قال ناشطون ميدانيون، إن تنظيم “داعش” عمد إلى مصادرة أملاك التجار وأصحاب الأملاك في مدينة “الميادين” التابعة لمحافظة “دير الزور”، بذريعة إخفائهم للحجم الحقيقي لأموالهم، خلال عملية “إحصاء الأموال” التي يجريها التنظيم على التجار في مناطق سيطرته، ويضع على أساسها المبلغ المفروض الذي سيدفعه كل تاجر بذريعة “الزكاة”.

وبحسب الناشطين فإن التنظيم يعتمد بشكل رئيسي على “جباية الزكاة” لتغطية نفقات معاركه وعملياته العسكرية، معتمداً بذلك على عدة آيات واردة في القرآن الكريم، لغطية ما يقوم به من انتهاكات بحق المدنيين ومصادرة أموالهم.

وأكد الناشطون، إن التنظيم يوزع الأموال على ثلاثة أقسام، قسم ضئيل لمن يسميهم بـ “ألفقراء والمساكين”، وقسم يدفعه كرواتب لعناصر الجباية، أما القسم الأخير وهو الأكبر فيدخره لنفسه من أجل تمويل عملياته العسكرية، حيث يمنع التنظيم المال عن القسمين الاولين في حالات التوتر والمعارك ويدخر كل المبلغ لنفسه، وفي أوقات الرخاء والاستقرار يقوم بصرفها كما ذكر أعلاه.

يذكر أن التنظيم طلب منذ مطلع العام الجاري من “صاغة الذهب وأصحاب المحال التجارية وأصحاب المهن” في أسواق مدينة “الميادين” بدير الزور، جرداً للموجودات داخل محالهم والأموال التي يحصلونها من عمليات البيع، لتأتي بعد ذلك “لجنة من ديوان الزكاة” وتتأكد من القيمة الحقيقية لما أحصاه التجار، وتحدد “قيمة الزكاة” بـ 2.5 % من القيمة الكاملة للأموال والموجودات لدى كل تاجر أو صاحب مهنة أو صائغ ذهب.

المصدر : الإتحاد برس