المقابر الجماعية في سورية: توثيق الحقائق من سجن صيدنايا
مثذمة
في خضم الصراع المستمر في سورية، تبرز قضية المقابر الجماعية كواحدة من أكثر مواضيع حقوق الإنسان إلحاحًا. إذ كشف العديد من التقارير عن وجود مقابر جماعية حول سجن صيدنايا، والذي يُعتبر واحدًا من أسوأ أماكن الاحتجاز في العالم. دار الحوار في هذه الحلقة حول التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في هذا السجن، وكذلك عن التقارير التي تثبت وجود أشخاص دفنوا هناك في ظروف غير إنسانية. من خلال استضافة دياب سريه، مدير رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، تم تسليط الضوء على الحقائق والأفكار المرتبطة بالموضوع.
التاريخ المظلم لسجن صيدنايا
المقابر الجماعية: حقائق وأرقام
حقوق المعتقلين: من المسؤول؟
نداء للمجتمع الدولي
يعود تاريخ سجن صيدنايا إلى عقود من الزمن، وكان عبر السنوات معلمًا لكثير من الانتهاكات التي تتجاوز الحدود الإنسانية. تقارير موثقة تشير إلى أن سجن صيدنايا كان يستخدم لتصفية المعتقلين، وإخفاء الجثث، مما يجعله مسرحًا لجريمة ضد الإنسانية. من خلال مقابر جماعية تربط أحداث معاناتهم بالتعذيب على يد قوات النظام، تبرز الصورة المروعة التي عانى منها المعتقلون.
في السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2021، بدأنا نشهد ضغوطًا متزايدة بخصوص المقابر الجماعية في سورية، حيث تم توثيق ثلاث مقابر رئيسية في محيط دمشق، وهي مقبرة جسر بغداد، مقبرة القطيفه، ومقبرة نجه. من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية والشهادات الحية، تمثلت المعلومات التي تم جمعها في أكوام من الجثث المدفونة في ظروف مأساوية، مما دفعنا للتفكير في الحجم الهائل للمعاناة، حيث تقدر التقارير أن عدد الجثث الموجودة في هذه المقابر قد يتجاوز 15000 جثة.
تمتد انتهاكات حقوق الإنسان في سجن صيدنايا إلى النظم القانونية والسياسية التي تُحوّل مجرى المحاكمات. فقد تم استخدام السجن كوسيلة لتشويه الحقائق وتخويف العائلات. من هنا، تظهر أهمية التخلص من الغموض حول مكان هؤلاء المعتقلين ومنع تكرار هذه المآسي في المستقبل.
مع تعقد الأمور في سورية واستمرار الانتهاكات، نحتاج بشدة إلى دعم المجتمع الدولي في كشف حقيقة وحجم المأساة الإنسانية. إن الصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورًا حيويًا في نقل الوقائع، والتأكيد على أهمية توثيق الحالات المأساوية، واسترجاع حقوق الضحايا.