من دستور 1950 إلى دساتير الانقلابات

حبيب عيسى فور انقلاب سامي الحناوي على الانقلابي حسني الزعيم، في آب/ أغسطس 1949، أصدرت حكومة هاشم الأتاسي قانونًا جديدًا للانتخاب، ودعت الهيئات الناخبة يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، شاركت المرأة السوريّة لأول مرّة في الاقتراع، وجاءت نتائجها بتصدر حزب الشعب النتائج، وعقدت الجمعية أول اجتماعاتها في 12 كانون الأول/ ديسمبر، وانتخبت رشدي كيخيا، عميد حزب الشعب، رئيسًا لها، وهاشم …

وفقًا للقانون

نادر جبلي تجد الأنظمة غير الديمقراطية نفسها مُلزمة بوضع دساتير عصرية متقدمة، تقدم للعالم صورة وردية عن نظام الحكم وأحوال البلاد، فإذا تصفحنا دستور أعتى الدكتاتوريات، وجدناها تضم نصوصًا رائعةً في مجال الحريات والعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون…إلخ. لكنها- في الواقع- تبقى نصوصًا على الورق، لا أثر لها على الأرض، حيث تعمل تلك الأنظمة على تعطيلها وتفريغها من مضامينها بوسائل …

الأساس الدستوري للسلطة القضائية في سورية

حبيب عيسى الدستور أبو القوانين، ومرجعية دستوريتها، وهو الذي يحدد مجال عمل السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأي خلل في الدستور، سواء في ديباجته، أم في مادة من مواده سيؤدي إلى خلل ينخر في جميع مؤسسات المجتمع والدولة، وبالتالي؛ فإن الخلل في القضاء السوري بدأ من العوار الذي أصاب الدستور، وتقويم الخلل -بالتالي- لا بد أن يبدأ من الدستور. لذلك؛ …

‘السلطة القضائية: من المواثيق الدولية إلى مواثيق الدولة’

حبيب عيسى تختلف المواثيق التي تحكم السلطات القضائية من دولة إلى أخرى، بالتبعية لاختلاف أنظمة الحكم، فكيف تطورت تلك المواثيق في “دولة الجمهورية العربية السورية”؟ تشير الروايات التاريخية إلى حضارات متعاقبة استقرت في هذه البلاد، وإلى العديد من الإمارات، والقبائل، والعشائر، وأفخاذها، التي كانت تنزاح تغريبًا، وتشريقًا في الأرض العربية، استقرارًا وترحالًا، ولم تعرف عبر تاريخها حدودًا تقسيمية ثابتة بينها؛ …

أثر إخفاق تطبيق القوانين الدولية والإنسانية على فلسفة العدالة

أيمن أبو هاشم هل كان العالم بحاجة لمأساة العصر السورية؛ كي يُمسي نكوص الحضارة في تثبيت فكرة العدالة والدفاع عنها، العنوان الأوضح على ارتداد المجتمعات الانسانية عن منظومة القوانين الوضعية، وثقافة الحقوق التي قامت عليها؟ لعلّ وصول الأمم والشعوب إلى ذروة اليأس من الانهيارات المتتالية في تلك المنظومة، هو المعادل الموضوعي لفشل السياسات العالمية في استكمال القطيعة مع تاريخ حافل …

المحكمة الميدانية العسكرية – شهادة حيّة

عاصم الزعبي استطعت -بعد محاولات عديدة- مقابلة اللواء عمر الجباوي، قائد الفرقة العاشرة في جيش النظام، في استراحته في قطنا، والذي تحدّث إلى العميد محمد كنجو حسن، رئيس المحكمة الميدانية العسكرية؛ لأقابله في اليوم التالي في مكتبه في القابون، كان ذلك في شتاء العام 2012. وصلت إلى القابون، فرع الشرطة العسكرية، حيث توجد أسوأ محكمة عرفتها سورية منذ ستينيات القرن …

العَلمانية في تركيا بين أردوغان وأتاتورك

نادر جبلي ثمة قناعة راسخة لدى أنصار العلمانية في تركيا، بأن أردوغان يحتفظ بأجندة إسلامية، ويسعى، ضمن خطة محكمة، لتصفية العَلمانية في تركيا، وأسلمة الدولة، وتحويلها مجددًا إلى دولة الخلافة. يسوق أصحاب هذه القناعة أدلة عديدة تدعم رأيهم، منها السماح بارتداء الحجاب في المدارس والدوائر الرسمية، ومنها إعادة التعليم الديني إلى المدارس العامة…. وآخرها تلك التصريحات التي أطلقها -في نيسان …

المواثيق الدولية الناظمة للسلطة القضائية

حبيب عيسى يقوم النظام الدولي على أن الدول هي أشخاص القانون الدولي، والدول تمثلها في المؤسسات الدولية سلطات هذه الدول، وبالتالي؛ كان من المفترض تحديد الأسس القانونية  التي تؤهل تلك السلطات لتمثيل تلك الدول، لكن العوار الذي أصاب القانون الدولي ومنظماته الدولية، بدءًا بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، هو أن تلك الهيئات الدولية للنظام الدولي تأسست على يد المنتصرين في الحرب …

المسؤولية القانونية عن جرائم التهجير القسري في سورية

أيمن أبو هاشم بات مشهد وقوف الباصات الخضراء على تخوم المناطق المحاصرة في سورية، نذير شؤم بانتهاء اللمسات الأخيرة لعمليات إخلاء قسري، تطال سكان تلك المناطق، غير أن السابقة التي تجاوز فيها النظام السوري دولًا أخرى، شهدت جرائم تهجير قسري؛ لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، تمثلت في ابتداعه أساليب مركبة في تنفيذ تلك الجرائم، تندرج ضمنها: العمليات العسكرية والقصف …

حدود الآليات الدولية في ضمان حماية المدنيين

ثامر الجهماني من حق المدنيين العزل، بحسب القانون الدولي الإنساني، الحماية التي تضمن احترام الفرد، وكامل حقوقه الأخرى التي شرّعتها الرسالات السماوية والقوانين الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامات الدولة تجاههم. وكذلك أمر الآليات الدولية الخاصة بتنفيذ هذه القواعد، وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977، بمبدأ القياس طبعًا. من الجدير بالذكر أن …