أرشيف الوسوم: مجلس القضاء الأعلى

احتجاز مجموعة من تنظيم “الدولة” حاولت الدخول من جنوب دمشق إلى درعا

[ad_1]

سمارت-درعا

احتجزت فصائل بالجيش السوري الحر وكتائب إسلامية، مجموعة قالت إنها عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” حاولوا التسلل من بلدة الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق إلى درعا.

وقال رئيس “مجلس القضاء الأعلى في حوران” عصمت العبسي لـ”سمارت” الجمعة، إن نحو عشرين شخص ألقي القبض عليهم عند حاجز “المليحة” المشكل منذ ثلاثة أيام من فصائل “جيش الإسلام” و “قوات شباب السنة” و “لواء شهداء الحرية”.

وأوضح أن المجموعة المحتجزة كانت وجهتها قرى في درعا لأن معظمهم من أبناء المحافظة، نافيا توجه أحدهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة “جيش خالد بن الوليد” المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة” جنوبي البلاد.

وأضاف “العبسي” أن المجموعة اعترفت في التحقيق المبدأي بدخول مجموعة أخرى قبل أيام، مشيرا أن ملاحقة العناصر الداخلين مؤخرا جارية وطلب من الحواجز التدقيق على الثبوتيات لإلقاء القبض عليهم.

ولفت أيضا أن من لا يثبت إنتماءه إلى تنظيم “الدولة” من المحتجزين “سيتم تسليمه لأهله بناءا على ضمانات معينة”.

وقبل أيام نقلت قوات النظام السوري عناصر من تنظيم “الدولة” إلى محافظة السويداء القريبة من درعا بعدنا أجلتهم من أحياء جنوب دمشق ضمن اتفاق بين الطرفين.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد الحاج

محكمة “دار العدل” في درعا تزيل حاجز “الجباية” تحت التهديد

[ad_1]

سمارت – درعا

قالت محكمة “دار العدل في حوران” بمحافظة درعا جنوبي سوريا، إنها أزالت حاجزا مخصصا لجباية الضريبة على سيارات النقل الكبيرة بعد تهديدات باقتحامه من قبل قيادات في عشيرة “المحاميد” التابعين لـ”غرفة عمليات البنيان المرصوص” و”مجلس الشورى” ،في حين نفت الأخيرة ذلك.

وأضاف رئيس “مجلس القضاء الأعلى في حوران، عصمت العبسي، بتصريح لـ”سمارت”، أن التهديد كان من قبل أشخاص من آل “المحاميد” الذين تورط أبناءهم في قضية زرع “العبوات الناسفة” بالمحافظة، وجاء بهدف الضغط على المحكمة لإفراج عنهم.

وتابع “العبسي” أنهم أزالوا الحاجز بهدف “حقن الدمار”، وعقب تدخل وساطة من “مجلس الشوري”.

وأشار “العبسي” إلى أن إرادات الحاجز أكثر من 12 الف دولار شهريا، حيث تشكل ربع احتياجات “دار العدل” في خطوة منه لتحقيق استقلالية مالية للقضاء الذي يعاني من قلة الدعم.

وعقب إزالة الحاجز قررت المحكمة إنشاء حاجز جباية رئيسي في بلدة صيدا (10 كم شرق مدينة درعا)، وحاجز آخر في بلدة طيبة لمنع هروب السيارات،  وسيتم مباشرة العمل فيهما اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 أيار 2018، في حين حولت الحاجز القديم لنقطة أمنية تتبع لـ”لمحكمة المركزية”، بحسب “العبسي”.

وفي نفس السياق قال رئيس “مجلس الشورى” بدرعا، فيصل أبازيد، بتصريح إلى “سمارت”، إنهم طلبوا من المحكمة نقل الحاجز بعيدا عن مكانه الأصلي “دون أي تهديد”، وذلك “بسبب كثرة الشكاوي حول تجاوزات عناصر الجباية على اعتبار أن التحصيل المالي يتم من منطقة واحدة فقط”.

وأضاف “أبازيد” أن جميع الفصائل بالتنسيق مع “غرفة عمليات البنيان المرصوص” و”مجلس الشورى” فضلت نقل الحاجز إلى المعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري.

وتعتبر محكمة “دار العدل في حوران” بدرعا، الجهة القضائية الأعلى جنوبي سوريا من خلال إصدار الأحكام في فرعيها بدرعا والقنيطرة. ويشهد محيط “دار العدل” بالآونة الأخيرة تشديدات أمنية، بعد استهداف عدة تفجيرات بناء المحكمة ما أدى لسقوط ضحايا وأضرار مادية، ذلك في ظل محاولات اغتيال متكررة لرئيسها وقضاة فيها.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أيهم البربور

“القضاء الحر” في درعا يصدر قرارا بمنع دخول القمح لمناطق سيطرة النظام

[ad_1]

سمارت – درعا

أصدر مجلس “القضاء الأعلى في حوران” بمناطق سيطرة “الفصائل العسكرية” في محافظة درعا جنوبي سوريا الاثنين، قرارا بمنع دخول السيارات المحملة بمادة القمح إلى المناطق الخاضعة للنظام السوري.

وجاء في بيان صادر عن المجلس اطلعت “سمارت” على نسخة منه، أنه سيتم مصادرة السيارات  وتسليمها إلى المحكمة المركزية في حوران لتحويلها لصوامع الحبوب، في حال امتنع السائقون عن تنفيذ الأمر.

وقال رئيس “مجلس القضاء الأعلى في حوران” عصمت العبسي بتصريح إلى “سمارت”، إن هذا القرار جاء لضبط كميات القمح بعد انقطاع دعم مادة الطحين عن مناطق الجنوب السوري.

وأكد “العبسي” إلى موافقة جميع الفصائل بمنع خروج مادة القمح قبل تحقيق كامل احتياجات المنطقة، مشيرا إلى إمكانية تعويض السائقين عن أجور النقل.

وقررت الإدارة المحلية في درعا منتصف الشهر الفائت،رفع سعر بيع الخبز في أفران المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر25 ليرة سورية، بسبب انقطاع دعم الطحين المقدم من منظمة “وتد”، على حد قولها.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أيهم البربور

اجتماع في درعا لصياغة قانون حول جرائم العبوات الناسفة والتعامل مع أمن النظام (فيديو)

[ad_1]

سمارت – درعا 

عقد “مجلس القضاء الأعلى في حوران” الأربعاء، اجتماعا مع فصائل بالجيش السوري الحر وكتائب إسلامية في قرية غرز (5 كم شرق مدينة درعا) لصياغة قانون حول جرائم العبوات الناسفة والتعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في حوران عصمت العبسي بتصريح إلى “سمارت” إن الاجتماع يهدف لأخذ تفويض من “الحاضنة الشعبية” حيث حضر عدد من الهيئات الثورية ووجهاء في المحافظة، وذلك لإصدار قانون عقوبات بقضايا التفجيرات و”التخابر مع الأجهزة القمعية”.

وتابع “العبسي” أنهم يعتمدون القانون العربي الموحد إلا أنه لا يغطي مثل هذه الجرائم، مشيرا لمشاركة 70 بالمئة من فصائل المحافظة، كما سيتواصلون مع الفصائل التي لم تحضر لإطلاعها على القانون.

وبدوره اعتبر قائد “لواء المهاجرين والأنصار” التابع لـ”جيش الثورة” إياد قدور إن الهدف من القانون “التسريع” في محاكمة المجرمين.

إلى ذلك لفت “الشرعي العام” لـ”جيش الإسلام” الملقب “أبو همام” إن قلة السجون والكوادر من المحققين يتسبب بإطالة أمد القضية من أهم المعوقات لتنفيذ العقوبات بالمتهمين رغم وجود أدلة دامغة.

ويأتي ذلك بعد أن كشف”الحر” يوم 14 نيسان 2018، خلية تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني في مدينة جاسم (42 كم شمال مدينة درع) جنوبي سوريا، تحضر لاستهداف “إسرائيل” والأردن بالصواريخ، كما ضبط بحوزتها مواد متفجرة وصواعق، في وقت تشهد المحافظة العديد من انفجار العبوات والاغتيالات.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء

مقتل قاض بقصف على غوطة دمشق الشرقية

[ad_1]

سمارت-ريف دمشق

أعلن “المجلس القضائي الثوري” في دمشق وريفها الجمعة، مقتل احد قضاته في قصف على غوطة دمشق الشرقية.

وقال  المجلس في بيان اطلعت عليه “سمارت”، إن القاضي ماهر خربوطلي قتل إثر “قذائف الغدر” التي استهدفت الغوطة، موجها تعازيه لذوي القتيل.

وقتل “خربوطلي” مع مدنيين اثنين إثر قصف جوي لطائرات حربية يرجح أنها روسية على مدينة كفربطنا الخميس، وفق ناشطين محليين.

وقال الدفاع المدني لـ”سمارت” في وقت سابق اليوم​، إنهم وثقوا مقتل 103 مدنيين نتيجة قصف قوات النظام السوري وروسيا على الغوطة الشرقية، منذ اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار “2401” الذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النارلثلاثين يوما في سوريا وفك الحصار عن الغوطة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والسماح بإجلاء المرضى والمصابين فقط دون قيد أو شرط.​​

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

حسن برهان

“الأحوال المدنية” في درعا والقنيطرة تصدر بطاقات عائلية (فيديو)

[ad_1]

سمارت – درعا

أعلنت المديرية العامة لـ”الأحوال المدنية” في درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا، الاثنين، بدء إصدار “بطاقات عائلية” في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية، لتكون بديلا عن البطاقات التي تصدرها حكومة النظام السوري.

وقال مدير مكتب “التوثيق والأحوال المدنية” في مدينة الجيزة (22كم شرق درعا) وسام العبود لـ”سمارت” إن الحاجة لاستصدار البطاقات جاءت لعدم امتلاك كثير من السكان وثائق ثبوتية، وهو ما استدعى إلى بدء صدورها الأسبوع المقبل.

وشهدت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام منذ انطلاق الثورة عام 2011 الكثير من حالات الزواج والطلاق والولادة وغيرها، التي لم تسجل وفق “العبود”.

من جانبه أكد رئيس مديرية “الأحوال المدنية” بمحافظة درعا سليمان القرفان لـ”سمارت” سعيهم لأن تكون الوثائق الصادرة معتمدة في جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث ستكون المديرية “البديل الحقيقي عن مديرية النظام”.

أما محافظ درعا علي الصلخدي قال لـ”سمارت” إن البطاقات صادرة بالتعاون بين مجلس المحافظة، الذي قدم دعما ماديا يقدر بألف دولار لإصدار الدفعة الأولى، وبين مديرتي “الأحوال المدنية” بدرعا والقنيطرة.

وافتتح مكتب “التوثيق والاحوال المدنية” في ريف درعا الغربي منذ ثلاثة أعوام  بدعم من “مجلس القضاء السوري الحر” و”الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية” بالتعاون مع اتحاد “المحامين الأحرار” ومجلس المحافظة، ليكون بديلا عن السجل المدني التابع للنظام.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جلال سيريس

“المحكمة الشرعية” في حمص تعلق أعمالها لأسباب المادية

[ad_1]

سمارت ـ حمص

علقت “المحكمة الشرعية العليا” في حمص وسط سوريا، أعمالها، بدءا من يوم غد الاثنين، نظرا لضعف الإمكانيات المادية وعدم تحمل الجهات الوصائية مسؤولياتها.

وطالبت المحكمة التابعة لـ “مجلس القضاء الأعلى في سوريا”، في بيان نشر على صفحتها في موقع “فيسبوك” كافة الهيئات والجهات الوصائية بتحمل مسؤولياتها تجاهها وكافة محاكم الريف الشمالي لحمص، معتبرة هذا الإجراء بمثابة تنبيه للجهات المسؤولة.

وكانت “المحكمة الشرعية العليا” في ريف حمص الشمالي اعتبرت يوم 6 تموز الماضي، أن الاتفاق المبرم مع النظام السوري، حول مدّ خطوط الكهرباء لاغيا، لأن الأخير لم يلتزم بالبنود.

وتعمل المحكمة الشرعية العليا في حمص على الكثير من القضايا المجتمعية الجنائية والاقتصادية، مثل منع بيع محاصيل الأراضي الزراعيةخارج مناطق الريف الشمالي، وملاحقة منفذيعمليات الاغتيال، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المتهمين بمختلف القضايا الجنائية والسياسية.

وتحاصرقوات النظام مدن وبلدات وقرى ريف حمص الشمالي منذ سنوات، وسط قصف مدفعي وجويوصاروخي من طائراتها ومقراتها العسكرية، ما يسفر عن سقوط ضحايا فضلا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار وتدهور الوضع الإنساني في بعض المناطق.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عمر سارة

“الجبهة الجنوبية”: ننتظر خطوات عملية قبل تحديد موقفنا من مبادرة “الجيش الموحد”

محمود الدرويش

[ad_1]

كشفت “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش السوري الحر، الثلاثاء، أنها تنتظر خطوات عملية قبل تحديد موقفها من الدخول في “الجيش الوطني الموحد”، مرحبة في ذات الوقت بأي مبادرة للتوحد.

وقال الناطق الرسمي باسم “الجبهة الجنوبية”، عصام الريس، بتصريح خاص إلى “سمارت”، إنهم لم يحددوا موقفهم بعد من تشكيل الجيش الموحد (…) وينتظرون خطوات عملية.

وأشار “الريس”، أنهم لم يطلعوا على المبادرة المطروحة.

وأضاف، “لم نحضر اجتماع رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، مع باقي فصائل الجيش الحر، بسبب عدم وجود ممثلين لنا في تركيا، ولكننا ننتظر تحديد موعد اجتماع أخر”.

وكانت فصائل من الجيش الحر وافقت، أمس الاثنين، على تكليف “أبو حطب” كوزير للدفاع، ضمن الاستجابة للدعوات لتشكيل “جيش وطني موحد”، كما اتفقوا على تشكيللجنةلاختيار رئيس لهيئة الأركان، والعمل على اعتماد “مجلس القضاء الموحد” كمرجعية للقضاء.

ووافق على التسمية أكثر من 40 فصيلا عسكريا، أبرزهم (حركة أحرار الشام الإسلامية، فيلق الشام، جيش الإسلام، حركة نور الدين الزنكي، الجبهة الشامية، لواء السلطان مراد، جيشا العزة والنصر)، بانتظار موافقة الجبهة الجنوبية.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الحكومة المؤقتة وفصائل من “الحر” تتفق على تشكيل لجنة لاختيار رئيس للأركان

محمود الدرويش

[ad_1]

سمارت- تركيا

اتفقت الحكومة السورية المؤقتة وفصائل من الجيش السوري الحر على تشكيل لجنة لاختيار رئيس هيئة الأركان، وذلك بعد اجتماع ضم الطرفين، سمي على إثره رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، وزيرا للدفاع.

وقالت “الحكومة المؤقتة” في بيان حصلت “سمارت” على نسخة منه، ليل الاثنين- الثلاثاء، إن “من مهام وزير الدفاع ورئيس الأركان تشكيل لجنة تقنية لوضع هيكلية واضحة لجيش الثورة السورية”، دون تحديد فترة زمنية لذلك.

كما اتفق المجتمعون على اعتماد “مجلس القضاء الأعلى” كمرجعية موحدة للقضاء، والتزام الفصائل بقراراته، إضافة إلى توحيد الجهود السياسية للمؤسسات “الثورية” كافة.

ووافق على التسمية أكثر من 40 فصيلا عسكريا، أبرزهم (حركة أحرار الشام الإسلامية، فيلق الشام، جيش الإسلام، حركة نور الدين الزنكي، الجبهة الشامية، لواء السلطان مراد، جيشا العزة والنصر)، بانتظار موافقة فصائل الجبهة الجنوبية.

بدوره، قال الناطق الرسمي لـ”لواء الشمال” التابع للجيش الحر، ويلقب نفسه “أبو الفاروق”، بتصريح لـ”سمارت”، إن تسمية وزير للدفاع وتشكيل جيش وطني موحد، “خطوة للخروج من الحالة الفصائلية إلى حالة التنظيم” وربط القرار العسكري بالقيادة السياسية.

كما أكد “أبو الفاروق”، دعمهم لخطوات تشكيل الجيش الوطني، لأهميتها في توحيد القرار العسكري، والانتقال بمرحلة جديدة من الثورة السورية.

ويأتي تعيين “أبو حطب”، بعد مباردة أطلقها “المجلس الإسلامي السوري” والحكومة المؤقتة، تدعو لتشكيل جيش وطني موحد.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

“أحرار الشام” تعتمد “القانون العربي الموحد” في المحاكم التابعة لها

[ad_1]

[ad_2]

سمارت-عمر سارة

[ad_1]

قال الناطق الرسمي باسم “حركة أحرار الشام الإسلامية” محمد أبوزيد، اليوم الأحد، عبر تغريدات في موقع “تويتر”، بدء اعتماد “القانون العربي الموحد” في جميع المحاكم التابعة لـ”الهيئة القضائية”.

واعتبر “أبو زيد”، إن “اعتماد القانون العربي الموحد يساهم في توحيد المرجعية القضائية، في جميع المناطق المحررة، والخروج من الارتجال القضائي في الأحكام”.

وأوضح أن هذا القانون “لم يكن بدعة وإنما ثمرة لعمل دؤوب لعدد من كبار المشتغلين بالشريعة والقانون على مدار 15 عاما، مضيفا أن اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام له جاء لوضع اللبنة الأولى في مسيرة ضبط القضاء وتنظيمه”، حسب قوله.

وكانت الحركة أعلنت، يوم 9 شباط من العام الفائت، تشكيل “مجلس القضاة الأحرار” في محافظة إدلب، بهدف ما قالت إنه “توحيد العمل القضائي في المناطق المحررة”، بعد تعدد المحاكم والطرق والقوانين التي تُطبق فيها”

ويوجد في محافظة إدلب عدة جهات قضائية أهمها “الهيئة الإسلامية” التي تشكلت بعد اتفاق “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش الإسلام” و”فيلق الشام”، و”دار القضاء” التي تتبع “لهيئة تحرير الشام”.

[ad_1]

[ad_2]