اللاجئون عبء على الاقتصاد الألماني أم فرصة ذهبية للنمو الاقتصادي؟

• آدم ملحم – المصدر

ما إن تزايدت أعداد اللاجئين الوافدين إلى أوروبا عموماً وألمانيا خصوصاً، حتى بات اللجوء وأحواله يتصدر حديث المجتمع والساسة من جوانبه المختلفة، التي شكل الهاجس الاقتصادي أحد أبرزها، فهل ستتمكن ألمانيا من الاستفادة من هذه الثروة البشرية وإدماجها سريعاً في سوق العمل، بما يحقق عائدات كبيرة على الاقتصاد الألماني؟، أم أن اللاجئين سيتحولون إلى عبء كبير يثقل كاهل الاقتصاد المتقدم؟، أسئلة هامة يحاول تقرير صدر مؤخراً عن مركز أسبار للدراسات والبحوث، الإجابة عليه من خلال تسليط الضوء على واقع اللاجئين المهني والتعليمي، وانعكاسات ذلك في الدراسات الصادرة عن مكتب الهجرة الاتحادي الألماني.
ويعرض التقرير الذي حمل عنوان “اقتصاد ألمانيا بين موجات اللجوء وفرضيات النمو”، للكثير من الإحصائيات التي ترصد الواقع التعليمي والمهني للاجئين السوريين خاصة، والوافدين إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن نسبة اللاجئين السوريين القادمين إلى ألمانيا قد ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الثاني من عام 2015، لتصل إلى 130 ألف لاجىء، بعد أن قارب عدد اللاجئين في العام الماضي الأربعين ألفاً، ومشيراً إلى إن نسبة السوريين الذين وفدوا هذا العام وصلت إلى16%، بمعدل انخفاض عن العام الماضي بفرق 6,7%.
ولفتت إحصائيات التقرير المرتكزة على بيانات المكتب الاتحادي الألماني للاجئين والهجرة إلى أن نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية بلغت 35% ونسبة من أنهى مرحلة التعليم الأساسي 24% ونسبة من لم يتلقى أي تعليم 11%، في حين اتخفضت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية في العام2015 إلى 25%.
وأكد التقرير أنه على المدى القصير فإن الحاصلين على الشهادة الثانوية لن يتمكنوا من الدخول إلى سوق العمل دون تعلم اللغة الألمانية، وكذلك إجراءات مصادقة الشهادات المهنية، في حين أن الذين لايمتلكون مؤهلاً علمياً فمن الممكن أن يستفيدوا من البرامج الخاصة التي تقدمها الحكومة للاجئين في مجال التعليم والتدريب داخل المدارس، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي على اللاجئين من الممكن أن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بغضون عام ونصف إلى 0,3% وبنسبة 1,7% بحلول عان 2020.
وخلص التقرير إلى أن أمام ألمانيا فرصة كبيرة بإنعاش سوقها الداخلي، حيث أن تأمين المأوى للآلاف من اللاجئين وتقديم الخدمات الاولية لهم حرك السوق الألمانية الداخلية، وعاد بالفائدة على العديد من المواطنين الألمان الذين يملكون مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشدداً على أن المانيا تعول على تحقيق فائدة أكبر من خلال إدماج اللاجئين في سوق العمل مايحقق للهرم السكاني نمواً في فئة الشباب.
ولفت إلى أن إن أزمة اللاجئين في ألمانيا أثرت بشكل سلبي على ثقة المستهلكين، حيث تشير الأرقام إلى أن مؤشر الثقة وصل إلى 9,3 نقطة في الحادي عشر من العام 2015، مسجلاً انخفاضاً بقدر 0,1 نفطة عن الشهر الذي سبقه، ويعود ذلك إلى تدني رغبة المستهلكين في الشراء والإنفاق بسبب ارتفاع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا ماادى إلى تراجع الشعور بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الألماني.
كما أن قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمنح 670 يورو لكل لاجىء، قد يكون بنظر المراقب الخارجي عبئاً على كاهل البلاد الاقتصادي، إضافة إلى أن الاقتصاد الألماني قد يكون غير مستقر ظاهرياً ويواجه عقبات عدة كالبطالة وانخفاض قيمة اليورو أمام الدولار.

وقال التقرير ان الإحصائبات الأخيرة قللت من المخاوف المتعلقلة بالعلاقة الطردية بين زيادة تدفق اللاجئين ونسب البطالة، فقد انخفض مستوى البطالة بتاريخ 01/01/2015 إلى أدنى مستوى له منذ 25عام ليصل الى نسبة 6,3%، مشدداً على أن هذه الأرقام تعكس مرونة المانيا في التعامل مع أزمة انخفاض اليورو وتوظيفها بشكل يزيد من عدد الواردات من المواد الخام، وتشغيل أكبر عدد من اليد العاملة وبالتالي تأمين المزيد من فرص العمل للاجئين.

يشار إلى أن “مركز أسبار للدراسات والبحوث”، هو مؤسسة أبحاث ودراسات، تهدف إلى توفير المعلومات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، أمام الباحثين وصناع القرار، بهدف دعم آليات اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل المعلوماتي الذي يرسم خارطة الأولويات للمراحل المقبلة.