أفادت إدارة الطوارئ التركية ” آفاد”، بأنه سيتم إدراج السوريين في النظم المركزية المستخدمة من قبل العديد من المؤسسات التركية، مثل نظام مؤسسة دائرة الهجرة “مرنيس”، وتأمين الصيدليات “ميدولا” (Medula).

وأضافت أن المواطنين السوريين الحاملين الرقم الوطني الذي يبدأ بـ99 يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية في الصيدليات، ومع استخدام نظام “ميدولا” سيتم معاملة السوريين معاملة المواطنين الأتراك.

وأشارت إلى أن المواطن السوري يمكنه الحصول على العلاج، من الصيدليات بعد كتابة الطبيب للوصفة الطبية، تذهب هذه الوصفة تلقائياً إلى نظام الصيدليات المركزية، ويمكن للمريض الحصول على العلاج من خلال اصطحاب الرقم الوطني الذي يبدأ بـ99 معه إلى الصيدلية.

وأوضحت بأنه سيتم معاملة السوريين معاملة المواطنين الأتراك، في أنظمة الصيدليات، بحيث ستترتب أجور بسيطة على المواطن السوري دفعها، والتي لا تتعدى 20% من ثمن العلاج.

ونوهت إلى أن المواطنين الذين يحملون بطاقة تبدأ برقم 98، يمكنهم الحصول على رقم البطاقة المؤقتة التي تبدأ برقم 99، وذلك من خلال الضغط على الرابط ادناه.

http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx(link is external)

وأصدرت إدارة الهجرة التركية في وقت سابق  قراراً يسمح بإدخال بطاقات التعريف “الكيمليك” التي تمنحها الدولة التركية للاجئين السورين، والتي تبدأ بالرقم التسلسلي 98 ، حيث تم اعتمادها ضمن نظام الدولة الإلكتروني وإدخالها في كافة كمبيوترات إدارة الدولة لتشمل الحقوق نفسها التي منحتها الحكومة التركية لحاملي بطاقات التي تبدأ بالرقم 99 وتتساوى معها.

فبطاقة التعريف “الكيمليك” يتمتع صاحبها بميزات تقدمها الحكومة التركية لحامليها كحق التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وإذن العمل حسب تعليمات وزارة العمل، وتسجيل المواليد وتثبيت الزواج والطلاق والوفاة، وحق البقاء في تركيا، وفتح حساب بنكي، وتنظيم عقود الإجار وعقود الكهرباء والماء والغاز والتلفونات، كما تعفي البطاقة من الغرامات المترتبة على من يريد مغادرة تركيا بعد الحصول على أذن السفر من الأمنيات.

كما أتاحت إدارة المرور لأصحاب البطاقات والذين يملكون سيارات تحويل لوحاتهم السورية واستبدالها بلوحات تركية.

الجدير بالذكر أن الحكومة التركية بدأت منح السوريين بطاقات تعريف لمن لا يحمل جواز سفر نظامي بعد استحداث دائرة جديدة هي “إدارة الهجرة” واصدار قانون الأجانب والحماية الدولية والذي بدأ يطبق في تركيا من تاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014 على كل الأجانب بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان وما يتطابق مع قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بل تقدم في بعض نقاطه عن المعاير الأوروبية.

– السورية نت