النائب العام السابق في تدمر يكشف تواصلاً بين النظام وروسيا وداعش

وأضاف إن النظام كان على اتصال مباشر بعملائه داخل التنظيم، ويسعى هؤلاء لتنفيذ عمليات إرهابية داخل تركيا، وذلك حتى “تدفع تركيا ثمن تدخلها في سورية، والأذى سيطال أوروبا وفرنسا”، حسب ما نقل “محمد قاسم” عن “مازن عبد اللطيف”، وأضاف إن النظام أمر قواته بالانسحاب من مدينة تدمر عندما بدأ داعش بالتقدم نحوها، وذلك بهدف تشجيعها للوصول إلى منطقة القلمون لمواجهة “جيش الإسلام”، حتى “يقتل بعضهم بعضا”، وأن “داعش عازمة على التقدم إلى حمص لقتل العلويين والمسيحيين”.

وتابع “قاسم” بالقول إن النظام كان متأكداً من أن المنطقة الأثرية كفيلة بإثارة الرأي العام العالمي، وتشويه صورة الثورة أيضاً، وأضاف أنه استطاع توثيق حالات من القتل تحت التعذيب في سجون النظام، وقال إن “هؤلاء قتلوا لأنهم معارضون للنظام، بعد خضوعهم للتعذيب بشكل مروع، الضرب والحرق والصلب حتى الموت، في إحدى الحالات تم استدعائي مع الطبيب الشرعي لفحص الجثة، واضطررنا لكتابة تقرير طبي بأن الوفاة كانت لأسباب طبيعية”.

وذكر “قاسم” إن عشرات الخبراء الروس كانوا في تدمر عندما كان في منصبه، وقاموا “بزيارة حقول النفط والغاز للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح، بحماية من مسلحي داعش”، مستطرداً بالقول “إن هذا يثبت تنسيق روسيا مع داعش لتأمين استمرار تدفق النفط والغاز من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويدفع النظام بدلاً مالياً عبر وسطاء مع التنظيم”، إضافة إلى بيع النظام أسلحة للتنظيم عبر ضابط يدعى “محمد جابر”، وقال إن العملية تتم بحجة زيادة الأسلحة لحاجز ما.

وفي مجال تهريب الآثار فإن الممارسات هذه كانت تم على نطاق واسع قبل اندلاع الثورة، وقال إن “صبرا الخازن” رئيس المخابرات العسكرية في تدمر، كان مسؤولاً عن جمع “آلاف القطع الأثرية القديمة وبيعها للمشترين في الخارج، ويتم اقتسام الأرباح مع مسؤولين آخرين في النظام”، وأحياناً يتم القبض على بعض المهربين للتمويه على عمليات كبيرة أخرى، ومع اندلاع الثورة زاد نشاط التهريب، وأكد “قاسم” أن بعض الضباط حاولوا التشويش على التحقيقات التي كانت جارية بهذا الشأن.