أرشيف الوسوم: مصر

الأمم المتحدة: نقص الدعم يهدد استقرار اللاجئين السوريين

[ad_1]

سمارت – تركيا

حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية وإنسانية الخميس، من “فجوة كبيرة” في الدعم المطلوب للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، ما يهدد استقرار ومستقبل اللاجئين في هذه الدول.

وطالبت المنظمات الإنسانية المانحين الدوليين بتقديم 5.6 مليار دولار أمريكي هذا العام لدعم 5.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، إضافة لدعم أربعة ملايين مواطن من تلك الدول، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وأكد العديد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة أنهم لم يتلقوا سوى نحو 22 بالمئة من الدعم المطلوب حتى منتصف العام الجاري، كما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها نتيجة انخفاض المساعدات المقدمة من المانحين في عام 2018، حيث لم تتلقى لبنان سوى 18 بالمئة من مخصصاتها، بينما حصل الأردن على 21 بالمئة فقط.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمين عوض “نحن بالفعل متأخرون في تقديم المساعدة النقدية، ودعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين”، لافتا أن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقرا نتيجة استمرار الحرب في بلادهم، كما يتسرب آلاف الأطفال من المدارس.

وسبق أن دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق الخميس، لتأمين نحو 540 مليون دولار أمريكي لاستمرار دعهما للاجئين والنازحين السوريينفي النصف الثاني من عام 2018.

واعتبرت الأمم المتحدة الجمعة 18 أيار الجاري، أن 2018 أسوأ عام يمر على سوريا إنسانيا منذ سبع سنوات، حيث يتدهور الوضع الإنساني بشكل مأسأوي للغاية، وسط نزوح واسع، إضافة إلى عدم الاكتراث بحماية المدنيين.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

مفوضية اللاجئين تحتاج 450 ميلون دولار لاستمرارها بدعم السوريين

[ad_1]

سمارت – تركيا

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس، لتأمين نحو 540 مليون دولار أمريكي لاستمرار دعهما للاجئين والنازحين السوريين في النصف الثاني من عام 2018.

وقالت المفوضية في بيان على حسابها الرسمي إن المبلغ سيضمن عدم فقدان أكثر من مليون لاجئ ونازح سوري للدعم المتعلق بالحماية والمساعدات الأساسية في النصف الثاني من عام 2018، مشيرة أن جزء من المتطلبات “الملحة” ستذهب لتنفيذ الاستجابة الخاصة بفصل الشتاء.

وأضافت المفوضية أن نحو 388.5 مليون دولار أمريكي سيمكنها من مواصلة برامجها الأساسية للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بما في ذلك أنشطة المساعدات النقدية والصحة والمأوى، لافتة أن احتياجات العائلة السورية اللاجئة “ملحة”، حيث يوجد أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري نحو نصفهم من الأطفال يقيمون في هذه البلدان.

وطالبت المفوضية تأمين نحو 64 مليون دولار أمريكي لتوفير الخدمات الأساسية في الداخل السوري، لافتة أن الطروف الإنسانية للنازحين تزداد سوءا مع نزوح مئات الآلاف منذ بداية العام الجاري، حيث يعتمد الآلاف من النازحين في حياتهم اليومية على الدعم والمساعدات المقدمة من المفوضية والمنظمات الإنسانية العاملة بالداخل السوري، حسب المفوضية.

وسبق أن اعتبرت الأمم المتحدة الجمعة 18 أيار الجاري، أن 2018 أسوأ عام يمر على سوريا إنسانيا منذ سبع سنوات، حيث يتدهور الوضع الإنساني بشكل مأسأوي للغاية، وسط نزوح واسع، إضافة إلى عدم الاكتراث بحماية المدنيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن نحو 700 ألف شخصنزحوا في سوريا منذ بداية العام 2018، ولم تكن المرة الأولى للكثير منهم.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

عبد الله الدرويش

وفد من “الإدارة الذاتية” الكردية يزور مصر

[ad_1]

سمارت – الحسكة

زار وفد من “الإدارة الذاتية” الكردية الجمعة، جمهورية مصر العربية حيث التقى مسؤولين بوزارة الخارجية.

وقالت وكالة أنباء “هاوار” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” نقلا عن مصدر لم تسمه إن الوفد بحث المستجدات في سوريا، بما في ذلك التحضير لعقد مؤتمر “القاهرة 3” من أجل الحوار والتنسيق بين “الأطراف المعنية” لتكون مقرراته منسجمة مع مؤتمر جنيف.

وضم الوفد كل من الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لـ”حركة المجتمع الديمقراطي” آلدار خليل، ونائب رئيس المجلس التنفيذي في “مقاطعة الجزيرة” حسين عزام، عضوة الهيئة التنفيذية لـ”فيدرالية شمال سوريا” إليزابيث كورية.

وسبق أن أقيم مؤتمر “القاهرة 2” يوم 8 حزيران عام 2018، والذي رفض حينها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المشاركة فيه.

 

 

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء

اعتقال ناشطة تنتقد تقصير القاهرة في قضايا التحرش

[ad_1]

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن الشرطة المصرية اعتقلَت ناشطةً، أمس الجمعة، بعد انتقادها الحكومة لتقاعسها في حماية المرأة من التحرش الجنسي، وتدهور ظروف المعيشة.

ذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، أن “السلطات في مصر اعتقلت الناشطة أمل فتحي، العضو في (حركة 6 أبريل) المحظورة، بعد ظهورها في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه تقاعس الحكومة عن قضية التحرش وتدهور ظروف المعيشة”.

أضافت المنظمة: “ألقي القبض على أمل، مع زوجها محمد لطفي (المحامي المعني بحقوق الإنسان)، في منزلها، عند الساعة الثانية والنصف صباح يوم الجمعة، ونُقلت إلى مركز للشرطة في المعادي جنوب القاهرة”. بحسب ما نقلت وكالة (رويترز).

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مصري أن (أمل) اعتُقلت؛ على إثر بلاغ “يتهمها بإهانة الدولة المصرية، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

يُذكر أن عددًا من المنظمات الدولية أكّدت أن حالة حقوق الإنسان في مصر شهدت تدهورًا كبيرًا، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.س.أ.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

“تحرير وطن”: “اتفاق القاهرة” ساهم بإخراج شمال حمص من إطار محادثات “أستانة”

[ad_1]

سمارت-تركيا

قال قائد “حركة تحرير وطن” العقيد فاتح حسون لـ”سمارت” الثلاثاء، إن الاتفاق المنفرد الذي وقعه “جيش التوحيد” مع الروس في القاهرة ساهم بإخراج شمال حمص من إطار منطقة “تخفيف التصعيد” المتفق عليها في محادثات أستانة.

وحمّل “حسون”، مسؤولية الأوضاع التي وصل إليها شمال حمص من عمليات التهجير القسري لـ”قيادات جيش التوحيد” الذين وقعوا برعاية من “تيار الغد”اتفاقا هدنة مع الروس في القاهرة، وأعلن بموجبه شمال حمص منطقة “تخفيف تصعيد ثالثة”.

وقال: “الجهة المسؤولة مباشرة عما آلت إليه الأمور في الريف الشمالي لحمص هم من عقد اتفاق مستقل في القاهرة وأقصد قياديي جيش التوحيد في تلبيسة ساندهم بذلك عملاء ومرجفين وبعض الموتورين الذين يريدون تحقيق مكاسب سياسية وهمية على حساب دماء الشهداء والمصابين الذين ضحوا بها لقاء تحرير هذه المنطقة”.

وأضاف “حسون”، أن “اتفاق القاهرة” كان حجة روسية للمضي والسيطرة على المنطقة “بعدما شقت وحدة الصف ومصير المنطقة”، واصفا ما حدث في القاهرة قبل أشهر بـ”الاستسلام وليس الاتفاق”، وتابع: “كان (الاتفاق) سلبيا جدا وخديعة روسية بامتياز”.

وأشار أن “قيادات جيش التوحيد سيبقون في شمال حمص ولن يغادروه في عملية التهجير”.

وأكد “حسون” أن روسيا لم تنفذ أي بند من اتفاقية “تخفيف التصعيد” بموجب محادثات أستانة التي يتواجد بها الأتراك وإيران كضامنين إلى جانب روسيا، مشيرا أن تركيا ضغطت على الروس للالتزام بمخرجات “استانة” لكنهم تذرعوا بأنهم سيسيطرون على المنطقة بـ”طرق سلمية لا باجتياح عسكري”.

وشدد، على أن تطبيق اتفاق “تخفيف التصعيد” بموجب “استانة” لم يواجه معوقات سوى السياسة الروسية غير الصادقة، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مطلع شهر آب 2017، عن التوصل لهدنة تشمل محافظة حمص، بعد التوصل لاتفاق، في العاصمة المصرية القاهرة، لإنشاء منطقة ثالثة لـ”تخفيف التصعيد”.

وأعلنت حينها “تحرير وطن” ترحيبها بالاتفاق ورفضها كل مخرجات الاتفاق سياسيا “كون لا يوجد له أي ضامن لتنفيذه سوا الروس”، مؤكدا التزامهم بوقف إطلاق النار ضمن الاتفاقيات السابقة.

ويشهد شمال حمص حاليا، عملية تهجير قسري بعد عقد اتفاق بين “هيئة التفاوض” عن شمال حمص وجنوب حماة مع وفد روسي من قاعدة حميميم العسكرية، وينص الاتفاق على بإيقاف إطلاق النار وتهجير الرافضين لـ”التسوية” مع قوات النظام بعد تسليم الفصائل العسكريةللأسلحة الثقيلة، فيما هدد الروس بـ”الحرب”في حال الرفض.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

حسن برهان

سوريون يدعمون اقتصاد مصر بمئات ملايين الدولارات.. القاهرة تدرس إقامة منطقة صناعية لهم

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

يوسع سوريون لجأوا إلى مصر من نشاطهم الاقتصادي، حتى بلغت قيمة استثمارات رجال أعمال سوريين هناك مئات ملايين الدولارات، في حين تدرس الحكومة المصرية إقامة مدينة صناعية سورية على أراضيها.

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية، أمس الأربعاء، إن عدد رجال الأعمال السوريين في مصر بلغ نحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا، مشيرةً أنهم يستثمرون 800 مليون دولار في مصر، متمثلة في المطاعم، والمقاهي، وورش الخياطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة، إبراهيم العربي، وقعت مذكرة تفاهم مع تجمع رجال الأعمال السوري في مصر، لإقامة استثمارات جديدة، وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية السورية، وكذلك إقامة مشروعات استثمارية، سواء عن طريق التبادل التجاري أو من خلال الشراكة.

في الموازاة مع ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة، لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع.

وأوضح الوزير أن إنشاء المنطقة الصناعية المُقترحة يأتي في إطار خطة الدولة التي تنتهجها لتشجيع إقامة التجمعات الصناعية المتكاملة، وكنوع من تقديم الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر، وتذليل كل العقبات التي تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات.

وتضم المنطقة الصناعية السورية المُقترحة عددًا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، وقالت صحيفة “الأهرام” إن هذه الصناعات يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.

ويشار إلى أن السلطات المصرية تُقدر عدد اللاجئين السوريين في مصر بنحو 500 ألف شخص، بينهم حوالي 120 ألفاً مسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعاني السوريون في مصر من مصاعب عدة، لا سيما في الحصول على الإقامات، حيث تطلب منهم السلطات تجديدها سنوياً، إلا أن هذه العملية تتم ببطء ما يضع بعض اللاجئين في مشكلات، خصوصاً الطلاب.

اقرأ أيضا: رسائل سياسية من ضرب الأسد بعملية محدودة.. هل ترسم منعطفاً جديداً في سوريا؟

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الدور الاقتصادي للجيوش وانعكاسه على تطور الدور السياسي: مصر بعد 2011 نموذجاً

[ad_1]

تلعب الجيوش دوراً بارزاً في الأنشطة الاقتصادية، وذلك في الدول المتقدمة والعالم الثالث على حد سواء، ولكن يختلف مفهوم الدور وأبعاده بين جيوش الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية التي غالباً ما يركز جيشها على الاستثمار في المشروعات الكبرى كالمطارات المدنية والموانئ، أو جيوش دول العالم الثالث التي يرتكز دور جيوشها على الاستثمار لتغطية السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للناس بأسعار قد تكون تنافسية لصالح المستهلك مقارنة بمنتجات القطاع الخاص. وقد يهدف تدخل الجيوش اقتصادياً إلى الاستثمار في الأماكن النائية لتحريك اقتصاداتها وإيجاد فرص عمل لشبابها مثل استثمارات القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء ومرسى مطروح، وذلك دون النظر إلى الأرباح المنتظرة بعكس القطاع الخاص الذي يهتم بعامل الربح.

على الصعيد المصري، ازداد دور الجيش مع أحداث 25 يناير 2011 نتيجة الظروف السياسية، التي أحاطت بالحدث السياسي؛ حيث برز دوره نتيجة عدة عوامل أهمها: وهن النخبة المدنية في سيما في ظل نظام منغلق سياسياً، بالإضافة إلى دور المؤسسة العسكرية في المترسخ على مدار أكثر من 60 عاماً منذ ثورة يوليو/تموز 1952؛ حيث اعتمد عبد الناصر على الجيش في تحقيق نموذج التنمية المركزي الذي اعتمده إبان سقوط برجوازية ما قبل يوليو، واستمر في هذا الصدد الرئيس السادات بإصداره قانوناً يسمح للقوات المسلحة في بالمساهمة في التنمية بعد انتصار أكتوبر/تشرين الثاني 1973، وسار الرئيس الأسبق مبارك ومن خَلَفه من الحكومات على هذا السياسة.

ستدور الإشكاليّة البحثيّة لهذه الورقة بالأساس على دراسة تطور الدور الاقتصادي للجيش في مصر وانعكاسات ذلك على العملية السياسية؛ حيث تفترض الورقة أن الدور الاقتصادي الذي يمارسه الجيش منذ قرار الرئيس السادات بإنشاء إدارة مشروعات الخدمة الوطنية وما تبعها من تنامي الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية في مصر، جعل منه طرفاً مهماً في المعادلة السياسية، وهو ما برز بوضوح بعد تنحي الرئيس الأسبق مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي شؤون البلاد. ومن ثم تحاول الورقة البحث في تطور الدور الاقتصادي للجيش المصري، ومدى ارتباط ذلك بالدور الاجتماعي والتنموي الذي قد تقوم به الجيوش، وكذلك مدى انعكاس توسع المنظومة الاقتصادية على الدور السياسي، ونحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة عدة نقاط هامة:

تطور الوضع الاقتصادي للجيش منذ قرار الرئيس السادات رقم 32 لسنة 1979 الذي سمح للقوات المسلحة بممارسة نشاط اقتصادي، واعتبارها شريكاً في عمليَّة التنمية، وصولاً إلى توسع هذا الدور وتمدده بعد عزل مرسي يوليو/تموز 2013.
اختبار الأطروحة التي ترى أن مصالح المؤسسة العسكرية الاقتصادية تضررت أواخر عهد الرئيس الأسبق مبارك نتيجة ظهور ثلة من رجال أعمال الحزب الوطني الحاكم وعلى رأسهم جمال نجل مبارك، وتأثير هذا الطرح على قرار الجيش في 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث.

تعتمد الورقة على مقاربة المنهج المؤسسي (Institutional Approach) في تفسير سلوك المؤسسة العسكرية تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية؛ حيث يعتبرها مؤسسة قائمة على هيكل تنظيمي (Structure) يبحث عن مصلحته بالأساس. لذا تعتبر هذه المقاربة أن تدخل الجيش في الاقتصاد أو السياسة يقوم على أساس المصلحة، ومفهوم “المصلحة” هنا لا يحمل في طياته الجوانب السلبية فقط، ولكن نستخدمه كإطار عام حاكم للعلاقة مع مؤسسات الدولة؛ حيث يعتبر تبني الجيوش في دول العالم الثالث لمشروعات اقتصادية تتعلق بالبنية التحتية، أو حتى المجالات التي لا يقترب منها الاستثمار الأجنبي مثل استثمارات الجيش في الأماكن النائية على سبيل المثال من أساس مهامه ومصلحته لحفظ السلم والأمن الاجتماعي.

لقراءة الورقة البحثية كاملةً وتحميلها كملف pdf: الدور الاقتصادي للجيوش وانعكاسه على تطور الدور السياسي: مصر بعد 2011 نموذجاً

___________________________________

محمود جمال: باحث في العلوم السياسية، خاصة قضايا التحول الديمقراطي وسوسيولوجيا الدين.  حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية من معهد الدوحة للدراسات العليا في موضوع “سياسات إدارة المساجد والخطاب الديني: دراسة الحضور السياسي في الفضاء الديني بمصر بعد ٢٠١١، له العديد من الأبحاث المنشورة.

Share this:



وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

صحيفة: واشنطن تسعى لاستبدال القوات الأمريكية في سوريا بأخرى عربية

[ad_1]

سمارت – تركيا

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأحد عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تسعى لاستبدال القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بأخرى عربية.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع كل من السعودية وقطر والإمارات ومصر لإرسال قواتهم وجمع الأموال من أجل تأمين المناطق التي طرد منها تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي وشمالي شرقي سوريا.

وتهدف هذه المبادرة إلى “سد الفراغ” الذي يمكن أن يحصل في حال انسحبت القوات الأمريكية من تلك المناطق وتجنب استغلاله من قبل تنظيم “الدولة” أو الميليشيات المدعومة من إيران، بحسب الصحيفة.

ولا يزال هناك أكثر من خمسة آلاف عنصر من تنظيم “الدولة” موزعون جنوبي محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، وعلى امتداد عشرات الكيلومترات من نهر الفرات قرب مدينة البوكمال شرقي دير الزور شرقي البلاد، بحسب مسؤولين أمريكيين.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب قوات بلاده، البالغ عددهم نحو ألفي جندي من سوريا، في أقرب وقت ممكن.

وخسر تنظيم “الدولة” معظم مناطق سيطرته في سوريا بعد حملات عسكرية شنتها كل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وفصائل الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رائد برهان

سوري عالق في مطار ماليزيا لأكثر من شهر.. قصته تشبه فيلماً سينمائياً لكنها بلا كوميديا

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

يعاني الشاب السوري حسن القنطار، وحيداً في مطار كوالا لمبور في ماليزيا، حيث مضى على عيشه مجبراً هناك أكثر من شهر، بسبب جواز سفره الذي سبب له المتاعب.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قصة القنطار، اليوم الجمعة، وقالت إن قصته بدأت عندما نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في مطار كوالا لمبور الدولي 2، مشيراً أنه رُحِّل من الإمارات إلى ماليزيا بعد أن فقد تصريح العمل.

وأضاف القنطار أنه لم يعد بإمكانه دخول ماليزيا، كما باءت محاولاته دخول كولومبيا أو الإكوادور بالفشل، وتحدث الشاب عن تقطع السبل به في المطار الماليزي، وقال إنه “توقف عن عد الأيام التي قضاها عالقا في اللاشيء”.

وأعرب القنطار عن حاجته الماسة للمساعدة، قائلاً: “لا أستطيع قضاء المزيد من الوقت مقيما في المطار، والغموض الذي يكتنف مصيري يدفعني إلى الجنون. وأشعر أن حياتي تتآكل”، مؤكداً أنه لا يجد مكانا للاستحمام، كما لم يعد لديه ملابس نظيفة.

وأشار القنطار إلى أنه غادر سوريا بحثاً عن عمل في الإمارات، لكنه فقد تصريح العمل والوظيفة التي شغلها هناك، لافتاً أنه ومنذ ذلك الحين وهو مستمر في الترحال.

وأكد أنه رُحِّل بمعرفة السلطات الإماراتية إلى مركز احتجاز للمهاجرين في ماليزيا في 2017، وذلك لأنها “واحدة من الدول القلائل على مستوى العالم التي تمنح تأشيرة دخول للسوريين فور وصولهم إلى أراضيها.”

ومُنِح حسن القنطار تأشير دخول كسائح، ظلت سارية لثلاثة أشهر، وهو ما اعتمد عليه كأساس للسعي وراء حل أفضل، وأضاف: “قررت أن أحاول السفر إلى الإكوادور. لذا، ادخرت بعض المال لحجز تذكرة على الخطوط الجوية التركية. لكن لسبب ما، لم يُسمح لي بالصعود على متن الرحلة، لأجد نفسي عند نقطة الصفر.”

كما سدد القنطار غرامة لتجاوز مدة الإقامة المنصوص عليها في تأشيرة السياحة في ماليزيا، علاوة على إدراجه في القوائم السوداء للزائرين، ما يجعله عاجزا عن مغادرة المطار والدخول إلى البلاد.

ولتفادي خطر كسر المدة الزمنية لتأشيرة ماليزيا والتعرض للمزيد من الغرامات المالية، سافر القنطار إلى كمبوديا، لكنه مُنع من الدخول أيضا. وقال: “أصبح وجودي غير شرعي في ماليزيا، لذا سافرت إلى كمبوديا، لكنهم تحفظوا على جواز سفري فور الوصول إلى هناك.”

ونقلت “بي بي سي” عن مسؤولين بوزارة الهجرة في كمبوديا، قولهم لصحيفة “فنوم بنه” المحلية، قولهم إن “السوريين يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول إلى كمبوديا فور الوصول، لكنهم قد يتعرضون للترحيل حال فشلهم في الوفاء بمتطلبات الحكومة.”

وإثر ذلك، رُحِّل القنطار من كمبوديا إلى كوالالمبور في السابع من مارس/آذار الماضي، ولا يزال عالقاً في المطار منذ ذلك الوقت.

وتجري السلطات في مطار كوالا لمبور مقابلات مع القنطار، وقال إنها ملأت بعض الأوراق والتقارير، لكنه رغم ذلك “لا يزال من غير المؤكد أن يكون قد عرف ما يؤول إليه وضعه”.

ما الذي يعنيه ان تكون #سوريا
الفصل الاخير من #حكايتي#مصر_تنتخب #مصر #العراق #اليمن #السعودية #السعودية_بلجيكا #قطر #الكويت #عمان_فلسطين #الاردن_24 #لبنان #السودان #المغرب #تركيا #رياضة #الجزيرة #الامم_المتحدة #الارجنتين #الانتخابات pic.twitter.com/JhMCLqat0I

— Hassan Al Kontar (@Kontar81) March 28, 2018

ويعيش القنطار في حيرة، فهو لا يعرف ماذا يفعل حسبما قال، وأضاف: “ليس لدي من ينصحني بمكان أتوجه إليه. لذا فأنا في أشد الحاجة إلى المساعدة لأنني أعتقد أن الأسوأ لا يزال قادماً.”

وكان القنطار قد غادر سوريا عام 2006، للتهرب من الانضمام إلى جيش الأسد عن طريق التجنيد الإجباري. لكنه عاد لزيارة أهله في 2008. ولا تزال هناك مذكرة اعتقال صادرة في حقه في سوريا للتهرب من الخدمة العسكرية.

وقال القنطار: “أنا إنسان، ولا أرى أن المشاركة في الحرب قرارا صائبا، لم يكن هذا [الوضع] قراري.”

وأضاف: “لستُ آلة قتل، ولن ألعب دورا في تدمير سوريا، فلا أريد ليدي أن تُلطخ بالدماء. ولم تكن الحرب يوما حلا لأي مشكلة، وحتى من موقعي هذا، أدفع ثمن الحرب.”

من جانبها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في بيان صدر في هذا الشأن، إنها “على علم بهذه الحالة، كما تم التواصل مع بعض الأفراد والسلطات بشأنها.”

وتتشابه قصة الشاب القنطار، مع الفلم السينمائي The terminal، الذي أدى فيه الممثل توم هانكس دور البطولة وأدى شخصية “فيكتور نافروسكي”، ويتحدث الفيلم عن رجل من دولة “كراكوزيا” الخيالية، وظل “نافروسكي” عالقاً في مطار جون كينيدي في نيويورك 9 أشهر، بعد حدوث انقلاب في بلده واندلاع الحرب فيها.

ولم تخلو قصة “نافروسكي” من المواقف الكوميدية، إلا أن الفارق مع قصة القنطار أن الأخير لا يعيش في محبسه المؤقت أي أجواء من الكوميديا.

اقرأ أيضا: تصريح لروسيا عن الأسد يُغضب أنصاره ويدفعهم لإطلاق الشتائم: ليس رجُلاً لنا فقط



[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

الحركات الاجتماعية في مصر بعد 2011: من تصاعد الدور إلى تراجع المكانة، ومن السلمية إلى العنف

[ad_1]

إعداد:

بزغ دور ولاسيما الشبابية في الساحة السياسة المصرية منذ تأسيس حركة كفاية 2004 وما تبعها من تأسيس حركات مماثلة كان لها الدور الأكبر في التعبئة والحشد لأحداث 25 يناير 2011 مثل “حركة شباب 6 أبريل”، وحركة “كلنا خالد سعيد” التي قامت بدور كبير في التعبئة الإلكترونية لثورة 25 يناير. امتد تأثير هذه الظاهرة فيما بعد بشكلٍ أكثر فاعلية وتنظيمًا فيما تلا يناير 2011، وتنوع دورها ما بين السياسي، والاجتماعي، والتثقيفي، والتعبوي؛ سواءً كان تعبوي سلمي كما تلا تنحي الرئيس الأسبق مبارك، أو تعبوي عنيف كما عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013؛ حيث اكتسبت هذه الحركات تأثيرها وتمدد دورها كنتيجة لتراجع دور الأحزاب التقليدية في فترة ما قبل ؛ حيث بات يُنظَر لها على أنها البديل الديمقراطي للأحزاب والكيانات التقليدية التي كانت تمارس دوراً ديكورياً لتجميل صورة نظام الرئيس الأسبق مبارك، فيما تمدد دور الحركات العنيفة بعد عزل مرسي نتيجة لحالة إغلاق المجال العام أمام الفاعلية السياسية، التي تراجعت بعد صدور القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم التظاهرات والاجتماعات العامة، والذي تسبب في تقييد حرية العديد من الناشطين والقادة الشباب مثل احمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وغيرهم، بالإضافة إلى تصاعد موجة القمع السياسي خاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013.

تقوم هذه الورقة على دراسة تطور ظاهرة الحركات الاجتماعية في خاصة فيما يتعلق بانفتاح المجال العام وتصاعد دورها في خضم أحداث 25 يناير 2011، ثم تراجع مكانتها وتحولها إلى الطابع العنيف في ضوء محاولات إغلاق المجال العام منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوليو/تموز 2013. في هذا السياق، تتطرق الورقة إلى دراسة ثلاثة جوانب رئيسة؛ حيث يتناول الجانب الأول قراءة حول الإطار النظري المتعلق بالحركات الاجتماعية بغرض توظيفه لفهم الحالة المصرية وتحولاتها السياسية المختلفة. ويتصل الجانب الثاني بدراسة حالة التغيير السلمي وانفتاح المجال العام بعد 2011 وتأثيراته على تطور الفاعلية السياسية السلمية للحركات الاجتماعية في ، وفي هذا الجانب نحاول دراسة محاولات تصفية هذه الحركات سواءً عن طريق الدعاية السلبية، أو حتى صدور قانون 107 بشأن التظاهر. ونحاول في الجانب الثالث دراسة حالة التغيير العنيف وانغلاق المجال العام بعد عزل مرسي 2013 وانعكاساته على تغذية الحركات ذات الطابع العنيف.

لقراءة المادة كاملةً وتحميلها كملف PDF: الحركات الاجتماعية في مصر بعد 2011:
من تصاعد الدور إلى تراجع المكانة، ومن السلمية إلى العنف

محمود جمال: باحث في العلوم السياسية، خاصة قضايا التحول الديمقراطي وسوسيولوجيا الدين. حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية في موضوع “سياسات إدارة المساجد والخطاب الديني: دراسة الحضور السياسي في الفضاء الديني بمصر بعد ٢٠١١، له العديد من الأبحاث المنشورة.

Share this:



وسوم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]