8 مليار يورو تكبدتها ألمانيا على اللاجئين هذا العام ودعوات أوروبية إلى إنشاء نظام جديد لمواجهة الهجرة

بدأت الدول الأوروبية المضيفة للاجئين تعاني في الفترة الأخيرة من ارتفاع نسبة اللجوء بشكل كبير، لا سيما ألمانيا التي تأوي 40 % من إجمالي اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الداخلية توماس دي ميزير أن ألمانيا لن تستطيع استقبال 800 ألف طالب لجوء سنويا على المدى الطويل، وقال في تصريحات للقناة الثانية “يتعين علينا تحمل ذلك هذا العام وسوف نتحمله، ولكن على المدى الطويل يعد عدد 800 ألف شخص بالنسبة لبلد كألمانيا كثيرا للغاية”.

وعلى الرغم من تأييده الحدود المفتوحة، إلا أن الوزير الألماني دعا إلى إنشاء نظام جديد يعمل بشكل جيد، إذ لم تلتزم الدول الأخرى أيضا بالقانون.

وبلغت تكلفة إيواء واستقبال اللاجئين في ألمانيا هذا العام حوالي ثمانية مليارات يورو، وذكر مركز إدارة الدوائر البلدية الألمانية في بيان له أن كل طالب لجوء في ألمانيا يحتاج في المتوسط إلى نفقات تصل إلى عشرة آلاف يورو.

وتقدم اتحاد القيادات البلدية بثلاثة اقتراحات يمكن للحكومة أن ترفع من مساهماتها المالية في هذه المسألة من خلالها وهي: دفع مبلغ إجمالي على كل لاجئ، أو تولي الإنفاق الكلي على عدد من طالبي اللجوء حتى صدور قرار بشأن طلباتهم، أو تحمل تكاليف الرعاية الصحية لهم حيث وصلت التكاليف المباشرة لرعاية المتقدمين للجوء إلى ألمانيا عام 2014 إلى حوالي 2،2 مليار يورو، ووعدت الحكومة الألمانية من جهتها بالمشاركة الهيكلية والدائمة وبصورة ديناميكية في جميع تكاليف المتقدمين للجوء خلال العام المقبل.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر إشارات تململ من الزيادة السريعة في طلبات اللجوء لألمانيا، حيث اتهمت رئيسة حكومة ولاية راينلاند فالتس مالو درير، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتقصير في التزامها تجاه موضوع اللاجئين في ظل الزيادة الكبيرة لأعدادهم في ألمانيا.

وأعربت المسؤولة الألمانية عن فرحتها بإعلان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تأسيس مجموعة عمل تتعاون داخله الحكومة مع الولايات الألمانية المختلفة، كما دعت إلى إيجاد اتفاق وطني بشأن اللاجئين.

وشهدت مدينة زول في ولاية تورنغن مواجهات بين اللاجئين، أسفرت عن جرح ما لا يقل عن 17 شخصا، كما جرح ستة من رجال الشرطة وفقا لآخر بيان لوزارة الداخلية في الولاية.

وأوضحت الشرطة أن الخلاف نشب في مقر اللجوء بسبب مسائل عقائدية، حيث طارد 20 شخصا من سكان المقر لاجئا بسبب تعامله بشكل فظ مع القرآن الكريم، الأمر الذي قد يدفع حكومة الولاية إلى عزل اللاجئين وفقا لعرقياتهم.

مقدونيا

انتهت، أمس المواجهات بين الشرطة المقدونية ومهاجرين غير شرعيين بعد سماح السلطات لهم بالدخول.

وأفاد مسؤولون مقدونيون أن قرابة 1500 مهاجر دخلوا البلاد، بعد منعهم لفترة مما تسبب في حدوث مواجهات وصدامات بينهم وبين أفراد الشرطة، عند المنطقة الحدودية مع اليونان.

وأفادت “الكساندرا كراوس”، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة المقدونية سكوبيه، أنهم يقومون بالتعاون مع الصليب الأحمر لتوزيع طعام وشراب على المهاجرين، فضلاً عن تقديم أغطية للمحتاجين.

وأوضحت “كراوس” أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها في حال السماح للمهاجرين بالدخول إلى البلاد، مضيفة “وبهذه الطريقة يمكن أن يكون الوضع أفضل حالا، كما سيتم ضمان إيصال الناس إلى محطة القطار دون مشاكل”.

وشهدت المنطقة الحدودية بين مقدونيا واليونان، على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، مواجهات وصدامات بين الشرطة المقدونية ومهاجرين غير شرعيين جلهم من السوريين يرغبون بدخول البلاد قادمين من اليونان، حيث تصدى لهم أفراد الشرطة لمنعهم مستخدمين قنابل صوتية سعياً منها للسيطرة على الأوضاع وضبط المهاجرين.

وكانت الشرطة المقدونية قد أطلقت اليوم الجمعة القنابل الصوتية على مهاجرين بينهم سوريون راغبون بعبور الحدود من اليونان للتوجه إلى أوروبا الغربية، ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى، وذلك في محاولة لوقف تدفق المهاجرين عبر حدودها.

ووقع الحادث بين مدينتي “ايدوميني” اليونانية و”غيفغليا” في مقدونيا، وأصيب المهاجرون، الذين حاولوا اجتياز الأسلاك الشائكة الموضوعة على الحدود، بجروح طفيفة من جراء شظايا القنابل الصوتية التي تسببت بسحابة دخان كثيف.

إيطاليا

قال متحدث باسم خفر السواحل إن البحرية الإيطالية انقذت 3000 مهاجر من على متن أكثر من 12 قاربا في مياه البحر المتوسط السبت بعد تلقيها نداءات استغاثة من 22 مركبا.

وأضاف المتحدث أن عمليات الإنقاذ تتواصل لكن من غير الواضح بعد المكان الذي سينقل إليه المهاجرون.

وتبذل أوروبا جهودا للتعامل مع التدفق القياسي للاجئين مع فرار مهاجرين من الحرب في دول بالشرق الأوسط مثل سوريا، حيث أصبح البحر المتوسط نقطة العبور الأكثر هلاكا للمهاجرين في العالم.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2300 شخص لقوا حتفهم هذا العام خلال محاولات للوصول إلى أوروبا بحرا.

النمسا

دعا وزير الخارجية النمساوي سابستسان كورتس الاتحاد الأوروبي التعامل بجدية مع خطة تشمل خمس نقاط رئسية كنهج لمواجهة أزمة اللاجئين، تأتي في مقدمتها “محاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وربما ليبيا قريباً.

وبخصوص النقطة الثانية من الخطة، شدد الوزير النمساوي، على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي، على إنشاء مناطق حماية آمنة وعازلة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق، لتقليل أعداد المتجهين إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه يمكن بأموال الاتحاد الأخذ بأيدي هؤلاء، بحسب قوله.

وفي تفصيل أكثر منه لهذه النقطة، أضاف “كورتس” “يجب على الاتحاد التعاون مع وكالات اللاجئين الأممية المعنية بالبناء في مناطق الأزمات الأصلية ومراكز استقبال اللاجئين في دول الجوار، حيث تكون هناك فرص لتقديم طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى أن ذلك سيحرم المتاجرين بتهريب المهاجرين من كسب الملايين”.

وعن النقطة الثالثة، شدد الوزير النمساوي، على ضرورة حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية خاصة في إيطاليا واليونان وبلغاريا، من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ورابعاً طالب الوزير “كورتس” الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق التعاون مع شرطة دول غرب البلقان، لافتاً إلى أهمية دعم الاتحاد لهذه الدول ومشاركتها بالأفكار، وقال: إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ترك هذه الدول وحدها”.

وفيما يتعلق بالنقطة الخامسة من الخطة، أكد الوزير النمساوي أخيرا على أن بلاده وألمانيا لن تتوقف عن الدعوة لتوزيع عادل للاجئين في دول الاتحاد وتبني نظام الحصص.

"8 مليار يورو تكبدتها ألمانيا على اللاجئين هذا العام ودعوات أوروبية إلى إنشاء نظام جديد لمواجهة الهجرة"