خروج مئات المسلحين وعائلاتهم من الزبداني في مقابل نقل «من يريد» من أهالي الفوعة

تعطلت الجولة السابقة من المفاوضات بعد رفض الحكومة السورية الموافقة على تعهد إيران إطلاق سراح معتقلين لديها، غير أن التصعيد العسكري الأخير دفع إلى عقد جولة ثالثة من المفاوضات تناولت مسودة الاتفاق الجديد.

إبراهيم حميدي: الحياة

مددت أمس هدنة موقتة في مدينة الزبداني شمال غربي دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، لإعطاء فرصة لمفاوضات تجري بين وفد إيراني وفصائل معارضة للتوصل إلى وقف للنار لمدة ستة أشهر على أساس مسودة إيرانية حصلت «الحياة» على نصها وتضمنت ٢٥ بنداً تتضمن عملياً فرض حظر جوي على مناطق في ريف إدلب بعد إخراج حوالى عشرة آلاف مدني من الفوعة وكفريا وبقاء مسلحين موالين للنظام فيها مقابل خروج مسلحين من المعارضة وأسرهم من الزبداني وإطلاق سراح حوالى ٥٠٠ معتقل من سجون النظام.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «الهدوء» استمر في محيط الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا بعد هجوم من قوات النظام و «حزب الله» في بداية تموز (يوليو) الماضي، لافتاً إلى «استمرار وقف إطلاق النار إلى السبت في 26 أيلول (سبتمبر) الجاري».

وكان أعلن الأحد التوصل إلى ثالث وقف للنار خلال خمسة أسابيع لمدة يومين قبل تمديده أمس مع استمرار المفاوضات في تركيا بين وفد إيراني وممثلي «جيش الفتح». وينتمي جزء كبير من المسلحين في الزبداني وفي محيط كفريا والفوعة إلى «حركة أحرار الشام الإسلامية» التي تقاتل إلى جانب فصائل «جيش الفتح» الذي سيطر عناصره على محافظة إدلب في الأشهر الأخيرة ووصلوا إلى سهل الغاب على تخوم اللاذقية.

ووفق تقرير لشبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس، زادت «نسبة الدمار في الزبداني على 85 في المئة حيث بقي 1200 مسلح في مربع ضيق جدًّا بعد خسارتهم عامل التمترس في المباني، إضافة إلى هجرة المدنيين إلى مناطق بقين ومضايا وسرغايا». وزادت: «لم تكن أولوية جيش الفتح الهجوم على الفوعة وكفريا، حيث كان يتقدم باتجاه الساحل السوري بعد سيطرته على مواقع حساسة في سهل الغاب واقترابه من معسكر جورين، لكن الخشية على حياة أكثر من 50 ألف نسمة وما يقارب 1500 عنصر دفعته إلى الهجوم على كفريا والفوعة والسيطرة على تل استراتيجي لفرض أمر واقع على إيران وحزب الله والنظام».

وتعطلت الجولة السابقة من المفاوضات بعد رفض الحكومة السورية الموافقة على تعهد إيران إطلاق سراح معتقلين لديها، غير أن التصعيد العسكري الأخير دفع إلى عقد جولة ثالثة من المفاوضات تناولت مسودة الاتفاق الجديد.

ووفق مسودة للاتفاق قيل إن الجانب الإيراني سلمها لمعارضين، يمر وقف النار في مرحلتين ويتعلق بـ «الجنوب: الزبداني، مضايا، بقين، سرغايا، والقطع العسكرية المحيطة بها. والشمال: الفوعة، كفريا، بنش، تفتناز، طعوم، معرة مصرين، مدينة إدلب، رام حمدان وزردنا»، بحيث تعمل المعارضة على «خروج كامل المسلحين من بلدة الزبداني مع الراغبين بالخروج من عائلاتهم من منطقة الزبداني على أن تكون وجهتهم إدلب حصراً» وأن تعمل إيران مع الحكومة اللبنانية لـ «إخراج عائلات الزبداني إما إلى سورية مباشرة أو إلى تركيا شرط أن يكون العدد حوالى خمسين عائلة».

في المقابل تضمنت المسودة في المرحلة الأولى «خروج الراغبين من النساء والأطفال دون الثامنة عشرة والرجال فوق الخمسين من الفوعة وكفريا بحيث لا يزيد العدد على عشرة آلاف مواطن سوري» من دون أن يشمل ذلك المسلحين وعناصر «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام. وعلمت «الحياة» أن فصائل معارضة رفضت الموافقة على خروج آلاف المدنيين واقترحت «خروجاً آمنا لمن أراد من المدنيين».

ويشمل وقف النار الأمور الآتية: «وقف كامل العمليات العسكرية وإطلاق النار من داخل المناطق إلى خارجها والعكس ووقف الطيران الحربي والمروحي، بما في ذلك إلقاء المساعدات من المروحيات ووقف أي تحصين للدشم والمقرات على الخط الأول». وقالت مصادر معارضة إن «جيش الفتح» يرى ذلك بمثابة «حظر طيران يشمل مدينة إدلب ومدن تفتناز وبنش ومعرتمصرين، وقرية طعوم»، لافتاً إلى أن «جيش الفتح يسعى لإخراج من تبقى من مسلحي الزبداني من الحصار ووقف الهجوم لأشهر ما يتيح لهم إدخال الطعام والدواء وكسر الحصار».

وتضمنت مسودة الاتفاق أيضاً «وقف إطلاق النار إيقاف الخطوات العدائية كإغلاق الطريق الإنساني إلى الفوعة وكفريا، أو إغلاق منافذ مضايا وبقين وسرغايا»، إضافة إلى أن يكون خروج مقاتلي المعارضة مع أسلحة خفيفة ومتوسطة من دون تحديد وجهتهم، على أن «يتم تدمير السلاح الثقيل في منطقة الزبداني». وأضاف: «لا يشمل هذا الاتفاق خروج مسلحي مضايا، لكن يسمح بإخراج الجرحى ذوي الحالات الصعبة» بإشراف الأمم المتحدة» مقابل السماح لعائلات مسلحي الزبداني بالخروج من الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا.

وتابع أن ريف حماة في وسط سورية نقطة عبور أهالي الفوعة وكفريا الخارجين من ريف إدلب، علماً أن أحد قياديي «قوات الدفاع الوطني» أبلغ الأمم المتحدة أن أهالي الفوعة وكفريا سينقلون إلى منازل تقع بين منطقة السيدة زينب جنوب دمشق والعاصمة.

وتضمنت الأفكار الأولية «تشكيل مجموعة عمل تشمل مندوبين من الأمم المتحدة وإيران والمعارضة تعتبر مرجعية لمتابعة تنفيذ الاتفاق وحل أي مشاكل قد تطرأ. ويتواجد مندوبو الأمم المتحدة وإيران في دمشق ويكون التواصل مع مندوب المعارضة»، ما يجعل الاتفاق مشابهاً للاتفاق الذي جرى في منتصف العام الماضي لخروج مسلحي أحياء حمص القديمة بسلاحهم إلى ريف حمص مقابل دخول قوات النظام إلى الأحياء، وأن يكون ذلك برعاية دولية- إيرانية، تعرضت بعده الأمم المتحدة لانتقادات، لان قوات النظام لم تلتزم بعض تعهداتها. وأضافت المسودة أنه مع انتهاء المرحلة الأولى «تبدأ المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق سراح الـ٥٠٠ معتقل بينهم ٣٢٥ امرأة، وتثبت هدنة لمدة ٦ أشهر».

وأصدر «المجلس المحلي لمدينة الزبداني» بياناً دعم فيه المفاوضات، علماً أن «حركة أحرار الشام الإسلامية»، إحدى فصائل «جيش الفتح»، تعرضت لانتقادات لموافقتها على خروج مدنيين من الفوعة وكفريا قبل انهيار الجولة السابق. وأعرب معارضون أن تكون «مقايضة المدنيين» في حال الاتفاق عليها نموذجاً قد يتكرر لاحقاً بين بعض مناطق الغوطة الشرقية في دمشق المحاصرة وبلدتي النبل والزهراء اللتين تضمان موالين للنظام في ريف حلب.