تباين الآراء حول التعامل بالليرة التركية في المناطق الشمالية

unnamed (7)

حلب: ميكروسيريا

بعدما أعلنت المحكمة الشرعية في مدينة حلب وريفها عن بدء صرف رواتب موظفيها بالليرة التركية بدلاً من السورية بهدف التعجيل بانهيار نظام “بشار الأسد” اقتصادياً شكلت هذه الخطوة تباين في الآراء والمواقف في الشارع السوري في المنطقة المحررة ـ منطقة الأتارب ـ حيال ذلك، فهناك من أيد، ومنهم من رفض.

“أمين” هو تاجر يسأل: “هل الأتراك هم أنفسهم يثقون بالليرة التركية؟، اسأل أي تركي ستجده فاتح حساب بأكثر من بنك باليورو، ثم راقب صرافي شارع “فوزي باشا” ستجد أكثر الأتراك من يصرّف الليرة إلى يورو، أو دولار عندما يريدون تحويل أي مبلغ بين الشركات”.

ويعلق آخر منتقداً: “باعتبار رح تنزل العملة التركية في الشمال لإضعاف الأسد، لازم الجنوب تنزل العملة الأردنية، ومن الشرق العملة العراقية، والجنوب الغربي العملة الإسرائيلية، لنتعلم النفاق وبيع الوطن بالتقسيط “.

“أبو خليل” صرّاف يعترض بشدة، ويقول: “إن الليرة التركية ليست عملة عالمية، ومن الممكن أي قرار سياسي يرجع الست أصفار القديمة لها، وبالتالي أي شخص سوري يغار على بلده يجب أن يعترض على ذلك”، ويضيف، إن السوري لم يخرج في ثورة، ويضحي بالغالي، والنفيس من أجل أن يسلم البلد للتركي بدل الإيراني” وألمح إلى أن وراء هذه العملية الإخوان المسلمين الذين لا هم لهم إلا الوصول للسلطة، وباعتبار هذه الخطوة هي للضغط على النظام لماذا لم يفعلوها منذ 4 سنوات؟ هذا يعني أننا نعين الأتراك على استلام الشمال، ونصبح أمام احتلال اقتصادي الذي يسبق الاحتلال المدني، والعسكري، وأننا نقدم حلب للأتراك على طبق من ذهب”.

وفي هذا السياق، قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة رفض الكشف عن اسمه لـ “ميكروسيريا”، “الأمر لا علاقة للإخوان به، وأنا على إطلاع، مجلس القضاء في حلب يمثل القوة العسكرية، لكنه مستقل، وإن كان بعض الأعضاء من الإخوان المسلمين فيه هذا لا يعني أنهم وراء هكذا قرار”.

واعتبر “رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا” الدكتور أسامة القاضي في وقت سابق، ان استبدال العملة الوطنية قد يفتح الباب نحو التقسيم، وقال لـ”ميكروسيريا”: إن البدء بالتعامل بعملة غير وطنية يجعل من الصعب استعادة العملة الوطنية بعد انتهاء الأزمة، وستكون تبعية المناطق التي تتداول بعملة معينة تابعة للمصرف المركزي لتلك الدولة، لأنها ستدخل ضمن سياستها النقدية، كما قلل من تأثير هذه الخطوة على اقتصاد النظام المنهار.

تدهورالليرة السورية بدأ مع انطلاق الثورة السورية حيث كانت تصرف بقيمة 47 ليرة سورية مقابل الدولار إلى أن وصلت اليوم لقربة 300 ليرة مقابل الدولار الواحد بارتفاع يصل إلى ستة أضعاف تقريباً.