أرشيف الوسم: فتح

رغم الانتقادات الكثيرة حوله.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب الجديد

[ad_1]

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتباراً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وصوّت مجمل شيوخ اليمين من حزب “الجمهوريون” والوسط الذين يشكَّلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” وكتلة “التجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي” التي يشكّل ممثلو “حزب اليسار الراديكالي” أكثريتها، ما يوازي 229 صوتاً، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل صوّت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.

وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.

كما حدد الشيوخ يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 حداً زمنياً أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلاً.

كذلك نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام. كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.

من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جواً ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحراً.

كما ينشئ إطاراً قانونياً جديداً لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.

واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات (ار آ تي بي) وسكك الحديد (اس ان سي اف) النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.

وندد عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي “جاك توبون” والخبيرة القانونية “ميراي ديلماس مارتي” والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان “نيلس مويزنيكس”.

وسار حوالى مئة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين “قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا”.

وأعلن أمين سر الحزب الشيوعي الفرنسي السناتور “بيار لوران” أنه “سيحارب النص بمجمله”، لكن اعتراضاً مسبقاً لحزبه كان ليسقط مشروع القانون كاملاً، سرعان ما رفض تماماً.

واعتبر وزير الداخلية “جيرار كولون” أن الخطر الإرهابي “ماثل هنا دوماً”.

وأضاف “نريد الخروج من حالة الطوارئ لكن ذلك غير ممكن قبل تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب” موضحاً: “علينا اتخاذ إجراءات تبدو لنا محورية”.

لكن “جاك بيغو” من الحزب الاشتراكي انتقد النص وقال “طرحتم علينا وضعاً يبقي على حالة الطوارئ بلا أن يكون (رسمياً) حالة طوارئ. كل هذا يفتقر إلى المصداقية”.

أما إستير بن باسا من حزب الخضر المنحل فقالت “يطرح علينا مشروع القانون هذا مجتمعاً (..) قائماً على الارتياب الدائم متروكاً بين أيدي السلطات الإدارية حيث يستطيع الحاكم الإداري ووزير الداخلية أن يحلا محل القضاة”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

العلويون والتدخلات الإيرانية

الشرق الأوسط

[ad_1]

في تاريخ الثامن من يوليو (تموز) الحالي أفادت صفحة موقع «جبلة وكالة إخبارية» على «فيسبوك» المؤيدة لنظام الأسد، التي تغطي أخبار الساحل السوري أو ما يعرف بالمناطق العلوية، بأن وزارة الأوقاف السورية قررت إغلاق الثانويات الشرعية التي تدرس مذهب أهل البيت في عدة مناطق وهي «مدرسة عين شقاق، ورأس العين، والقرداحة، وكرسانا، واسطامو، والثانوية المركزية»، وقد بررت الوزارة قرارها بأن هذه المدارس والثانويات التي تم إغلاقها لم تحصل على تراخيص من الجهات المختصة، وهي غير مسجلة في الأوقاف، وتعمل بطريقة غير شرعية.
يعود انتشار المدارس التي تدرس المذهب الجعفري في مناطق العلويين إلى ما بعد سنة 2011، عندما أصدر رأس نظام البعث بشار الأسد في الأول من يناير (كانون الثاني) مرسوماً بتأسيس معهد الشام العالي لعلوم الشريعة واللغة العربية والدراسات الإسلامية الذي يتكون من 3 فروع (مجمع الفتح الإسلامي، ومجمع الشيخ أحمد كفتارو، ومجمع السيدة رقية)، وقد حصل معهد السيدة رقية على دعم كبير من وجهاء الطائفة العلوية ومثقفيها، بداية ظناً منهم أن هذا المعهد سيشكل جسراً يعزز الروابط الإيمانية والفكرية بين العرفان العلوي والفقه الشيعي، إلا أن العلويين الذين رحبوا بالوجود الإيراني في مناطقهم، فوجئوا بأنه تجاوز فكرة حماية مناطقهم من التهديدات الأمنية والعسكرية، بعد أن تسللوا إلى داخل النسيج الاجتماعي لدى العلويين، واستغلوا حضورهم الكبير مادياً وعسكرياً ودعوياً، بهدف نشر التشيع، ولتنفيذ مشروعهم قاموا ببناء مسجد الرسول الأعظم في اللاذقية، ومن ثم افتتحوا فرعاً لمعهد السيدة رقية ومقره داخل بناء المسجد، وهذا الفرع غير قانوني أيضاً، وأوكلت إمامة المسجد وإدارة المعهد إلى رجل دين راديكالي درس في الحوزة العلمية في قم، يعاونه في المهمة مجموعة من رجال الدين الذين يغلب عليهم الطابع الفقهي الراديكالي الجامد، الذي يصعب عليه تقبل أو التعايش مع فكرة العرفان أو فلسفة التصوف عند العلويين، التي تشكل جزءاً أساسياً من عقائدهم، وقد اختار الإيرانيون لهذه المهمة رجال دين شيعة من سوريا ولبنان والعراق، وحتى بعض المغاربة المتشيعين، رافضين حتى التعاون مع رجال الدين العلويين، حتى الذين درسوا في الحوزات والجامعات الإيرانية، وقد أدى قرار استبعاد العلويين إلى ردة فعل سلبية بين الأوساط العلوية المؤثرة، التي عبرت علناً عن هواجسها جراء عملية التهميش الممنهج التي تنفذها جماعات إيرانية اختارت التعامل مع وجوه غير معروفة مهمشة اجتماعياً، ومن دون أي تأثير، وفي الأغلب استغل الإيرانيون رغبة هؤلاء في النفوذ، فتم توفير الإمكانيات لهم، وذلك في إطار المواجهة التي لم تعد خفية بين دعاة تشيع العلويين والنخب العلوية الاجتماعية والثقافية المتمسكة بالتراث العرفاني للعلويين وتناضل من أجل حماية خصوصياتها، وقد جاء القرار الإيراني باستبعاد هذه النخب عن مراكز القرار العلمي والإداري في هذه المؤسسات تدبيراً عقابياً لها على موقفها العقائدي، الأمر الذي مكن القيمين على إدارة مسجد الرسول الأعظم من فتح ثانويات شرعية غير مرخصة في المدن والقرى العلوية، والعمل بشكل غير مباشر للاستيلاء على مساجد العلويين وتعيين خطبائها، الأمر الذي فتح الأبواب أمام حركة الاستبصار التي أدت إلى حدوث شرخ اجتماعي وعقائدي داخل المجتمع العلوي من خلال آليات تصنيف اجتماعية وعقائدية جديدة، حيث بات الفرز بين علوي ومستبصر.
تمكن الإيراني في بداية الأحداث عندما كان لوحده في موقع المدافع عسكرياً عن النظام من استثمار خوف العلويين وقلقهم الوجودي، فلجأ إلى استغلال العواطف الدينية التي يزداد تأثيرها في زمن الأزمات، من أجل تمرير مشروعه التوسعي حتى يضمن لنفسه إقامة طويلة الأمد في مناطقهم، وفي التزامن مع وجوده العسكري والريعي عمل على تكوين شريحة علوية تكون مخلصة له عقائدياً، فاندفع في فكرة تشييع العلويين ودعوتهم إلى اعتناق المذهب الجعفري، الأمر الذي شهد رفضاً علوياً برز أكثر مع دخول الروس القوي في الحرب السورية ولعبهم دور الحامي الأول للأقليات، وخصوصاً العلويين الذين استغلوا الروس، من أجل الابتعاد التدريجي عن المشروع الإيراني الذي تجاوز السياسة والاستراتيجية وبدأ يتدخل في شؤونهم الخاصة.
فشلت طهران جراء استعانتها براديكاليين يصعب عليهم فهم المجتمع العلوي نشأة وصيرورة، على الرغم من أنهم تيار عرفاني فلسفي منشؤه وتكوينه في تاريخ الإمامية، هذا الفشل هو العلامة الأبرز الآن في مستقبل علاقتها مع العلويين الذين فشلوا في فك ارتباطهم مع النظام، فدفعوا تكلفة عالية تتجاوز 155 ألف قتيل معظمهم من الشباب، وهم في أغلب الظن على قناعة أنهم سيدفعون مستقبلاً ثمن ما ورطتهم فيه إيران وجعلتهم معادين لمحيطهم كما فعلت بغيرهم من الفرق الشيعية.
(*) كاتب لبناني

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

المحلل السياسي يوسف فخر الدين: التراجع العسكري وحده لا يؤدي إلى زوال “داعش”

[ad_1]

يشهد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في الوقت الراهن انحساراً كبيراً في مناطق سيطرته، لا سيما بعد خسارته لمدينة الموصل، ومحاصرة قواته في الرقة، بالتزامن مع حديث عن صراعات داخلية بين أفراده، وهو ما يفتح باب التساؤلات واسعاً بشأن مصيره.

وإزاء هذه التطورات كان طبيعياً اعتبار الكثير من المراقبين أن كل ما يجري هو مقدمات حقيقية لنهاية التنظيم، لكن المحلل السياسي، يوسف فخر الدين، يصرّ هنا على الربط بين زوال “داعش” وبين زوال المبررات التي أدت إلى وجوده، والتي من بينها فشل دول المنطقة على الصعد التنموية والاجتماعية، وبقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل، والإقصاء السياسي الذي تتعرض له شريحة سكانية واسعة في المنطقة.

وفي حواره مع “صدى الشام”، رجّح فخر الدين أن يلجأ التنظيم إلى حرب العصابات كخيار متاح له في حال نجح في الحفاظ على بنيته التنظيمية.

ومن جانب آخر اعتبر فخر الدين، أن نظام الأسد هو “الرابح الأكبر” من انحسار التنظيم.

وفيما يلي نص الحوار الكامل:

-منذ أن ظهر تنظيم الدولة، والسؤال عن طبيعته يتردد، واليوم ومع أفول التنظيم لا يزال السؤال قائماً.

“تنظيم الدولة الإسلامية” هو تتويج لمسار من مسارات الجهادية الإسلامية اندمجت فيه خبرات غاضبة (عسكرية، وأمنية) من الدولة العراقية التي حلّها الاحتلال الأميركي، وهذا الاندماج عجائبي إلى حد بعيد، فالجهادية الإسلامية في جانب منها هي رد على فشل الدول (التي أتت من إحداها هذه الخبرات) في تحقيق النمو والمشاركة السياسية وبقية وعودها، وما كان ليتحقق هذا الاندماج لولا الاحتلال الأميركي، وتدميره الدولة العراقية، ولولا النفوذ الإيراني الذي يقارب أن يكون احتلالًا (والنظام الإيراني فعل كل شيء من أجل تكريس إثارة الصراع الطائفي في العراق، وعموم المنطقة، كونه شرطًا لازمًا لتمدد نفوذه، بما في ذلك قمع الانتفاضة الشعبية في العراق عام 2013 التي طالبت بالمشاركة السياسية، وهو حينها أيضًا سهّل هروب آلاف المتطرفين من السجون بغية سحق الحراك الشعبي المعتدل، ومن هؤلاء الهاربين قادة “تنظيم الدولة الإسلامية”). وتحت ضغط الاحتلالين، الأمريكي والإيراني، للعراق، نتج “الإحباط السني”.

– بعد التراجعات الأخيرة للتنظيم، ومنها خسارته في مدينة الموصل، ومحاصرة قواته في الرقة، هل نشهد بداية زواله؟

يرتبط مستقبل التنظيم -وأنت تتحدث عن “زوال”- كما حركات الجهاد الإسلامية إجمالًا، بالظروف والعوامل التي أنتجته، فهذه القوى نشأت في سياق تاريخي من جملة عوامل منها: فشل الدول في المنطقة (وكان مبرره الأبرز أن أغلبها علماني) في مختلف المجالات من التنمية والمشاركة السياسية، وصولًا في نهاية المطاف إلى عجز السلطات الحاكمة عن إعادة إنتاج نظمها السياسية التي كانت تضمن لها الاستقرار السياسي، ومنها القهر الوطني/ القومي نتيجة هزيمة حزيران، والفشل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو القهر الذي تزايد بشدة في العراق وبلاد الشام نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق، وتدميره الدولة العراقية، وما تبع ذلك من نفوذ إيراني، ولاحقًا مجريات الصراع في سوريا.

وبناءً على كل ذلك، فإن ربط زوال التنظيم بتراجع عسكري، مهما بلغت فداحته، هو أمر غير منطقي، لأن بقاء “الإحباط السني”، وتعمقه، يزيد من فرصة بقاء التنظيم بشكل ما، وعلى كل حال هو سيؤدي إلى بقاء الحركات الجهادية الإسلامية المتطرفة بمسمياتها المختلفة، ومضمونها ونتائجها المتشابهة.

 

– هل تقصد بقاء التنظيم كقوة عسكرية، أم ماذا؟

أتحدث هنا عن ظروف مناسبة للاستمرار، بغض النظر عن شكله، فالتنظيمات السياسية لا تزول إلا بزوال المبررات التي أدت إلى وجودها،
واليوم هناك قطاع واسع من سكان المنطقة يعتقدون أنهم حُرموا من الحرية ومن المشاركة السياسية بسبب تنسيبهم لطائفة معينة، وهو تفسير سهل وأحادي، في مقابل التفسير السياسي المعقد الذي يمكن أن يصف بدقة واقعًا معقدًا، وهذا الاعتقاد يلقى دعمًا كبيرًا من مجريات الأحداث التي نشهدها منذ ست سنوات، فالرد على مطالبهم بالمشاركة السياسية كان تدمير حواضرهم وتهجيرهم وقتلهم واعتقالهم من قبل خصم يعلن جهارًا طائفيته، ولنا مثال على ذلك ما جرى مؤخرًا في “الموصل” التي تشهد الصور والفيديوهات القادمة منها أنه لم يجرِ تخليصها من تنظيم الدولة وحسب (الحقيقة لا يمكن الجزم فيما إذا كان قد تم التخلص منه حقًّا، أم إنه بقي في المنطقة بأشكال أخرى) وإنما من سكانها أولًا (مصادر رسمية تحدثت عن مقتل نصف عدد السكان والبالغ مليونين، ويمكن توقع أن يكون العدد أكبر).
إذًا، ماذا علينا أن نتوقع من هؤلاء المنكوبين؟ وهل ننتظر منهم الاعتدال؟ أو أن يكونوا ممنونين لمن حاول جعل مدينتهم  أثرًا بعد عين، وقتل وتشريد الكثيرين منهم؟

– لكن بالمقابل لدينا شواهد تشير إلى عكس ما تحدثت عنه، منها على سبيل المثال المناطق التي تحررت من سيطرة التنظيم في ريف حلب تشهد اليوم استقرارًا وحركة عمرانية، على الرغم من دمارها بشكل كبير نتيجة المعارك التي مهدت لدحر التنظيم منها، فما رأيك؟

لا يمكن المقارنة بين نتائج محاربة التطرف من قبل مسبّبي التطرف، وعلى حساب -في كل الأحوال- السكان، وبين أن يقوم أبناء هؤلاء السكان بقلع شوكهم بأيديهم، حيث نجد السكان في الحالة الثانية أكثر تقبّلًا لخسائرهم (التي ستختلف نوعيًّا)، مع العلم أن تصنيف “أبنائهم” تحدده القوى السياسية بنفسها عبر سلوكها، فمن يهجرهم ويدمّر قراهم حتى لا يعودوا إليها هو من يحدد نفسه كغريب، ونحن شهدنا عكس ذلك من القوات التي انضوت في “درع الفرات”.

-هل يمكن أن تشكل الأراضي السورية خيارًا للتنظيم بعد خسارته الموصل؟

إن استطاع تنظيم الدولة أن يحافظ على بنيته التنظيمية، وعلى التحكم والضبط داخلها، قد يغير من استراتيجيته العسكرية ويلجأ إلى حرب العصابات متحركًا عبر الحدود التي لا يعترف بها، وهو بكل الأحوال يراهن في الدرجة الأولى على أن يستمر أعداؤه في نهجهم الدموي تجاه مطالب الناس، ما يبقي له فرصه للاستمرار بشكل ما.

– لكن التنظيم لم يحصل على التفاف شعبي في كل المناطق السورية التي سيطر عليها. ما الذي يبطل هذه المراهنة؟

ما يتم تداوله بهذا الصدد ليس كله حقيقة، فهناك الكثير منه، ذلك يدخل ضمن الدعاية السياسية، متابعتنا للموضوع تقول إن هناك تباينات وتبدلات في المواقف بحسب اعتبارات مختلفة ترتبط بالزمان والمكان وتغير الأحوال، وقد كان هناك بالتأكيد من ناصبوا التنظيم العداء منذ البداية، فالمجازر التي قام بها، ومنها مجزرة عشيرة الشعيطات (التي راح ضحيتها 700 رجل)، تؤكد ذلك، إلا أنه بالمقابل هناك من وجد فيه ضبطًا للفوضى، وتعبئةً للفراغ. هناك مثلًا من قال عنه إنه الطرف الوحيد في سوريا من خارج دولة نظام الأسد يمتلك بعض ملامح الدولة، والكثير من الناس في مناطق سيطرته الحالية أوالسابقة، لم يأخذوا موقفًا نهائيًّا منه. وإن طبيعة الطرف الذي يقاتل التنظيم اليوم، وكيف يقاتله وحجم الأضرار التي لحقت بالسكان عامةً جراء ممارساته، وطريقة تعامله معهم وحجم الدور الذي سيترك لهم لحكم أنفسهم، سيحدد موقفهم.

– والحال كما ذكرت، من هو المستفيد الأكبر من انحسار سيطرة التنظيم؟

المشهد لا يزال معقدًا تتحرك الأطراف فيه صعودًا ونزولًا، والمناطق السورية تُقسم عبر التنازع، ويعاد تقسيم بعضها كمناطق نفوذ لأطراف دولية وإقليمية.

الكل يحاول أن يكون مستفيدًا أكبر، من دون أن يكون هناك إمكانية قول نهائي في هذا الصدد، ويبقى أن الشعبان السوري والعراقي هما خاسران على طول الخط.

بالطبع ما تبقى من النظام الأسدي الذي كان يخسر المنطقة تلو الأخرى مع بداية ظهور التنظيم، من الواضح اليوم أنه بمعية قوة حلفائه (وبقبول أميركي بمعظم المناطق، مع منعه من قلة منها) قد سرّع وتيرة عملياته العسكرية للسيطرة على المناطق التي ينسحب منها التنظيم، ولكن هناك الكثير مما يبرر الاعتقاد بأنه لم يعد أكثر من أداة يتقاسمها الإيراني والروسي، وربما يحتدم الصراع بينهما عليها لاحقًا.

– هل تمتلك الأطراف الدولية المتنفذة في الملف السوري تصورًا لمرحلة ما بعد التنظيم؟

حتى اللحظة لا يظهر أن الأطراف الدولية المؤثرة في الوضع السوري لديها اقتراح لحل قابل للتحقق.
لا يزال الأمريكي يعمل على إدارة الأزمة، وهذا هو الحال منذ اليوم الأول للثورة السورية، للاستفادة منها في مواجهة “تحالف الممانعة” الذي يضم روسيا وإيران، ولكنه يقوم بذلك بحذر خشية الانجرار إلى التصادم معهما، وهو لا يتردد عن محاولة دفعهما للتنازع، لذلك يماشي الأمريكي أحيانًا الرغبة الروسية الجامحة لتأدية دور موزع العطايا، ومدير مصالح الأطراف الخارجية في سوريا، ولكنه يعود ليعاندها لمنعها من تكريس وقائع، أو لفرض وقائع عليها، ومؤخرًا وبينما كان الأمريكي يتفق مع الروسي على المنطقة الجنوبية الغربية على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى (G20) في هامبورغ بألمانيا، يمرر الأمريكي كلامًا مفاده أن لا علاقة له بإعادة إعمار سوريا.
إذن عليك أن تتصور ماذا يعني ذلك، فروسيا متسوّل كبير بقدرة عسكرية عملاقة، وإيران -إلى الآن- لم تخرج من الحصار الأميركي وآثاره.

– تستمرّ مؤسسات مستقلة دولية في اتهام أطراف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق، هل تعتقدون أن المجتمع الدولي سيبقى يؤجل محاكمتهم؟

المجتمع الدولي اليوم محكوم بدول كبرى تمارس سياسات استعمارية، وتجدها تتواطأ بين بعضها على التغطية على جرائمها.
فيما يتعلق بموضوعنا مثلًا، ما يهم روسيا اليوم هو عدم فتح ملف جرائمها في سوريا، وكذلك تسعى الولايات المتحدة لعدم فتح ملف جرائمها في العراق وسوريا، ومن ثمَّ ليس لهذه الدول مصلحة في المحاسبة.

 

– في ظل هذا الصمت على الانتهاكات، هل ستفلت القوى المحلية التي ترتكب هذه الانتهاكات -بحجة قتال تنظيم الدولة- من العقاب؟

الأمل في نجاح المرتكبين بالهروب يحرّكهم، وهو ما يفسر جانبًا من أسباب إصرار ما تبقى من نظام الأسد وحلفائه على تحصيل النصر العسكري الشامل، ولماذا يرفضون التسوية مع المعارضة إلى الآن، ويفضلون التقسيم إن لم يكن لديهم إلا خيار واحد منهما، كحالهم منذ اليوم الأول للثورة السورية، فهم يخشون المحاسبة، ويأملون أن يثبتوا أنفسهم أنهم الطرف الذي قاتل الإرهاب، وأن يتم قبول اتهامهم للمعارضة بأنها إرهابية.

لذلك هناك أهمية فائقة للجهود التي تبذلها أطراف من المجتمع المدني السوري، (محامون في مقدمتهم أنور البني ومازن درويش، ومؤسسات حقوق إنسان) لرفع قضايا أمام القضاء في الدول الأوربية التي لم تتورط بالحرب في العراق وسوريا، والتي ينص قانونها على الاختصاص بقبول القضايا المرفوعة ضد الجرائم ضد الإنسانية التي تجري خارج حدودها.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
صدى الشام
[/sociallocker]

تقرير: حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة في النصف الأول من العام 2017

[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع تموز 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبع الفاعلة في سوريا في النصف الأول من عام 2017، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز المجازر، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة.

تطرَّقت هذه التقارير لحصيلة أبرز الانتهاكات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2017 وأثرِ اتفاق خفض التصعيد الذي تمَّ الإعلان عنه في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات في الأستانة عاصمة كازاخستان، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ يوم السبت 6/ أيار/ 2017 على معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف في شهر حزيران.

ووثَّق تقرير “مقتل 5381 مدنياً في النصف الأول من عام 2017” حصيلة الضحايا المدنيين على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في النصف الأول من عام 2017 والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات التحالف الدولي، المسؤول الثاني عن قتل المدنيين في هذه المدة بعد النظام وميليشياته الإيرانية، حيث بلغت حصيلة ضحاياه في النصف الأول من عام 2017 ضعفَ ما تمَّ توثيقه في عام 2016 كاملاً.

كما أظهرت الإحصائيات الخاصة بحصيلة الضحايا المدنيين في حزيران المُدرجة ضمن التقرير انخفاضاً ملموساً في حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية للشهر الثاني على التوالي، في حين حافظت قوات التحالف الدولي على السوية ذاتها في قتل المدنيين في حزيران مقارنة بشهر أيار، حيث قتلت 265 مدنياً، 42 % منهم أطفال وسيدات، مُحتلَّة المرتبة الثانية بعد النظام السوري الذي قتل 278 مدنياً.

واستعرض تقرير “مقتل 108 أشخاص بسبب التعذيب في النصف الأول من عام 2017” حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في النصف الأول من عام 2017، والتي بلغت 108 شخصاً، قتل النظام 95 منهم، بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 5، فيما تسببت فصائل المعارضة المسلحة وجهات أخرى بمقتل 4 على يد كل منهما.

وأشار التقرير أيضاً إلى حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في حزيران، والتي بلغت 26 حالة وفاة، 85 % منهم على يد قوات النظام، من بينهم طالب جامعي وممرض ورياضي وكهل.

أكد التقرير الثالث “تسجيل ما لا يقل عن 3157 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2017” على أنَّ النظام هو المسؤول الأول عن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 74 %، ولم يلحظ التقرير أي انخفاض في معدلات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لدى الأطراف الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها.

كما نوَّه التقرير إلى استمرار حملات الاعتقال التعسفي بهدف التجنيد القسري وبهدف قمع وتغييب نشطاء الحراك المعارض أو من تربطهم صلات قربى بعناصر من فصائل المعارضة المسلحة في حزيران؛ ذلك على يد كل من قوات النظام وقوات الإدارة الذاتية، كما سجل ارتفاعاً في معدلات الاعتقال التعسفي التي قامت بها جبهة فتح الشام بحق أفراد من فصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.

وجاء في تقرير “ما لايقل عن 188 مجزرة في النصف الأول من عام 2017” أن قوات النظام تفرَّدت بالمرتبة الأولى في ارتكاب المجازر في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، حيث ارتكبت 61 مجزرة، 15 منها في محافظة دير الزور، في حين احتلَّت قوات التحالف الدولي المرتبة الثانية بـ 58 مجزرة، 47 منها في محافظة الرقة، بينما كانت القوات الروسية في المرتبة الثالثة بارتكابها 31 مجزرة، 22 منها في محافظة إدلب.

وردَ في التقرير أنَّ قوات التحالف الدولي تفوَّقت على جميع الأطراف بارتكاب المجازر في حزيران، حيث ارتكبت 17 مجزرة، 13 منها بحق عائلات؛ ما يُشير إلى تعمُّد واضح لاستهداف المدنيين، بينما ارتكبت قوات النظام السوري 11 مجزرة في هذا الشهر.

وأشار تقرير “مقتل 26 إعلامياً، وإصابة 34، واعتقال وخطف 20 آخرين، حصيلة النصف الأول من عام 2017” إلى أن قوات النظام تفوقت على بقية الأطراف الرئيسة الفاعلة بقتلها 50 % من ضحايا الكوادر الإعلامية في النصف الأول من عام 2017، بينما تفوَّق تنظيم جبهة فتح الشام على بقية الأطراف بعمليات الاعتقال حيث ارتكب 35 % من هذه العمليات.

كما اعتبر التقرير أن شهر حزيران هو الشهر الأقل فتكاً بالإعلاميين حيث لم يسجل سوى حادثة قتل واحدة على يد قوات النظام السوري، فيما لم يوثق أي عملية اعتقال بحقهم.

وسجل تقرير “مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و135 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية العاملة في النصف الأول من عام 2017” مقتل 72 % من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر على يد قوات الحلف السوري الروسي في النصف الأول من عام 2017، كما ارتكبت هذه القوات 88 % من حوادث الاعتداء على مراكزهم الحيوية العاملة في المدة ذاتها.

وثق التقرير في شهر حزيران أول حادثة قتل للكوادر الطبية على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، كما أشار إلى انخفاض غير مسبوق في عدد حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية الطبية والدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث سجل 12 حادثة، 10 منها على يد قوات النظام و2 على يد قوات التحالف الدولي.

وأكَّد تقرير “ما لايقل عن 494 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في النصف الأول من عام 2017” أنَّ قوات النظام هي الطرف الأكثر اعتداءً على المراكز الحيوية المدنية في النصف الأول من عام 2017 حيث ارتكبت 49 % من الحوادث المسجلة في تلك المدة، في حين حلَّت القوات الروسية في المرتبة الثانية بارتكابها 24 % منها، تلتها قوات التحالف الدولي بنسبة 16 %.

وبحسب التقرير ارتكبت قوات النظام 44 % من حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية الموثقة في حزيران، بينما ارتكبت قوات التحالف الدولي 34 % منها. لم يسجل التقرير أي حادثة اعتداء على يد القوات الروسية وذلك للمرة الأولى منذ تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وأشار تقرير “ما لايقل عن 4252 برميلاً متفجراً في النصف الأول من عام 2017” إلى أن 48 % من البراميل التي ألقاها طيران النظام في النصف الأول من عام 2017 كانت على محافظة درعا. وقد أسفرت هذه البراميل المتفجرة عن مقتل 94 مدنياً، بينهم 41 طفلاً، و20 سيدة (أنثى بالغة) في المدة ذاتها، إضافة إلى تضرُّر ما لايقل عن 13 مركزاً حيوياً مدنياً.

وجاء في التقرير أن حصيلة البراميل المتفجرة في حزيران هي الأعلى منذ بداية عام 2017 حيث بلغ عددها 1271 برميلاً، من بينها 1229 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام على محافظة درعا وأسفرت عن مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان، و5 سيدات.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]

البرلمان التركي يقر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

[ad_1]

وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتبارا من 19 يوليو/ تموز الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، مذكرة تمديد حالة الطوارئ إلى رئاسة البرلمان التركي.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي،

الذي يتزعمه “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر تابعة لتنظيم “الكيان الموازي” متغلغلة في الجيش ومؤسسات الدولة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رفع رايات سوداء في مناطق مختلفة بمدينة إدلب وهيئات تطالب باعتماد علم الثورة

[ad_1]

[ad_2]

سمارت-عمر سارة

[ad_1]

نصبت العديد من الرايات السوداء مكتوب عليها عبارة التوحيد، وهي الراية التي كانت ترفعها “جبهة النصرة” قبل حلّها، في مناطق وأحياء مختلفة داخل مدينة إدلب، شمالي سوريا، فيما طالبت هيئات مدنية باعتماد علم الثورة في المباني الرسمية.

وأوضح مراسل “سمارت” أنه لم يتبين إذا ما كان الأشخاص الذين نصبوا الرايات، يتبعون “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا والمكون الأبرز في هيئة تحرير الشام لاحقا)، أو مناصرين لها.

ووفق المراسل فإن الرايات (متوسطة الحجم) نصبت بكثرة في دوارة معرة مصرين، دوار المحراب، والمدخل الشمالي لمدينة إدلب.

وأفاد شهود عيان أنهم استيقظوا صباحا وشاهدوا الرايات منصوبة في تلك المناطق.

وشهدت محافظات عدة في سوريا حملات رفع علم الثورة، كما رفع في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، شمال إدلب.

وطالب مجلس محافظة إدلب والهيئة السياسية فيها، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، وضع مؤسسات الدولة والمديريات تحت تصرف مجلس المحافظة، ورفع علم الثورة فوق جميع المباني الرسمية، واعتماده في المراسلات الداخلية والخارجية.

[ad_1]

[ad_2]

تجارة عنتاب تدعو السوريين للاستثمار في “درع الفرات”

جيرون

[ad_1]

دعت غرفة تجارة ولاية غازي عنتاب التركية، أمس الأحد، التجارَ ورجال الأعمال السوريين إلى الاستثمار في مناطق (درع الفرات)، و”إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية” فيها، وعرضت الغرفة السفر عبر معبر (كركميش/ جرابلس) لمن يرغب.

وقد وجهت الغرفة رسالةً إلى رجال الأعمال السوريين المُسجّلين فيها، وعددهم 1044، جاء فيها: “على جميع السوريين الأعضاء الذين يودّون إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة (درع الفرات)، وإنعاش الاستثمار فيها، أو الذين لديهم أعمال قائمة في منطقة (درع الفرات) أو يُصدّرون إليها، ويرغبون في السفر إلى سورية عبر معبر (كركميش/ جرابلس) عليهم ملء استمارة وتسليمها إلى المكتب السوري في الغرفة، حتى يوم الجمعة القادم 21 تموز/ يوليو 2017”.

وذكر رئيس المكتب السوري في غرفة التجارة صبحي عربو لمواقع سورية: “جاء القرار بناءً على طلب بعض أعضاء الغرفة، وعُقدت لقاءات بين رئيس غرفة تجارة عنتاب ونائب والي عنتاب، للوصول إلى صيغة تضمن دخول وخروج رجال الأعمال السوريين المُسجّلين في الغرفة، وقد توافق الجانبان على ضرورة تسهيل الحركة التجارية، ومنح السوريين تسهيلات إضافية”.

في السياق ذاته، قال الصحفي عبو الحسو لـ (جيرون): “التسهيلات الجديدة تعود بالنفع على التجار وأصحاب الأعمال في عنتاب، وعلى مدن وبلدات (درع الفرات) على حدٍّ سواء، إذ سيُشجّع الإجراء كثيرًا من رجال الأعمال على فتح مشروعات واستثمارات في المنطقة؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وينشّط الحركة الاقتصادية، في طريق إرساء الاستقرار وتشجيع الناس على العودة، كما سيدفع إلى تنشيط الحركة العمرانية وإعادة البناء، وهو ما تحتاجه المدن وبلدات (درع الفرات)، فضلًا عن تطوّر وتوسّع مشروعات السوريين وتحقيقهم مزيدًا من الريادة في قطاع التجارة والأعمال”.

وأضاف حسو: “بقيت منطقة (درع الفرات) مُهملة ومهجورة فترة طويلة، لكنها، بعد عودة الأمن إليها نهاية آذار/ مارس الماضي؛ شهدت عودة كثيفة لسكانها الأصليين، إضافة إلى استقبالها مئات آلاف النازحين من حلب والرقة والوعر وريف دمشق، وهي مناطق تتمتع بأراض زراعية شاسعة وخصبة، ويمكن اعتبارها أرضًا خامًا تصلح لأنواع شتى من الاستثمارات والمشروعات الزراعية والصناعية والعقارية”.

يُذكر في هذا الصدد أن إدارة معبرَي (باب الهوى، والسلامة) تسمح للتجار ورجال الأعمال السوريين، بالعبور من المعبرَين، لمتابعة أعمالهم داخل سورية والعودة متى يشاؤون، ويفرض معبر (باب الهوى) على التجار ألّا يقلَّ حجم أعمالهم، كلّ ثلاثة أشهر، عن 100 ألف دولار، أما معبر باب السلامة فآلية عمله غير واضحة. وتتيح غرفة تجارة غازي عنتاب لأصحاب الأعمال السوريين التصديرَ إلى مناطق (درع الفرات) برسوم جمركية قيمتها 700 ليرة تركية على الشاحنة الكبيرة، و350 على الصغيرة.

يقطن ولايةَ غازية عنتاب التركية ما يزيد عن 300 ألف سوري، وتتصدّر الولاياتِ التركية بعد إسطنبول، من حيث النشاط التجاري والاقتصادي السوري، حيث نقل رجال الأعمال السوريين (معظمهم من حلب) مشروعاتهم إليها، وأحيوا الصناعات السورية، وفي مقدمتها الألبسة والسجاد.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

(حرمون) يصدر تقريره السنوي الأول: “صناعة الضوء تحتاج إصرار الأنبياء”

حافظ قرقوط

[ad_1]

أصدر مجلس أمناء (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) تقريرَه السنوي الأول، معرّفًا بنتاج جهدِ عامٍ كامل من العمل الدؤوب في المركز، في مجال “التأسيس والبناء”، ومجال “النشاط والفاعلية” الذي أدّى إلى مخرجات نوعية ونتائج لافتة.

رصد التقرير خطوات المركز منذ انطلاقته في 17 نيسان/ أبريل 2016، وعمد إلى أن يكون إعلان تأسيس المركز موافقًا ذكرى الاستقلال، إذ يدفع السوريون اليوم أثمن ما لديهم ليعيدوا استقلال قرارهم الوطني. وأشار التقرير إلى الصعاب التي واجهها (حرمون)، وإلى الآمال كيف انتقلت، بجهد جماعي لطاقم العمل، إلى واقع ملموس.

قدم للتقرير المدير العام لمركز (حرمون) الدكتور حازم نهار، وكتب واصفًا فريق العمل: “كانوا خلية عمل في مواجهة الريح، ناطحوا الصخر، وهم مستمرون، يأملون في إضاءة شمعة في درب آمال سورية الطويل، مدركين أن صناعة الضوء تحتاج إلى صبر الأنبياء وإصرارهم، وإلى حكمة العقلاء ورويتهم”.

لخّص التقرير الذي أتاحه المركز للقراء عبر الرابط:

https://harmoon.org/aboutus/annual-report ما أنجزه المركز من أعمال في عامه الأول، بما فيها التنظيم الإداري للمؤسسة، لتكون فاعليتها مستندة إلى التناغم والمثابرة والأداء، وبنسق يشكل خلايا عمل، لا تربكها البيروقراطية، ولا تثقلها مركزية القرار؛ فكانت أقسام المركز المختلفة مجمِعةً على هدف واحد، هو ما عرّف المركز به نفسه: “مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة، لا تستهدف الربح، تهتم بالتنمية الثقافية والتطوير الإعلامي، وتعزيز أداء المجتمع المدني، ونشر الوعي الديمقراطي، وتعميم قيم الحوار، واحترام حقوق الإنسان، انطلاقًا من الهوية الوطنية السورية”.

إلى ذلك بيّن التقرير كافة الوحدات التخصصية التي تم تأسيسها لتثبيت خطواته في المجال البحثي، وهي: “وحدة دراسة السياسات، ووحدة الأبحاث الاجتماعية، ووحدة الترجمة والتعريب، ووحدة المقاربات القانونية، ووحدة الدراسات القانونية”. وكذلك برامج العمل المساعدة، وهي: “برنامج دعم الحوار وتنمية الثقافة، وبرنامج تكريم الشخصيات السورية، وبرنامج جوائز المركز”. وأشار إلى إمكانية فتح وحدات وبرامج جديدة في المستقبل.

عرّف التقرير السنوي بالمكاتب والمقار التي افتتحها خلال العام المنصرم، في “الدوحة وغازي عينتاب وباريس وبرلين”، وفي الداخل السوري أيضًا، ولفت إلى سعي المركز لفتح مقار جديدة في أماكن ومدن أخرى، داخل سورية وخارجها، وبيّن بشكل مفصّل الهيكلية التنظيمية للوحدات والبرامج المنبثقة من المركز، وهي “شبكة جيرون الإعلامية، مجلة قلمون للدراسات والأبحاث، معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي، دار ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع”، وبيّن ما أنجزته خلال سنة كاملة، إضافة إلى ما أنجزته وحدة الترجمة من مواضيع تهم الشأن السوري، ومن لغات مختلفة، وُضعت جميعها في متناول المتابع.

قدم التقرير السنوي لمركز (حرمون) تفصيلًا عن أداء كافة الصالونات والمنتديات الداعمة للحوار والتنمية الثقافية، وهي صالونات “هنانو، والكواكبي، والجولان”، ومنتديات “الفرات، وبردى، وزيتون، والقوتلي”، وذكر ما أنجزته من أعمال.

وبيّن كذلك أُسس النظام المالي والمحاسبة في مركز (حرمون)، والصعوبات التي واجهت عمليات التحويل والأجور، بسبب توزع السوريين في أماكن مختلفة، كذلك أوضح مهمات مجلس الأمناء وطبيعة عملهم، والجهد الذي بذله للدفع بخطوات المركز وأعماله وإنجازاته إلى الأمام.

وأوضح التقرير الخارطة التفاعلية مع الجمهور على مستوى دول العالم، وأكثر البلدان متابعة، والآمال المعقودة لفتح آفاق جديدة، وبخاصة في أماكن تواجد السوريين، بسبب الظرف الراهن.

إضافة إلى ذلك لخّص التقرير أعمال كافة ورشات العمل التي أقامها المركز، واستضاف فيها مختصين ومثقفين وسياسيين وباحثين تناولوا قضايا مختلفة، ولفت إلى سعي المركز لبناء شراكات مع مراكز بحثية دولية ومحلية.

وأشار التقرير السنوي إلى تكريم المركز للمفكر السوري الشيخ جودت سعيد في إسطنبول، وإلى الندوة التكريمية للفيلسوف السوري الراحل صادق جلال العظم في برلين، وإلى حفل تأبين الكاتب والمترجم السوري الراحل عبد القادر عبداللي في غازي عينتاب، وأيضًا إلى الندوة التكريمية للفيلسوف السوري الراحل إلياس مرقص في الدوحة.

كما لفت إلى أنّ برنامج الجوائز الذي اعتمده المركز من أجل “تكريم شخصيات سورية معينة، كان لها دور فاعل في حقول المعرفة وميادين العمل الوطني”، يهدف أيضًا إلى تشجيع المثقفين والباحثين والإعلاميين، خصوصًا من جيل الشباب، على تقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وقد أعلن المركز لهذا الغرض عن جائزتين: “جائزة حسين العودات للصحافة العربية، وجائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي”.

فصّل التقرير أيضًا بشكل موسع في مهمات (شبكة جيرون الإعلامية)، والطموح الذي بُنيت عليه، وما أنجزته في عامها الأول في كافة الأبواب التي اعتمدتها، السياسية والفكرية والثقافية، وكذلك الحملات الإعلامية التي قامت بها، وهي: “المعتقلون أولًا، المجرم طليقًا، أوقفوا العدوان الروسي، حلب أشجار الزيتون، نون الثورة، ثورة لحقوق الإنسان”، والمسابقات التي أطلقتها، ومساهماتها في دعم الحراك الثوري من خلال الوقفات الاحتجاجية.

كما أوضح التقرير مضامين العدد الأول من مجلة (قلمون للدراسات والأبحاث)، مع التعريف بأهداف المجلة وخططها في المجال المعرفي والفكري، وتدعيم الحركة العلمية والبحثية، في كافة القضايا المعاصرة، مع التعريف بالكادر التحريري والاستشاري.

وأشار التقرير إلى الأسس والمهمات التي بُني عليها (معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي)، ليكون منصة تعليمية وتدريبية تفيد الباحثين الشباب، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين، وإلى ما أنجزه على مدار العام، وإلى طموحه المستقبلي.

ولفت أيضًا إلى ما أنجزته (دار ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع)، بعد صدور قرار تأسيسها في كانون الأول/ ديسمبر 2016، إذ إنها استطاعت، في زمن قياسي، الوصولَ إلى الجمهور، وبدأت تتلقى طلبات لطباعة الكتب ونشرها، وأشار التقرير إلى أهداف الدار المستقبلية.

كان لافتًا، في تقرير (حرمون) السنوي الأول، اهتمامه بآراء وشهادات عدد من المثقفين والناشطين في أداء المركز، ومقترحاتهم لتطويره، وقد أُرفقت في التقرير الذي جاء في 370 صفحة شهاداتٌ لـ 50 شخصية سورية، من مشارب ورؤى مختلفة، قدّموا للمركز آراء مهمة تُعبر عن الشغف السوري بوجود مؤسسات تمثّل اهتماماتهم وتطلعاتهم، وعمّا لمسوه من جدّية في عمل المركز، وكان لمقترحاتهم دور في لفت النظر إلى تقويم الأداء، والسعي إلى الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة، بما يخدم الطموح المستقبلي الكبير للمركز.

ولعل أهمية تلقف الآراء والشهادات، وضمها إلى التقرير دون أي تعديل أو اختصار، تتلخص في شهادة الباحث ميشيل كيلو، حيث قال: “هذه المبادرة التي تؤكد رغبتكم في إشراك مثقفين من خارج دائرتكم الوظيفية في العمل الثقافي، الإعلامي، الفكري، الذي يقوم به مركزكم، ليست من التقاليد المألوفة في عمل مؤسساتنا الثقافية أو الإعلامية، علاوة على السياسية، وإنّ أخذكم بهذا التقليد الجديد والحميد يدل على أنكم مؤسسة ترى، في ما تمارسه من نشاط، فاعلية وطنية عامة، تخص السوريين جميعهم، وتراها بدلالتهم، سواء بصفتهم مثقفين أو متلقين، وهذه نقطة تحتسب لكم”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

السجن مدى الحياة لجندي أردني أدين بقتل أمريكيين

[ad_1]

حكم القضاء العسكري الأردني اليوم بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة على جندي أردني قتل ثلاثة مدربين عسكريين أمريكيين عند مدخل قاعدة عسكرية جنوب عمان العام الماضي.

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلستها العلنية التي عقدت صباح اليوم برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف بـ”الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة” على الجندي معارك التوايهة (39 عاماً) وهو برتبة رقيب وأب لثلاثة أطفال.

كما قررت المحكمة خفض “رتبته إلى جندي ثاني وطرده من الخدمة العسكرية”.

والجندي الذي كان يرتدي بزة خلال الجلسة، موقوف على ذمة القضية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وكان نفى التهمة المسندة إليه، مؤكداً أنه بريء.

واستمع الجندي في الجلسة التي استمرت حوالى الساعة إلى الحكم بهدوء بدون أن يصدر أي رد فعل.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى شهادات من حراس بوابة القاعدة، ومن أخصائي في الطب الشرعي. وكانت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة وجهت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي تهمة “القتل القصد” إلى الجندي.

وطالبت النيابة العامة بإدانة الجندي بـ”تهمتي الإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر العسكرية” و”طرده من الخدمة العسكرية” و”تضمينه قيمة الطلقات الـ63 التي أطلقها في الحادث”.

وكان الجندي فتح النار في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بينما كان العسكريون الأمريكيون يستعدون للدخول بسيارات إلى قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر (جنوب عمان) في مهمة تدريبية.

ولم تشر لائحة الاتهام إلى وجود أي علاقة للمتهم بأي تنظيم إرهابي.

وتستخدم قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر لمختلف التدريبات العسكرية بما فيها الطيران وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم أمريكيون، بحسب مصدر حكومي أردني.

وجاء الحادث بعد نحو عام من إطلاق ضابط أردني النار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أمريكيان وجنوب إفريقي، قبل أن تقتله الشرطة.

وتلقى عشرات آلاف من أفراد الشرطة العراقية والليبية واليمنية وعسكريين من جنسيات أخرى تدريبات في الأردن. ويرتبط الأردن بعلاقات وثيقة جداً مع الولايات المتحدة خصوصا في المجال العسكري.

وينتشر نحو 2200 عسكري أمريكي في الأردن، وتساهم طائراته في تنفيذ ضربات ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

في شانلي أورفة.. سوريون وأتراك يعملون معاً بتفاهم ومحبة

[ad_1]

يسعى الكثير من السوريين الذين اضطروا للجوء إلى تركيا هرباً من آلة القتل والدمار التي تعصف ببلادهم، لتأمين لقمة عيش أسرهم عبر التشارك مع الأتراك في فتح المحلات التجارية.

ومنذ بداية الأحداث الدامية في سوريا قبل نحو 6 أعوام، باتت غالبية الشعب السوري بحاجة إلى المساعدات، وفر أكثر من 3 ملايين من أبناء هذا البلد إلى تركيا التي وجدوا فيها الملاذ والمرتع الآمن.

ويقيم نحو 246 ألفاً من اللاجئين السوريين في تركيا، داخل مراكز الإيواء التي أنشأتها إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، ويستفيدون فيها من الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية، بينما ينتشر الآخرون في عدد من الولايات التركية المختلفة، ويعتمدون بالدرجة الأولى على عملهم ومجهودهم لتوفير احتياجات أسرهم.

ورغم تجاهل المجتمع الدولي لأوضاع اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية، فإنّ تركيا بمؤسساتها الحكومية ومنظماتها المدنية، أنفقت قرابة 25 مليار دولار، لتضميد جراحهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وتأتي ولاية “شانلي أورفة” جنوب تركيا في مقدمة الولايات التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

ففي هذه الولاية يستمر الكثير من السوريين في مزاولة الأعمال التي كانوا يمارسونها في بلادهم قبل خروجهم منها، بينما يبذل البعض الآخر جهوداً في مجالات مختلفة غير عملهم الأساسي، لتأمين مستلزمات عائلاتهم.

وهناك الكثير من اللاجئين السوريين، أتقنوا اللغة التركية واستطاعوا الاندماج مع المجتمع التركي، وبدأوا بتأسيس أماكن عمل بالتشارك مع جيرانهم الأتراك.

ومن بين المجالات التي ينشط فيها اللاجئين السوريين في “شانلي أورفة”، قطاع المجوهرات، والمطاعم، ومراكز التسوق، والنسيج.

وعبر المحلات التي يتم تأسيسها ما بين السوريين والأتراك، يتم توفير العديد من فرص العمل للاجئين السوريين ولأبناء الولاية نفسها، حيث يعيشون سعادة تقاسم رغيف الخبز رغم اختلاف ألسنتهم.

وقال محمود مصطفى العيسى، وهو لاجئ سوري دخل “شانلي أورفة” قبل عام ونصف، قادماً من محافظة الرقة، إنه فتح محلاً مع أحد الشركاء الأتراك في منطقة الأيوبية.

وأوضح العيسى أنّ السنوات الأخيرة على السوريين كانت مريرة في بلادهم، وأنهم وجدوا الأمان والاطمئنان في تركيا التي استوعبت اللاجئين السوريين دون أدنى تمييز عرقي أو مذهبي.

وتابع العيسى قائلاً: “في الفترة الأولى من قدومنا إلى تركيا شعرنا بنوع من القلق، لكن مع مرور الأيام بدأت أوضاعنا المعيشية تستقر، فمعظم السكان هنا يتكلمون العربية، ولم نعانِ في التواصل مع الإخوة الأتراك، ومنذ قرابة عام تشاركت مع أحد الأتراك “يوسف مرت”، وفتحنا محلاً لتجارة المجوهرات”.

من جانبه أكّد يوسف مرت، أنّ اللاجئين السوريين يساهمون بشكل كبير في إنعاش اقتصاد “شانلي أورفة”، عبر المحلات التي يفتحونها والأعمال التي يقومون بها في عدد من القطاعات والمجالات.

وأضاف مرت أنه لم يحدث أي خلاف بينه وبين شريكه السوري، وأنّ أمور الشراكة تسير على ما يرام.

وأردف مرت قائلًا: “شانلي أورفة فيها الكثير من رجال الأعمال السوريين، ويقومون بالاستثمار في العديد من المجالات، ويساهمون في إنعاش اقتصادنا، وبفضل المحلات والمنشآت التي تأسست مؤخراً بالتشارك بين السوريين والأتراك، تمّ استخدام عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]