النص الكامل لبيان المجموعة الدولية لدعم سوريا

في لقاء عقد بميونيخ يومي 11 و 12 فبراير 2016، قررت المجموعة الدولية لدعم سوريا المشكلة من الجامعة العربية، الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، منظمة التعاون الإسلامية عمان، قطر، روسيا المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة سيبدأ هذا الأسبوع، وسيقوم فريق عمل مكون من أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا خلال أسبوع بعرض طرق مفصلة لوقف الأعمال العدائية في البلاد.
يلتزم أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بالإجماع وبشكل فوري تسهيل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي تم اعتماده بالإجماع يوم 18 ديسمبر 2015. واكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا استعدادها لتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في القرار، بما في ذلك: ضمان انتقال سياسي بقيادة سورية وبأيدي سورية على أساس بيان جنيف في مجمله. الضغط لإنهاء أي استخدام عشوائي للأسلحة. دعم وتسريع الاتفاق حول وتنفيذ وقف لإطلاق النار في البلاد. تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا. ومحاربة الإرهاب.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
ومن أجل الإسراع في توصيل المساعدات الإنسانية، تبدأ هذا الأسبوع توصيل المساعدات جواً بشكل مستدام إلى مدينة دير الزور وفي نفس الوقت لكل من الفوعة، وكفريا، والمناطق المحاصرة من ريف دمشق، ومضايا، والمعضمية، وكفر بطنا عن طريق البر، وسوف يستمر ايصال المساعدات ما دامت الاحتياجات الإنسانية مستمرة. وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحا سيكون خطوة أولى نحو الوصول الكامل والمستدام، ودون عائق الى جميع أنحاء البلاد.
سيستخدم أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا نفوذهم مع جميع الأطراف على الأرض للعمل معا، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان أن تسمح جميع الأطراف بوصول المساعدات الإنسانية الفورية الى جميع المحتاجين، في جميع أنحاء سوريا، وخاصة في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ولتحقيق هذا الهدف، ستقوم الأمم المتحدة بتقديم خطة لفريق عمل معنى بالمسائل الإنسانية تم تشكيله من أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ، من المقرر أن يجتمع يوم 12 فبراير والأسبوع المقبل. ويضم هذا الفريق الرئيسان المشتركان للمجموعة الدولية لدعم سوريا، بالإضافة الى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وأعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ذوي التأثير على الأطراف التي تمكنها من ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب أن لا تستفيد منه أي مجموعة بعينها، ولكن يجب أن يتم تقديم المساعدات من كافة الأطراف إلى جميع المحتاجين، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والقانون الإنساني الدولي. وتطلب المجموعة الدولية لدعم سوريا من الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا أسبوعيا، نيابة عن فريق العمل، عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المشار إليها أعلاه، بحيث أنه في حالة عدم التمكن من الوصول أو تأخر الموافقات، يقوم أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا المعنيين باستخدام نفوذهم للضغط على الأطراف لمنح تلك الموافقات. وسوف تكون هناك آلية لحل أي مشاكل حتى تتدفق لإغاثة على وجه السرعة، كما سيتم التعامل مع أية أسئلة متعلقة بالوصول وتسليم المساعدات من خلال فريق العمل.
يلتزم جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل بشكل فوري مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخر في منح الموافقات والانتهاء من جميع طلبات الامم المتحدة المتأخرة للتوصيل وفقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وسيضمن الرؤساء المشتركين وأعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا أن تستخدم قوافل المساعدات فقط لأغراض إنسانية. وسوف تلعب المنظمات الإنسانية الدولية، وبخاصة الأمم المتحدة، دورا مركزيا، في التعامل مع كل من الحكومة السورية والمعارضة والسكان المحليين، وفي ترتيب إجراءات الرصد والتوزيع المستمر للمساعدات.
تحقيق وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني
اتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن وقف الأعمال العدائية يجب أن ينفذ على وجه السرعة، وينبغي أن يطبق على أي طرف يشارك حاليا في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية ضد أي أطراف غير داعش و جبهة النصرة، أو أي مجموعات أخرى مصنفة من قبل مجلس الأمن على أنها منظمات إرهابية. يلتزم أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بممارسة الضغوط لانخفاض فوري وملحوظ في مستوى العنف وصولاً الى وقف كامل للأعمال العدائية.
كما قرر أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا اتخاذ خطوات فورية لتأمين الدعم الكامل لجميع أطراف النزاع لوقف الأعمال العدائية، وتعزيزا لذلك سيتم تشكيل فريق عمل لوقف إطلاق النار، تحت إشراف الأمم المتحدة، ويشارك في رئاسته كل من روسيا والولايات المتحدة، و يتكون من مسؤولين سياسيين وعسكريين، بالإضافة الى مشاركة أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ذوي التأثير على جماعات المعارضة المسلحة أو القوات التي تدعم الحكومة السورية. و تقوم الأمم المتحدة السكرتارية لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار.
وسيبدأ وقف الأعمال العدائية بعد أسبوع، بعد الحصول على تأكيد من الحكومة السورية والمعارضة، وبعد إجراء المشاورات اللازمة في سوريا. خلال هذا الأسبوع، سوف يقوم فريق العمل التابع المجموعة الدولية لدعم سوريا بتطوير آليات وقف الأعمال العدائية.
وسيواصل فريق العمل التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا القيام بمسئولياته بما في ذلك: أ) تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش والنصرة وغيرها من الجماعات التي توصف بأنها منظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ ب) ضمان التواصل الفعال بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال وسرعة نزع فتيل التوتر. ج) التعامل مع أي مزاعم حول عدم الامتثال؛ ود) الابلاغ عن أي سلوك متكرر بعدم الامتثال من قبل أي من الطرفين الي وزراء المجموعة الدولية لدعم سوريا ، أومن ينوب عن الوزراء، لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية وما يوفره لهم من حماية.
على الرغم من أن وقف الأعمال القتالية يمكن أن يسهل وصول المساعدات الإنسانية، فإنه لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لمثل هذا الوصول في أي مكان في سوريا.
قررت المجموعة الدولية لدعم سوريا أن جميع أعضاءها سيبذلون قصارى جهدهم، بحسن نية، لتثبيت وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف أي أنشطة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، و2254. وأعربت المجموعة الدولية لدعم سوريا مرة أخرى عن قلقها إزاء محنة اللاجئين والنازحين وضرورة العمل على توفير مناخ آمن لعودتهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة.

دفع عملية الانتقال السياسي
وأكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على ضرورة مشاركة جميع الاطراف في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، في امتثال كامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدوا مجددا أن الأمر متروك للشعب السوري أن يقرر مستقبل سوريا.
تعهد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على بذل كل ما في وسعهم لتسهيل تقدم سريع في هذه المفاوضات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق في غضون ستة أشهر حول خطة الانتقال السياسي التي تؤسس حكم ذا مصداقية، وشامل وغير طائفي وتحديد جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد، وانتخابات حرة ونزيهة تعقد في غضون 18 شهراً، وفقا للدستور الجديد، وتجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، بما بتوافق مع معايير الحوكمة والمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وبمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك المغتربين المؤهلين للمشاركة.

سيتطلب التنفيذ الكامل لهذه الأهداف من الرؤساء المشتركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا والأعضاء، والأمم المتحدة وغيرها، العمل بشكل وثيق على الأبعاد السياسية والإنسانية والعسكرية.

النص الكامل لبيان المجموعة الدولية لدعم سوريا المصدر.