أرشيف الوسوم: سوريا

الأمم المتحدة تناشد توفير 8.4 مليار دولار من أجل سوريا

أطلقت الأمم المتحدة مناشدتها الإنسانية الأكبر على الإطلاق من أجل سوريا، بطلب توفير 8.4 مليار دولار لتمويل مساعدات تشمل مشروعات انمائية لأول مرة داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

وأعلن مسؤولو الأمم المتحدة في اجتماع للمانحين عقد أمس في ألمانيا، أن هناك حاجة ماسة لمساعدات من أجل تقديم العون لـ 18 مليون سوري داخل بلادهم وفي الدول التي تستضيفهم.

وشاركت في الاجتماع الذي عقد في برلين 35 دولة وأكثر من 40 منظمة دولية. وسيخصص ثلث قيمة التمويل الجديد للمشروعات التنموية.

وصرّحت سيما المديرة الإقليمية للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي بحوث ، لوكالة “رويترز” أن هدف المؤتمر “تغيير نظرة المانحين والعاملين في المجال الإنساني ولفت النظر إلى أن الأزمة تنموية أيضا وبحث سبل كيفية معالجتها داخل سوريا وفي دول الجوار.”

وأضافت أن البرنامج يعمل حاليا في 12 محافظة سورية من مجموع 14 وسيعمل على تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بالتعاون مع شركاء محليين.

وأوضحت أن المشروعات تشمل إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه وتوفير فرص عمل للنساء اللواتي أصبحن يُعِلن كثيرا من الأسر.

 

الإحتجاز السري في سوريا : معسكر دير شميل نموذجاً

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن مراكز الاحتجاز السرية في سورية وخصوصاً معسكر دير شميل.

وقالت الشبكة: “نظراً لعمليات الاحتجاز والاعتقال والخطف المنهجية، والواسعة، والمتراكمة، التي اتبعتها القوات الحكومية (الجيش، قوات الأمن، الميليشيات الشيعية والمحلية)، حيث تجاوزت حصيلة المحتجزين 215 ألفاً بحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سجلنا منهم قرابة الـ 110 آلاف محتجز حتى الآن، ومازال مصير عشرات الآلاف منهم مجهولاً (…) نتيجة لذلك لم تعد تتسع مراكز الاحتجاز النظامية كالسجون، ومقرات الأفرع الأمنية الأربعة وفروعها المختلفة، ولجأت الحكومة السورية ومنذ بداية عام 2012، إلى تحويل المدارس والملاعب الرياضية، وبعض الأبنية والفيلات، إلى مراكز احتجاز سرية وغير نظامية”.

وأضافت الشبكة: ” ولما لم تعد هذه أيضاً تكفي، تم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي إلى معسكرات احتجاز، على غرار المعسكرات النازية والستالينية، لعل من أشهرها وأكبرها على الإطلاق معسكر”دير شميل”.

ولفتت الشبكة إلى أن الميليشيات المساندة للنظام كالتي تسمى “جيش الدفاع الوطني”، و”اللجان الشعبية” هي التي تسيطر على هذه المعسكرات. حيث سهلت هذه الميليشيات التي تتكون من أبناء القرى والبلدات الموالية لقوات النظام عمليات الاقتحام والقتال وترهيب أهالي المناطق المجاورة، وإخضاعها لسيطرتها.

وذكرت الشبكة أن الهدف الرئيس من إنشاء مثل هذا النوع من مراكز الاحتجاز، هو عمليات التعذيب الوحشي بشكل يفوق بكثير مقرات الفروع الأمنية، وأظهرت التحريات وروايات الناجين من السجون السرية، أن عمليات التعذيب تجري على خلفيات دينية، كما إن الداخل إلى مراكز الاحتجاز السرية يعتبر غالباً مفقوداً ولا يخرج منها حياً.

أما الهدف الثاني، فهو الحصول على مبالغ مالية طائلة من الأهالي، حيث أغلب الأشخاص المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز السرية هم من المخطوفين.

يذكر أن القانون السوري يشجع على ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية، فكيف  الحال في مراكز الاحتجاز السرية، فبموجب المرسوم 14 عام 1968، لايمكن ملاحقة أي عنصر من المخابرات العامة إلابموافقة مديره، كما لايمكن ملاحقة أي عسكري بدون الحصول على موافقه وزير الدفاع، وبعد انطلاق الثورة في سوريا  صدر القانون رقم 55 بتاريخ 21/نيسان/2011، (أي بعد قرابة شهر فقط من اندلاع الاحتجاجات الشعبية)،ووسّع دائرة الحماية، من عناصر المخابرات العامة والعسكريين، لتشمل سائر القوات الحكومية الأخرى، وهذا يُثبت أن الحكومة السورية تسعى إلى ترسيخ ممارسة التعذيب.

دير شميل

وذكرت الشبكة أن المسيطر على معسكر دير شميل الذي يقع في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، في شمال مدينة مصياف، ميليشيات مكونة من أهالي البلدات والقرى المحيطة به، وتقدر أعدادهم بـ1500 شخصاً من ضمنهم نساء.

ولفتت الشبكة أن المعسكر يمتد على مساحة 180 دونماً، وأن أغلب المحتجزين داخله ينتمون إلى ثلاث محافظات، هي حماة، حمص، إدلب، وتقدر أعدادهم بنحو 2500 بينهم 250 طفلاً و400 امرأة“.

وقالت الشبكة إنها بعد بحث مضنٍ استطاعت التوصل إلى ناج من ذاك المعسكر قضى فيه ثلاثة أشهر، وقدم شهادته للشبكة، حيث وصف المعسكر الذي يحتوي “على مقرات خاصة من أجل التعذيب”.

وبحسب عدد من سكان المناطق المجاورة ومن ضمنهم صاحب الشهادة في هذا التقرير نقلت الشبكة أنهم شاهدوا “العديد من الجثث ملقاة على قارعة الطريق، عليها آثار تعذيب وتشويه”.

وسجلت الشبكة شهادة وائل محمد الطويل من قرية القبير في الريف الغربي لحماة، والذي اعتقل على أحد الحواجز وهو عائد من عمله، ووصف كيف تم أخذه إلى معسكر دير شميل وتعذيبه هناك، دون تحقيق، ثم تم الاتصال بأهله وطلب فدية منهم لإطلاق سراحه.

ووصف الطويل أحوال المحتجزين داخل زنزانته في معسكر دير شميل قائلاً: “كان الطعام عبارة عن وجبة واحدة في اليوم، وهي بطاطا، أو برغل، ورغيف خبز واحد لكل منا، والدخول إلى الحمام لقضاء الحاجة، مرة واحدة فقط في اليوم، ولا يسمحون بغيرها مهما كانت الأسباب حتى لو بللنا ثيابنا بالبول أو الغائط، حتى الاستحمام كان محظوراً، وعندما كان أحد منا يمرض، كانوا لا يهتمون له ولا يعطوننا أية أدوية، ولا يحضرون طبيباً أو ممرضاً، كانوا لا يكترثون لحياتنا نهائياً”

وأضاف “لم يكن باب زنزانتنا يفتح إلا في وقت إدخال الطعام، ووقت الدخول إلى الحمام، تعرفت على العديد من المحتجزين، أغلبهم لم يكن لهم أي نشاط ثوري، لكن لن يتم الإفراج عنا حتى يدفع أهلنا أموالاً طائلة، لا طاقة لهم بها أبداً”.

ولفت إلى أن الزنزانة التي في جوار زنزانته كان فيها “معتقلون لهم نشاط ثوري، وكان معظمهم يعذب حتى الموت، وكنا نسمع أصوات الشبيحة والمحققين، وهم يقولون أخرجوا جثثهم خارج المعسكر“.

وأكد الطويل أن عائلته باعت منزلهم، ثم استأجرت غيره، وباعت قطعة أرض كان يملكها، واستدانت مبالغ ضخمة فوق كل ذلك حتى تمكنت من توفير مبلغ الـ25 مليون ليرة سورية فدية له.

وفي نهاية التقرير أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن النظام في سورية مارس ومازال جرائم الخطف والتعذيب بشكل واسع ومنهجي، وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن التنسيق بين قوات النظام كافة تشير “على أن الانتهاكات تنفذ في سورية في إطار سياسة مؤسسية، ويجب محاسبة كافة من تورط بهذه الانتهاكات”.

وذكّرت الشبكة مجلس الأمن بالقرارات الصادرة عنه بخصوص المحتجزين في سورية، وطالبت بالمساعدة لرفع دعوى للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بشكل مباشر، “والمساهمة على نحو عاجل للبدء في بناء محكمة خاصة تعنى بالجرائم التي تم ارتكابها في سورية من قبل جميع الأطراف”.

مضيفة أنه “لا بد من وضع قضية المعتقلين والتعذيب ضمن أول سلم الأولويات لأية عملية سياسية أو تفاوضية، وممارسة ضغوط مباشرة على الحكومة السورية للإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين وغير الجنائيين“.

تحميل التقرير

معسكر دير شميل للاحتجاز السري

 

 

بشار الأسد يحكم على الفنانة سمر كوكش بالسجن خمس سنوات

ميكرو سيريا – وكالات

صرح مصدر حقوقي سوري  ان محكمة الإرهاب بدمشق أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الفنانة سمر كوكش بتهمة “تمويل الإرهاب”، و أكد أن  الأحكام التي تصدرها محكمة الإرهاب التي أحدثها النظام السوري قبل عامين “قطعية” ولا تقبل النقض أو الاستئناف.

ففي أواخر العام الماضي 2013 ، اعتقلت قوات أمن الأسد الفنانة السورية سمر كوكش ابنة المخرج السوري المعروف علاء الدين كوكش والفنانة الراحلة ملك سكر، وأودعتها في الفرع /215/ .

وتخرجت الفنانة من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا عام 1995، وشاركت في العديد من أعمال المسرح والإذاعة والتلفزيون، لتتجه بعد ذلك إلى العمل بدبلجة مسلسلات الأطفال والرسوم المتحركة.

من جهة أخرى لفت “الائتلاف السوري المعارض ”، في بيان أصدره اليوم ، إلى أن نظام الأسد يعتقل عدداً من الفنانين السوريين الآخرين طالبوا بإسقاطه ووقفوا مع ثورة الشعب السوري التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، ومنهم الفنانة ليلى عوض، وعدنان الزراعي، وزكي كورديللو، وابنه مهيار.

وقال إن قوات أمنية تابعة للنظام “احتلت” منزل الفنانة المعارضة مي سكاف في بلدة جرمانا بالقرب من العاصمة دمشق الأسبوع الماضي، حيث قام أحد عناصر تلك القوات بالاستيلاء على الشقة بعد كسر القفل وتغييره.

ولم يتسنّ التأكد مما أورده بيان الائتلاف، كما لا يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من النظام بسبب القيود التي يفرضها على التعامل مع وسائل الإعلام.

وأكدت الفنانة السورية يارا صبري خبر إصدار الحكم بحق كوكش، بعد أن كتبت على صفحتها الرسمية على فيس بوك قائلة : ” بنت البلد .. سمر كوكش الحكم 5 سنين .. جنايات ارهاب .. سمر كوكش  لا حملت بارودة و لا حرضت و لا شتمت  سمر هالنسمة اللطيفه .. الحكم 5 سنين سجن  الممثله سمر كوكش .. مرحبا يا صبيه ..  ياقلب ابيض متل التلج “.

العقوبات الأوروبية تطال شركات وأفراد داعمين للأسد

نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس، أسماء 9 كيانات و3 شخصيات سورية مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين، طبق بحقها مجموعة جديدة من العقوبات.

وتتضمن العقوبات حظر سفر، وتجميد الأصول المالية الخاصة بالأفراد والكيانات السورية في أي دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد.

العقوبات طالت شركة “أوشنز بتروليوم تريدنج” التي تتمركز في لبنان، وشركة “تراي أوشنز تريدنج ” ومقرها في مصر، حيث يتهمهما الاتحاد الأوروبي بتنظيم شحنات نفط سرية إلى نظام الأسد، كما استهدفت العقوبات أيضاً شركتين لتكرير النفط في سوريا، ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري.

أما الأفراد المستهدفون بالعقوبات العقيد“سهيل حسن”، وهو أحد قادة جيش الأسد، ورجل الأعمال “هاشم أنور العقاد“؛ الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، و”عمر أرمنازي” مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الثلاثاء الماضي على تشديد العقوبات على نظام الأسد.

ومع العقوبات الجديدة يصل عدد الكيانات السورية التي طالتها العقوبات الأوروبية إلى 62 كياناً، بينما وصل عدد الأفراد إلى 192 فرداً.

وتهدف الدول الأوروبية من فرضها عقوبات على نظام الأسد إلى زيادة الضغط عليه، للعدول عن حملته العسكرية ضد الشعب السوري واستهدافه بالأسلحة الثقيلة في العديد من المدن السورية.

ويشار إلى أنه منذ بدء الثورة في سوريا منتصف مارس/ آذار 2011، وصل عدد الضحايا في سوريا إلى نحو 180 ألف شخص، حسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين وصل عدد اللاجئين والنازحين إلى 9 ملايين وفقاً لإحصاءات أممية.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على النظام السوري

ميكرو سوريا- وكالات

أعلنت بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي “يدرس إضافة المزيد من رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام السوري إلى قائمة الشخصيات والشركات المشمولة بالعقوبات الأوروبية”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية “فرح دخل الله” لوكالة الأنباء الألمانية اليوم، إن “قائمة العقوبات ستضم رجال الأعمال الذين يستوردون النفط نيابة عن النظام السوري”.

وأعلنت بريطانيا مساء أمس نجاحها في “إنجاز اتفاق بين الدول الأوروبية يحظر بيع، وإمداد، ونقل وتصدير وقود الطائرات أو أي مواد أخرى تُضاف إليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى النظام السوري”.

وقالت دخل الله إن “النظام السوري يستخدم وقود الطائرات في عمليات القصف الجوي العشوائي التي يتعرض لها الشعب السوري، حيث يواظب على إسقاط البراميل والقنابل على المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والمدارس”. وأضافت: “يتولّى النظام السوري استيراد كل وقود الطائرات إلى سورية عبر الموانئ التي يسيطر عليها، ويُستورد بعضه من دول أوروبية”.

فيما استثنى الإجراء الأوروبي الوقود الذي تتزود به الرحلات الجوية الإنسانية والمدنية، حيث يمكن للوكالات الإنسانية الموجودة خارج سورية، والراغبة في إرسال شحنات إنسانية إليها التزود بالوقود الكافي، وينطبق الأمر ذاته على الشركات المدنية الراغبة في تسيير رحلات إلى سورية.

وكانت بريطانيا رحبت بفرض عقوبات جديدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد 18 من الأفراد والشركات، الذين يزودون النظام السوري بالنفط. وقال وزير الخارجية البريطاني “فيليب هاموند” في حينها إنه “اتفق من حيث المبدأ على حظر تصدير وقود الطائرات إلى سورية، وهذا سيجعل من الصعب على النظام أن يواصل قصفه العشوائي، بما في ذلك الاعتداءات بالمواد الكيميائية، واستخدام البراميل المتفجرة ضد شعبه”.