أرشيف الوسم: حلب

هل ستكون سوتشي نتيجة منطقية لأستانا؟

[ad_1]

لم تكن موقعة أستانا، يومًا، موقعةً لخفض التصعيد والقتل في سورية، كما يدعي إعلام الدول المسماة الضامنة لها، بل كانت موقعة لتحقيق غرضين، لا ثالث لهما:

الأول تجميد جبهات القتال ومحاوره، والاستفراد بمنطقة دون الأخرى، وحسم معركتها بنتيجة واحدة وواحدة فقط، هي تهجير سكانها وفرض شروط العمل العسكري عليها، مع قليل من “بهارات” المصالحة والضمانات الواهية، من خلال ملفّي المساعدات الإنسانية والمعتقلين، لكنهما -على أهميتهما القصوى لتلك المناطق- كانا وما زالا ورقة ضغط كبيرة، لا تقلّ أهمية عن الحرب والقنابل والقصف الجوي.

أما الغرض الثاني، فالتمهيد لجولات عمل سياسية تلغي مفاعيل (جنيف 1)، وخاصة تلك المتعلقة بتشكيل هيئة حكم انتقالي برعاية أممية، بما تتضمنه من مرحلة انتقالية ودستور وعقد اجتماعي جديد، إلى العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب، وتحويل الملف السوري إلى طرقٍ معبدة بعجلة العمل العسكري الدبلوماسي الروسية القادرة على فرض شروط نصرها العسكري، وتحويله رويدًا رويدًا إلى حلٍّ يعترف به المجتمع الدولي، يضمن لها مكاسبها ومصالحها الجيوسياسية من حربٍ طالت، على خلاف توقعاتها الأولى، من أربعة أشهر إلى ثلاثين شهرًا، لليوم.

منذ بداية العام 2017، وبعد تهجير سكان مدينة حلب الشرقية، وتحويلها إلى كارثة إنسانية وعسكرية تشبه ما حدث لغروزني، العاصمة الشيشانية ذات يوم، سعت روسيا لعقد مؤتمرات ما سمّي حينئذ بـ “خفض التصعيد” في أستانا، العاصمة الكازاخستانية، لتتكرر بعدها، كما توقعنا، سلسلة من “الأستانات” المتتالية يأتي كل منها، بعد عمل عسكري مكثف في منطقة سورية، واستكمال تهجير تلك المنطقة من أهاليها وسكانها، وفرض شروط العمل العسكري عليها، وها هي اليوم تبلغ ذروتها في تأمين دمشق، والخط الواصل بينها وبين الساحل السوري، باستكمال تفريغ ريف دمشق الشرقي في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي منه، مرورًا بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي؛ لتصبح خارطة العمل العسكري مكتملة من دمشق إلى الساحل بلا خطوط تماس داخلية فيها، وانكفاء المعارضة السورية إلى منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي شمالًا، ودرعا والقنيطرة جنوبًا، تمامًا كما حددته خطة مركز (راند) للدراسات الأميركية عام 2015، في ما سمي وقتئذ “خطة سلام للحل السوري”.

يذهب كثيرون من محللي السياسة إلى أن خطوات التفاوض القائمة في أستانا ضرورة سياسية وإنسانية معًا، تحت شعار “الواقعية السياسية”، في عدم القدرة على مواجهة المد الروسي العسكري المدعوم بميليشيات المحور الإيراني وملحقاته، مع تراجع في المواقف التركية والخليجية في دعم فصائل المعارضة. هذا إضافة إلى حجم الضغط العسكري الروسي، وإصراره على أخذ منطقة بعينها؛ ما يجعل الحالة المدنية والإنسانية كارثية فيها، تستلزم الذهاب إلى أستانا للحل المؤقت فيها. وإلى اليوم، عقدت تسع جولات منها، كانت نتيجتها ترسيم خارطة جيوبولتيكية واضحة المعالم، تعتبر خطوات نصر عسكري لروسيا حصرًا، في تحصين مواقعها داخل سورية، سواء أكان هذا بعمل منفرد منها أم بنتيجة اتفاق كيري – لافروف، صيف 2015، والذي اعتبر التفاهم الأكبر حول مخرجات دراسة مركز (راند) المشار إليها أعلاه، وتبقى حصة اللاعبَين الإيراني والتركي مشروطة بمدى تفاهم الروس والأميركيين عليها.

ربما من الممكن تبرير الواقعية السياسية هذه من بوابة وحيدة فقط، هي كارثية الحرب على واقع السوريين في موقعٍ ما، من قصف وتدمير وقتل، لكنها أبدًا لم تكن بالواقعية السياسية التي مفادها الإقرار بمعطيات الواقع والبحث في ممكناته، بعيدًا من الرغبات والأهواء التي تكتنف العمل السياسي لليوم. فمعظم المنخرطين في العمل السياسي إلى اليوم يحملون تحليلاتهم وقراءاتهم السياسية، بما تمليه عليهم رغباتهم في رؤية الواقع ومآلاته، وحين تصطدم بالواقع المختلف عنها؛ تتحول إلى آلية تبريرية محض، بدلًا من النقد والبحث في البدائل الممكنة، هي النزعة التبريرية ذاتها التي قادت أحمد طعمة الخضر إلى قوله، في ختام جولة (أستانا 9)، إن المعارضة لا يمكنها أن تكون بديلًا عن النظام القائم، وكأن المطلوب، أو المرغوب فيه، كان أن يحل نظام مكان نظام، نظام عسكري سياسي مكان نظام أمني عسكري بامتياز، لا ثورة تحمل روائز التحرر المجتمعي، وانفتاح إمكاناته، وتحميلها لمضامين عمل سياسية ومدنية وثقافية متكاملة، تستهدف التغيير أولًا في مفهوم السلطة البديل لمفهوم الدولة ومحمولاتها السياسية والقانونية والاجتماعية. وهي النزعة التبريرية والرغبوية ذاتها في رؤية ما قاله رئيس الوفد المفاوض ذاته “الخضر” من أنه رأى تغيرًا ملموسًا لدى الروس في رغبتهم بالضغط على موقف النظام، من مسألة التفاوض والوصول إلى حل يرضي الشعب السوري، كما تضمّنته مخرجات بيان هذه الموقعة، وكما في كل مرة بحلّة من البهارات الزائدة عن حد المذاق الوطني الممكن. جملة من الشعارات باتت مبتذلة بعد هذه السلسلة من التذريرية والتبريرية الفاقعة: وحدة سورية، والحفاظ على استقلالها وهويتها الوطنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وغيرها، وكأن الروس أو الإيرانيين أو الأتراك في موسم اصطياف سياحي، في الربوة والغوطة وربوع الساحل السوري، لا قوى عسكرية تدير الملف السياسي والعسكري، بحسب مصالحها.

وتحت ذلك الشعار من التبريرية المسماة زروًا واقعية، تخرج توصيات (أستانا 9) بضرورة الاسترشاد بقرار مجلس الأمن 2254/ 2015، وبمخرجات “الحوار الوطني” الناجمة عن سوتشي بداية هذا العام، سوتشي التي كانت مرفوضة، دوليًا وسياسيًا وثوريًا، أن تكون بديلًا عن جنيف، كانت وقتئذ محطة انتظار في المطار، ووقفة احتجاج ساخرة لممثل وفد المعارضة اليوم في أستانا والأمس في سوتشي، ويظنها المراقبون اليوم مقبولة كلية من وجهة نظره. وتغيب عن ذهنه وفكره الممكنات والبدائل السياسية القابعة في التناقض ما بين مشروعين: أميركي من جانب وروسي من جانب آخر، وأن اتفاقهما ممكن على ضرورة زحزحة المواقع الإيرانية من داخل سورية، إن لم يكن كليًا فجزئيًا، وأن مصلحة المعارضة السورية هي العمل على تناقض المشروعين، بقدر اتفاقهما في هذه النقطة، والتوجه باتجاه المبادرات الأوروبية التي تحاول أن تكون حلقة وسط بين كليهما، وهذا ما تترقبه الأطراف المتنازعة، داخل سورية وعليها، تجنبًا لحدوث صدام مباشر بينهما.

رغبوية بعض ممثلي المعارضة السياسية باتت أشبه بلعبة تديرها أكثر من يد، وكلٌّ يضع شروطه فيها ويبني لها جسورًا من أوهام، وإلى اليوم هي النزعة الفوضوية ذاتها التي تقدم كل المبررات للتفريط بحقوق السوريين في المحافل الدولية، فبدلًا من تمسكها بمخرجات (جنيف 1)، مهما كانت النتائج، خاصة بعد عملية التفريغ المنهجية للداخل السوري كآخر الخطوط الحمر غير المسموح بمساسها، تذهب تلك النزعة التبريرية إلى إعادة تكرار السؤال ذاته الذي أجاب عنه آينشتاين يومًا: “لا يمكن حل مشكلة بالأدوات التي أوجدَتها”، لتبقى سوتشي -وفق هذا- نتيجة منطقية لأستانا ومخرجاتها التبريرية إلى اليوم.

جمال الشوفي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

قوافل التهجير القسري تتوالى نحو الشمال السوري

[ad_1]

وصلت، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثالثة من مهجري القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، إلى ريفي إدلب وحلب.

وقال عضو في فريق (منسقو الاستجابة في الشمال السوري)، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ (جيرون): إنّ “الدفعة الثالثة من مهجري القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، تضم 6768 شخصًا، سيتم توزيعهم على عدّة مدن وبلدات في ريف إدلب، من بينها مدينة أريحا والغدفة، إضافة إلى (مخيم ساعد) بريف المحافظة الغربي، و(مخيم الهداية)”.

وأشار الى “أن مُعظم المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري تكفلت بتقديم احتياجاتهم الأساسية، حيث تكفلت (منظمة بنفسج) بنقل جميع الوافدين، من (نقطة الصفر) إلى أماكن الإيواء، وتكفل آخرون بتقديم “الرعاية الصحية، والحصص الغذائية، والخدمات، وحليب الأطفال”. وأوضح أن “عدد المهجرين قسرًا من الغوطة الشرقية بلغ حتى الآن 19741 شخصًا، قادمين من (حي القدم، وحرستا، وعربين، وزملكا، وعين ترما، وجوبر).

تأتي سياسة التهجير القسري لمدن وبلدات الغوطة الشرقية، في إطار اتفاق (فيلق الرحمن) مع روسيا، الذي قضى بـ “تهجير الأهالي وفصائل المعارضة إلى الشمال السوري”، بعد أن اتبعت الأخيرة سياسة الأرض المحروقة ضد أهالي المنطقة، وارتكبت عشرات المجازر.

ملهم العمر
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

جراح بريطاني: روسيا قرصنت حاسوبي وقصفت المشفى

[ad_1]

اتهم الجراح البريطاني ديفيد نوت، اليوم الخميس، روسيا بـ “قرصنة حاسوبي الشخصي، واستخدام المعلومات الموجودة فيه، وبإقدامها على قصف مشفى في سورية”، ووصف أفعال روسيا بأنها “جرائم حرب”. بحسب (بي بي سي-عربي).

أكدت الصحافية كاثرين فيليب، في مقال نشرته صحيفة (التايمز) البريطانية، بعنوان (قرصنة قادَت طائرات عسكرية روسية إلى ضرب مستشفى في سورية)، أن الطبيب نوت “كان يقدم توجيهات وخدمات طبية، عبر خدمة (سكايب)، لمستشفى في محافظة حلب، في أيلول/ سبتمبر 2016، عندما تمت قرصنة حاسوبه”، وأضافت: “على إثر ذلك؛ قصفت روسيا المستشفى بالقنابل”.

أفادت فيليب أن الخبراء أكدوا أن روسيا “هي الوحيدة القادرة على قصف موقع المستشفى الذي كان يتواصل معه نوت”، وأوضحت أن نوت “ما زال يرفض تقديم أي مساعدة لغرف العمليات في سورية، عبر (سكايب)، بعد قصف المستشفى، خوفًا من تعرض الأطباء السوريين، وعائلاتهم والمرضى، لخطر استهدافهم من الطائرات الروسية”. (ح.ق)

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

تجارٌ في حلب يعانون في إعادة العجلة الاقتصادية للمدينة.. ما أبرز المشكلات التي تواجههم؟

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

يكابد تجارٌ في حلب المتاعب خلال محاولتهم إعادة العجلة الاقتصادية إلى مدينتهم التي عادوا إليها بعد تهجيرهم، وتواجههم مصاعب عدة بعضها مرتبط في الوضع الاقتصادي بسوريا، وأخرى بسبب خروج أصحاب الكفاءات.

وبعد أن هدأ غبار المعارك في حلب، حزم بعض التجار أقمشتهم وما تبقى من أدوات صناعتهم عائدين إلى مدينتهم الأم من اللاذقية التي نزحوا إليها مؤقتاً.

ومن بين هؤلاء أحمد الحسين، أحد تجار وأصحاب صناعة المنسوجات العائدين من اللاذقية، وقال بينما كان يجلس في متجره بخان الجمرك الأثري في أسواق حلب القديمة” “أول ما تحررت المنطقة فوراً رجعنا على محلاتنا. كان هنالك أنقاض ومخلفات حرب.. نظفناها وأزلنا الركام وأصلحنا المحلات وأعدنا فتحها”.

ويشكو الحسين من العذاب والضرر الكبيرين اللذين لحقا بتجار مدينة حلب، وأكد أن المُصنعين لا يحققون حالياً أي أرباح، قائلاً: “أرباحنا صفر. فنحن فقط نشغّل العمال ونشغّل معملنا لكي نبقى في السوق. قبل الأحداث كنا نحقق نسبة أرباح من التصدير بين 20 و 40 بالمئة. الآن لا يوجد أرباح. ظروفنا قاسية ولا يوجد تصدير للخارج”.

مطلب من حكومة الأسد

ويطالب المصنعون من حكومة نظام الأسد تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية أو إلغائها، لكي يتمكنوا من البقاء أمام الدول المجاورة أو الصين أو أي دولة صناعية أخرى.

وأصدرت وزارة الاقتصاد التابعة لنظام الأسد هذا العام قراراً بوقف استيراد الأقمشة، وأجرت تعديلاً على أسعار الخيوط كمساهمة لدعم الإنتاج الوطني.

في ورشة أخرى، يقف تاجر الأقمشة عبد الرحمن صباغ مزهوا بعودته إلى متجره، ويقول: “هنا مسقط رأسنا وآبائنا وأجدادنا. نود العودة إلى هنا”، لكنه يشكو من المعوقات التي تقف حائلا أمام هذه العودة.

وقال صباغ: “الأمور تحسنت. الكهرباء وصلت وكذلك الاتصالات. لكن عندنا مشكلة الأسواق الخارجية. يهمنا كثيراً أن يتم فتح المراكز الحدودية البرية لأن تكاليف الشحن عالية جداً.التصدير صعب جداً”.

ويعد خان الجمرك الذي يضم 116 محلاً تجاريا معظمها لصناعة الأقمشة، هو السوق الوحيد من بين الأسواق القديمة في حلب الذي أعيد ترميمه والعمل فيه منذ استعادت قوات الأسد السيطرة على المدينة.

صعوبات في إعادة الإعمار

ويوجد في السوق بعض التجار والمستهلكين السوريين والقليل من التجار العراقيين أو اللبنانيين، ومن بين هؤلاء الحاج أحمد، وهو تاجر عراقي، وقال بينما كان يتفحص أقمشة الستائر في الخان: “اعتدنا منذ زمن على أخذ بضائعنا من هنا، من حلب. والآن أنا سعيد أن أعود مجدداً إلى هذا المكان رغم أن المحلات هنا قليلة. لا غنى عن السوق الحلبي في الأقمشة، فهم عندهم (أنواع) غير موجودة في الأسواق العربية”.

وأضاف التاجر العراقي: “نحن هنا اليوم في طور التجربة لنعرف كيف يمكن أن ننقل بضائعنا إذا اشترينا”.

ونقلت وكالة رويترز عن عضو في المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب، قوله إن العقوبات الاقتصادية بما فيها تحويلات الأموال، تعيق استيراد مستلزمات الصناعة والمواد الأولية.

وأضاف أن هنالك “حالياً نحو 10 آلاف منشأة صناعية أعيد العمل فيها من أصل 33 ألف منشأة صناعية مرخصة، بالإضافة إلى 15 ألف منشأة حرفية. ولكن إعادة الإعمار تحتاج إلى مواد أولية وتحتاج إلى إعادة تهيئة الآلات. هناك صعوبة فائقة في هذا المجال سببها الحصار الاقتصادي والخارجي. أي عمليات الشراء والبيع والتحويل عن طريق المصارف”.

ويواجه الصناعيون حالياً مشكلة كبيرة تتمثل في نقص اليد العاملة خصوصاً في مجال الخبرات الفنية، وقال عضو المجلس في هذا السياق: “معظمهم هاجروا (…) لكنهم يعودون نوعاً ما”، وأضاف: “نحتاج إلى سنوات لكي نعود كما كنا قبل 2011 لأن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ما زالوا غائبين عن المدينة. الدمار والخراب كبير جداً، ونحن أنجزنا 20 بالمئة من إصلاح الذي تم تخريبه. هذه السنة سنصل إلى 30 بالمئة”.

وكان نظام بشار الأسد بدعم إيراني وروسي، أعاد السيطرة على جزء كبير من حلب لا سيما الأحياء الشرقية من المدينة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، وتسببت العمليات العسكرية بدمار كبير في البنية التحتية.

اقرأ أيضا: أرخصها 1.5 مليون ليرة.. ارتفاع قياسي في أسعار السيارات المستعملة بسوريا

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

سبع سنوات في معركة الوجود والدفاع عنه

[ad_1]

ليست المعركة في الغوطة ولا حلب، أو إدلب ودير الزور ودرعا والقامشلي وحمص وحماة، بل المعركة في عموم سورية التي اشتعلت فيها ثورة، منذ سبعة أعوام، حيث توالت فيها مجازر تتكرر على مدار الساعة، يبقى فيها السفاح يصول ويجول في سواطيره وعصاباته المستوردة، من كل حدب وصوب.

تبدلت عوامل كثيرة، منذ السنة الأولى للثورة وتطورت أخرى، في حين ظل عدد من العوامل ثابتًا لا يتبدل: طبيعة النظام السوري ووظيفته ومنهجه ثابت لا يتغير، في استهداف نقيضه الأكثر حدة لوجوده: الشعب السوري الذي تأكد له، عبر تطور صراعه مع نظام أخطبوطي المصالح والوظائف، من خلال شدة الضغط والهجمة لمحاولات تثبيته، أنه عصيّ على الاستسلام.

مضت سبعة أعوام، وأسباب الثورة تمتد وتتسع، ومع أن الضربات ساحقة أو شبه ساحقة، فإن أشكال المواجهة وقربها تبدو أكثر فاعلية، معركة الشعب السوري ليست عسكرية، لم تقم ثورته على قاعدة امتلاكه “قوة نووية” أو عسكرية، كتلك التي يواجهها، مع القدرة الفاشية لنظام الأسد، ومع ذلك، استطاع الصمود لسبعة أعوام، يستقبل السوري عامه الثامن بمراكمة خبرات وقدرات، سيبقى الفاشي والمتغطرس عاجزًا عن فهم ما أفرزته المواجهة من نتائج معكوسة ومعروفة.

في الظروف المعروفة، الشعب السوري لن يُباد، بالرغم من تعرضه لحرب إبادة وتطهير عرقي وكارثة ماحقة، ولم تنطفئ قدراته النضالية، كما يتمنى خصومه كافة. بعد مضي سبع سنوات، لم يزل سوريون يثيرون الرعب داخل نفوس قوة عسكرية “روسيا” تعد من بين الأقوى عالميًا، ولم يزل سوريون منتشرون في أصقاع الأرض يثيرون الرعب، في نفوس العصابة الحاكمة ومن يدعمها، ظروف دولية تبدو -ظاهريًا- مواتية للسفاح، يظن فيها أنه سيظفر بالأبدية والهناء السرمدي بالحكم، وفي النتائج المعاكسة، ظن النظام ومن والاه أنه سيظفر بنصر مؤزر، بعد مجازر ومحاولات إبادة شعب، وأن النصف المتبقي في قبضته لن يزعزع ركيزته.

لم تأت السنة السابعة للثورة، إلا كان الشعب السوري حاضرًا بقوة معارضته الأبدية للأسد، وحضور قوي على ساحة الصراع، في كل قرية ومدينة وحي، مع أن عصابات كثيرة، أحضرها نظام الأسد وطهران وموسكو، وخسائر ضخمة كانت، وما زالت، حصيلة الإجرام المتواصل على كل قرية ومدينة وحي، إلا أن قضية السوريين الممثلة في ثورتهم على الطاغية لإزاحته تبقى لبّ الصراع، ولا حل في سورية من دونه، ومهما تحاول الجيوش المتخاذلة، وقوى “التحالف الدولي” وموسكو وطهران مع جيوشها، تصوير الأمر بمحاربة “الإرهاب”، فمن دون دعم إزاحة الطاغية لا طائل من كل ذلك.

حين يظن النظام السوري وحلفاؤه، أنهم يقطفون ثمار المجازر والإرهاب والتخاذل الدولي ضد الشعب السوري؛ فإن الظن يمضي بهم إلى أوهام تتكرر، منذ سبعة أعوام، بالقدرة على محو كل شيء، وكأن شيئًا لم يكن، كل هذا يجعل مطلبَ الحرية والكرامة والعدالة، والتخلص من الطغيان، أكثر إلحاحًا، ويدق كافة الأبواب والنوافذ، ويجعل حرية الشعب السوري حقيقةً لا مهرب منها، تتفتح عليها كل العيون. ما اتضح، ونحن على أبواب العام الثامن للثورة السورية، أن الشعب السوري الذي ألف تقديم التضحيات قادرٌ على الصمود أعوام قادمة تُذهل أعدائه، بما يؤكد الحقائق التي تراكمت على ساحة الصراع السوري، والتي تؤكد أن حرب الوجود السوري والدفاع عنه، أربكت كل المتوهمين بسرعة الحسم للقضاء على أمنيات السوريين وقوة حقهم بمطلب الحرية دون الأسد.

نبين، فوق ذلك، أن من حاول تصوير هِمَّة السوري على أنها أقل مضاء وعزيمة وجسارة، في الدفاع عن حريته وكرامته، قد فشل في مسعاه، ونقول يكفي أن نذكره بمكانة موسكو الفاشية والعسكرية، بحاملة طائراتها وقواعدها وصواريخها ومكانة طهران وعصاباتها، كلهم يشكلون ندًا لشعب أعزل، يتسلح بعزيمة وسلاح فردي، استطاع من خلاله الصمود سبعة أعوام، وبدل أن تحسم كل هذه الفاشية والجبروت العسكري والتدميري المعركة لصالح العصابة الحاكمة، وجدت نفسها في مغطس الدم السوري.

هكذا دارت مطاحن الأعوام السبعة، من عمر الثورة السورية، على أشد ما يكون، بعد أن وضع نظام العصابة في دمشق العالمَ كله، في زوايا حادة جلها مثلّم ومزيف، وأيًا كانت النتائج التي ستنجلي عليها أشهر الثورة المقبلة، أو سنواتها، فإن الطرق التي عبّدها الشعب السوري، في اتجاه الحصول على حريته وإسقاط الطاغية، لن تُقفل بعد فتح مجيد من ثورة مباركة، بكل أسباب الاستمرار.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

معركة اليرموك القادمة

[ad_1]

تتناقل صفحات مؤيدي النظام أن الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب قوات الأسد، ومن ضمنها “جيش التحرير الفلسطيني” و”لواء القدس” وفصيل الجبهة الشعبية- القيادة العامة، يستعدون لمعركة مخيم اليرموك، بعد “الانتهاء” من المشاركة في معارك غوطة دمشق، وبحسب البيانات الصادرة عن “لواء القدس”، سيتم طرد تنظيم (داعش) الإرهابي من مخيم اليرموك. المعلومات والأرقام تفيد أن 5000 آلاف عنصر مسلح مكون من (جيش التحرير ولواء القدس) وبعض الفصائل، يشاركون عصابات النظام في العدوان على الغوطة، وبعض المناطق الأخرى في حلب وحمص.

قبل أسابيع، وردَت أخبار عن دخول أربعة قادة من تنظيم (داعش)، عبر معبر بردى الذي تشرف عليه قوات النظام، وهو المعبر الذي كانت تشرف من خلاله عصابات النظام على مرور وتفريغ شاحنات، تُملَأ من مخيم اليرموك بمئات شاشات التلفزة ومئات البرادات وكل الأجهزة الكهربائية والأثاث. اللصوصية نُسبت إلى الثورة، في حين كانت صور ومشاهد رجال عصابات النظام، وهم ينقلون على دباباتهم بضائع مختلفة، من الدجاج إلى شفرات الحلاقة، تنتشر في كل مكان.

أسطورة (داعش) التي يرويها النظام السوري على مسامع مريديه، سقطت منذ زمن بعيد، أي منذ قصفت طائرات (ميغ) التابعة للنظام مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك، ولم يكن حينذاك أي ظهور لـ (داعش) على مسرح الأحداث، وقد علل بعض أنصار النظام من الفرع الفلسطيني ذلك، بوجود مسلحين في حديقة المسجد، ووجود نفق يمتد منه إلى آخر المخيم.

جملة الأكاذيب رددها مؤيدو الأسد، قبل خمسة أعوام، بخصوص حصار وتجويع المخيم، ومن ثم المآلات التي ارتضى النظام الوصول إليها. وكُشف حينذاك، في الأيام الأولى من دخول “مسلحي (داعش) و(النصرة)” لمخيم اليرموك، أن قائد ما سميَ “صقور الجولان” المدعو “بيان مزعل”، الذي أشرف على تعفيش كثير من منازل شارع الـ 15 في مخيم اليرموك، قد ظهر في شريط فيديو يقود حملة قوات أمن الأسد على (سبينة)؛ ما يعكس منهجية التعفيش التي أوكلها الأسد إلى عملائه، في كل المناطق؛ بهدف تحطيب وتحطيم حياة المناطق التي شهدت تمردًا على نظامه، وتشويه صورة الثورة السورية.

حملة الاغتيالات التي طالت كل العاملين في الحقل الإغاثي والإنساني، في مخيم اليرموك، ونسبها إلى مسلحين ومجهولين، مع حالة الحصار التي سادت، والدفع بصورة وحيدة للإرهابيين داخل المخيم، هي خطة مناطة بكل المناطق التي يدمرها الأسد. قيل إن نحو 2000 شخص، ممن غادروا مخيم اليرموك والحجر الأسود، اختفوا على حاجز (حجيرة) وشارع علي الوحش جنوب مخيم اليرموك، قبل خمسة أعوام، وحتى الآن، لم يُعرف مصيرهم. ونُقل عن شهود عيان، في ذلك الحين، أن عناصر الأمن الذين كانوا على حاجز (حجيرة) قد انتقلوا إلى منطقة الحجر الأسود، للعمل مع (داعش)، بمهمة رسمية.

لا حصر للأدلة على أكاذيب النظام، ولا حصر للتواطؤ الذي ظهر بين الإرهاب المطلوب تسويقه، وبين وحشية الأسد التي تزعم ردها عليه، لكن المؤسف يبقى حديث البعض عن قرب عودة اليرموك، وتحريره، والأكثر مأسوية هو الشعار الذي يرفعه مؤازرو الأسد، من الفرع الفلسطيني الذين يتخذون من البوصلة شعارًا. مسرحية اليرموك القادمة شاهدنا فصولها في تدمر والرقة ودير الزور، وفي عموم سورية، وأينما تنقلت عصابات الأسد، كانت تحمل اسم (داعش) أو النمر أو القدس أو نجباء أو زينبيون، وكلهم يمتهنون القتل المأجور.

بعد تهجير أهل اليرموك وقتلهم وتدمير وتعفيش تاريخهم وذكرياتهم -كما حصل، ويحصل، في كل منطقة وحيّ سوري تدخله عصابات الأسد- تبقى الأكاذيب والألاعيب تلقى رواجًا عند عقول (مرياع) الأسد. تهجير السكان وإحلال مجرمين بدلًا منهم، ثم ادعاء الانتصار عليهم، هو كل ما أفرزته عقلية الإجرام، في كل مناطق سورية، وحاولت تطبيقه في مسرحيات المصالحات والهدن، وتنقّل (داعش) من منطقة إلى أخرى.

أخيرًا: يقول أصحاب البوصلة إن هدفهم فلسطين والقدس، لكنهم يخوضون غمار الجريمة مع الفاشي في الغوطة، وفي حلب، وفي أي منطقة توكل لهم مهمة تنفيذ الجرائم. والطرف المحايد جبان إلى درجة أنه يعجز عن توجيه اللوم إلى من يتاجر بالبوصلة وباسمها، لكننا نقول لقد أصبح من الضروري تبديل الأسماء التي حملها هؤلاء، من “جيش التحرير” إلى جيش العدوان، ومن “لواء القدس” إلى لواء الإجرام. وعلى كل فصيلٍ، قاتَل ويقاتل إلى جانب الأسد، أن يزيل اسم فلسطين والقدس من راياته وشعاراته، وألا يرتكب جرائم يتمترس فيها خلف تلك الأسماء. لن يتحرر المخيم دون بقية المناطق السورية التي تخضع للاستبداد والطغيان، ولن يعود سكان اليرموك تحت رحمة شبيحة وعصابات الأسد، هذا حال سورية كلها وليس اليرموك.

نزار السهلي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

“قسد” يجند “دواعش” للقتال في عفرين

[ad_1]

كشف جميل كرمو، أحد قادة فصائل الجيش الحر، اليوم السبت، أن تنظيم (قسد) يعمل على تجنيد عناصر أجانب من تنظيم (داعش) في سورية، للقتال في صفوفه، مقابل وعود بمساعدتهم في إزالة أسمائهم من “قوائم الإرهاب في بلادهم”، وذلك بتسجيلهم كمقاتلين متطوعين مع (قسد)، بحسب (الأناضول).

أرسل تنظيم (قسد) المئات من هؤلاء (الدواعش) إلى مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي؛ لقتال الجيش السوري الحر والقوات التركية، كما أعطى وعودًا للعناصر المحليين منهم، بـ “إطلاق سراحهم من السجون، مقابل القتال في صفوف (قسد)”، كما وُعد العناصر “المعروفون” من قبل أهالي المنطقة وفي الإعلام، بـ “الترويج على أنهم عملاء، أرسلهم تنظيم (قسد) في مهمات أمنيّة ضد (داعش)”.

وفق كرمو، فإن تنظيم (قسد) استفاد بشكل كبير من خبرات (داعش)، في “تنفيذ عمليات التفجير التي كانت تستهدف مناطق الجيش الحر، وعمليات زرع العبوات الناسفة وتنفيذ الاغتيالات”، وأكد أن العديد من عمليات التفجير التي وقعَت سابقًا، “في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، والتي كنا نظن بداية أنها من صنع (داعش)، اكتشفنا فيما بعد أن تنظيم (قسد) متورط فيها”.

أكد كرمو أن هناك نحو “25 عنصرًا من جنسيات أجنبية”، ينتمون إلى تنظيم (داعش)، رصد الجيش السوري الحر تواجدهم “قرب ناحية (العريمة) الخاضعة لسيطرة (قسد) بريف حلب الشرقي”، ولفت إلى أنهم كانوا “في مبنى قريب من قاعدة أميركية، حيث يتم تأمين كافة احتياجاتهم اليومية، دون معرفة سبب وجودهم هناك”، وتوقع أن يتم نقلهم إلى مدينة عفرين.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

جمعيات حلب الخيرية.. فساد واستغلال لحاجة الفقراء

[ad_1]

أصبح تخطيط وضبط الميزانية الشهرية للأسر في مدينة حلب، من أكثر المشكلات التي تقض مضجع معظم الحلبيين، فعاصمة الاقتصاد السوري سابقًا تشهد حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسب الفقر؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني، بما لا يتناسب مع الرواتب الشهرية المتواضعة، سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص. حيث يراوح متوسط دخل الفرد بين 30 – 45 ألف ليرة سورية. وهو مبلغ زهيد؛ إذا ما تمت مقارنته بأسعار المواد الغذائية، وبقيمة فواتير المياه وكهرباء الدولة والأمبيرات وغيرها.

وعلى الرغم من انتشار العديد من الجمعيات الخيرية في حلب، للمساهمة في تخفيف وطأة الفقر والمعاناة، على حد زعمهم، فإن الواقع -بحسب آراء العديد من أهالي المدينة- يشي بعكس ذلك، حيث أصبح الفساد، في إدارات هذه الجمعيات، حديثًا يوميًا يتداوله أهالي حلب فيما بينهم، مع تسليمهم لفكرة أن لا أحد يستجيب لشكواهم. فقد أصبحت العديد من الجمعيات الخيرية موضع شك من قبل المواطنين، بل يعتقد البعض أنها مصدر رئيس لتمويل المشرفين عليها، وإثرائهم غير المشروع، مقابل إعطاء الأهالي القليل من المساعدات، بطريقة مذلّة أيضًا.

(أم نذير)، أم لثلاثة أطفال من سكان حي الميدان في حلب، شرحت في حديث لـ (جيرون)، معاناتها مع جمعية (من أجل حلب) قائلة: “في عام 2016 كنت أحصل على معونة شهرية: سلة غذائية تتضمن الأرز والبرغل والزيت وما شابه. ومنذ شهر تموز 2017 باتوا يوزعون المعونة مرةً كلّ شهرين، مع تناقص في محتويات السلة الغذائية كالمعلبات والسردين والأجبان التي أصبحنا نراها تُباع على البسطات”.

تقول (أم نذير): إن الجمعية المذكورة أوقفت تقديم المعونة للعديد من العائلات، بذريعة عدم وجود سبب مقنع للحصول على المساعدة. وأضافت في هذا الخصوص: “أعرف عائلة أوقفت الجمعية تقديم المساعدات لها؛ لأنهم اكتشفوا عند إرسالهم موظفي (معاينة الحالات) أن منزلهم ليس مستأجرًا. وبناء عليه اعتبروا أنهم لا يستحقون المساعدة. هل المطلوب أن يسكن الناس في العراء، لكي يستحقوا المساعدة!”. ولم يعد خافيًا على أحد أن من يمتلك بيتًا في حلب هو غير قادر على تأمين مصاريف معيشته، وباتت غالبية الناس تعيش على الحوالات الخارجية التي يرسلها لهم أقاربهم.

(سحر) من حي الجابرية تحدثت لـ (جيرون) عن معاناتها من الوقوف في طابور طويل، أمام جمعية (الإحسان) في حي الجميلية، كل شهر، من أجل الحصول على القليل من المواد الغذائية. تقول سحر: “أذهب من السابعة صباحًا، لكي أحجز دورًا أمام باب الجمعية من شدة الازدحام، وما يزيد الأمر سوءًا المعاملة السيئة لنا من قبل موظفي الجمعية، فهم يصرخون في وجوه الناس بشكل دائم، ولا يقيمون وزنًا لكبار السن أو النساء. أصبحت عملية الحصول على المعونة قمة في الإذلال”.

لفتت (سحر) أيضًا الى انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية في حلب على البسطات، بأسعار مرتفعة. وذكرت أن هناك تجارًا يقومون بشراء المعونات من بعض الجمعيات، ويقومون ببيعها في الأسواق، من دون أن يكون هناك أي رقابة أو محاسبة من قبل مسؤولي النظام.

نعيم (اسم وهمي)، أحد العاملين السابقين في جمعية (وارطان) الخيرية، يرى أن هناك غيابًا تامًا لضبط عمل الجمعيات الخيرية من قبل النظام. وأصبح هناك عدم ثقة بوصول المساعدات إلى مستحقيها من الفقراء، بل بات الأمر يعتمد على المعرفة الشخصية لموظفي الجمعيات. يضيف نعيم لـ (جيرون): “المدة الزمنية الطويلة للقائمين على الجمعيات تضمن تحويلها إلى بؤرة فساد؛ ذلك أن الموظفين، بعد فترة، يقومون بـ (تطبيق) المراقبين. فأفضل رقيب هو تغيير القائمين على الجمعيات والمراقبين عليهم، بمدة لا تتجاوز الشهر أو اثنين كحد أقصى، وتكون هذه المدة غير معروفة من قبل الذين سيعملون على تحقيق أهداف هذه الجمعيات، لأن في بداية العمل من الطبيعي أن يُبدي الشخص الأمانة والنزاهة في عمله. لذلك أرى عملية تدوير العاملين على الجمعيات قد تكون حلًا إضافيًا يضمن تقليل حالات الفساد، لكن ذلك لا يُغني عن المحاسبة والرقابة التي يجب أن تقوم بها الجهات المختصة لدى النظام”.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

دكتورة في جامعة حلب تتحول إلى مشردة بحدائق دمشق

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

نقلت صفحات محلية على “الفيس بوك” عن صفحة “الشرطة” وهي صفحة يقوم عليها عناصر شرطة في حكومة نظام الأسد متطوعون، أن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وأثناء قيامها بمتابعه إحدى مهامها في القضاء على ظاهرة التسول والتشرد في دمشق، وأثناء تسيير دورياتها في شوارع وحدائق دمشق تم التعرف على امرأه في العقد الخامس من العمر تدعى (أ – ن) وتم اصطحابها إلى الإدارة.

 

ووفقاً للصفحة فإنه بعد التحقيق مع المرأة تبين أنها دكتوره جامعية في جامعة حلب وحاصلة على الماجستير في اللغة العربية عام 1987 وتقدمت للدراسات العليا ومن ثم الأطروحة ليتم ايفادها كمعيدة إلى جامعة حلب.

وقد درّست المذكورة الطلاب الجامعيين لمدة 16 سنة، إلا أنه مع بدء الحرب في سوريا عام 2011 بدأت حالتها المادية بالتراجع، وكونها وحيدة قام أشخاص بطردها من منزلها في حلب، ولم تذكر الصفحة من هم هؤلاء الأشخاص ولا من يتبعون.

بعدها قدمت المرأة إلى مدينة دمشق لمراجعة وزارة التعليم العالي وللاستفسار عن سبب توقيف راتبها، وبعد عدة مراجعات لم تجد جواباً، وبسبب نفاد ما لديها من نقود قام صاحب الفندق بطردها لتكون الحدائق مأوى لها لعدة سنوات مضت.

وأثناء تفتيشها عثر بحوزتها على مئات من القصاصات الورقية مكتوب عليها أسماء الأشخاص الذين اقترضت منهم مبالغ مالية بسيطة مثل 200 ليره سورية أو أكثر بقليل، وأسماء مطاعم كانت قد تناولت الطعام لديهم دون دفع ثمنه.

وبسؤالها أكدت المرأة أنها ليست متسولة وقالت: أنا دكتوره وقد دونت كل ديوني على هذه الأوراق.

الجدير بالذكر أن حدائق دمشق تعج بالمشردين الذين دمرت الحرب منازلهم ولم يجدوا مأوى يحميهم، كما لم تقم حكومة النظام بتأمين أي مكان لهم يحفظ كرامتهم.

اللافت أن صفحة الشرطة حذفت المنشور المذكور صباح اليوم بعد نشره مساءً ونقل الصفحات المحلية الخبر عنها.

اقرأ أيضا: ستساعد على تدميره وملاحقة قادته.. سجلات مهمة عثر عليها في الرقة تتعلق ببنية “تنظيم الدولة”

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

هل دخلت إيران خلسة إلى المنطقة

[ad_1]

هل تفاجأت أميركا بوجود إيران؟ ولماذا يجب علينا أن نقتنع بأن “إسرائيل” أيضًا -وهي التي كثفت ضرباتها للنظام والقواعد الإيرانية- تفاجأت بالوجود الإيراني؟ أين تقف الحقيقة؟

الثوابت على الأرض أن إيران، قبل عام 2015، لم تكن تجاهر بالوجود على الأرض السورية، بل كانت تدفع عن نفسها تهمةَ الانخراط إلى جانب النظام -طبعًا باطلًا- ولكنها لم تكن في وارد الاعتراف به، ونعلم أن الميليشيات الطائفية أيضًا كانت موجودة بشكل غير معلن، على الإعلام على الأقل، ولكن ماذا حصل حتى انفلشت الأمور إلى هذا الحد؟ بعد 2015، أصبح الوجود الإيراني علنيًا، وأصبح ظهور سليماني والكعبي وزينبيون وفاطميون، معلنًا في الإعلام، والأغاني الشيعية الجهادية ذات الصبغة الملوثة بالثأر الطائفي. كل هذا يجعلنا نتساءل ما الذي حدث؟ يمكننا أن نضع توقيع أوباما الاتفاق النووي، عتبة زمانية وتاريخية، ثمّ نقرأ الأحداث.

ما بعد توقيع الاتفاق النووي ليس كما قبله

بعد النووي؛ أصبحنا أمام مؤتمر فيينا، الذي أقرّ بموقع إيران بالملف السوري، كطرف على الأرض، بعد أن كانت أميركا تصر على استبعادها من أي محفل يخص الملف السوري. بعد النووي؛ رأينا دي ميستورا يدرج طهران على جدول رحلاته بين عواصم القرار، والأهم بعد الاتفاق النووي هو ظهور إيران على الأرض السورية بكل صراحة، بل ظهور تصريحات تفيد بأنهم باتوا يسيطرون على أربع عواصم عربية، وقد ظهر صلفهم بقولهم: لولا إيران لسقط النظام. كل هذا يجعلنا نتساءل: أكان الاتفاق النووي اتفاقًا ذا صبغة وظيفية أم أن له شقًا سياسيًا، أعطى إيران القدرة على الحركة دون حرج؛ إذ رأيناها من اليمن إلى سورية، مرورًا بلبنان والعراق، تظهر معلنة عن انتصار محورها. فما الذي حدث؟ لا بد أن نعتبر أو على الأقل نشك أن لهذا الاتفاق شقًا سياسيًا؛ إذ إن الأمور قبله ليست كما هي بعده، إذن كيف ومتى ولماذا تشن أميركا حرب التصريحات؟ و(إسرائيل) تشن الضربات، وتعلن عن خطوط حمراء، وتفعلها عشرات المرات بغارات ضد حشود وقواعد إيرانية.

هل هناك شيء تغير في عهد ترامب؟ حتى أصبحت الغارات الإسرائيلية تضرب بعمق وتواتر معلن، أهدافًا وصلت إلى حلب، ومحيط قاعدة جبل عزان، ومعامل الدفاع التي تعتبر مستعمرة إيرانية على الأرض السورية. هناك ما يدل على أن إيران خرجت عن المطلوب أو المعطى لها، بموجب تفاهمات الاتفاق النووي، وطمحت خارج صندوقها المرسوم، ولم تستجب لا لموسكو ولا لأميركا، عندما طالبوها بالابتعاد إلى خطوط محددة، فقرروا أن يعاقبوا إيران عقابًا يقلم أظفارها، لكن الوقائع والضربات والتصريحات والإعدادات لا تشي بأن الأمر تقليم أظفار، فمن اليمن الذي تحركت رماله على وقع انقلاب علي عبد الله صالح على شركائه إلى مقتله، إلى لبنان ومحاصرة إيران، والمد والجزر في التعاطي، يبدو الأمر أكبر من مجرد ضربات إسرائيلية توبيخية، بل هناك من سيسعى إلى أبعد من ذلك، ولكن هل موسكو على استعداد لكي تدخل في عراك من أجل إيران؟ ستجيبنا الأيام القليلة القادمة عن الرياح القادمة إلى الشرق.

هشام أسكيف
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون