أرشيف الوسوم: قانون

“هيئة التفاوض” تدعو الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إخراج إيران من سوريا

[ad_1]

سمارت – تركيا

دعت “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية” الخميس، الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إخراج إيران والميليشيات المرتبطة بها من سوريا.

وأكد أعضاء وفد “هيئة التفاوض” خلال لقاء مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني في بيان نشر على حساب “الهيئة” الرسمي على ضرورة خروج إيران من سورية “لضمان عودة الاستقرار، وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه الوجود الإيراني”.

وقال رئيس “هيئة التفاوض” نصر الحريري إن قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية يعملان على التغير الديمغرافي في سوريا خاصة بعد إصدار القانون “رقم 10″، معبرا أن القرار الأخير يمنع اللاجئين والمهجرين من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.

ودعا “الحريري” المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي للضغط على روسيا بهدف إقناع إيران والنظام السوري لإيجاد حل سياسي وعودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، تمهيدا لعودة اللاجئين والمهجرين ضمن إجراءات قانونية ودولية تحمي حقوقهم وتمنع قوات النظام من الاعتداء عليهم.

بدورها قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني إن الاتحاد الأوربي ملتزم بعدم تقديم أي دعم مادي لإعادة االإعمار في سوريا ما لم يكن هنالك عملية سياسية تجري بشكل صحيح، وتؤدي إلى إنتقال سياسي.

وتأتي تصريحات “هيئة التفاوض” في سياق زيارتها للعاصمة البلجيكية بروكسل ولقاءات مع وزير خارجية بلجيكا دايدر ريندرز، و مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، إضافة إلى اللجنة السياسية والأمنية والعديد من الهيئات السياسية والمدنية في الاتحاد الأوربي.

ويتألف وفد “هيئة التفاوض” من رئيسها نصر الحريري رئيس المكتب الاعلامي يحيى العريضي والأعضاء بسمة قضماني وحواس سعدون.

وتأتي زيارة “هيئة التفاوض” إلى بروكسل في إطار جولة تشمل العديد من الدول العربية والأجنبية على مختلف مواقفها من النظام السوري كان أخرها زيارة الوفد لسلطة عمان، وتتزامن الجولة مع انتهاء النظام من تهجير المدنيين والعسكريين من الغوطة الشرقيةللعاصمة السورية دمشق ومنطقة القلمون الشرقيإضافة إلى ريفي حمص وحماة وسط سوريا.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

“تحرير الشام” تصدر قوانين تقيد الحرية الشخصية في إدلب

[ad_1]

سمارت – إدلب
أصدرت “هيئة تحرير الشام” الخميس، بيانا حمل اسم “قانون الآداب العامة” سيطبق في مدينة إدلب شمالي سوريا، وتركز القوانين على عدم اختلاط النساء والرجال وتقييد الحريات الشخصية مع عقوبات للمخالفين.

وصدر القانون عن “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التابعة لـ “تحرير الشام”، ويتضمن تعاميم عامة تنص على “منع الرجال من التشبه بالنساء، ومنع حلق اللحية ومنع المجاهرة بشتغيل الموسيقى والأغاني، ولبس ثياب لا تغطي العورة في المسابح والملاعب والشوارع”.

كما ينص القانون على “منع التعرض بأي أذى معنوي ومادي للنساء كأفعال المعاكسة والملاحقة والإزعاج”.

ويشدد القانون على ضرورة حصول المنظمات المدنية على “رخصة تعهد للانضباط الشرعي” وعلى ضرورة منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية والصحية والإدارية والخدمية والتجارية، إضافة لمنع الناس من ركوب سيارات الأجرة وحدهن أو الالتقاء برجل في حديقة إذا كان غير محرم عليها.

كذلك قررت “تحرير الشام” أن يكون “الخمار الشرعي” هو اللباس الموحد لجميع الطالبات في المعاهد والمدارس والكليات.

كما يتضمن “تحريم سب أو انتقاص الله أو الدين أو الرسول تحت طائلة المحاسبة أمام القضاء، أو ترك الصلاة والاستهزاء بشعائر الدين”. 

وسبق أن أعلنت “هيئة تحرير الشام” الثلاثاء، حظر تجوالفي مدينة إدلب، دون الإفصاح عن سبب الحظر، مطالبة المدنيين الالتزام به.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

حسن برهان

“الائتلاف”: قانون المناطق التنظيمية يؤثر سلبا على الانتقال السياسي

[ad_1]

سمارت – تركيا

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء، من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان “جنيف1” والقرار الأممي 2254.

وقالت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن النظام السوري بإصداره هذا الانون خلال الحديث عن تشكيل دستور جديد دليل على أنه “غير جاد” في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري “الدموي”.

وأشارت “موسى” أن القانون يسبب إشكالية في العملية الانتخابية لأنه يمنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ما يصعب تحديد مناطق الناخبين، مضيفة أنه يصعب إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية عبر مسر الأدلة والبراهين لإعاقة التحقيق بالانتهاكات.

وسبق أن اعتبر”الائتلاف الجمعة 11 أيار الجاري، أن القانون يهدف إلى خدمة التغلغل الإيراني في سوريا.

 وكان مصدر مطلع أوضح لـ”سمارت” أن خطورة القانون تأتي من أنهيشمل أي منطقة بسوريا حتى ولو كانت الأحياء الراقية وأن المدد الزمنية لا تكفي لاثبات ملكية اللاجئين ومساحة الملكية تتقلص بعد تنفيذ المنطقة التنظيمية وسكان العشوائيات لا يحصلون على منازل فيها، إضافة إلى أنه يخالف دستور عام 2012.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء

“الإدارة الذاتية” تعتذر عن تعميم يمنع الإفطار العلني في مدينة منبج

[ad_1]

سمارت – حلب

أصدرت “الإدارة الذاتية” الكردية في مدينة منبج (95 كم شرق مدينة حلب) شمالي سوريا، بيانا تعتذر فيه عن تعميم سابق صادر عن “مركز الشؤون الدينية لمنبج وريفها” يمنع الإفطار بشكل علني خلال شهر رمضان.

وقال بيان “الإدارة المدنية الديموقراطية” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” الكردية، إن الإسلام هو دين محبة ومساواة ويسر ولا يمت إلى التعصب والتطرف بأي صلة، مضيفا أن “الإدارة المدنية” تعتذر عن التعميم الذي يفرض على الأهالي عدم الإفطار جهرا في شهر رمضان.

ومنع “مركز الشؤون الدينية”التابع لـ”مجلس الإدارة المدنية” الخميس، الإفطار “جهرا” خلال شهر رمضان، تحت طائلة المحاسبة والسجن، وذلك من باب “عدم المجاهرة بالمعصية” وفق تعبير التعميم.

يذكر أن “الإدارة المدنية الديمقراطية” تشكلتمنتصف شهر آذار عام 2017،  في مدينة منبج وريفها بحلب وتمثل كافة الطوائف في المدينة من أكراد وعرب وتركمان وشركس ومسيحيين.

 

 

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبيدة النبواني

ممثلو بلدة التريمسة ينسحبون من “مجلس وجهاء الشمال” لعدم وجود قانون داخلي ملزم

[ad_1]

سمارت – حماة 

أعلن ممثلو بلدة التريمسة (27 كم شمال غرب ميدنة حماة) وسط سوريا، ضمن “المجلس العام للوجهاء في الشمال السوري” انسحابهم من المجلس بسبب عدم وجود قانون داخلي ملزم.

وقال رئيس المجلس المحلي لبلدة التريمسة بسام الجاسم بتصريح إلى “سمارت” الأربعاء، إن “مجلس الوجهاء” يفترض أن يمثل جميع المهجرين في الشمال السوري، إلا أنه في الواقع يخضع لسلطة شخصين أو ثلاثة فقط، بينما لا يتمتع بقية الأعضاء بأي سلطة أو قرار وفق قوله.

وأضاف “الجاسم” أن هذا المجلس “يشبه أي تشكيل سياسي أو مدني” مشيرا أنه يعاني من “حب السلطة والتمسك بالمنصب واتخاذ قرارات فردية”، قائلا إن ممثلي بلدة التريمسة انسحبوا منه لأنه بات يسعى لتحقيق مصالح خاصة لبعض الأعضاء بدلا من سعيه لتحقيق المصالح العامة للمهجرين.

وكان ممثلوا بلدة التريمسة أصدروا بيانا الثلاثاء يعلنون فيه انسحابهم من المجلس بسبب “عدم وجود جسم اداري واحد وعدم وجود قانون يسري على الجميع ويلتزم فيه الجميع”، إذا قال البيان إن أعضاء المجلس يعرفون أن النظام الداخلي الحالي هو شكلي فقط وغير ملزم، ما دفعهم لمغادرته.

وسبق أن ناشد المجلس المحلي لمدينة قلعة المضيقشمال غرب حماة، المنظمات الإنسانية والإغاثية شمالي البلاد لتقديم المساعدة للمهجرين من مدن وبلدات شمال حمص وجنوب حماة وسط البلاد.

وخرج آلاف المهجرين من مدن وبلدات شمال حمص وجنوب حماة ووصلوا إلى الشمال السوري بعد اتفاقين منفصلين توصلت إليهما روسيا مع كل من الجيش السوري الحر و”هيئة تحرير الشام” في المنطقة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبيدة النبواني

اجتماع لوجهاء عشائر وقيادات بـ”الأسايش” في الحسكة لمناقشة قضايا أمنية

[ad_1]

سمارت – الحسكة

عقدت قيادات من قوات “الأسايش” اجتماعا مع وجهاء العشائر العربية والكردية في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” الكردية، وذلك في مدينة عامودا (68 كم شمال مدينة الحسكة) شمالي شرقي سوريا، لمناقشة بعض القضايا الأمنية.

وقال شيخ عشيرة “الهنداوي” في منطقة تل أبيض بالرقة ابراهيم الهنداوي بتصريح إلى “سمارت” الأحد، إن الاجتماع يهدف لدراسة وضع المعتقلين لدى “الأسايش” على خلفية انتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأكد “الهنداوي” أنهم طلبوا العفو عن الأشخاص الغير متورطين بقضايا إجرام وقتل، مبررا أن الظروف المعيشية أجبرتهم على ذلك ومنهم من كان موظفا عاديا في مناطق سيطرة التنظيم.

وحضر الاجتماع قرابة ألف شخص من مختلف المكونات العربية والكردية، وطالبوا أن “تكون الحرية والكرامة محفوظة للمواطنين كافة دون تمييز”، بحسب ما ذكر “الهنداوي”.

بدوره قال رئيس “هيئة الداخلية” في “الإدارة الذاتية” كنعان بركات، إن أحكام العفو هي أمور قانونية وتصدر من السلطات التشريعية في “الإدارة الذاتية”، أما بعض الحالات الفردية التي لم يصدر فيها حكم قطعي بالقضاء، سيتم اطلاق سراحهم على الفور.

وأضاف “بركات” أن هذا الاجتماع “هدفه الترابط بين جميع المكونات في المنطقة من عرب وأكراد وسريان وآشور وجاجان من خلال إجراء لقاءات بين قيادة  الأسايش  وهيئة الداخلية مع هذه المكونات وخاصة العشائر العربية منها، لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

وسبق أن اعتقلت”وحدات حماية الشعب” الكردية الأحد 18 آذار 2018، ثلاث عائلات نازحة من دير الزور شرقي سوريا، أثناء محاولتهم دخول مخيم “الكرامة” شرق الرقة بتهمة صلتهم بتنظيم “الدولة”.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أفرجتعن العشرات من عناصر تنظيم “الدولة”بطلب من “مجلس الرقة المدني” أو بوساطة من وجهاء عشائر المنطقة، وجميع العناصر المفرج عنهم كانوا قد سلموا أنفسهم خلال معركة السيطرةعلى مدينة الرقة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أيهم البربور

“المجلس الإسلامي السوري” يصدر رؤية لـ”إصلاح الشأن الثوري”

[ad_1]

سمارت – تركيا

أصدر “المجلس الإسلامي السوري” الأحد، رؤية لما وصفه بـ”إصلاح الشأن الثوري” داعيا الهيئات الثورية لدعمها وتوحيد صفوفها بناء عليها.

وجاء في الرؤية التي اطلعت “سمارت” عليها أن السوريين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، وأن الإسلام ديانة غالبيتهم مع التفهم الكامل لتنوع المعتقدات والثقافات والعادات والتقاليد ضمن النسيج المجتمعي الكبير والواحد.

وتنص الرؤية على الحفاظ على وحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم و”المحاصصة الدولية”، وإسقاط النظام هو السبيل لتحقيق الإنتقال السياسي، وعدم اختزال العملية الانتقالية في عملية “إصلاح دستوري” تحت مظلة النظام بهدف إعادة تأهيله.

وأشارت الرؤية إلى إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية على “أسس وطنية” لتنحصر مهامها في الدفاع عن الوطن والشعب وحماية أمن البلاد، لافتة لضرورة إخراج كافة الجيوش والميليشيات الأجنبية من سوريا ومنع كافة أشكال التدخل الخارجي.

ونوهت الرؤية إلى محاربة “الغلو والتشدد بكل أشكاله ومصادره”، والتصدي للمرتكزات والحواضن الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تغذيه “كالتطرف والطائفية والفساد والاستبداد”.

وشدد “المجلس الإسلامي” على إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين وبيان مصير المغيبين، وضمان حق عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرا إلى بيوتهم وإبطال قرارات وإجراءات مصادرة الممتلكات والتغيير الديمغرافي والتهجير القسري.

وسبق أن دعا “المجلس الإسلامي السوري” والحكومة السورية المؤقتة، شهر آب 2018، إلى تشكيل جيش موحد يضم مختلف الفصائل العاملة في سوريا.

ويأتي ذلك في ظل عمليات التهجير التي طالت الغوطة الشرقيةللعاصمة دمشق وبلدات جنوبها ومنطقة القلمون الشرقي ومحافظتيحمص وحماة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء

ضحايا مدنيون بانفجار جديد في سوق بدرعا

[ad_1]

سمارت-درعا

قتل وجرح مدنيون الخميس في انفجار جديد في سوق بمدينة الصنمين في محافظة درعا، جنوبي سوريا.

وقال ناشطون إن مدنيا قتل وجرح آخرون بعضهم حالته خطرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة عند حاجز “البريد” في السوق الرئيسي بالقسم الواقع تحت سيطرة الجيش السوري الحر.

ويسيطر الجيش الحر على الأحياء السكنية في الصنمين، بينما تسيطر قوات النظام على الطريق العام والمؤسسات، منذ تضارب الأنباء حول دخول المدينة في “مصالحة”أواخر شهر كانون الأول عام 2016.

ويأتي الانفجار بعد يوم من اجتماع لـ”مجلس القضاء الأعلى في حوران” مع الجيش الحر وكتائب إسلامية في درعا، بهدف صياغة قانون حول جرائم العبوات الناسفةوالتعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام السوري.

ويتكرر انفجار العبوات الناسفة بشكل شبه يومي في درعا، ما يسفر عنمقتل وجرح مدنيين ومقاتلين، وسط اتهامات لقوات النظام وميليشيا “حزب الله” اللبنانية بالمسؤولية عن ذلك، إضافة لـ”جيش خالد بن الوليد” المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد الحاج

“حكومة الإنقاذ” تصدر قرارا يمنع تنقيب الآثار في محافظة إدلب

[ad_1]

سمارت – إدلب 

أصدرت “حكومة الإنقاذ” الأربعاء، قرارا بمنع الحفر والتنقيب ونقل الأتربة من المناطق التي تحوي معالم آثار في محافظة إدلب، شمالي سوريا.

وقالت “حكومة الإنقاذ” في بيان وصلت “سمارت” نسخة منه، إنها منعت أعمال التنقيب والحفر ضمن “حرم المعالم الأثرية (..) لأي فرد أو جماعة، تحت طائلة المساءله القانونية”.

وحذَّرت في بيان لها بوقت سابق، من التنقيب إلا “لأغراض البحث العلمي بعد الحصول على موافقة خطية من مديرية الثقافة والمصادقة علهيا من رئاسة مجلس الوزراء”، وذلك بهدف الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية.

وسبق أن أقام مركز “آثار إدلب”، يوم 30 حزيران 2016، ورشة عمل في مدينة كفرنبل لوضع قوانين من أجل حماية الممتلكات الأثريةوالثقافية في المحافظة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ميس نور الدين

اجتماع في درعا لصياغة قانون حول جرائم العبوات الناسفة والتعامل مع أمن النظام (فيديو)

[ad_1]

سمارت – درعا 

عقد “مجلس القضاء الأعلى في حوران” الأربعاء، اجتماعا مع فصائل بالجيش السوري الحر وكتائب إسلامية في قرية غرز (5 كم شرق مدينة درعا) لصياغة قانون حول جرائم العبوات الناسفة والتعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في حوران عصمت العبسي بتصريح إلى “سمارت” إن الاجتماع يهدف لأخذ تفويض من “الحاضنة الشعبية” حيث حضر عدد من الهيئات الثورية ووجهاء في المحافظة، وذلك لإصدار قانون عقوبات بقضايا التفجيرات و”التخابر مع الأجهزة القمعية”.

وتابع “العبسي” أنهم يعتمدون القانون العربي الموحد إلا أنه لا يغطي مثل هذه الجرائم، مشيرا لمشاركة 70 بالمئة من فصائل المحافظة، كما سيتواصلون مع الفصائل التي لم تحضر لإطلاعها على القانون.

وبدوره اعتبر قائد “لواء المهاجرين والأنصار” التابع لـ”جيش الثورة” إياد قدور إن الهدف من القانون “التسريع” في محاكمة المجرمين.

إلى ذلك لفت “الشرعي العام” لـ”جيش الإسلام” الملقب “أبو همام” إن قلة السجون والكوادر من المحققين يتسبب بإطالة أمد القضية من أهم المعوقات لتنفيذ العقوبات بالمتهمين رغم وجود أدلة دامغة.

ويأتي ذلك بعد أن كشف”الحر” يوم 14 نيسان 2018، خلية تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني في مدينة جاسم (42 كم شمال مدينة درع) جنوبي سوريا، تحضر لاستهداف “إسرائيل” والأردن بالصواريخ، كما ضبط بحوزتها مواد متفجرة وصواعق، في وقت تشهد المحافظة العديد من انفجار العبوات والاغتيالات.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء