أرشيف الوسوم: نظام الأسد

الحكواتي يوثق جرائم نظام الأسد عبر أفلامه

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

يعمل المخرج عبد الله الحكواتي على توثيق الانتهاكات والمجازر التي تعرض لها الشعب السوري على يد نظام الأسد، من خلال الأفلام الوثائقية والقصيرة.

وقال الحكواتي، بمناسبة ذكرى دخول الثورة السورية عامها السابع، إنه بدأ مسيرته الفنية كممثل مسرحي، ومن ثم أضاف إليها التصوير الفوتوغرافي، قبل أن يباشر الإخراج فيما بعد.

وأضاف أنه بدأ الإخراج منذ 7 سنوات، ومع انطلاق الثورة السورية انشغل بتوثيق جرائم الأسد بحق الشعب، وأنه تناول قصص الكثير من السوريين في أفلامه.

وأردف بأنه يصور الأحداث التي شهدتها سوريا في ظل الثورة من خلال الأفلام الوثائقية والقصيرة بهدف ترسيخها في الأذهان، وإتاحة الفرصة للأجيال القادمة للتعرف على الظلم الذي تعرض له الشعب السوري.

وأكد الحكواتي على أن الشعب السوري بدأ الاحتجاجات قبل 7 سنوات للمطالبة بالحرية والمساواة فقط، إلا أن نظام بشار الأسد واجه تلك المطالب بالعنف المفرط والجرائم، لافتاً إلى أن مجازر الأسد الأب في مدينة حماه ما زالت راسخة في الذاكرة.

وأوضح أن الثورة السلمية تحولت مع الزمن إلى صراع مسلح انتشر في كافة أرجاء البلاد، وأن الشعب نسي فيما بعد المطالب التي خرج لأجلها، مؤكداً على أهمية تذكر مطالب الثورة مجدداً.

ولفت إلى أنه يوجد معتقلين في سوريا منذ أحداث عام 1979، وأن عمليات الاعتقال ازدادت بشكل كبير اعتباراً من عام 2011 وحتى الآن.

وأشار إلى أنه تعرض للاعتقال مرتين مع بداية الثورة، وأن الكثير من أصدقائه فقدوا حياتهم تحت التعذيب في المعتقلات، وأن عدداً آخر ما زال قيد الاعتقال حتى الآن.

وأضاف أن الأمم المتحدة احتضنت في مقرها العام معرضاً من الصور المسربة لنحو 11 ألف معتقل ممن لقوا مصرعهم جراء طرق التعذيب الوحشية في سجون الأسد.

وأكد على أن المجتمع الدولي شاهد تلك الصور لكنه “مع الأسف لم يحرك ساكناً، حيث لم يخضع الأسد للمحاكمة، ولم يجبره على دفع الثمن حيال تلك الجرائم”

وفي سياق آخر، أوضح الحكواتي أن “اللاجئين السوريين في تركيا يتحركون ويعملون بأريحية، وأتمنى أن تُمنح لهم الجنسية التركية، كما أرجو أن تنتهي الحرب بالبلاد بأسرع وقت لكي نرجع إلى أراضينا ومنازلنا”

وبيّن أن الأراضي السورية تتعرض لخطر التقسيم، وأن نظام الأسد ما زال يواصل جرائمه بحق أبناء الشعب، لافتاً إلى أن “الأمم المتحدة أصدرت قراراً مؤخراً بشأن الغوطة لكنه لم يكن فعالاً، إذ بات أهالي المنطقة يعيشون في الأقبية في ظل استمرار عمليات الإبادة”

وحول عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين، أشار الحكواتي إلى أن “ميليشيات “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابية الفاشية تمارس تصرفات ديكتاتورية في المنطقة شبيهة بتصرفات الأسد الديكتاتوري”

وأعلن أنه بالرغم من عدم تفضيله لاستخدام العنف، إلا أن الخيار العسكري بات الخيار الأخير ضد إرهابيي “ي ب ك”، مؤكدا على دعمه لعملية غصن الزيتون.

وأفاد الحكواتي “لو كنت أمتلك عصى سحرية، كنت سأعمل على تحقيق بعض آمالي، وأهمها محاكمة بشار الأسد، وانتقام الشعب السوري المظلوم منه، ونيل الشعب لحقوقه”

كما أعرب المخرج السوري عن أمله في انتهاء الحرب في بلاده، للعودة إلى الوطن بالسرعة القصوى، مشيراً إلى حبه الكبير لمدينة إسطنبول، حيث يقيم منذ عامين ويشعر فيها وكأنه في بلده.

وقال الحكواتي “إننا كلاجئين سوريين شعرنا بحزن شديد خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وأرجو ألا تُصاب هذه البلاد بأي مكروه”

وأكد في ختام حديثه على ثقته بأن العالم الإسلامي سينعم بالأمن والاستقرار بفضل تركيا.

اقرأ أيضا: الكويت تتوصل لاتفاق مع الفليبين حول العمالة المنزلية

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

تحقيقات دولية.. نظام الأسد “يعاقب” معارضيه بالانتهاكات ضد النساء

[ad_1]

ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي، على النساء والفتيات والرجال، في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكشف المحققون في تقرير أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضًا جرائم عنف جنسي وتعذيب، إلا أنها “أقل شيوعًا بشكل كبير”. وفق (رويترز).

عرضت القناة الفرنسية الثانية، أواخر العام الماضي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان (الصرخة المكبوتة)، يتناول سياسة الاغتصاب في سجون نظام الأسد. وقد سلط الفيلم الضوء على استخدام سياسة الاغتصاب كسلاح حرب، وتمكن منتجو الفيلم من إقناع بعض النساء بالإدلاء بشهاداتهن، حيث أكدت تلك النسوة أن سلاح الاعتقال والاغتصاب يستهدف تدمير المعارضة، وتقطيع أوصال العائلات، إذ تقبع أكثر من 40 ألف سيدة معتقلة، في سجون نظام الأسد. (ن أ).

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

قوات الأسد تواصل إبادة الغوطة الشرقية

[ad_1]

قصفت قوات النظام، صباح اليوم السبت، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة والغارات الجوية، مدن وبلدات (دوما، حرستا، بيت سوى، عربين، المحمدية، الشيفونية، حمورية)، في الغوطة الشرقية.

ذكر (مركز دمشق الإعلامي) أن “أربعة مدنيين، في بلدة (المحمدية) في الغوطة الشرقية، استشهدوا نتيجة استهداف طائرات النظام المروحية للبلدة بالبراميل المتفجرة، اليوم السبت. وفي بلدة (بيت سوى) قُتلت طفلة في قصف قوات النظام على البلدة”، وأضاف المركز أن “طفلًا ووالدته قُتلا في قصف النظام لبلدة (حمورية)، وتوفي في البلدة رجل مريض بالقلب، نتيجة عدم وجود أدوية”.

يذكر أن نظام الأسد وحلفاءه يشنون، منذ ثلاثة عشر يومًا، حملةَ إبادة على الغوطة الشرقية خلّفت نحو 600 ضحية، وأكثر من 2500 جريح ومصاب، ويرافق ذلك حصار خانق تفرضه قوات النظام على بلدات الغوطة. (س.أ)

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

مجدداً.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار وقف إطلاق النار بالغوطة

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

أرجأ مجلس الأمن الدولي اليوم تصويتاً على مشروع قرار لهدنة 30 يوماً في سوريا حيث تقصف طائرات لنظام الأسد آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب دمشق في واحدة من أكثر حملات القصف فتكاً في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي إن مشروع القرار الذي يهدف إلى إنهاء المذبحة في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق في سوريا سيطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضواً في الساعة 17.00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

وجاء تأجيل التصويت 24 ساعة بعد خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على النص الذي اقترحته الكويت والسويد بعد أن اقترحت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) وحليفة بشار الأسد، تعديلات جديدة يوم الجمعة.

وقالت “نيكي هيلي” سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر “من غير المعقول أن تعطل روسيا تصويتا على هدنة تسمح بوصول (المساعدات) الإنسانية في سوريا”

وتركز المحادثات على صيغة فقرة واحدة تطالب بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوماً للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي. واقتراح أن يبدأ وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد القرار جاء تخفيفاً لمطلب البدء “دون إبطاء” في محاولة لكسب تأييد روسيا.

وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن موسكو لا تريد تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا يوم السبت. ويحتاج اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا للفيتو.

وذكر سفير السويد لدى الأمم المتحدة “أولوف سكوج” للصحفيين “لم نتمكن من سد الهوة تماماً (..) لن نفقد الأمل (..) آمل أن نقر شيئاً قوياً ومعبراً ومؤثراً في الغد”.

ولم يكن لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة تأثير يذكر في إنهاء المعارك على الأرض في سوريا.

وتخضع بلدات ومزارع الغوطة الشرقية لحصار القوات الحكومية منذ 2013 وتعاني نقصاً في الغذاء والمياه والكهرباء تفاقم العام الماضي. وقال شهود إن موجة جديدة من القصف استهدفت يوم الجمعة الجيب كثيف السكان لليوم السادس على التوالي.

دمار هائل

وتعد أعداد قتلى المدنيين وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سوريا منذ استعادة النظام المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن التصعيد الأخير أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 462 شخصاً بينهم 99 طفلاً على الأقل فضلاً عن إصابة المئات.

وكثيراً ما يستخدم نظام الأسد أسلوب الهجمات العسكرية وعمليات الحصار الطويلة لحمل مقاتلي المعارضة على تسليم معاقلهم.

وتعهد مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية بعدم قبول هذا المصير مستبعدين إجلاء المقاتلين وأسرهم أو المدنيين على غرار ما حدث في حلب وحمص بعد قصف عنيف في سنوات سابقة.

وكتبت فصائل المعارضة في الغوطة رسالة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قالت فيها “نرفض رفضاً قاطعاً أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر”.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية ينتشرون على مساحة أكبر من الجيوب الأخرى التي استعادتها النظام. ويوم الخميس ألقت طائرات النظام منشورات تحث المدنيين على الرحيل وتسليم أنفسهم لجيش النظام وحددت الممرات التي يمكنهم من خلالها العبور بسلام.

ضغوط دولية

وقبل التصويت في مجلس الأمن الدولي، تتجه كل الأنظار صوب روسيا وسط مخاوف من أنها ستعرقل القرار أو ستسعى لتخفيفه. وطالما وقفت موسكو في طريق إجراءات مجلس الأمن التي من شأنها الإضرار بمصالح الأسد.

وكانت ألمانيا وفرنسا ضمن الدول التي كثفت الضغوط على روسيا إذ طالبت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بتأييد القرار.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مقاتلو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

وذكرت منظمات خيرية طبية أن الطائرات قصفت أكثر من عشرة مستشفيات الأمر الذي يجعل مهمة علاج المصابين شبه مستحيلة.

وقال الناشط بلال أبو صلاح من مدينة حمورية أن القصف استمر “مثل الأيام الأخرى”.

وأضاف “عندما يتوقف القصف لبضع دقائق تخرج سيارات الدفاع المدني إلى الأماكن التي استُهدفت. ويعملون على رفع الركام من الطرق”.

وتقول خدمة الطوارئ التي تعمل في أراض تحت سيطرة المعارضة إنها انتشلت المئات من تحت الأنقاض في الأيام القليلة الماضية.

اقرأ أيضا: اتهامات للنظام بقصف ركن الدين في دمشق بطائرة حربية.. مقاطع فيديو للدمار تُشكك بروايته عن الحادثة

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

المعارضة تستهدف مواقع النظام و”حزب الله” في درعا رداً على مجازر الغوطة

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

خاص السورية نت

قامت فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا بعد ظهر اليوم باستهداف مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في محافظتي درعا والقنيطرة بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وبحسب مراسل “السورية نت” في المنطقة طال القصف مواقع اللواء 313 التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة ازرع شرقي درعا بالإضافة للواء 12 والفوج 175 التابعين لقوات النظام في محيط المدينة.

كما طالت الرمايات المدفعية للجيش الحر المربع الأمني وثكنات النظام العسكرية في مدينة درعا (المحطة) حيث أصدرت فرقة فلوجة حوران بياناً أكدت فيه استهدافها لعدد من الأفرع الأمنية ونقاط انتشار قوات النظام في مدينة درعا وذلك رداً على مجازر الأسد بحق المدنيين في غوطة دمشق الشرقية.

في حين بث جيش الثورة صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي قال إنها لقذائف مدفعية قد تم إطلاقها باتجاه مواقع النظام في ريف درعا وكتب على تلك القذائف “نصرة لأهل الغوطة”.

وشمال درعا أيضاً سقطت عدد من القذائف في مقر قيادة الفرقة التاسعة مدرعات بالقرب من مدينة الصنمين وشوهد توجه عدد من سيارات الإسعاف للفرقة بعدها بلحظات.

ومدينة البعث مركز محافظة القنيطرة ونقطة تجمع ميليشيات حزب الله اللبناني كانت هدفاً لقصف مدفعية المعارضة المسلحة حيث أفاد ناشطون بسقوط عشرات القذائف على مقرات تتواجد فيها تلك الميليشيات مما أدى لمقتل الملازم يزن الصالح من مرتبات قوات النظام المتواجدة هناك .

قوات النظام بدورها قامت بقصف عدد من المدن والبلدات في ريف درعا براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة حيث طال القصف مدينة داعل مخلفاَ شهيدة وعدداً من الجرحى المدنيين، في حين طال قصف صاروخي آخر بلدة النعيمة والصورة ومدينة الحارة شرقي درعا.

وفي شمال درعا استهدفت قوات الأسد مدينة انخل بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة مخلفة عدداً من الجرحى في صفوف المدنيين .

يأتي هذا التصعيد في ظل حرب إبادة يشنها نظام الأسد وبمساعدة من إيران وروسيا ضد أكثر من 400 ألف محاصر في الغوطة الشرقية، حيث كثف خلال اليومين الماضيين قصفه لمدن وبلدات الغوطة بكل أنواع الأسلحة مخلفاً مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

مصدر في المعارضة المسلحة قال لـ”السورية نت”: إن “فصائل الجيش الحر ستستمر في استهداف مواقع النظام وميليشيات إيران في درعا والقنيطرة، وسنستمر في تصعيد وتيرة القصف حتى يوقف نظام الأسد حملته الهمجية على أهلنا في الغوطة الشرقية”.

وأضاف المصدر: “لقد أعلنا رفع الجاهزية الكاملة لكافة وحداتنا المقاتلة تحسباً لأي طارئ، ولن نبقى متفرجين عما يجري في الغوطة الشرقية من إبادة”.

وتابع المصدر العسكري” “نطالب الجهات الدولية الضامنة للاتفاقات بشأن مناطق خفض التصعيد الضغط على نظام الأسد وروسيا وإيران لوقف المذبحة هناك في الغوطة، وإن لم يكن هناك تحرك دولي جدي فإننا سنتحرك وعندها لن تعنينا أي اتفاقات دولية تجري”.

وختم المصدر حديثه قائلاً: “يجب أن يكون التحرك اليوم سياسياً وعسكرياً لإنقاذ المدنيين في الغوطة، ويجب على الهيئة العليا للمفاوضات أن تعلن تعليقها المشاركة في أي عملية تفاوضية حتى يتم إيقاف شلال الدم في الغوطة”.

التحرك العسكري الأخير لفصائل المعارضة في جنوب سوريا ربما بات ينذر بقرب انهيار خفض التصعيد الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمان مطلع يوليو/تموز من العام الفائت بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن وهذا ما تسعى روسيا لتفادي حصوله.

ونشرت الصفحة الرسمية لقاعدة حميم الروسية اليوم على فيسبوك أن روسيا لا تتوقع حدوث تحركات عسكرية من قبل ما أسمتها “المجموعات المتمردة ” جنوب البلاد رداً على الهجوم البري الذي تشنه قوات النظام باتجاه الغوطة الشرقية.

وهذا ما يعني قلقاً روسياً من تصاعد وتيرة العنف جنوب سوريا وتخوفاً من تصعيد قد يجعلها في موقف محرج أمام الولايات المتحدة والأردن.

اقرأ أيضا: القنابل تتساقط على الغوطة.. والصليب الأحمر يتوقع الأسوأ

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اعتقال نحو 500 شخص بشكل تعسفي بسوريا خلال الشهر الماضي معظمهم على يد النظام

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

بيَّنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا، اليوم الأحد أنَّ عمليات الاعتقال التعسفي من قِبل النظام والمجموعات الإرهابية والفصائل المسلحة الأخرى، ما زالت مستمرة في البلاد.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة ومنشور على موقعها الإلكتروني، فقد تمّ اعتقال 496 شخصاً بشكل تعسفي، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكر التقرير أنَّ 389 شخصاً تمّ اعتقالهم من قِبل النظام، والباقين تمَّ اعتقالهم من قِبل (تنظيم الدولة وب ي د/ بي كا كا والمجموعات المسلحة المناهضة لنظام الأسد)، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف التقرير أنّ من بين الذين اعتقلوا من قِبل نظام الأسد الشهر الماضي، 19 طفلاً و41 امرأة.

ولفتت الشبكة، إلى أنّ “النظام السوري لم يقدّم مبررات حول سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، وأنّ أغلب المعتقلين لم يشتركوا في فعاليات ضدّ النظام”

كما أوضح التقرير أنّ تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” اختطف 42 شخصاً بينهم طفلان و6 نساء، فيما اختطف “تنظيم الدولة” الإرهابي 32 شخصاً بينهم 3 أطفال.

وأشار التقرير إلى أنّ المعارضة العسكرية والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام السوري، اعتقلت بشكل تعسفي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، 33 شخصاً بينهم 4 أطفال.

ودعت الشبكة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال والنساء، إضافة إلى إدراج ملف المعتقلين على أجندة محادثات جنيف القادمة.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت في إحصائية حول أحداث 2017، أنّ عدد المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا خلال العام الماضي، تجاوز 6 آلاف و500 معتقل، منهم نحو 4 آلاف و517 من قِبل نظام الأسد.

اقرأ أيضا: آلية جديدة لتوزيع اللاجئين قد تحسن من ظروف اندماجهم وحصولهم على عمل

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

دروس البوسنة لسوريا: لا يمكن لمجرمي الحرب أن يكونوا جزءاً من الحل

محمد

[ad_1]

ترجمه‫/‬ته إلى العربية ياسر الزيات.

في الفترة بين 13-18 أيلول 2017، حضرت “حكاية ما انحكت” ورشة عمل في سراييفو في البوسنة والهرسك عن الصحافة الانتقالية بعنوان “مساهمة الصحفيين في استعادة السلام والمصالحة والتسامح في مجتمع ما بعد الحرب. قام بتنظيم هذه الورشة مؤسسة دعم الإعلام الدولي ورابطة الصحفيين البوسنيين-الهرسكيين، بحضور صحفيين سوريين وبوسنيين وعراقيين. وكان من بين المتحدثين الضيوف في الورشة الدكتور غوران شيميتش، أستاذ القانون الجنائي والعدالة الانتقالية في جامعة سراييفو الدولية، وقد كان لـ”حكاية ما انحكت” هذا الحديث معه حول العدالة والمصالحة في مجتمعات ما بعد النزاع، بالإضافة لأوجه التشابه بين البوسنة وسوريا. “حكاية ما انحكت”: خلال المحاضرة التي قدمتها بدوت متشائماً فيما يتعلق بالمستقبل وتنبأت بعودة الحرب، لكنك بدوت متفائلاً على صعيد آخر حين قلت في نهاية المحاضرة إنك لو كنت متشائماً جداً لما بقيت في البوسنة بل في بلد آخر؟ لو تحدثنا عن مشاعرك وعن أسباب بقائك في سراييفو، ما الذي تسعى لتحقيقه؟ غوران شيميتش: لا أعتبر نفسي متشائماً أو متفائلاً. أفضل أن أقول إنني واقعي، وهو الأمر الضروري في مجتمعات ما بعد النزاع مثل البوسنة والهرسك. نحن بحاجة إلى التحليل الواقعي لجذور النزاعات وأسبابها وكيفية حلها. وبالعكس، العيش في فقاعة من الأكاذيب والأحلام والأوهام ليس الطريقة المثلى للوصول إلى أي حل. بقاؤك يدفعني للسؤال عن دور المثقف والأكاديمي، هل تؤمن بهذا الدور وقدرته على التغيير؟ واستناداً إلى تجربتك وتجربة عدد من الزملاء الذين التقينا بهم، كيف تقيّم دوركم وقدرتكم على تحقيق التغيير؟ حسناً، أعتقد أنّ للمثقفين والأكاديميين في أي مجتمع، لا سيما في مجتمعات ما بعد النزاع، دوراً هائلاً، يفترض أن يكون هائلاً. المثقفون والأكاديميون هم صفوة المجتمع، وعليهم بالتالي المساهمة في إرشاده نحو الحلول التي يحتاجها. للأسف ليس هذا هو الحال في البوسنة والهرسك. معظم الأكاديميين والمثقفين هنا هم جزء من المشكلة في الحقيقة، فقد فقدوا خلال الحرب ميزتهم، أي استقلالهم وموضوعيتهم، وصدورهم عن موقع يتيح لهم التحدث بحرية وبالمساهمة في الحلول. بعد انتهاء الحرب في البوسنة والهرسك كان معظم الأكاديميين والمثقفين مقرّبين من الطبقة الحاكمة، والتي هي واقع الأمر أصل البلاء. التحدي الكبير الذي تواجهه مجتمعات ما بعد النزاع فيما يتعلق بالمثقفين والأكاديميين هو التعليم، الذي لا بد من النهوض به لإنشاء بناة السلام الجدد، أو بالأحرى “مقاتلي السلام”. وإلا فقد ينتهي بك الحال كما انتهى بالبوسنة والهرسك اليوم، إذ تتم اليوم تنشئة الحاقدين الجدد وليس أي قادة أو “مقاتلي سلام” جدد. بالعودة إلى مسألة الحرب، قلت في محاضرتك إن الحرب ستعود إلى البوسنة، فهل يمكن أن تقدم لنا الأسباب أو التحليل الذي يدفعك لقول ذلك؟ لم تتوقف الحرب في البوسنة والهرسك لأننا أردنا وقفها، أو لأننا نجحنا في حل المشكلة التي قادت لاندلاعها؛ لقد توقفنا عن قتل واغتصاب بعضنا البعض لأن هناك من أجبرنا على ذلك، لهذا بقيت المشكلة حتى بعد السلام. بهذا المعنى ربما الأدق القول إن “اتفاقية السلام” التي حققناها هي بالأحرى وقف إطلاق نار كلاسيكي، حيث تم تجميد النزاع المسلح في لحظة معينة. أما الحرب فمستمرة وتخاض بوسائل أخرى غير الرصاص والقصف، فنحن نستخدم الكتب والأفلام والتعليم والمنظمات الدينية. هل تتابع ما يجري في سورية اليوم، وهل ترى تقاطعات وتشابهات مع ما مرت به بلادكم؟ للأسف أتابع أقل مما أرغب بمتابعته، لأسباب عديدة بعضها يتعلق بقلة المعلومات النوعية والموضوعية. لذلك أي شيء أشاهده في وسائل الإعلام أتعاطى معه بشيء من التردد. لكن نعم، هناك تشابهات مع ما نراه، أو رأيناه، في البوسنة ويوغوسلافيا السابقة. هذه مشكلات كامنة منذ فترة طويلة، لأن تصعيد النزاع إلى هذه الحدود القصوى لم يحدث فجأة بكل تأكيد. كذلك يمكننا تتبع الجرائم والفظائع الجماعية التي لا تزال بلا حل، ومن المستبعد للغاية أن يتم حلها في المستقبل. ثمة تشابه آخر مع البوسنة يتعلق بالتهجير المهوّل لملايين الأشخاص الذين تم تشريدهم وطردهم من ديارهم. وهكذا، فإن الوضع في سوريا أو في البوسنة، وكلاهما يصلحان لوصف ما يسمّى في علم الاجتماع “الحرب الجديدة“، يظهر السيناريو نفسه، حيث تشكل الأيديولوجيا مجرد غطاء للتقاتل على الأرض والمال والنفوذ السياسي وما إلى ذلك. في هذا السياق من الواضح أن المجتمع الدولي غير راغب أو غير قادر على منع أو حل مثل هذه المشكلات، فيما المجتمعات المحلية لا تريد حلها لأنها ترغب في تصفية حسابات تعود إلى قرون خلت.

[صورة: اندلاع النيران في البرجين التوأمين للشركة المتحدة للاستثمار والتجارة في منطقة “سنايبر ألي” في وسط مدينة سراييفو، نتيجة القصف الشديد واحتدام القتال في العاصمة البوسنية يوم 8 حزيران 1992. أصيب البرجان، الملقبان “مومو” و”أوزير” وهو اسم ثنائي كوميدي بوسني وصربي شهير، بأضرار جسيمة أثناء حصار سراييفو، لكنهما بقيا واقفين وأصبحا رمزاً على صمود المدينة. (وكالة فرانس برس/ الاستخدام العادل، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف)].

هل كانت وسائل الإعلام الغربية تختزل النزاع اليوغوسلافي في بعده الطائفي مع تجاهل أبعاده الأخرى، كما يحدث اليوم مع سوريا؟ نعم كانت وسائل الإعلام الغربية تتكلم عن نزاع طائفي في البوسنة، وهو تقدير خاطئ باعتقادي. وقتها كانت نظرية صموئيل هنتنغتون عن صدام الحضارات ما تزال حية، لذلك كان ما يجري منسجماً مع الصورة. إلا أنّ الحرب التي جرت في البوسنة والهرسك، وتلك التي تجري الآن في سوريا، لم تكن حرب دين أو أية قضية “عليا”، بل كانت حرباً على الأرض والموارد والسلطة، ما كان يسميه النازيون “ليبنسراوم” (أماكن الإعاشة). كل ما تبقى مجرد غطاء يقدم للناس “العاديين” كي يتمكنوا بسهولة من “بلع” القصة. الآن، بعد 25 عاماً على انتهاء الحرب، يمكنك أن ترى إلى أي حد كانت الجرائم الجماعية “استثماراً” ناجحاً، على الأقل في البوسنة والهرسك التي شهدت تطهيراً عرقياً لـ”الآخرين”. بدلاً من اللوحة الفسيفسائية المتعددة الألوان التي كانت لدينا قبل الحرب، لدينا الآن ثلاثة مساحات صغيرة للغاية تسيطر عليها ثلاث مجموعات عرقية. هذا يكفي لتفسير الطابع المادي المذكور آنفاً للحرب، ناهيك عن تورط الدول المجاورة في النزاع. لا يتعلق الأمر بطوائف أو إثنيات أو أديان، بل يتعلق بتمكين التعايش والتفاهم المتبادل بين أناس مختلفين وأفكار مختلفة. أعتقد أنّ هذا ينطبق على سوريا وعلى غيرها من بلدان العالم، بما في ذلك الشرق الأقصى، وهو يمثل تحدياً لنا جميعاً. فنحن، كحضارة، فشلنا في العثور على الإجابات الصحيحة لهذه المشاكل. حلولنا مؤقتة فقط، وسرعان ما يتجدد بعدها النزاع كل 20 أو 30 أو 50 سنة. تركز الكثير من المنظمات الدولية العاملة في سوريا اليوم على المصالحة السياسية. هل كان هذا هو الحال في نهاية النزاع اليوغوسلافي؟ إذا كان الأمر كذلك، ما الدرس الذي يمكن تعلمه من جهود المصالحة هناك؟ حسنا أعتقد أن المنظمات المحلية والدولية (كما المجتمع المحلي والدولي) أبدت فشلاً ذريعاً في إيجاد حل لمجتمعات ما كان يسمى يوغوسلافيا. أحد أسباب ذلك هو أن المجتمع الدولي تحالف مع الشيطان بعد الحرب، أي وضع يده بيد مجرمي الحرب المعروفين. هناك مقولة شهيرة وبسيطة تقول إنه لا يمكن للذين هم جزء من المشكلة أن يكونوا جزءاً من الحل. لسوء الحظ، إذا نظرت إلى البوسنة والهرسك سترى أن الأحزاب السياسية التي جلبت الخراب على البلاد ما تزال تمسك بزمام الأمور. هل يمكنك أن تتخيل ما كان سيحدث في ألمانيا إذا فاز الحزب النازي في انتخابات 1945 (بعد الحرب) وانتخب أحد القادة النازيين مستشاراً أو رئيساً للوزراء؟ هذا بالضبط ما حدث هنا في البوسنة والهرسك، ويبدو لي أن سوريا تسير في اتجاه مماثل. كما يقول فيزيائي ألماني، للحصول على أفكار جديدة تحتاج إلى أشخاص جدد. وبالمثل، لإيجاد حل للبلدان التي مرت بحالة نزاع تحتاج إلى أفكار جديدة كلياً وأشخاص قادرين على بناء السلام والمصالحة. لكن على النقيض من كل ذلك، نحن في البوسنة والهرسك نتصرف كما لو أننا في جنة اقتصادية منتعشة على طريقة الدانمارك أو النرويج، بينما يحرم من العدالة ملايين الناس، منهم ضحايا مباشرون للحرب ومنهم غير ذلك. لدينا هنا شعار سياسي أبله يقول “لا تنظر إلى الوراء، انظر فقط إلى المستقبل المشرق”. ما هو المستقبل المشرق الذي ينتظر ملايين السوريين والبوسنيين، وما الذي يمكن أن يتوقعوه من ذلك المستقبل فيما حياتهم، وليس فقط منازلهم، مدمرة. المجتمع الدولي ببساطة لا يدرك أن المسألة في مجتمعات ما بعد النزاع لا تتعلق ببيت أو بقرة أو قطعة معدنية أو أي شيء. هناك حيوات تدمرت، ومن أجل إعادة بناء البلاد والمجتمع يجب الاستثمار في إعادة بناء حياة السكان. أنا لا أتحدث عن المترفين؛ هناك ملايين الأشخاص “العاديين” الذين يمكن رؤية الدمار الحقيقي الذي تتسبب به الحروب من خلالهم. من ناحية أخرى، فإن المنظمات والحكومات والمجتمع الدولي لا يقومون بالاستثمار الكافي في إعادة بناء حياة الناس، فيتعاملون مع القادة السياسيين الذين قرروا أخيراً إظهار بعض الرحمة والإرادة السياسية. لكن لا أحد منهم مهتم بإعادة بناء حياة الأكثرية “العادية”. سمعنا جميعاً عن محاكمتي ملاديتش وكاراديتش، وهما من كبار مجرمي الحرب وكانوا مسؤولين عن مجازر عديدة بحق البوسنيين. ما هو أثر هذه التجارب على المجتمع البوسني؟ ففي سوريا بعد إعادة تأهيل نظام الأسد دولياً قد ينجو العديد من مجرمي الحرب من العقاب. هل المصالحة ممكنة من دون عدالة؟ أدت محاكمات جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما في البوسنة والهرسك، إلى تحقق العدالة لبعض الضحايا وللمجتمع ككل. لكن للأسف إذا كان لنا تقييم ذلك على مقياس بين صفر و100 فإنني سأختار درجة تتراوح بين 10 و20. بطبيعة الحال هناك ضرورة للمحاكمات، والمحاكم الدولية والمحلية مكان مناسب جداً لإثبات الوقائع وليس فقط لإصدار أحكام سجن بحق أشخاص محددين. هذه مسألة ثانوية. الوقائع الراسخة هي ما يؤسس للحقيقة، وهي القاعدة الفعلية لإعادة بناء أي بلد. ما يتوجب علينا وعلى المجتمع الدولي فهمه، في سوريا كما في أي مكان آخر، هو أن غاية المحاكم ليس تحقيق العدالة، بل تحديد المسؤوليات الجنائية الفردية وجمع الحقائق؛ هذا كل شيء. لا يمكن أن نتوقع من المحاكم صرف المعاشات التقاعدية أو إعادة بناء البيوت أو إطلاق برامج الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية والنفسية للضحايا. هناك حاجة إلى حراك اجتماعي واسع لمعالجة هذه المشكلات، وفي نهاية المطاف ينبغي أن تقوم الدولة بمسؤولياتها حيال ذلك. فيما يتعلق بإعادة تأهيل مجرمي الحرب، هذا خاطئ من ناحيتين: أولاً لأنه يقول للمجرمين “ما فعلتموه كان صحيحاً، لكن يرجى عدم تكراره في المستقبل ويمكنك متابعة حياتك بشكل طبيعي” وهي رسالة خاطئة للغاية، وثانياً لأنه يقول للضحايا “ما حدث كان مجرد صدفة، ومن سوء حظكم أنكم كنتم في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ” وهو أمر غير مقبول أيضاً لأن معظم الناس لن يتمكنوا أبداً من إعادة بناء حياتهم إذا بقي الحال كذلك. في النهاية علينا أن نفهم أنه لا توجد مصالحة دون عدالة. لكن علينا أيضاً أن نفهم أن العدالة أوسع بكثير من استدعاء عشرين مجرم حرب إلى المحكمة ثم إرسالهم إلى السجن. حتى لو تمكنا من استدعاء المجرمين وإحالتهم إلى السجون، لن تتحقق العدالة هكذا. هذا الفهم المثالي للعدالة لا ينفع، فالضحايا والمجتمعات بحاجة إلى من يساعدهم بشكل يومي على استعادة حياتهم. هذا النوع من العدالة يحتاج إلى إعادة تشكيل وأنسنة لكي يتجاوز الفهم السطحي السائد. هل من نصائح تقدمها للسوريين كي لا يكرروا أخطاءكم وكي يتفادوا الحرب مرة أخرى في المستقبل؟ إذا كان من نصيحة للسوريين فيما يتعلق بالمستقبل فهي: كونوا صادقين مع أنفسكم؛ كونوا مستعدين للبكاء والركوع أمام الذين عانوا بسببكم. وبالعكس، إذا كنتم تكذبون على أنفسكم بالقول إن كل شيء سيتم حله بالتفاؤل، سينتهي بكم الأمر حيث انتهى بيوغوسلافيا السابقة اليوم؛ فمنذ 150 سنة كانت أطول فترة سلام في بلادنا 46 سنة، في حين ما تزال الجرائم تعاود الظهور مرة كل 20 أو 30 أو 50 عاماً. ذلك أننا لم نحل أبداً المشكلات العميقة الكامنة وراء نزاعاتنا. [الصورة الرئيسية: الدكتور غوران شيميتش يشارك في مؤتمر في المركز النرويجي لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة أوسلو – 3-12-2016 (الجامعة الدولية في سراييفو/ الاستخدام العادل، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف)].

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

النظام لِمُواليه: الموت في سبيل وظيفة حكوميّة

muhammed bitar

[ad_1]

“عليك أن تموت ليحصل أبناؤك أو أقرباؤك على وظيفة” ليست مبالغةً أن يتم اختزال واقعٍ المولين للنظام بهذه العبارة رغم ما يكتنفها من مباشرة وفجاجة، فالتوظيف في مؤسسات “سوريا الأسد” الحكومية بات مشروطاً بدرجة كبيرة حتى وإن كان هناك ما يوحي بإتاحة الفرص المتساوية للجميع.

وبعد سنوات من الحرب التي يخوضها النظام على السوريين سقط خلالها مئات الآلاف من القتلى المدنيين والعسكريين بينهم عدد كبيرٌ من جنود النظام وعناصر ميليشياته، برزت معادلة جديدة تراجعت فيها عوامل الكفاءة والتنافسية للحصول على فرصة توظيف في المؤسسات الحكومية.

ولعل من أشد الحقائق الإنسانية مأساوية أن يصبح وجود قتيل في أسرة ما سبباً لرخاء بقية أفرادها أو توفير سبل حياة أفضل على الأقل، وهذا ما بات واقعاً ماثلاً بعد أن سنّ نظام الأسد مجموعة قوانين وقرارات وتعميمات تؤدّي إلى منح ذوي القتلى استثناءت واسعة في شغل الوظائف الحكومية بغض النظر عن كفاءتهم العلمية.

خطوات

لو أردنا تحديد نقطة بداية للعمل بفكرة الميزات والاستثناءات الخاصة بـ “الشهداء” عند نظام الأسد فسنجد صعوبة في ذلك كون المسألة متصلة ومتتابعة لدى نظام الممانعة الذي جعل فكرة “الشهادة” اللازمة دوماً في حياة الناس مرادفة لوجوده الذي لا يكتمل إلا بالحروب والالتزام بالقضايا وما إلى ذلك من أفكار دعائية.

وفيما يتعلق بنظام الأسد الابن فقد عكف على توفير الوظائف لذوي قتلاه في محاولةٍ لضمان استمرار تأييدهم وذلك بعد تراجع وتيرة دفع التعويضات المالية. ومن بين البدائل الأخرى التي لطالما أبرزت استخفاف النظام بفكرة “الشهادة” التي دأب على استثمارها، تقديم تعويضات عينية كالخراف وساعات الحائط والسلال الغذائية.

وكانت بدايات استخدام “جوائز الترضية” في قطاع الوظائف الحكومية شهدت صدور مرسوم التشريعي في عام 2014 ينص على حجز 50 % من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.

لكن اللعب على هذا الوتر بدأ فعلياً في عام 2016، ثم تواصلت القرارت بهذا الشأن ففي مطلع شهر كانون الثاني من العام الحالي أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس، عماد خميس، التعليمات التنفيذية للقرار رقم ( 7 / م.و) لعام 2017 الخاص بتعيين ذوي الشهداء من الزوجة والأولاد، في المؤسسات الحكومية.

وجاء في القرار معلومات حول اختيار شخص من عائلة القتيل ليحصل على فرصة العمل، حيث حصرها بالأقارب من الدرجة الأولى ولا سيما الزوجة والأولاد، ومن ثم التوظيف لإخوة القتيل.

في شهر آذار من هذا العام قررت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام منح ذوي الشهداء مزايا جديدة، ومنها فرصة عمل لزوجة القتيل غير الموظفة بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائياً، أو لمن تختاره من أولادها، وفي حال كانت زوجة القتيل موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها، والسماح لإخوة القتيل الأعزب التقدم إلى المسابقات المحجوزة شواغرها بنسبة ٥٠ % لدى الجهات العامة، ومنح أحد إخوة القتيل الأعزب درجات تثقيل تتناسب مع عدد القتلى داخل أسرته عند التقدم للمسابقات (الوظائف)، وإلغاء شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي للفئتين الرابعة والخامسة من المتقدمين.
وجاء في تلك المزايا أيضاً، أنه في حال وجود أكثر من قتيل في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لأحد أفرادها.

وبعد فترةٍ من صدور هذا القرار، أصدرت رئاسة الوزراء ذاتها لائحة فيها أسماء 350 طلباً من ذوي القتلى العسكريين في جيش النظام، وقالت إنها لمستحقين لفرص التوظيف بعد استيفائهم للشروط، ثم أعلن خميس أن “ذوي الشهداء و الجرحى هم أولوية في عمل الحكومة” مشيراً إلى أن مجلسه بدأ بتثبيت ذوي القتلى كافة المعينين بموجب عقود سنوية، وتم وضع خطة توظيف فورية وقد تم البدء بها وتشمل زوجات القتلى و أبنائهم وحالات أخرى.

فساد

بما أن كافة مفاصل أجهزة النظام الحكومية تقوم على الواسطة والمحسوبية، فإن الأمر انسحب أيضاً على موضوع توظيف ذوي القتلى، فهناك من يحصل على هذا التعويض وهناك من لا ينتفع بشيء حتى لو قُتل قريبه على جبهات المعارك.

ففي مدينة السويداء جنوبي سوريا، حاولت إحدى الأسر تأمين وظيفة حكومية بعد مقتل أحد أفرادها إلى جانب قوات النظام.

يقول أحد ذوي القتيل الذي رفض الكشف عن هويته، لـ “صدى الشام”: “من خلال تجربتنا التي امتدت لأربع سنوات مع محاولة الحصول على الوظيفة التي وُعدنا بها، لاحظنا أن كل ما يقوم به النظام هو تسجيل أسماء أقارب القتلى ودعوتهم للحضور إلى مبنى المحافظة عدّة مرات مع وعود بتأمين فرصة عمل حكومية، لكن في نهاية المطاف غالباً ما ينتهي الأمر دون أي تعويض، ومن يحصل على وظيفة فبعقد لمدّة ثلاثة أشهر في إحدى المؤسسات العامة”.

وأضاف أن النظام لا يوظّف من ذوي القتلى إلّا من يريده ولا يتم الاختيار بشكلٍ عادل، مؤكّداً أن المحسوبين على ميليشيا “الدفاع الوطني” هم غالباً من يحصلون على جميع المزايا في حين أن الآخرين المحسوبين على جيش النظام والمدنيين لا يحصلون على أي شيء، مشيراً إلى أن إحدى الحالات شهدت تأمين وظيفة لوالدة أحد قتلى “الدفاع الوطني” لتعمل كمستخدمة في إحدى المدارس، وكان ذلك بسبب موالاتها العمياء للنظام، على حد قوله.

ويتابع المصدر أنه وبناء على معرفته الشخصية بأكثر من 10 عائلات في محافظة السويداء وحدها، لم يحصل أفرادها على أي تعويض سواء مادي أو فرصة عمل في مؤسسات حكومية.

وعلى غرار هذه الحالة، شهدت اللاذقية قبل أشهر تجمّعاً لذوي القتلى أمام مكتب المحافظ، بسبب عدم التزام المحافظة بالوعود التي قدّمتها لهم بتأمين تعويض مادي ووظائف لأسر القتلى، وطالبوا حينها بتنفيذ الوعد التي منحهم إياه النظام، حيث يعاني معظمهم من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، وهم بانتظار هذه الوظيفة مع أنها مؤقتة ورواتبها متدنية.

بالاسم فقط

في قاموس النظام بات مفهوم الشهادة قائماً على تطبيقات عملية لها درجاتها، فهناك شهيد “نخب أول” وشهيد نخب ثاني، وهناك من له حقوق كاملةً في مقابل آخرين غير معترف بهم.

هذا التقسيم الذي وضعه النظام يقوم على أساس أن الشخص إذا كان مدنياً وقُتل خلال اشتباكاتٍ أو قصفٍ أو تفجيرات، فهو شهيد بالاسم ولا حقوق او ميزات  لأفراد أسرته، بينما يختلف الأمر بالنسبة لمن يلقى مصرعه على الجبهات دفاعاً عن نظام الأسد.

وكمثال على ذلك نورد حالة ضحايا “تفجير القزّاز” المروّع في العاصمة دمشق عام 2012، الذي ورغم مرور سنواتٍ على وقوعه إلا أن حقوق المدنيين الذين قتلوا فيه لم توفّى في معظم الأحوال.

في ذلك التفجير توفي ابن “أبو غياث” حين كان متوجّهاً إلى عمله، وأبو غياث رجل بسيط ينحدر من مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، ويعمل في ورشة خياطة، علِمَ بعد التفجير أن هناك تعويض لابنه، لكنه لم يحصل على أي شيء، يقول لـ “صدى الشام”: “أخبروني أنني سأحصل على تعويضٍ مادي وعلى توظيف لأحد أفراد العائلة، ولكن كلما كنت أتوجّه إلى مكتب شؤون الشهداء كانوا يرسلوني إلى وزارة الدفاع ثم ترسلني الوزارة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأخيرة ترسلني إلى دائرة مختلفة”.

ويضيف أنّه دفع الكثير من المصاريف وبذل الوقت والجهد خلال محاولة تحصيل حقّه دون أي نتيجة، لتنتهي هذه الرحلة الشاقة بعد أن أخبره أحد الموظّفين بأن لا حقوق له حالياً، وأن الأولوية للقتلى العسكريين.

وَهْمٌ

لا تنتهي معاناة ذوي القتلى المدنيين أو العسكريين بمجرّد الحصول على فرصة التوظيف، فقد يكتشفون لاحقاً أن الفرصة التي تم منحهم إياها عبارة عن “فقاعة” ما تلبث أن تختفي، فلا الوظيفة التي يحصلون عليها دائمة ولا الرواتب التي يقبضونها تعينهم على مواجهة ضغوط الحياة الاقتصادية.

حصلَ “موفق” على وظيفة في “المؤسّسة العربية للإعلان” التابعة للنظام في العاصمة دمشق، وذلك بعد مقتل شقيقه خلال المعارك مع فصائل المعارضة  بريف حلب الشرقي، لكن بعد ثلاثة أشهر تم إيقافه عن العمل بسبب انتهاء عقده.

يقول موفق لـ “صدى الشام”: “إن عقد عملٍ لمدّة ثلاثة أشهر لا يُعتبر توظيفاً لأنه غير دائم” موضحاً أن بعض أقرباء الشهداء حصلوا على عقود طويلة الأمد أي وظائف ثابتة فيها رواتب مستمرّة حتّى بعد التقاعد والوفاة.

وأوضح أن الراتب الذي كان يتقاضاه خلال الأشهر الثلاث كان 18 ألف ليرة شهرياً، أي بمعدّل 600 ليرة يومياً، تذهب منها 250 ليرة أجور مواصلات يومية ذهاباً وإياباً إلى منزله بمنطقة “الغزلانية” قرب العاصمة ليتبقّى فقط 350 ليرة، وهو مبلغ يكاد يشتري به “سندويشة فلافل” حسب قوله، لافتاً إلى أنه لم يحقّق أي استفادةٍ من العقد المؤقّت أو راتبه الشهري.

ويتابع: “حاولت مراراً مراجعة المحافظة ومكتب شؤون الشهداء ووزارة الدفاع للحصول على تثبيت للعقد لكن جاء طلبي بالرفض، علماً أن الكثير من العائلات التي لها واسطات حصلت على عقود دائمة”، حسب قوله.

استخفاف بالعقول

تدرّج تعامل النظام مع ذوي قتلاه خلال سنوات الثورة من الأعلى إلى الأسفل، يقول المحامي المقيم في تركيا، كمال العمر، لـ “صدى الشام”، إنه مع اندلاع الثورة السورية كان عدّاد القتلى أقل بكثير مما هو عليه، لكن بعد تصاعد وتيرة المعارك وتشكّل فصائل عسكرية سوريّة قوية تجابه قوات النظام، تغيّرت طريقة تعامل الأسد مع ذوي قتلاه بعد أن كان يقدّم لهم كل المساعدات العينية والمعنوية، فقد أصبح عاجزاً أمام العدد الكبير من القتلى وبدأ تعامله معهم يأخذ بالانحدار، حتى وصلنا إلى اليوم الذي لم يعد هناك فيه أي قيمة للقتيل.

واستدلّ العمر على ذلك بعدّة ظواهر أبرزها الاستخفاف بعقول ذوي القتلى عبر تقديم هدايا مثيرة للسخرية لهم مثل ساعات الحائط والمساعدات الغذائية التي لا تكفي لوجبة طعام واحدة.

ورأى العمر أن النظام استثمر مواليه بكل الطرق والأدوات، حتّى أن التعويضات المادية التي يمنحها لهم والتي لا تزيد عن 800 دولار أمريكي عن القتيل الواحد باتت صعبة المنال، وبات ذوو القتلى يركضون خلف هذا التعويض لأشهرٍ طويلة وفي النهاية قد لا ينالونه.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

تسريب لـ”نتنياهو” يقر فيه بضرب سوريا عشرات المرات

[ad_1]

تم تسريب تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” حول سياسية بلاده تجاه سوريا خلال لقاء مغلق في بودابست اليوم، إلى الصحافة، بسبب خطأ ارتكبه القائمون على تنظيم الاجتماع.

وجاء الخطأ خلال لقاء “نتنياهو”، الذي يزور بودابست حالياً، مع رؤساء وزراء المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، عقد اليوم، خلف الأبواب المغلقة. لكن لسبب غير معروف تم بث حيثيات اللقاء لمدة دقائق عدة عبر سماعات تم توزيعها على الصحفيين الذين تجمعوا أمام الأبواب المغلقة في انتظار المؤتمر الصحفي في أعقاب الاجتماع.

ولهذا السبب أصبحت تعليقات “نتنياهو” خلال الحديث مع نظرائه الأوروبيين، أول اعتراف علني لتل أبيب بعملياتها العسكرية داخل سوريا.

وعادة يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي في معظم الأحيان التعليق على أي أنباء حول عملياته خارج حدود البلاد.

وتم قطع البث الحي للقاء في بودابست بعد مرور دقائق على انطلاقه، لكن يبدو أن “نتنياهو” كان ينتظر الفرصة للحديث عن أنشطة “حزب الله” في سوريا، فقال: “لقد أغلقنا حدودنا ليس مع مصر فحسب، بل وفي هضبة الجولان. بنينا الجدار لأننا واجهنا هناك مشكلة متعلقة بمحاولات داعش وإيران فتح جبهة إرهابية هناك”.

واستطرد قائلاً: “لقد قلت لبوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، إننا، عندما نراهم وهم ينقلون الأسلحة لحزب الله، نستهدفهم. لقد فعلنا ذلك عشرات المرات”.

وكان نظام الأسد يقابل الضربات الإسرائيلية بالتوثيق والتهديد بالرد عليها في المكان والزمان المناسبين دون اتخاذ أي خطوات عملية للرد على تلك الضربات، التي تكررت عشرات المرات خلال السنوات الست الماضية.

وسبق لـ”نتنياهو” أن قال للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، إن إسرائيل تعارض بشدة اتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة، باعتباره يضفي صفة دائمة على الوجود الإيراني في سوريا.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

وزير التجارة في حكومة النظام يشرح “ما لم يقل حول استثمار مول قاسيون”

[ad_1]

نشرت صحيفة “الوطن” المحلية الموالية لنظام الأسد في سوريا، مقالاً اليوم لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عبد الله الغربي، حول استثمار “مول قاسيون”.

وجاء في المقال الذي حمل عنوان “ما لم يقل حول استثمار مول قاسيون” أن إعادة “مول قاسيون” إلى وزارة التجارة وطرحه للاستثمار من جديد أدخل إلى الخزينة مليار ليرة سورية “كانت قبل هذا التاريخ حكراً على شخص واحد، أو مجموعة أشخاص”.

والخميس الماضي 13 يوليو/ تموز رسا المزاد العلني الذي نظمته وزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، لإعادة استثمار مول قاسيون، على شخص غير معروف يدعى وسيم قطان، والذي دفع مبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية، كإيجار سنوي مقابل استثمار المول.

والمول كان يستثمره سابقاً، بلال النعال، مقابل 20 مليون ليرة سنوياً، وقد جرت معركة بينه وبين وزارة التجارة الداخلية من أجل إخلاء المول، شغلت وسائل إعلام النظام لفترة طويلة وانتهت بانتزاع المول من المستثمر.

وقال الغربي في مقاله إن “مول قاسيون” حظي “بالاهتمام الأكبر لكون المول يقع في منطقة مهمة، وكان تأجيره سنوياً بـ20 مليون ليرة سورية، وعندما طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الزيادة في الأجرة، قوبل طلبها بالرفض وكان لمصلحة الوزارة هذا الرفض الذي انتهى بمزايدة علنية، وبإشراف القضاء وبالعلن أمام الجميع وبنزاهة مطلقة، وتم تأجيره بمليار و20 مليون بفارق مليار فقط، أضيف لخزينة الدولة ودعم المال العام” على حد قوله.

ورد الغربي على أن من يقولون إن الفارق الكبير بين سعري الاستثمار سوف يؤثر في الأسعار التي سوف يتقاضاها المول، والتي سوف يدفعها المواطن، بأن المستثمر “لا يفكر إلا بالرقم، ولو لم يكن هذا الصرح يحقق ربحاً لما دخل العديد من المستثمرين، وطرح كل شخص ما في جعبته إلى أن ازدادت المنافسة وحصل ما حصل”.

وأضاف: “وبالنسبة للمستهلك فإن المول سوف يخضع للرقابة التموينية الصارمة” على حد قوله.

وقال إن وزارته “توصل رسالة للجميع مفادها أن ما يؤخذ هو للدولة” مضيفاً أنها هذه الأموال ستحرك “العجلة التنموية للدولة، بإقامة مشاريع وتخديم البنى التحتية وإعادة هيكلة مشاريع أخرى، وإقامة مشاريع ضخمة تخدم الشعب في مراحل متقدمة” على حد تصوره.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد يسعى إلى توفير المال اللازم لحربه ضد معارضيه بشتى السبل، فبعد أن فرض ضرائب متعددة على المواطنين، منها ما يتعلق بما أسماه “المصالحة” على الموبايلات المهربة، ومنها ما يتعلق بتجديد وتصديق واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين داخل وخارج سوريا وغيرها، اتجه لتوفير المال من مؤسسات الدولة، عبر تشديد الرقابة ومكافحة الهدر العام.

ومؤخراً التقى رأس النظام بشار الأسد، برئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، آمنة الشماط، وهي من المرات القليلة جداً التي يلتقي فيها الأسد برئيس جهاز رقابي.

وهذا يعطي بحسب مراقبين، دلالات، حيث طلب بشار من الشماط، أن تطبق القانون على الجميع دون استثناء وأن تزيد من مراقبة جهازها على المؤسسات الحكومية كافة.

أما فيما يخص حماية المواطن من الاستغلال فإن الأسواق في سوريا تعاني من غياب الرقابة، وتسلط موظفي التموين على صغار التجار لابتزازهم عن طريق كتابة ضبوط غير حقيقة، وفرض غرامات عليهم، بينما يشتكي المواطنون من تفلت الأسعار، وانتشار الغش وغياب الرقابة الصحيحة على الأسواق.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]