أرشيف الوسوم: فتح

مقتل مئات الفلسطينيين تحت التعذيب في سجون الأسد

[ad_1]

قضى الشاب الفلسطيني “عبد الله فايز دياب”، تحت التعذيب في سجون النظام، وهو نجل الشيخ المحامي “فايز دياب دياب” الذي قضى أيضًا تحت التعذيب، في أحد أقبية الفروع الأمنية قبل عدة شهور، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب الفلسطينيين في سجون الأسد، منذ بدء الثورة السورية، إلى 477 فلسطينيًا.

وفقًا لمنظمات وهيئات أهلية وحقوقية فلسطينية ناشطة في سورية، فإن الأعداد الحقيقية لضحايا التعذيب هي أكثر مما تم توثيقه، وذلك بسبب تكتم أجهزة النظام الأمنية عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب، خشية الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية الأسدية.

ووثقت (مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية)، وهي هيئة حقوقية فلسطينية تعنى برصد الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية، اعتقال الأجهزة الأمنية السورية لـ 1644 فلسطينيًا بينهم 106 إناث.

إلى ذلك، قال ناشطون حقوقيون في دمشق إن أجهزة الأسد الأمنية تواصل اعتقال الشاب الفلسطيني “محمد أيمن أبو حسين” مواليد 1986، منذ أكثر من أربعة أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر اللجان الشعبية التابعة لقوّات النظام، في جرمانا بدمشق يوم 27 نيسان/ أبريل 2013، واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى الآن لم ترد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من أبناء مخيّم اليرموك.

وكانت المجموعة الحقوقية، التي تتخد من لندن مقرها الرئيس، قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن عدد الفلسطينيين السوريين الذين اعتُقلوا من أبناء مخيّم اليرموك في سجون النظام، منذ بداية الصراع الدائر في سورية، بلغ حتى اليوم 203 معتقلين.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بسورية أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال الفلسطيني “عدنان ديب”، ونجليه: “سيف و مهند”، من سكان مخيّم اليرموك منذ أكثر من أربعة أعوام على التوالي، حيث اعتقل عناصر الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام الأب “عدنان ديب” مواليد 1966 على حاجز مخيّم اليرموك عام 2015، فيما اعتقل ولده “سيف عدنان ديب” مواليد 1997 من قبل عناصر حاجز صحنايا بدمشق عام 2015، في أثناء ذهابه إلى المشفى للعلاج من مرض السكري، فيما اعتقلت قوّات النظام ابنه الثاني “مهند عدنان ديب”، مواليد 1992 عام 2015 بعد مداهمة منزله في منطقة ركن الدين بدمشق.

وفي ريف دمشق، أكد ناشطون إعلاميون محليون من مخيّم (خان الشيح) للاجئين الفلسطينيين، نبأ اعتقال الشاب “مجد علي عجاج” مواليد 1996، من أبناء المخيّم منذ عدة أيام على أحد الحواجز الأمنية في دمشق، حيث اقتاده عناصر الأمن إلى جهة مجهولة.

ونقلت مواقع إعلامية فلسطينية معارضة، هذا الأسبوع، تأكيد عدد من الفلسطينيين، ممن أفرج النظام عنهم مؤخرًا، أن أجهزة الأمن اعتقلتهم، لكونهم من أسرة شخصٍ مطلوب للنظام أو عوضًا عنه، فيما قال آخرون إنهم اعتُقلوا لتشابه أسمائهم مع مطلوبين للأجهزة الأمنية.

ويؤكد ناشطون أن الكثير من الفلسطينيين اعتُقلوا من قبل قوّات النظام أو المجموعات الموالية له، دون أسباب تذكر، في حين قضى المئات منهم تحت التعذيب، لتشابه أسماء أو لأنه قريب أحد “المطلوبين” للنظام.

تشكل حواجز النظام كابوسًا يؤرق حياة الشباب الفلسطينيين، بعد نزوحهم من المخيّمات و”التفييش” لهؤلاء الشباب، والخوف من الاعتقال وسحبهم إلى التجنيد العسكري موجودًا، وحملات الاعتقال التي تمارسها الأجهزة الأمنية للشباب الفلسطيني من بيوتهم، لإجبارهم على الخدمة العسكرية الإلزامية.

مقتل أربعة فلسطينيين منذ بداية 2018

من ناحية ثانية، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن أربعة فلسطينيين قضوا منذ بداية العام الحالي، من جراء الحرب الدائرة في البلد، ثلاثة منهم من العسكريين وآخر مدني والضحايا هم: “محمد حسين محسن أبو وليد” المسؤول العسكري لمنطقة المخيّمات الأولى، في حركة “فتح الانتفاضة” إحدى الفصائل الموالية للنظام، وقد قضى في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، في أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوّات النظام في المعارك الدائرة في حرستا بريف دمشق، أما في اليوم الثالث من هذا الشهر فقد قضى كل من “مصطفى عطية أبو درويش”، من أبناء مخيّم السيدة زينب، خلال مشاركته في القتال إلى جانب قوّات النظام في غوطة دمشق الشرقية، وقضى “حسن المطلق” أحد عناصر ما يسمى “لواء القدس” الفلسطيني، في أثناء مشاركته في القتال إلى جانب قوّات النظام، في معارك دير الزور شرقي سورية.

في حين قضى الشاب “خالد الزامل” 35 سنة، قبل أيام، في قصف للطيران الروسي استهدف مدينة حرستا وعدة مناطق بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، وهو من أبناء حرستا.  وتشير مصادر حقوقية وإغاثية فلسطينية، إلى أنها وثقت بيانات 1148 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين، قضوا بسبب القصف في سورية.

الحرس الجمهوري يجند فلسطينيين للقتال معه

اتهم ناشطون مؤسساتٍ أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري، بتجنيد الشبان الفلسطينيين لصالحها، من أجل القتال إلى جانب قوّات النظام مقابل رواتب شهرية، وتشكيل مجموعات تابعة لها تمارس أجندات تخدم مصالح تلك المؤسسات على الأرض. ويأتي على رأس تلك المؤسسات “الحرس الجمهوري”، و”الفرقة الرابعة”، ومجموعات أمنية وعسكرية تحت مسمى “الدفاع الوطني”، ومجموعات تابعة للمخابرات الجوية السورية وفرعي “فلسطين” و”المنطقة”.

وتستهدف هذه المؤسسات من تبقى من الشباب الفلسطيني في منطقة الزاهرة ومخيّمات جرمانا وخان دنون والسيدة زينب، ومن نازحي مخيّم اليرموك والسبينة ومخيّمات أخرى، وفي مناطق بريف دمشق كصحنايا وجديدة عرطوز، بالإضافة إلى المخيّمات الفلسطينية الأخرى في سورية والواقعة تحت سيطرة قوّات النظام، كمخيّمات النيرب وحندرات وحمص.
ونقلت تقارير إعلامية فلسطينية، عن ناشط ميداني، لقاءه بالمدعو “أبو خالد” (وهو اسم مستعار)، وهو لاجئ فلسطيني ممن يعملون في إحدى مجموعات ما يسمى “الدفاع الوطني”، قوله: “بعد نزوحنا من مخيّم اليرموك؛ وجدنا أنفسنا في بؤر أمنية تضم عناصر الجيش والأمن السوري، وتحت الضغط والتهديد الأمني وإرهاب عناصر المجموعات وقولهم لنا: (إما معنا أو علينا)؛ لم أجد إلا التطوع في إحدى المجموعات، خاصة مع عدم القدرة على مغادرة سورية، وها أنا أقاتل ضمن أحد المقار التابعة لجهاز الدفاع الوطني”.

فيما أكدت هيئة حقوقية فلسطينية، توثيقها لعدد من الفلسطينيين الذين قضوا ضمن صفوف “الحرس الجمهوري” في قتال مجموعات المعارضة، منهم اللاجئ “طارق عادل أحمد” و”محمد أحمد تيم” و”حسان محمد عبد الله حسين”، حيث قضوا في اشتباكات جرت مع مقاتلي المعارضة في معارك ريف دمشق، وكل من “نزار محمود عوض”، و”سالم محمد سالم”، حيث قضيا خلال قتالهما في صفوف “الفرقة الرابعة”.

ويعدّ “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة” فرقتين تابعتين للجيش النظامي، ولا يُضمان في صفوفهما فلسطينيين، لكن خلال سنوات حرب الأسد ضد السوريين، تم تشكيل مجموعات موالية لهما، تعمل تحت إمرتها لسد العجز والنقص في صفوفها وإرسال الشباب الفلسطيني لساحات القتال.

يُذكر أنه على مدار سنوات الحرب السبعة الماضية، لم يكف النظام السوري عن محاولاته الزج بالفلسطينيين، الذين كان عددهم يزيد عن نصف مليون نسمة في سورية، في المعارك التي يخوضها على العديد من الجبهات، مستخدمًا غالبًا وسائل الإكراه، ومستغلًا الظروف الصعبة التي يعيشونها من جراء الحرب، وهو ما دفع بنحو نصفهم إلى مغادرة البلد، والتوجه إلى شتى أصقاع العالم، خصوصًا الدول الأوروبية والإسكندنافية.

ومنذ الشهور الأولى لقمع الانتفاضة الشعبية ضد الأسد، لعبت فصائل فلسطينية، معروفة بقربها منذ عقود، من نظام الأسدين (الأب والابن)، مثل “القيادة العامة/ الجبهة الشعبية”، أمينها العام أحمد جبريل، وحركة “فتح الانتفاضة”، المنشقة عن (حركة التحرير الفلسطينية/ فتح) منذ العام 1983، و”قوّات الصاعقة”، وهي الذراع العسكري لحزب “البعث” (الفرع الفلسطيني–السوري)، و”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، بقيادة خالد عبد المجيد، إضافة إلى حركة “فلسطين حرة”، بقيادة ياسر قشلق، والتي أنشأها النظام قبل عدة سنوات، دورًا متناميًا في الإسناد العسكري لقوّات نظام بشار الأسد.

غسان ناصر
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

مركزية القضية الفلسطينية: تشويه المعنى وبؤس التأويل

[ad_1]

يعود تاريخ عبارة: “فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية“، إلى الزمن الذي ظهرت فيه تيارات وأحزاب القومية العربية، بعد هزيمة 1948، واشتد التأكيد عليها، في الخطابات السياسية والحزبية، بعد هزيمة 1967. وبتغيير كلمة هنا وكلمة هناك؛ صارت العبارة تحيل إلى مركزية فلسطين لدى التيارات الإسلامية: “الأمة الإسلامية”، ثم مع بروز منظمات المقاومة الفلسطينية، واتساع انتشارها ونفوذها، وتنوع وتباين تياراتها السياسية والأيديولوجية؛ استقرت العبارة عند أكثر الفصائل الفلسطينية، على مفردتين أثيرتين، لهما رنينهما وبريقهما: “فلسطين هي البوصلة“.

من خلال المسار المعقد للحركات السياسية العربية، ومن جرَّاء الالتباس في معنى الشعار/ العبارة، وفي مقاصد المرجعيات التي تتبناه، وبخاصة تلك التي أمسكت بزمام السلطة، في أكثر من بلد عربي؛ تحوّل ذلك الشعار إلى سلاح دعائي إعلامي تتقوى به الحركات، كل من جهة مصالحه، على إدارة التناقضات لمصلحة أطرافه، بين سلطة وأخرى، ولكن الأسوأ جاء حين استُخدم لمصادرة طموحات القوى الشعبية، وضبط تحركاتها، ومن ثم قمعها.

وبذريعة الخطر الصهيوني الإمبريالي، وبتوظيف “القضية الفلسطينية” بالشعارات الفارغة؛ كانت قوانين الطوارئ والأحكام العرفية بمثابة القنطرة التي عبَرها دعاة القومية وفلسطين، لترسيخ الاستبداد والطغيان على الشعوب، ومصادرة حقوقها الاقتصادية والسياسية والنيل من كرامتها الإنسانية. وبعد صعود الإسلام السياسي الشيعي بقيادة الخميني في إيران؛ تم تقاسم “مركزية فلسطين” مع دعاة القومية العربية وفلسطين، إلى أن أصبحت الحصة الأكبر في هذا التقاسم، بيد ملالي إيران.

والحق يُقال: لولا وجود مرجعية/ مرجعيات فلسطينية، تعطي الترخيص، باسم فلسطين، لممارسة أسوأ السياسات من السلطات القائمة، ومن التطورات الداخلية والخارجية؛ لكان من الصعب على سلطات الاستبداد توظيف فلسطين قناعًا لتغطية حقيقتها، وممارسة أبشع الجرائم بحق الشعوب التي هبّت لنيل حريتها. ومصادقة المرجعيات الفلسطينية على هذه الممارسات، باسم “فلسطين أولًا”، سيدفع قضية فلسطين إلى الدرك الأسفل، ويجعل الطريق إلى تحرر شعبها وحريته أكثر كلفة وثمنًا.

نظرَت مرجعيات الفلسطينيين، وعدد كبير من “نخبهم الثقافية”، إلى ثورات الربيع العربي على أنها تخطف الأضواء عن القضية الفلسطينية، ولم يتورع البعض منهم عن القول إن هذه الثورات “مؤامرات” دُبّرت لتبديد الجهد في مواجهة (إسرائيل)؛ فوقفوا ضدها -بالقول والفعل- ودفعوا الشباب الفلسطيني في سورية إلى القتال إلى جانب الطاغية. وفعلوا الشيء ذاته إزاء تحركات الشعب الإيراني المطالبة بحريته. وتوغلوا أكثر حين عدّوا ثورات الشعوب العربية، خاصة في سورية، مؤامرة إمبريالية صهيونية ضد الفلسطينيين، وضد “الممانعة والمقاومة”.

لم يقل لنا هؤلاء “المنظرون”، تحت أي أضواء كانت تقف القضية الفلسطينية، في زمن الربيع العربي؟ أهي أضواء التفاوض مع نتنياهو المحبطة والمتوقفة، أم هي أضواء الصراع بين (فتح) و(حماس) على السلطة؟ أم هي أضواء التفسخ الذاتي داخل أكبر الفصائل، والصراعات الخفية والظاهرة على السلطة، بين دحلان ومحمود عباس. وهل كانت طاقات وجهود وجيوش بشار الأسد وملالي طهران موظفة في خوض المعارك ضد (إسرائيل)، وجاءت ثورة السوريين لإضعاف الحشد القتالي ضد العدو؟!

مفاده أن المرجعيات الفلسطينية، والسلطات العربية، في تعاملهما مع مقولة إن “فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية ولحركة التحرر القومي العربية”، أسقطت المعنى الحقيقي لمركزية القضية، التي أهم وأوضح معنى لها أن الصراع مع العدو الصهيوني شأن الشعوب العربية جميعها، وليس شأنًا فلسطينيًا فقط، ولا هي شأن هذه السلطة أو تلك. فالخطر المتواصل للمشروع الذي بدأته الصهيونية بتأسيس (إسرائيل)، يستهدف، وهو في طريقه للاستكمال، مصالح شعوب المنطقة في الحرية والتقدم والديمقراطية، ويعني ذلك -من ضمن ما يعنيه- أن تقدم شعوب البلدان العربية بتحقيق حريتها وتقدمها، وسيادتها على حاضرها، عبر بناء الديمقراطية، لصنع مستقبلها، هو التجسيد الطبيعي والحقيقي لفكرة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعوب العربية.

كما أن القول بمركزية القضية، لحركة التحرر العربية، يتناقض مع تحويل فلسطين إلى قضية إسلامية-يهودية، كما هو مطروح في برنامج السلطة الثيوقراطية في طهران، التي وظفت الشعارات الديماغوجية لبناء قوى فاشية، مهمتها تدمير النسيج الاجتماعي والثقافي العربي، لمصلحة تقسيم داخلي عمودي على أساس مذهبي بغيض؛ لتتمكن من السيطرة على مقدرات العرب، وغزو بلدانهم من أجل وهمِ “الإمبراطورية الفارسية الشيعية”. ولا تكمن المشكلة الأخطر في التأويل المذهبي والديني لمركزية فلسطين، بل في قبول المرجعيات الفلسطينية والنخب، ومعهما نخب عربية، التعاطي مع الأجندة الإيرانية الثيوقراطية العنصرية، على أنها تقف ضد (إسرائيل)، وتخدم مشروع “تحرير فلسطين”، وهي دعامة للشعوب العربية!

على خلفية تلك المزاعم، وفي نسق متكامل من الدعاية الظلامية الاستبدادية؛ جرى تزييف طبيعة القضية الفلسطينية وأبعادها، ووضعها في مكان نقيض لمكانها الحقيقي، وصولًا إلى توظيفها لمصالح الطغم الحاكمة، والقيام بالتحشيد والتجييش عبر الميليشيات السوداء الظلامية، وعبر “الحرس الثوري” الإيراني لقتل الشعوب العربية والتحكم بمقدراتها وتخريب مستقبلها. وفي تدقيق بسيط في هذا الأمر؛ يتبين أن ما تقوم به قوى الظلام والاستبداد يتوافق مع البرنامج الصهيوني لتدمير قدرات بلدان المنطقة، ويوفر على (إسرائيل) الكثير من الإمكانات المادية، ويمدها بالمبررات اللازمة، والدائمة، لتسويغ مشروعها العنصري والعدواني في أوساط الرأي العام العالمي.

أختم مذكرًا بما طرحته الصهيونية، قبل إنشاء (إسرائيل)، وهي تسعى لكسب مواقف العالم الغربي، حين دوَنت (أن ليس للغرب في الشرق أفضل من الغرب نفسه كما هو في إسرائيل)، وبإمكان المنظرين الإسرائيليين اليوم أن يقولوا: (ليس لإسرائيل في المنطقة أفضل لإسرائيل نفسها، من دور القوى الاستبدادية الثيوقراطية المذهبية). وهنا تصبح القضية الفلسطينية، من أجل العمل القويم لحلها لمصلحة شعوب المنطقة ولمصلحة الشعب الفلسطيني، بحاجة إلى عمليتَي تحرير: تحرير اسمها وراياتها من مختطفيها (وذلك شرط لازم للتحرير الثاني)، وتحريرها من محتليها. وطالما هي مختطفة وموظفة لمصالح الاستبداد والظلاميين؛ فلن يكون أفق تحريرها من المحتلين ممكنًا.

مصطفى الولي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

ديبكا: اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.. الطريق المؤكد إلى”لبننة” قطاع غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنجاز آخر لإيران وحزب الله:

[ad_1]

في يوم الخميس الموافق 12 تشرين الأول/أكتوبر تم التوقيع على اتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية في . وصالح العاروري الذي قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية في ظل هناك، ولم يعد بعد إلى شقته الفاخرة التي خصصها له في منطقة الضاحية بجنوبي بيروت. وينتظر العاروري  إجراء مزيد من المحادثات حول المصالحة التي ستجرى الأسبوع القادم.

وعلى غرار المسائل الأخرى في الواقع الراهن في الشرق الأوسط، تم أيضاً بناء اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية على مستويين: حقيقة سرية، وحقل مفتوح للمعرفة العامة. وتستخدم هذه الطريقة كل من وروسيا وإسرائيل وإيران ومصر والفلسطينيين، ولها هدف واحد: طمس الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض، وتشويه التفاصيل حتى لا يتمكن الرأي العام المحلي والعالمي من فهم ما يحدث حقاً. في الماضي كان يطلق عليه التضليل، واليوم يستخدم مصطلح “فيك نيوز” في كثير من الأحيان.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصف الاتفاق بأنه “تاريخي”، متناسياً تهديد رئيس المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، الذي قام يوم الخميس بتهديد رئيس وفد السلطة الفلسطينية بأنه لن يتمكن، هو والوفد الفلسطيني، من مغادرة القاهرة في طريق عودتهما إلى رام الله فقط، ولكنهم لن يتمكنوا أيضاً من مغادرة الفندق الموجودين فيه. وبعبارة أخرى؛ كان على وفد أبو مازن في المحادثات التوقيع على الورقة والتظاهر بأنها نهاية الانقسام.

أما الولايات المتحدة فاعتبرت أن هذه الاتفاقية لم تؤد إلى الحل أو المساعدة في شيء، وقالت في بيان غامض إنها تأمل أن يؤدي ما حدث في القاهرة إلى تحسين الوضع الإنساني في . وبعبارة أخرى؛ من الواضح أن واشنطن لديها أمل ضئيل في تحقيق وحدة حقيقية بين وفتح، والتي يمكن أن تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

رد الفعل الاسرائيلي أيضاً كان سخيفاً، فالأوساط السياسية في القدس صرحت بأنها لن تعترف بالاتفاقية لحين إعلان حماس اعترافها  بإسرائيل، وأن الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام سوف ينزع سلاحه.
هذه المطالب الإسرائيلية مشابهة جداً لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن لن يسمح لها بتعميق تدخلها العسكري في سوريا، وأن حزب الله لن يسمح له بتجهيز نفسه بأسلحة هجومية. وبينما يتحدث نتنياهو فهذا هو بالضبط ما يحدث بالرغم عن  أنفه في سوريا.

إن ورغم فشلها في استراتيجيتها السياسية والعسكرية في سوريا، ولكنها لا تزال تقدم صورة أنها لا تزال لديها القدرة على التأثير على ما يحدث هناك، على الأقل عسكرياً.

لذلك فإن الطريق الذي تتخذه إسرائيل فيما يتعلق باتفاق المصالحة الفلسطينية في غزة، من أجل تنسيق مواقفها مع واشنطن والقاهرة، سيؤدي إلى النتائج نفسها، أو بالأحرى إلى عدم تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي حققها الإيرانيون وحزب الله في سوريا.

إن موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على أن اتفاق المصالحة الفلسطينية سوف يوقع عليه الإرهابي صلاح العاروري دون أن يسمع صوت واحد من الاحتجاج في واشنطن والقدس، هو استمرار لسياسة التظاهر المزدوج في سوريا ولبنان.

ما الهدف وراء منح الولايات المتحدة جائزة بقيمة 12 مليون دولار لأي شخص يزودهم بمعلومات عن مكان وجود اثنين من الرئيسيين في حزب الله طلال حمية وفؤاد شكر؟

يمكن الافتراض أن صلاح العاروري، الذي عاش في مجتمع حزب الله الحاكم في حي الضاحية خلال الأشهر الستة الماضية، لا يعرف بالضبط مكان وجودهما (طلال حمية وفؤاد شكر)، ولكن ما هو مؤكد أنه اجتمع عدة مرات على الأقل مع واحد منهما، طلال حمية، وتناقشا في موضوع التنسيق بين أنشطة حماس وأنشطة حزب الله.

وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال هذا الأسبوع علناً إن الجيش اللبناني أصبح ذراعاً عسكرية أخرى لحزب الله، وهو تحت السلطة المطلقة للمنظمة. وبعبارة أخرى؛ فإن السلاح الأمريكي الذي سيزود الجيش اللبناني سيصل في نهاية المطاف إلى حزب الله، أو سيشغله الجيش اللبناني الذي سيقاتل إلى جانب حزب الله. والسبب الذي يجعل واشنطن والقدس تعملان من أجل عدم “لبننة” قطاع غزة هو  تبرير سياستهما الفاشلة في سوريا تجاه إيران وحزب الله.

وإذا كانت السلطة الفلسطينية ستنشر على طول حدود قطاع غزة والمعابر مع إسرائيل ومصر ثلاثة آلاف من أفراد الأمن، فإنه سيكون خلفهم نحو 20 ألف مقاتل من كتائب عز الدين القسام، ومن ثم فكل ما فعلوه هو إقامة حزام عسكري للسلطة الفلسطينية يحمي الجناح العسكري لجبهة حماس ضد هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا هو بالضبط الوضع في جنوبي لبنان، حيث يفصل الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بين جيش الدفاع الإسرائيلي وحزب الله.

إذاً لماذا توافق إسرائيل على خلق جبهة ثالثة ضدها، بالإضافة إلى الجبهتين القائمتين على مرتفعات الجولان وفي لبنان؟

الحديث وراء الكواليس يدور حول دور في حل هذه الإشكالية، فدور التي ستحقق السلام بين الفصائل  الفلسطينية، سيحول دون أن يكون قطاع غزة مقراً لحزب الله في المستقبل، وسوف يؤدي إلى تفكيك قوات حماس. ولكن إذا كانت المخابرات والجيش المصري غير قادرين على التعامل مع داعش في سيناء، كيف سيتمكنون من التعامل مع إيران وحزب الله في قطاع غزة؟

المصدر: ديبكا

الرابط: www.debka.co.il/הסכם-הפיוס-בין-הפתח-והחמאס-הדרך-הבטוחה/

Share this: وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

فورين أفيرز: تهديد صعود السلفية على غزة

[ad_1]

يعتبر صعود المتشددة -وهو توجه إسلامي يتبع التفسير الحرفي للقرآن، ويدعو إلى استعادة ما يسمى بالخلافة – توجهاً مثيراً للقلق في غزة. فحماس، التي تتكون أيديولوجيتها من مزيج من القومية والسياسة الإسلامية المتشددة، تتعرض للضغط من قبل هذه المنظمات الإرهابية الأكثر عنفاً وتطرفاً، وقد تقترب الفصائل بقيادة وحركة من المصالحة في غزة، ولكن الجماعات السلفية التي تقوم بهجمات جريئة يمكن أن تفسد أي تقارب، ومن المحتمل أن تجر الفلسطينيين إلى نزاع آخر. ففي آب/أغسطس قام انتحاري بتفجير عبوة ناسفة في قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر؛ ممَّا أدى إلى مقتل أحد أفراد فريق الأمن في وجرح عدد آخر. وبعيداً عن كونه حادثاً فردياً، إلا أن هذا الهجوم يمثل ظهور فصيل مسلح آخر عنيف في قطاع غزة، وهو قطاع مكتظ بالسكان الذين يصل تعدادهم إلى ما يزيد على 1.8 مليون شخص، في منطقة يبلغ حجمها تقريباً ضعف حجم واشنطن العاصمة. ويرجع هذا التحول الكبير نحو بيئة أكثر تطرفاً وعنفاً إلى تصاعد الحركة السلفية في غزة، وهي ظاهرة جديدة تهدد التوازن المؤقت لهذه المنطقة المضطربة في الشرق الأوسط.
مصممة على تدمير وشن حرب على الجماعات الفلسطينية التي تعتبرها هذه المنظمات معتدلة جداً.

أيديولوجيا معززة

كانت السلفية تتجذر تاريخياً في غزة في السبعينات، عندما عاد الطلاب الفلسطينيون من الدراسة في الخارج، خصوصاً من  المدارس الدينية في المملكة العربية السعودية. ولا يزال عدد من الجماعات السلفية في غزة يتلقى الدعم والتمويل من الرياض اليوم، وفقاً للصحفي جاريد ماسلين. والمجموعات الأربع الرئيسية هي جند أنصار الله وجيش الإسلام وجيش الأمة وجيش التوحيد والجهاد. وعلى الرغم من أن هذه الجماعات لم تؤدِ دوراً رئيسياً في السياسة الفلسطينية فإن هذا الأمر قد تغير في السنوات القليلة الماضية. ففي البداية اكتسب السلفيون قوة في فراغ السلطة الذي نتج عن الصراع الداخلي بين حماس وفتح في صيف عام 2007. وفي عام 2009 أعلن الزعيم السلفي عبد اللطيف موسى، زعيم جند أنصار الله، عن “إمارة إسلامية” في جنوب مدينة رفح، قبل أن يقتل في غارة شنتها حماس.

إن نجاح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتي تعتبر جماعة سلفية متشددة، زاد من تعزيز السلفيين في غزة. فقد تضمنت البيانات الإعلامية التي أصدرتها الجماعات السلفية التي تتخذ من غزة مقراً لها، على سبيل المثال، أغاني وصوراً تم إنتاجها أصلاً من قبل الجناح الدعائي لتنظيم داعش. وعلى نطاق أوسع، ساعد إعلان داعش للخلافة، وهو إعلان رسمي عن نية الجماعة حكم دولة يحكمها القانون الإسلامي الصارم، على تجديد الأيديولوجية السلفية. وكان النداء العالمي للمنظمة دليلاً واضحاً على  قدرتها على تجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، وزراعة عشرات الآلاف من المؤيدين على الإنترنت، الذين يروجون للدعاية وينشرون رسالتها، بغض النظر عن الخسائر التي تلقتها الدولة الإسلامية على مدار الأشهر الستة الماضية. فالنجاح المؤقت للمجموعة  كان دليلاً على على أن تشكيل الخلافة التي تحكم وفقاً لمبادئ إسلامية صارمة ليس ممكناً فحسب، بل إنما هو واجب إلهي.

تفادي حماس

مع الأخذ في عين الاعتبار نجاح  داعش في الاستيلاء على مساحات واسعة من سوريا والعراق، فإن الجماعات السلفية الناشطة في غزة قد بذلت جهوداً كبيرة لإظهار نفسها على أنها أكثر المنظمات تطرفاً داخل الأراضي المحتلة. هذه المجموعات تعتبر أعضاء حماس كفاراً لاستعدادهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006. الجماعات السلفية هي في حد ذاتها معارضة للانتخابات؛ لأنهم يعتقدون أن القانون لله وحده، وأن الشريعة ليست سوى منصة الحكم . وقد قامت هذه الجماعات حتى الآن بتجنيد أعضائها لتخريب وإغلاق محلات بيع الفيديو ومقاهي الإنترنت والعديد من المؤسسات التي صنفوها على أنها “غير إسلامية”.

كما انتقد السلفيون في غزة حماس لموافقتها على وقف إطلاق النار مع إسرائيل في عدة مناسبات، كان آخرها في منتصف عام 2015، مدعية بأن الجماعة الفلسطينية (حماس) التي كانت مخيفة من قبل، والتي عرفت باستخدام التفجيرات الانتحارية، هي الآن مذنبة بالتعاون مع العدو الصهيوني. وأشارت جماعة تعرف باسم جنود كتائب التوحيد إلى حماس بأنها “منحرفة” و”ملتوية”، وأضافت أنها “لن تتوقف عن استهداف قادة” حماس، و”كسر عظامها، وتنظيف الأرض النقية في قطاع غزة من هذه الفظائع”.

ولتخريب وقف إطلاق النار، دأب أنصار داعش في غزة على إطلاق صواريخ على الحدود الإسرائيلية بشكل متقطع في حالة من العصيان. ورداً على ذلك شنت حماس حملة ضد السلفيين، وتم تغريم عشرات منهم وسجنهم دون محاكمة أو إجراءات قانونية. وقد تصاعدت التوترات حتى اندلعت معارك بين حماس والسلفيين، الذين قاموا بالتهديد  مراراً وتكراراً بإطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، في تحدٍ صريح لحركة حماس.

وفي الواقع، فإن هذه الجماعات السلفية تتحدى حماس بأنها أكثر الجماعات الإسلامية التي تتبع النهج الإسلامي الحقيقي  بين مختلف المنظمات الفلسطينية. وبذلك فإنهم يمتلكون القدرة على دفع حماس نحو موقف أكثر تشدداً. وفقدت حماس بالفعل بعض أعضائها الأكثر تطرفاً، بمن فيهم كثيرون من جناحها العسكري، إلى هذه الجماعات التي تدعو إلى موقف أكثر عسكرية تجاه إسرائيل.

وجهة نظر إسرائيل

إسرائيل أكثر قلقاً من حماس بشأن صعود الجهاديين السلفيين في غزة. ورغم أن الدولة اليهودية محاطة بجيران يشكلون تهديداً عليها فإن الخطر الذي يشكله الجهاديون عبر الحدود الوطنية خطير بشكل خاص. وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت محصنة نسبياً من هجمات القاعدة، لكن وجود تنظيم قوي ومقره في شبه جزيرة سيناء في مصر، عبر الحدود من غزة، قد قدم  لتل أبيب تحدياً أمنياً آخر. وقد اشتبك هؤلاء المتمردون بشكل منتظم مع قوات الأمن المصرية، وكانوا مسؤولين عن الهجوم على طائرة ميتروجيت رقم 9268 التي أسقطتها قبل عامين قنبلة داعش، وأدت إلى مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها. وفي الشهر نفسه، حذر مقطع فيديو من داعش صدر باللغة العبرية من أنه “لن يبقى يهودي واحد في القدس”.

وعلى الرغم من أن البعض قد يرفض هذا التهديد ويعتبره مجرد تنفيس عن الغضب، فإن إسرائيل تأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. فإسرائيل فمن جانبها لا تعترف بالفرق بين الهجمات التي شنها السلفيون وتلك التي شنتها حماس. وتعتبر إسرائيل حماس، حكومة الأمر الواقع المعترف بها في غزة، مسؤولة عن جميع الهجمات الصادرة من غزة. وهذا يعني أن الهجمات التي قام بها السلفيون يمكن أن تؤدي بالفعل إلى أعمال انتقامية إسرائيلية تستهدف البنية التحتية والممتلكات التابعة لحماس. يبدو أن معاقبة حماس على أفعال السلفيين مرهقة؛ لأنها يمكن أن تدمر بسهولة ما كان يعتبر فترة هادئة نسبياً خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي ظل ثابتاً في معظمه منذ نهاية عملية “الجرف الصامد” في أواخر آب/أغسطس 2014.

وسيؤدي الحد من التهديد الذي يشكله السلفيون في غزة بالضرورة إلى الحد من المجموعة المحتملة من المجندين. يذكر أن الجيل الحالي من شباب غزة قد شهد 3 حروب متعاقبة مع إسرائيل، بالإضافة إلى البطالة ونقص في البضائع والمعروضات، وقد تم تسمية هذا الجيل من الشباب بـ”جيل حماس”. ولكن إذا استمرت الحالة الاقتصادية في غزة في التدهور، نتيجة  الحصار الاقتصادي الذي فرضته مصر، فإن الشباب الفلسطيني قد يصبح في نهاية المطاف معروفاً باسم “الجيل السلفي”.

ومثلما كان ظهور حماس بداية  كسوف فتح في أواخر الثمانينيات، باعتبارها التنظيم الفلسطيني الأكثر تطرفاً وعنفاً، فإن السلفيين في غزة يمكن أن يفوقوا حماس باعتبارهم أخطر تهديد للفلسطينيين الآخرين ودولة إسرائيل. ومن المرجح أن تكون هذه النتيجة كارثية، إذ إنها يمكن أن تشير إلى تخريب فرصة أخرى للتقدم  نحو حل سلمي لواحدٍ من أطول الصراعات في العالم.

المصدر: فورين أفيرز

الكاتب: كولين كلارك

الرابط: https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2017-10-11/how-salafisms-rise-threatens-gaza

Share this: وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

حماس: المفاوضات الفلسطينية في القاهرة تسير بمنحى إيجابي

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

أعلنت حركة حماس الأربعاء أن جلسات الحوار بين ممثليها وممثلي حركة فتح تتواصل لليوم الثاني على التوالي في القاهرة وسط “أجواء إيجابية وشعور بالمسؤولية” من أجل إنهاء الانقسام المستمر منذ عقد من الزمن.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم “انتهت الجولة الأولى من الحوارات بين فتح وحماس برعاية مصرية وتم تناول قضايا وملفات مهمة متعلقة بالمصالحة الفلسطينية وبأزمات قطاع غزة”.

وأضاف: “الأجواء كانت ايجابية والكل عنده شعور بالمسؤولية تجاه ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام. الأجواء كانت مدعاة للتفاؤل، والكل كان يدفع باتجاه التوافق على كافة الملفات والقضايا المتعلقة بالمصالحة”.

وأضاف برهوم “بالإمكان اليوم خلال استكمال الجولة الثانية المراكمة على هذه الأجواء وهذه الجدية وهذه النقاشات” من أجل متابعة الحوار.

وأوضح أن بين الملفات التي نوقشت “ملف الموظفين والأمن وموضوع المعابر”، مضيفاً أن النقاش سيستكمل اليوم حول “حكومة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى أن “هذا ملف سيناقش مع الفصائل الفلسطينية الأخرى التي ستدعوها مصر لأن هذا الملف يهم الجميع أيضاً”.

وأضاف أن “سقف الحوارات هو التوافق وليس السقف الزمني”.

واستؤنفت المفاوضات قبل ظهر اليوم، وهي تعقد في مقر المخابرات المصرية في القاهرة.

وتلقى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء من رئيس وفد الحركة إلى القاهرة صالح العاروري.

وعبر هنية، بحسب البيان، “عن ارتياحه للأجواء السائدة ولما استمع إليه من معطيات، مشيداً في الوقت نفسه بموقف الأشقاء المصريين ودورهم في إدارة الحوار”. وبدأ الحوار الثلاثاء.

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح إثر اشتباكات دامية.

ونجحت وساطة مصرية أخيراً في تحقيق تقارب بين الطرفين الفلسطينيين أثمر الأسبوع الماضي زيارة لأعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقراً، إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة خلال زيارة الحمدالله. ولا تزال هناك أسئلة حول من سيكون مسؤولاً عن الأمن وعن القوة العسكرية الضخمة لحماس.

اقرأ أيضاً: الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا للأردن

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

هل تنجح المصالحة الفلسطينية بحسن النيّات؟

[ad_1]

تتناوب الوفود المتجهة من معبر رفح نحو قطاع غزة، وبالعكس نحو القاهرة، على ضوء ما أعلنت عنه حركة (حماس) مؤخرًا بالاتفاق مع القاهرة؛ لترتيب الأوضاع الفلسطينية، في خطوة بدأتها بالإعلان عن حلّ اللجنة الإدارية والقبول بتسليمها معظم الوزارات والإدارات المحلية للسلطة الفلسطينية، وترتيب استقبال أعضاء حكومة السيد رامي الحمد الله في غزة، لاستلام الوزارات وإدارتها. وقد عُدّت هذه الخطوة مفتاحًا لإجراء “مصالحة تاريخية”، بين حركتي (فتح) و(حماس)، على اعتبار أنهما صاحبتا الانقسام.

خبر المصالحة مفرح وجيد، من حيث تخفيف الأعباء عن كاهل الغزيين، وجيّد إن أبعدنا سوء النيّات وما تحمله الأسئلة الكثيرة للأثمان المتفق عليها بين حركة (حماس) ومخابرات عبد الفتاح السيسي التي يزور وفدها غزة اليوم. وما رشح من أخبار تتعلق باستعداد الطرفين في غزة والقاهرة، لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني يبعث على إثارة كثير من الأسئلة من الأبعاد السياسية للدور الذي تقوم به القاهرة، وتنصاع له (حماس)، إلى إدراج صفقة دحلان مع القاهرة و(حماس)، على أنها مقدمة لوضع الأمور في قلب تطور “طبيعي”، لاجتياز الانقسام الفلسطيني.

هذه الأسئلة وغيرها، مما يُثار عن دور القاهرة في ملف المصالحة، يمكن إرجاعها إلى أربعة منطلقات أساسية، إجرائية، وأمنية، سياسية، وتاريخية، وكل واحدة من هذه الإحاطات لا يمكن فهمها بدقة وشمول، إن لم ترتبط مع بعضها البعض ربطًا محكمًا، فهي موضوع واحد وقضية كلية كاملة، والموضوع الذي نحن بصدد بحثه ليس رياضة عقلية أو ممّا يقع في بواطن الجدل، لكنه يتصل بجذور مأساة وملهاة المصالحة الفلسطينية المرتبطة أصلًا بمسار القضية الفلسطينية برمتها.

وراء الأحداث والحقائق المتصلة بملف المصالحة ودور القاهرة، يكمن شيطان التفاصيل الذي يدور بين القاهرة وتل أبيب والإمارات وغزة ورام الله، وكمثال على أهمية وجود شيطان التفاصيل، تدور المصالحة الفلسطينية تحت سقف البند الأمني السياسي. هي بنود تعرض تفاصيل الانتهازية السياسية لقبول ضغوط من وكلاء للاحتلال في عواصم عربية، تعيد دورًا سياسيًا انقلبت على سلوكه وممارساته التي كانت سببًا رئيسًا في إحداث الانقسام، حسب روايتها وأدلتها ووثائقها التي عرضتها لشعبها.

كما قلنا، إن أبعدنا سوء النية، وابتهجنا بالمصالحة وحسب؛ فستكثر المنغصات التي تُجبرنا على التفكير مجددًا ومناقشة الأسئلة المثارة، فبند المصالحة في حقيقته كان يجب أن يكون مطويًا منذ زمن بعيد، وأن تكون الأمور في نصابها الطبيعي، لكن هضم الدور المصري، المنفتحة أساريره مع نتنياهو، وفولاذه القوي يخنق غزة، لا يمكن فهمه بغير منطق أصحابه المؤكدين على مصالح (إسرائيل) وأمنها أولًا، الذي شكّل مطلبًا رسميًا من السلطة الفلسطينية وتل أبيب للقاهرة بتشديد حصار غزة وعقابها.

على كل حال، الدوافع مختلفة، لكل طرف حساباته ومصالحه، من الإعلان عن المصالحة إلى بحث بنودها وتثبيت التطمينات الأمنية التي تنقلها القاهرة إلى تلّ أبيب، ولا يمكن بأي حال الحساب خارج سقف البند الأمني الذي تعمل وفقه حسابات الأطراف المعنية بالمصالحة الفلسطينية، الظروف والوقائع السياسية لم تتغير حتى تجعلنا نفكر خارج إطار آخر، إلا في اتجاه يخص تبادل الدور الذي تلعبه القاهرة نيابة عن تل أبيب وبعض العواصم العربية، لتلبية الشروط الإسرائيلية في ملف المصالحة، لكن الدهشة تسقط الأسئلة عن الأثمان التي دفعها طرفا الانقسام الفلسطيني، وعند إرجاع الحسابات الفئوية والانتهازية السياسية، إلى حسابات لا علاقة لها، بمشاريع وعناوين كبرى لحركة تحرر وطني أو حركة مقاومة.

المصالحة الفلسطينية تُفهم في إطارها الطبيعي من دون أن تكون قائمة على أوهام ومساومات سياسية أو استجابة لضغوط تُلبّي حاجة الأعداء لا حاجة الشعب، من خلال تقديم الحجم والرؤية الطبيعية، بعيدًا عن الحسابات الإقليمية والفئوية والحزبية، وهو ما تحتاج إليه قضية شعب محتل أكثر من أي وقت مضى، وسيبقى الرهان على حسن النية مصدرًا لقلق مشروع ومستمر، وخصوصًا عندما تقود المصالحة أنظمةٌ وحكومات غير متصالحة أصلًا مع مجتمعاتها، وتقود مجازر بحق شعبها، وتتحالف مع عدوك؛ فمن أين يمكن أن نستمد حسن النية!

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

نزار السهلي

شهود عيان: ضحايا برصاص “تحرير الشام” أثناء تفريقها مظاهرة في مدينة سراقب بإدلب

[ad_1]

[ad_2]

سمارت-حسن برهان

[ad_1]

قال شهود عيان لـ”سمارت”، اليوم الأربعاء، إن ناشطا قتل وجرح آخر برصاص “هيئة تحرير الشام” عند تفريقها مظاهرة في مدينة سراقب (16كم شرق مدينة إدلب)، شمالي سوريا، كانت تطالب بخروجها من المدينة، وذلك بعد ساعات من دخول الأولى إليها بعد انسحاب حركة “أحرار الشام الإسلامية”.

وأضاف شهود العيان، أن عشرات الشبان اجتمعوا في المدينة أمام مقر لـ”أحرار الشام” لمنع وصول “تحرير الشام” إليه، وهتفوا بشعارات تطالب الأخيرة بالخروج من المدينة، حيث أطلقت “تحرير الشام” النار على المتظاهرين ما أدى لمقتل الناشط الإعلامي، مصعب العزو، وجرح آخر في قدمه.

ونشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يظهر تجمع شبان في المدينة يهتفون يرددن هتاف “سراقب حرة حرة..النصرة تطلع برا” في إشارة لـ”جبهة النصرة” التي غيرت اسمها لـ”جبهة فتح الشام” لاحقا، ثم شكلت مع كتائب إخرى “هيئة تحرير الشام”.

واندلعت مواجهات بين “تحرير الشام” و”أحرار الشام” في مدن وبلدت في محافظة إدلب، تبادل خلالها الطرفان السيطرة. فيما سلمت الأولى “جيش إدلب الحر” مدنا أخرى لتحيدها عن الاقتتال، الذي أسفر عن مقتل وجرح ثمانية مدننين في أماكن عدة، إضافة لمقتل وجرح عناصر للطرفين.

ويأتي الاقتتال بين الطرفين بعدتوتر ومناوشات، استمرت أشهرا، تطور بعضها لتبادل اعتقالاتواشتباكات أسفرت عن مقتل مدنيينوسط تبادل الطرفين الاتهاماتحول مسؤولية مقتلهم.

[ad_1]

[ad_2]

رحيل الأسد ليس شرطاً للمحادثات.. فرنسا تدعو لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا.. وهذا ما تهدف إليه

[ad_1]

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من القوى المعنية بالقضية السورية الانضمام إلى مجموعة اتصال تقدم “مقترحات للأطراف المتحاربة” في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات السياسية.

وقال لودريان في حديث لشبكة “سي نيوز” نشر اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني “تفترض هذه المبادرة ألا نضع رحيل الأسد شرطا مسبقا للمحادثات”. وقال “إن من شأن ذلك أن يشجع روسيا على دخول العملية”.

ولم يورد لودريان تفاصيل عن نوعية المقترحات الجديدة التي يمكن عرضها أو عن الشكل المحتمل لمجموعة الاتصال أو كيف ستؤثر على جهود السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمتعثرة منذ سنوات.

ولم ترد وزارة الخارجية أو مكتب الرئيس على أسئلة عن هذه المبادرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “يأمل أن تضم المجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة فضلا عن قوى إقليمية ومسؤولين من المعارضة والنظام”.

وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط لوكالة “رويترز” إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق من حيث المبدأ على الفكرة خلال زيارة لباريس الأسبوع الماضي لكنه يريد أن تضم المجموعة فقط أعضاء مجلس الأمن”.

من جهته صرح السفير الروسي ألكسي بورودافكين للصحفيين في جنيف اليوم الأربعاء إن “موسكو ترى ذلك تطوراً إيجابياً”، مضيفاً أن “المهم في رأيي هو أن هذه المبادرة تستند كذلك إلى ما أعلنه الرئيس ماكرون يونيو/ حزيران عن أن فرنسا لم تعد تطالب بأن يتنحى الأسد على الفور”.

وكان قد تم فتح موضوع اقتراح فرنسا تشكيل مجموعة اتصال بالفعل مع بعض الأطراف المحتملة غير أن العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين قالوا إن الفكرة ما زالت غير واضحة.

وعلق ستافان دي ميستورا، وسيط الأمم المتحدة في المحادثات السورية الجارية الآن، على الاقتراح في جنيف يوم الجمعة الماضي بعد الجولة السابعة من المحادثات.

وقال “في الواقع ستكون الأمم المتحدة في وضع يؤهلها للقيام بما تقوم به الآن لكن مع اختلاف وحيد وهو أن تكون الدول المؤثرة للغاية فعليا في وضع ربما يكون له تأثير مباشر أثناء المحادثات…هل أعارض ذلك؟ هذا بالتحديد ما تحتاجه الأمم المتحدة وتريده أن يحدث”.

وكان فوز إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية وفر لفرنسا فرصة لإعادة النظر في سياستها تجاه سوريا. والتغير الذي طرأ هو تخليها عن مطالبتها بتنحي رأس النظام في سوريا بشار الأسد كشرط مسبق للمحادثات رغم أن المسؤولين الفرنسيين ما زالوا مصرين على أنه لا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل سوريا في الأجل الطويل.

وتنسق فرنسا حاليا سياستها الخارجية على ما يبدو على أساس الأولويات الأمريكية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والسعي لروابط أوثق مع روسيا وهي خطوة ترى فرنسا أنها تعطيها دورا في الوساطة بين القوتين خاصة فيما له صلة بسوريا.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

خصصت موقعاً للاعدامات.. منظمة: القوات العراقية قتلت مدنيين بعد فرارهم من المعارك الدائرة بالموصل

[ad_1]

اتهمت منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، القوات العراقية بـ”إعدام مدنيين” فارين من المعارك في موقع مخصص للإعدام قرب المدينة القديمة في الجانب للغربي للموصل.

وقالت المنظمة، (حقوقية دولية مستقلة)، ومقرها نيويورك في تقرير، اليوم الأربعاء، إن “مراقبين دوليين اكتشفوا موقعًا للإعدام قرب الموصل القديمة (غربي الموصل)”.

وأشارت إلى أن “هذا يقترن بشهادات جديدة حول إعدامات في مدينة الموصل القديمة وما حولها، وعمليات التوثيق المستمرة لقتل القوات العراقية رجالًا يفرون من الموصل في المرحلة الأخيرة من المعركة ضد تنظيم الدولة”.

وذكر التقرير أن “مراقبين دوليين (لم يحدد هويتهم)، سبق وأن قدموا أدلة موثقة سابقًا، أخبروا هيومن رايتس ووتش أنه في 17 يوليو/تموز 2017، اصطحبهم أحد أصحاب المحلات (لم يحدد هويته)، في حي متاخم للبلدة القديمة استعيد من تنظيم الدولة في أبريل/نيسان الماضي، إلى مبنى فارغ وأراهم صفًا لـ17 جثة لذكور حفاة الأقدام وبزي مدني وسط بركة دماء، وقال المراقبون إن كثيرين بدوا وكأن أعينهم كانت معصوبة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم”.

ووفقًا للتقرير، فإن صاحب المتجر شاهد “الفرقة 16 من الجيش العراقي في الحي قبل 4 ليالٍ، وتعرف على الفرقة من شاراتها ومركباتها، وسمع تلك الليلة طلقات نارية متعددة قادمة من منطقة المبنى الفارغ، وفي صباح اليوم التالي، عندما غادرت الفرقة المنطقة، توجه إلى المبنى ليرى جثثًا ممددة في وضعيات تشير إلى إطلاق النار عليها في المكان”.

ونقل التقرير عن مراقب دولي (لم يحدد هويته) إن “قوات الفرقة الـ9 من الجيش احتجزت 12 رجلاً داخل البلدة القديمة للاشتباه في انتمائهم إلى داعش، وبعدها قاد الجنود الرجال المحتجزين بعيدًا عن الأنظار، ثم سمع طلقات تخرج من مكانهم، ولم يتمكن المراقب من التحقق مما حدث”.

وأفادت المنظّمة أنها “وثقت أيضًا مشهدًا لجنود عراقيين يركلون رجلًا ينزف ويضربونه، وعناصر من الشرطة الاتحادية يضربون 3 رجال على الأقل، وجنودًا آخرين يركلون رجلًا محتجزًا وهو على الأرض”.

من جانبها، قالت سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة في التقرير إنه “في الوقت الذي يحتفل فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي بالانتصار في الموصل، يتجاهل طوفان الأدلة التي تثبت ارتكاب جنوده جرائم حرب في المدينة التي وعد بتحريرها”.

وأضافت: “سينهار انتصار العبادي ما لم يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات البشعة على يد قواته”.

وتابعت: “يبدو أن بعض الجنود العراقيين لا يخافون مواجهة عواقب قتل المشتبه بهم وتعذيبهم في الموصل، بدليل أنهم يرتاحون لمشاركة أدلة لما يبدو أنها صورًا وفيديوهات صادمة للغاية”.

وحذرّت وتسن من أن “التساهل مع أعمال القتل الانتقامية والاحتفالية هذه سترتد آثاره على العراق لأجيال قادمة، وأن انتصار العبادي سينهار ما لم يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات البشعة على يد قواته”. وطالبت بـ”فتح تحقيق عاجل”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة أو وزارة الدفاع العراقية بشأن ما جاء في تقرير المنظمة الدولية من اتهامات.

وأمس الثلاثاء هاجم العبادي منظّمة “العفو الدولية” التي تحدثت بدورها عن “انتهاكات وعقوبات جماعية” تُرتكب بحق المدنيين من طرفي النزاع في حرب الموصل.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رسميًا، السيطرة على كامل الموصل من “تنظيم الدولة”، بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر البشرية والمادية، ونزوح أكثر من 920 ألف شخص.

غير أنّ مراقبين يرون أن المعركة لم تحسم بعد بشكل كامل، لوجود الكثير من بقايا التنظيم في مناطق مختلفة بالمدينة.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

تسريب لـ”نتنياهو” يقر فيه بضرب سوريا عشرات المرات

[ad_1]

تم تسريب تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” حول سياسية بلاده تجاه سوريا خلال لقاء مغلق في بودابست اليوم، إلى الصحافة، بسبب خطأ ارتكبه القائمون على تنظيم الاجتماع.

وجاء الخطأ خلال لقاء “نتنياهو”، الذي يزور بودابست حالياً، مع رؤساء وزراء المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، عقد اليوم، خلف الأبواب المغلقة. لكن لسبب غير معروف تم بث حيثيات اللقاء لمدة دقائق عدة عبر سماعات تم توزيعها على الصحفيين الذين تجمعوا أمام الأبواب المغلقة في انتظار المؤتمر الصحفي في أعقاب الاجتماع.

ولهذا السبب أصبحت تعليقات “نتنياهو” خلال الحديث مع نظرائه الأوروبيين، أول اعتراف علني لتل أبيب بعملياتها العسكرية داخل سوريا.

وعادة يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي في معظم الأحيان التعليق على أي أنباء حول عملياته خارج حدود البلاد.

وتم قطع البث الحي للقاء في بودابست بعد مرور دقائق على انطلاقه، لكن يبدو أن “نتنياهو” كان ينتظر الفرصة للحديث عن أنشطة “حزب الله” في سوريا، فقال: “لقد أغلقنا حدودنا ليس مع مصر فحسب، بل وفي هضبة الجولان. بنينا الجدار لأننا واجهنا هناك مشكلة متعلقة بمحاولات داعش وإيران فتح جبهة إرهابية هناك”.

واستطرد قائلاً: “لقد قلت لبوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، إننا، عندما نراهم وهم ينقلون الأسلحة لحزب الله، نستهدفهم. لقد فعلنا ذلك عشرات المرات”.

وكان نظام الأسد يقابل الضربات الإسرائيلية بالتوثيق والتهديد بالرد عليها في المكان والزمان المناسبين دون اتخاذ أي خطوات عملية للرد على تلك الضربات، التي تكررت عشرات المرات خلال السنوات الست الماضية.

وسبق لـ”نتنياهو” أن قال للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، إن إسرائيل تعارض بشدة اتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة، باعتباره يضفي صفة دائمة على الوجود الإيراني في سوريا.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]