أرشيف الوسوم: ضريبة

“فرقة الحمزة” تفرض ضرائب مالية على المدنيين شمال حلب

[ad_1]

سمارت – حلب

فرضت “فرقة الحمزة” التابعة للجيش السوري الحر ضرائب مالية على المدنيين المتنقلين بين مناطق “درع الفرات” ومنطقة عفرين شمال غرب حلب شمالي سوريا.

وقال مصدر محلي لـ “سمارت” طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية الثلاثاء، إن حاجز عسكري تابع لـ “فرقة الحمزة” قرب قرية الباصوطة طالب من المسافرين دفع مبلغ مالي قدره 2000 ليرة سورية، مشيرا أن الشبان حاولوا الامتناع عن الدفع فأطلق أحد العناصر النار بالهوء.

وتبع المصدر أن الضرائب لم تقتصر على سيارات المسافرين وسيارات المدنيين وشملت السيارات التجارية وصهاريج وسيارات المحروقات المتنقلة بين مناطق “درع الفرات” ومحافظة إدلب، إذ تتفاوت الضريب بين حاجز وآخر.

وأضاف المصدر إن السلطات التركية تتهاون مع الحواجز التي تفرض ضرائب على المدنيين، لافتا أن الأولى تتعامل مع أهالي المنطقة والمهجرين المقيمين فيها “غير أخلاقية”.

وسبق أن قال رئيس المجلس المحلي في مدينة عفرين إنهم فرضوا ضرائب على سيارات البضائع الداخلةإلى المدينة بهدف  توجيهها لمشاريع تنموية جديدة تخدم لأهالي المدينة مضيفا أن هذه الضرائب تعتبر رمزية إذا قورنت بحمولة السيارات.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي فلتانا أمنياوانتهاكات بحق المدنيين، إذ يفكر أهالي منطقة عفرين بمغادرتها نتيجة استمرار انتهاكات الفصائل العسكريةضدهم، كما اندلعت بالآونة الأخيرة اقتتالات واشتباكات تسببت بقتلى وجرحى بينهم مدنيون.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

محلي عفرين: فرضنا ضرائب على سيارات البضائع للاستفادة منها بمشاريع تنموية

[ad_1]

سمارت – حلب

قال رئيس المجلس المحلي في مدينة عفرين إنهم فرضوا ضرائب على سيارات البضائع الداخلة إلى المدينة بهدف  توجيهها لمشاريع تنموية جديدة تخدم لأهالي المدينة مضيفا أن هذه الضرائب تعتبر رمزية إذا قورنت بحمولة السيارات.

وأشار رئيس المجلس المحلي عبدو نبهان بتصريح إلى “سمارت”، إن قيمة الضريبة تبلغ 6 آلاف ليرة سورية أسبوعيا على كل سيارة بضائع، أي نحو 900 ليرة يوميا، مضيفا أنها تعتبر ضريبة رمزية عمليا، إذ تبلغ نحو نصف ليرة لكل كيلوغرام من المواد بالنسبة لسيارة محملة بـ 2 طن من البضائع.

وأوضح “نبهان” أن المجلس المحلي لمدينة عفرين ما يزال “حديث الولادة” ولديه التزامات تجاه المدينة والعمال، إضافة لمصاريف الخدمات التي يقدمها كتأمين صيانة المدارس والأفران مع ما تحتاجه من آلات ومازوت وغير ذلك.

ولفت رئيس المجلس أنهم استفادوا من هذه الضرائب لتأهيل مدرسة “الاتحاد العربي” بكافة مستلزماتها لإقامة دورات مكثفة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، مضيفا أنهم يركزون حاليا على بعض المشاريع الضرورية مثل الخبز والنضافة والتعليم والصحة.

وحول إمكانية تأثير هذه الضرائب على أسعار البضائع اعتبر “نبهان” أن قيمة الضرائب لا تؤثر مطلقا على أسعار المواد، إلا أن بعض التجار يستغلون وجود الضريبة لزيادة الأسعار طمعا بتحقيق مزيد من الأرباح، مضيفا أن هذه الضريبة تعتبر بمثابة مشاركة من قبل الأهالي للمساهمة بنهضة المنطقة طبقا لتعبيره.

وسبق أن اشتكى ناشطون من فرض ضرائب أو غرامات على الأهالي والسيارات المدنية والتجارية متهمين بعض الفصائل العاملة في المنطقة بفرض أتاوات على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم بعد خروجهم منها خلال العمليات العسكرية التي رافقت سيطرة الجيش السوري الحر والقوات التركية على منطقة عفرين.

وكانت مصادر محلية قالت لـ”سمارت” الأسبوع الماضي إن الحكومة التركية بدأت التجهيز لفتح معبر حدودي جديدعند قرية الحمام في ناحية جنديرس جنوبي غربي عفرين، لإدخال المساعدات الإنسانية أولا، على أن يكون معبرا تجاريا وعسكريا في وقت لاحق.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبيدة النبواني

محكمة “دار العدل” في درعا تزيل حاجز “الجباية” تحت التهديد

[ad_1]

سمارت – درعا

قالت محكمة “دار العدل في حوران” بمحافظة درعا جنوبي سوريا، إنها أزالت حاجزا مخصصا لجباية الضريبة على سيارات النقل الكبيرة بعد تهديدات باقتحامه من قبل قيادات في عشيرة “المحاميد” التابعين لـ”غرفة عمليات البنيان المرصوص” و”مجلس الشورى” ،في حين نفت الأخيرة ذلك.

وأضاف رئيس “مجلس القضاء الأعلى في حوران، عصمت العبسي، بتصريح لـ”سمارت”، أن التهديد كان من قبل أشخاص من آل “المحاميد” الذين تورط أبناءهم في قضية زرع “العبوات الناسفة” بالمحافظة، وجاء بهدف الضغط على المحكمة لإفراج عنهم.

وتابع “العبسي” أنهم أزالوا الحاجز بهدف “حقن الدمار”، وعقب تدخل وساطة من “مجلس الشوري”.

وأشار “العبسي” إلى أن إرادات الحاجز أكثر من 12 الف دولار شهريا، حيث تشكل ربع احتياجات “دار العدل” في خطوة منه لتحقيق استقلالية مالية للقضاء الذي يعاني من قلة الدعم.

وعقب إزالة الحاجز قررت المحكمة إنشاء حاجز جباية رئيسي في بلدة صيدا (10 كم شرق مدينة درعا)، وحاجز آخر في بلدة طيبة لمنع هروب السيارات،  وسيتم مباشرة العمل فيهما اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 أيار 2018، في حين حولت الحاجز القديم لنقطة أمنية تتبع لـ”لمحكمة المركزية”، بحسب “العبسي”.

وفي نفس السياق قال رئيس “مجلس الشورى” بدرعا، فيصل أبازيد، بتصريح إلى “سمارت”، إنهم طلبوا من المحكمة نقل الحاجز بعيدا عن مكانه الأصلي “دون أي تهديد”، وذلك “بسبب كثرة الشكاوي حول تجاوزات عناصر الجباية على اعتبار أن التحصيل المالي يتم من منطقة واحدة فقط”.

وأضاف “أبازيد” أن جميع الفصائل بالتنسيق مع “غرفة عمليات البنيان المرصوص” و”مجلس الشورى” فضلت نقل الحاجز إلى المعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري.

وتعتبر محكمة “دار العدل في حوران” بدرعا، الجهة القضائية الأعلى جنوبي سوريا من خلال إصدار الأحكام في فرعيها بدرعا والقنيطرة. ويشهد محيط “دار العدل” بالآونة الأخيرة تشديدات أمنية، بعد استهداف عدة تفجيرات بناء المحكمة ما أدى لسقوط ضحايا وأضرار مادية، ذلك في ظل محاولات اغتيال متكررة لرئيسها وقضاة فيها.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أيهم البربور

تحديد أسعار مختلفة لاسطوانة الغاز بين قطبي استيراده في إدلب

[ad_1]

سمارت – إدلب

حددت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق “هيئة تحرير الشام” وإدارة معبر “مورك” شمال مدينة حماة أسعارا مختلفة لأسطوانة الغاز المنزلي في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري شمالي سوريا، بفارق بلغ 1100 ليرة سورية.

وقالت وزارة الأقتصاد التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في بيان اطلعت عليه “سمارت” إنها حددت سعر أسطوانة الغاز وزن 24 كغ بـ 6600 ليرة سوريا، مشيرا أنه على الراغبين الحصول عليها بالتسجيل لدى المجالس المحلية.

وتعتمد “حكومة الإنقاذ” على شركة تحمل اسم “وتد” لإدخال الغاز والمحروقات لإدلب عبر تركيا.

كذلك حددت إدارة معبر “مورك” شمال حماة في بيان سعر الأسطوانة بـ7500 ليرة سورية، بينما حددت ذات الوزن 28 كغ  بـ 10800 ليرة سورية، مطالبة التجار الإلتزام بالأسعار، كما هددت المخالفين بالمحاسبة، وذلك بعد دخول دفعتين من الغاز عبر معبر “مورك” من مناطق سيطرة قوات النظام.

ومنذ أكثر من أسبوعين لا يستطيع معظم الأهالي في إدلب تأمين أسطوانة غاز نتيجة فقدانها من السوق و احتكار التجار لها، وارتفاعسعرها لأكثر من 15000 ألف ليرة سورية.

وسبق أن أعلنت “حكومة الإنقاذ” في بيان عن عزمها تقديم المحروقات والغاز للمجالس المحلية شرط حصول الأخيرة على رخصة منها، ما اعتبره ناشطون محاولة لكسب اعتراف المجالس المحلية بها، تبعها رد من العديد من الهيئات المدنية والعسكرية  في إدلب على التأكيد على عدم اعترفهم بـ”حكومة الإنقاذ”، معتبرين أنها تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

وكانت “تحرير الشام” تدير معبر موركفي حماة لكنها انسحبت منه  ومن البلدة بعد مواجهات مع “جبهة تحرير سوريا”، ليجري بعدها تشكيل إدارة جديدة للمعبر كشفت حينها، أن “تحرير الشام” كانت تفرض ضرائب على التجار للسماح بإدخال البضائع من مناطق النظام إلى إدلب، وتعهدت بإلغاءها.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

قوات النظام تفرض مبالغ مالية على المدنيين العائدين لمناطق سيطرتها شرق إدلب

[ad_1]

سمارت – إدلب

فرضت قوات النظام السوري مبالغ مالية كبيرة على الآليات والمدنيين العائدين لمناطق سيطرتها شرق مدينة إدلب عبر معبر قرية تل الطوقان (31 كم شرق مدينة إدلب) شمالي سوريا.

وقال مصدر محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية لـ”سمارت” إن “الأتاوات” التي تفرضها قوات النظام “غير رسمية أو محددة”، لافتا أن تفرض على الجرارات الزراعية نحو 400 ألف ليرة سوريا، وعلى السيارات الكبير نحو مليون ليرة، بينما السيارات الصغير تراوحت المبالغ بين ال300 ألف ونص مليون ليرة سوريا، أما الشاحنات فوصلت لنحو مليوني ليرة.

وأضاف مصدر محلي آخر أن قوات النظام اعتقلت عدد كبير من المدنيين العائدين للمنطقة، دون ذكر أعداد تفصيلية أو التهم الموجهة لهم.

وافتتحت قوات النظام معبر “تل الطوقان”بعد اتفاق روسي تركي غير معلن الأحد 4 آذار الجاري، حيث يبدأ المعبر من قرية تل الطوفان مرورا بقرية تل السلطان وصولا لقرية تل الكلبة الخاضعة لسيطرة النظام، وسجل دخول نحو 1500 نازح.

وكانت قوات النظام سيطرتخلال حملة الأخيرة على محافظة إدلب على بلدتي سنجار وأبو الظهور إضافة لمطار “أبو الظهور” العسكري وعشرات القرى، وأطلقت فصائل الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية معركتين منفصلتينلصد قوات النظام إلا أنهم لم ينجحوا، وتسببت حملة  النظام على المحافظة بمقتل وجرح المئات من المدنيين، ونزوحأكثر من 200 ألف مدني حسب الأمم المتحدة، إضافة لدماركبير بالبنية التحتية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

إلغاء الضرائب على البضائع القادمة نحو إدلب عبر حاجز مورك بحماة

[ad_1]

سمارت – حماة

ألغت إدارة حاجز بلدة مورك (27 كم شمال مدينة حماة) وسط سوريا، الضرائب على البضائع القادمة نحو إدلب من مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

ويقع المعبر بين بلدتي صوران ومورك، على طريق دمشق – حلب الدولي، وأصبح تحت إدارة مدنية، بعد انسحاب “هيئة تحرير الشام” من المدينة والحاجز منذ أيام، والذي يعد معبرا تجاريا بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرته.

وقال مدير المعبر عبد الواحد دالي، في تصريح إلى “سمارت” السبت، إنهم “تفاجئوا” من فرض “تحرير الشام” ضرائب على المواد الداخلة من مناطق النظام، معتبرا أن هذا التصرف “غير شرعي” ويضر بالمصلحة العامة.

وأكد “دالي” أن الإدارة ألغت كافة الضرائب المفروضة على المواد والبضائع، بهدف التخفيف عن الأهالي، حيث شملت المواد الغذائية منها الحمضيات والخضار والسكر.

وأضاف “دالي” أن الضرائب المفروضة على المحروقات والغاز، سيتم تخفيضها لنصف القيمة، لوجود أجور تتعلق بالعمالة والمكاتب.

وفتحت قوات النظام و”تحرير الشام”في  تشرين الثاني الفائت، الحاجز لأول مرة أمام حركة التجارة، منذ انقطاعه في شباط عام 2014. بعد سيطرة “تحرير الشام”، على قرية أبو دالي شمال شرقي حماة، والتي كانت معبرا تجاريا وسوقا لتبادل السلع والمحروقات بين النظام و”الفصائل العسكرية”، إلى جانب معبر بلدة قلعة المضيق في الريف الغربي.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أيهم البربور

“الإدارة الذاتية” تجبر التجار على إغلاق محالهم في ذكرى اعتقال “أوجلان”

[ad_1]

سمارت – الحسكة

أجبرت “الإدارة الذاتية” الكردية الخميس، التجار على إغلاق محالهم التجارية في مدن وبلدات محافظة الحسكة، في ذكرى اعتقال زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان (المعتقل في السجون التركية).

وقال مصادر محلية لـ”سمارت” إن “الإدارة الذاتية” أبلغت التجار بقرار، اطلعت “سمارت” عليه، إغلاق محالهم التجارية والخروج بمظاهرة تنديدا باعتقال “أوجلان”، الأمر الذي أدى لوقف شريان الحياة في المحافظة.

وتظاهر المئات من بلدات ومدن المحافظة في قرية هرم شيخو قرب مدينة القامشلي، منددين باعتقال زعيم “حزب العمال الكردستاني”، وفق المصادر.

وتنظم “وحدات حماية الشعب” الكردية كل سنة مظاهرات في ذكرى اعتقال “أوجلان” يشارك فيها مئات الأشخاص.

و”أوجلان” هو مؤسس وأول قائد لحزب “العمال الكردستاني” (المصنف في عدد من الدول منظمة إرهابية)، ومحكوم عليه في تركيا بالسجن المؤبد منذ عام 1999، لاتهامه بالضلوع في أعمال إرهابية، وله العديد من المؤلفات الأدبية، ومن أبرز مراجعاته دعوته عام 2006، وهو في سجنه، عناصر حزبه المتحصنين جنوبي تركيا إلى إلقاء السلاح، وعدم مهاجمة أهداف تركية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ميس نور الدين

تجار شمال الحسكة ينددون بالضرائب المرتفعة المفروضة من “الإدارة الذاتية”

[ad_1]

سمارت – الحسكة

تظاهر عشرات من أصحاب المحال التجارية في مدينة الدرباسية (75 كم شمال مدينة الحسكة) شمالي شرقي سوريا، ضد الضرائب المفروضة من قبل “الإدارة الذاتية” الكردية.

وقال مصدر محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لـ”سمارت” الثلاثاء، إن نحو 50 تاجر أغلقوا محلاتهم التجارية وتوجهوا إلى مقر “دار الشعب” في المدينة وقدموا له طلبا بالعمل على تخفيض الضرائب المفروضة من قبل “الهيئة المالية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وأوضح المصدر أن الضرائب مرتفعة جدا مقارنة مع الحركة التجارية، مشيرا أن الضرائب تبدأ من 25 ألف ليرة سورية حتى 100 ألف.

وذكر مصدر آخر أنه كان من المقرر أن تبدأ هذه الضرائب مع بداية العام القادم 2018، دون معرفة أسباب فرضها حاليا.

وكانت “الحاكمية المشتركة” في الحسكة أعلنتيوم 7 تشرين الثاني 2016، إقرار قانون ضريبة الدخل في المناطق الخاضعة لها، “بناء على أحكام العقد الاجتماعي وإقرار المجلس التشريعي”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

إقبال على شراء الأثاث المستعمل في مدينة الباب بحلب

[ad_1]

سمارت – حلب

تشهد محال بيع الأثاث المستعمل في مدينة الباب (38 كم شرق مدينة حلب) شمالي سوريا، إقبالا واسعا من قبل أهالي المدينة والنازحين إليها نظرا لانخفاض أسعاره.

وقال تاجر أدوات مستعملة يلقب نفسه “أبو محمود” في تصريح لـ”سمارت” السبت، إن الأهالي والنازحين يشترون الأدوات المستعملة نتيجة قلة الموارد المالية وغلاء الأدوات الجديدة، مشيرا أن التجار يشترون الأثاث المستعمل من الأهالي الراغبين بالخروج من المنطقة ويعيدون ترميمه وطرحه بالأسواق.

وذكر “أبو محمود” أن سبب غلاء الأثاث الجديد يعود لارتباط سعره بالدولار الأمريكي، إضافة للضرائب المفروضة على التجار من قبل الحواجز العسكرية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مدينة عفرين شمال مدينة حلب.

بدوره لفت تاجر آخر يلقب نفسه “أبو يوسف” لوجود أكثر من 15 محلا تجاريا لبيع أثاث المنازل المستعملة في مدينة الباب، إذ يوجد في كل منطقة نحو 4 محلات تجارية متشابهة.

وأفاد أحد المشترين يلقب نفسه “أبو ابراهيم” أن معظم النازحين في المدينة يشترون الأثاث المستعمل لانخفاض أسعاره، كونهم لا يملكون مردود مالي يساعدهم على شراء أثاث جديد.

كذلك أقبلأهالي مدينة الباب  والنازحون إليها على شراء الألبسة المستعملة “البالة” مع دخول فصل الشتاء، بسبب رخصها مقارنة مع الألبسة الجديدة.

ويقبل السوريون في مختلف المحافظات على شراء الألبسة المستعمة والأثاث المستعملبسبب ارتفاع أسعار الجديدة منها، إضافة إلى تراجع المستوى الإقتصادي لغالبية العائلات السورية جراء انهيارالليرة السورية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

بريطانيا تعلق برنامجا لدعم الشرطة “الحرة” في شمالي سوريا

[ad_1]

سمارت – تركيا

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية الاثنين، تعليق بريطانيا برنامجا تمويليا يدعم الشرطة “الحرة” في مناطق “المعارضة المعتدلة” شمالي سوريا بعد وصول التمويل إلى أيدي “جماعات متطرفة” وتكشّف حقائق مثيرة للجدل حوله.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية البريطانية علقت ملايين الدولارات المقدمة إلى  برنامج “مشروع العدالة والأمن المجتمعي” (أجاكس) الذي تديره مؤسسة “آدم سميث الدولية” منذ عام 2014 ويدعم الشرطة “الحرة” في إدلب وحلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة أنفقت ملايين الدولارات على أشياء ليست من مخصصات البرنامج كلباس الشرطة والأثاث والكاميرات والهواتف الذكية، في حين يعنى البرنامج بتقديم المعدات المتعلقة بالعمل الأمني للشرطة فقط.

وأضافت الصحيفة أن دافعي الضرائب البريطانيون يدفعون مبلغا يصل إلى 850 جنية استرليني يوميا للموظفين الأجانب في البرنامج والذين “لم تطأ أقدامهم سوريا حتى”، بينما يتلقى الموظفون داخل سوريا ما لا يتجاوز 68 جنيه يوميا.

ونوهت إلى أن أحد موظفي البرنامج في تركيا سرق مبلغ 45 ألف دولار أمريكي هذا العام، إلا أن مؤسسة “آدم سميث” قالت إنها استعادت كامل المبلغ عدا 1400 دولار منه.

وقالت إن تقريرا لقناة “بي بي سي” سيعرض في وقت لاحق اليوم يكشف أن ضباطا في الشرطة اضطروا لإعطاء المال لـ”جماعة متطرفة” (لم تسمها) في إحدى المناطق، فيما عينت “جبهة النصرة” (المكون الرئيسي لهيئة تحرير الشام) ضباط مخفري شرطة في منطقة أخرى.

وتتألف الشرطة “الحرة” من ضباط وعناصر منشقين عن أجهزة النظام الأمنية ومتطوعين مدنيين، يتلقىالعاملون منهم في شمالي سوريا التدريبات في تركيا، ويعملون بالتنسيق مع الجيش السوري الحر والهئيات القضائية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رائد برهان