اسطنبول – ميكروسيريا

نفى مصدر رفيع في الإئتلاف الوطني المعارض استلام الإئتلاف أي مشروع من الرئيس السابق للجنة القانونية في الإئتلاف هيثم المالح.

وتضمن مشروع المالح عدة خطوات على الإئتلاف القيام بها، منها تشكيل نواة لجيش مؤلف من عشرة آلاف عنصر ضباط وصف ضباط وافراد، من الجيش الحر والثوار يقوده مجلس أعلى للقوات المسلحة وعلى رأسه رئيس للأركان، وتشكيل نواة للشرطة تحت اسم “حراس القانون” من خمسة آلاف شرطي، وتشكيل القضاء من ألف قاض.

كما اقترح اصدار اعلان دستوري باعتماد دستور ١٩٥٠ للمرحلة الانتقالية وتنظيم ديباجة له، وتشكيل لجان تحقيق ومصالحه للإعداد للمرحلة الانتقالية، ثم تشكيل حكومة انتقاليه من المختصين غير الحزبيين بعيداً عن التجاذبات السياسية، ثم اختيار رئيس دوله توافقي.

ويحتاج المشروع إلى عشرين ألف موظف للبدء بالتنفيذ، ومائة مليون دولارا ميزانية لثلاثة أشهر، ورأى أن السعي لتامين هذا المبلغ بصفة قرض لما بعد سقوط النظام، وبضمانه مصرفيه.

واعتبر العديد من الناشطين أن هذه الاقتراحات بعيدة عن الواقع، فالأرقام المقترحة للشرطة والجيش والقضاء لا تستند إلى إحصائيات حقيقية حول أعداد المقاتلين والقضاة المنتمين للثورة على الأرض، خاصة ضمن الانقسامات التي تعاني منها الفصائل المسلحة بالإضافة إلى البساطة الطرح وعدم مجانبتها التعقيدات الحقيقية للقضية السورية.

وقدم المالح المشروع بصفته رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، غير أن المصدر أكد أن الإئتلاف حل جميع اللجان، وهو بصدد إعادة تشكيلها، بما فيها اللجنة القانونية، الأمر الذي ينفي عنه هذه الصفة.

“الائتلاف ينفي استلام أي مشروع من هيثم المالح”