الدولة.. وسيادة الأمة

( 1 ) استقر الفقه الحقوقي على أنه حيث توجد الأمة، فإنه لا يوجد مستند قانوني، أو شرعي لتقسيم سيادة هذه الأمة، أو للتنازل عنها، أو عن بعضها، حتى بالنسبة إلى الذين يبُشروّن بدولة عالمية واحدة، تشمل أمم الأرض جميعها، فإن الدولة القومية هي المرحلة التي تسبق ذلك، يقول الأستاذ عبد الهادي عباس: “إن أغلب الكتاب يعتقدون أنه من الأفضل …

مشروعية السيادة من شرعية الدولة…!

حبيب عيسى (1) بما أن الدولة، من الناحية الشرعية، يجب أن تكون متطابقة مع حدود الأمة، ووطنها الذي تكونّت تاريخيًا فيه، وتميزّت بخصائصها من غيرها من الأمم؛ فإن الحديث عن سيادة كاملة للدولة غير منقوصة لا يستقيم إلا بملكية الدولة غير المنقوصة لأرض الوطن. ذلك أن “السيادة تثبت للدولة بنتيجة ملكيتها للإقليم، والسيادة أمر حتمي، بحيث لا يمكن فصل أيهما …