الدولة.. وسيادة الأمة
( 1 ) استقر الفقه الحقوقي على أنه حيث توجد الأمة، فإنه لا يوجد مستند قانوني، أو شرعي لتقسيم سيادة هذه الأمة، أو للتنازل عنها، أو عن بعضها، حتى بالنسبة إلى الذين يبُشروّن بدولة عالمية واحدة، تشمل أمم الأرض جميعها، فإن الدولة القومية هي المرحلة التي تسبق ذلك، يقول الأستاذ عبد الهادي عباس: “إن أغلب الكتاب يعتقدون أنه من الأفضل …