيران تدرب وتسلح المليشيات في المنطقة، وكانت لعقود ترفع شعارات الموت للولايات المتحدة وإسرائيل وتتدخل في سوريا”.

وأعرب ترامب عن اعتقاده في أن النظام الإيراني هو الممول الأساسي للإرهاب الدولي، مشيرا إلى أنه “يغذي الكراهية” في منطقة الشرق الأوسط كلها.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]