قالت إيران الاثنين 18 يناير/ كانون الثاني 2016، إن العقوبات الأميركية الجديدة التي تمَّ فرضها على برنامج الصواريخ الباليستية للجمهورية الإسلامية غير مشروعة بسبب مبيعات واشنطن للأسلحة في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون “العقوبات الأميركية على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية… ليست لها شرعية قانونية أو أخلاقية.”

وأضاف “أمريكا تبيع أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات كلَّ عام لدول بالمنطقة. هذه الأسلحة تستخدم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين ومؤخّراً ضد المواطنين اليمنيين.”

مدير الوكالة الذرية في طهران

وفي سياق متصل وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة يوكيا أمانو الاثنين، إلى طهران لإجراء محادثاتٍ مع الرئيس حسن روحاني بعد يومين على دخول الاتفاق حول الملف النووي الإيراني حيّز التنفيذ، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذريّة بهروز كمالوندي إن أمانو “يأتي بدعوة من إيران” موضحاً أن “مدة الاتفاق النووي 8 سنوات لكننا نريد تقليص هذه الفترة وهذا ممكن بمساعدة الوكالة”.

ويشير كمالوندي بذلك إلى بند في الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، ينصُّ على تقليص إيران برنامجها النووي لفترة 8 سنوات.

وبحسب الاتفاق، فإن المرحلة الثانية تبدأ بعد 8 سنوات قرابة سنة 2023. لكنّ الاتفاق ينصّ على أنه في حال أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ذلك التاريخ على استمرار الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية، عندها يتم تقليص فترة ال8 سنوات.

وهذه النقطة مهمّة بالنسبة لإيران لأنه في حال أصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها في وقت أبكر، فسيكون بوسع إيران الشروع في بعض أنشطتها النووية قبل المهلة المحددة.

كما أن ذلك سيتيح رفع بعض العقوبات الأميركية والأوروبية الأخرى بشكل أسرع، مثل العقوبات على الموادّ ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الأوروبية والأسلحة وحتى عقوبات فردية.

المصدر: هافينغتون بوست عربي – Ghandi Antar