برلين – ميكروسيريا

صوت أعضاء البرلمان الألماني بالأغلبية على مشروع قانون جديد، يمنح السلطات الألمانية الحق القانوني في ترحيل طالبي اللجوء الذين أدلوا بمعطيات خاطئة أو غير مكتملة للحصول على حق اللجوء في ألمانيا،و سيشمل الترحيل السريع، وفق القانون الجديد، طالبي اللجوء الذين تورطوا خلال إقامتهم في ألمانيا في أعمال إجرامية.

ولم يعتبر القانون الجديد الفقر سبباً للجوء الشخص إلى ألمانيا، في حين يحصل طالبوا اللجوء الذين قدموا من دول تمر بحالة حرب على ثلاثة أنواع من الإقامات ، اللجوء السياسي، اللجوء الإنساني، والحماية الإنسانية.

وبموجب هذا القانون سيصبح أيضاً بإمكان طالبي اللجوء الحاصلين على وثيقة السماح بالإقامة المؤقتة الحصول على حق إقامة أطول بمزايا إضافية، كما قرر القانون منح اللاجيء الإقامة الدائمة بعد انتهاء إقامة اللجوء ذات الثلاث سنوات بغض النظر عن وضع البلاد التي قدم منها اللاجيء إلا بحالة طلبه عدم إعطائهِ الإقامة الدائمة.

وصرح زير الهجرة الالماني بأن هذا القانون وقانون حق البقاء المعمول به بدءاً من 1 آب 2015، قوانين مفيدة جداً لكل من اللاجئ وإدارة الهجرة نظراً لأنه يختصر الإجراءات أمام الطرفين.

وعدلت سلطات الأجانب الألمانية تشترط على الحاصل على إقامة “الحماية الإنسانية” أن يكون مرتبطاً بعقد عمل بأجر شهري كاف للانفاق على نفسه وعائلته وأن تكون مساحة السكن متوافقة مع عدد أفراد العائلة وفق شروط السلطات الألمانية، وغيرها من الشروط التي من الصعب على القادمين الجدد إلى ألمانيا تنفيذها، وأغى تحديد مكان سكن حاملي إقامة “الحماية الإنسانية”، حيث أصبح بإمكانهم الإنتقال للسكن في أي مدينة بألمانيا.

“ألمانيا تقرر ترحيل طالبي اللجوء الذين أدلوا بمعلومات خاطئة للحصول عليه”