أقر مجلس الأمن الدولي بإجماع جميع أعضائه مشروع القرار الذي أعدته فرنسا إنه “يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية ولا سيما قوانين الأمم المتحدة، في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق”.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم “داعش” وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

و اعتبر المجلس أن”داعش” يمثل “تهديداً عالمياً وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين”، مؤكدا “تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل”.

ويدعو القرار أيضا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “تكثيف جهودها” في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم وتجفيف مصادر تمويله، ولا يستبعد القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه.

ورحّب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإقرار المجلس هذا النص الذي “سيساهم في حث الدول على القضاء على تنظيم “داعش”، فيما أكد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن القرار “يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث  “داعش” من ملذاته في سوري والعراق”.

كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرا أنه يمثل “دعوة بالإجماع إلى التحرك”.

ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين أشار إلى أن هذا النص لا يتضمن سوى “دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية”، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.

أخبار سوريا ميكرو سيريا