النظام يُلوح بانتخابات البرلمان قبل جنيف ونظام سياسي يُقصي اللاجئين

إبراهيم حميدي: الحياة

تقترب دمشق من إعلان إجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في نيسان (أبريل) المقبل من دون انتظار نتائج المفاوضات المقررة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في 25 الشهر الجاري، بموجب دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن 2254، ما يشكل في حال حصولها استباقاً لنتائج المفاوضات وتراجعاً عن وعود روسية بتأجيلها لإعطاء فرصة للحل السياسي.

وأفيد بأن لجنة ضمت قياديي حزب «البعث» الحاكم هلال هلال ويوسف الأحمد وعمار ساعاتي، ستبدأ لإعداد هذه الانتخابات، «على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة»، قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في منتصف العام الجاري. وقال الرئيس بشار الأسد في اجتماع لنقابة المحامين قبل أيام: «نحن مقبلون قريباً على انتخابات مجلس الشعب هي استحقاق دستوري مهم. الكل سيراقب هذا الاستحقاق».

وكانت «المجموعة الدولية لدعم سورية» مهدت الطريق لصدور القرار 2254، ونص على إجراء مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة لتشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي» خلال ستة أشهر يمهد لدستور جديد وإجراء انتخابات بإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة المؤهلين في الشتات خلال 18 شهراً. ولم يشر القرار إلى طبيعة الانتخابات وما إذا كانت برلمانية أم رئاسية.

ووفق معلومات، فإن الجانبين الروسي والإيراني اعتبرا موافقتهما على إجراء الانتخابات بـ «إدارة تحت إشراف الأمم المتحدة» من جهة، ومشاركة الشتات السوري من جهة ثانية، تنازلين قدماهما إلى الجانب الأميركي وحلفاء المعارضة الذين تخلوا عن الحديث عن مصير الأسد في بيانات «المجموعة الدولية». وتدخل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للحيلولة دون ذكر ما إذا كانت الانتخابات المقبلة رئاسية أم برلمانية، على أساس أن الدستور الجديد سيقرر طبيعة النظام السياسي الجديد لسورية ما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً. لكن مسؤولاً غربياً نقل قبل أيام عن قيادي إيراني قوله إن طهران وافقت على هذا «التنازل على الورق، لأنها تعرف أن الأمور ستتغير على أرض الواقع عندما يحين موعد إجراء الانتخابات وسنفاوض وقتذاك على صيغة جديدة».

وكانت دمشق نظمت إجراء انتخابات برلمانية في 2012 وانتخابات فرعية لشغل مقاعد نواب منشقين نهاية العام الماضي، إضافة إلى ترتيب «انتخابات رئاسية» في منتصف العام 2014 قوبلت بنقد من دول غربية مع تشكيك بشرعيتها. وحال عدم وجود قنصليات وسفارات في دول غربية عدة دون فتح صناديق اقتراع. وقال مسؤول إن اللاجئين (4.4 مليون مسجلون في دول الجوار) لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن تغيير النظام السياسي بحيث يجري انتخاب الرئيس في البرلمان، سيقطع الطريق على مشاركة اللاجئين وسيفرغ ما جاء في القرار 2254 من مضمونه.

وبحسب تقديرات دولية، تقيم نسبة كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام، البالغة حوالى 16 في المئة من مساحة سورية (185 ألف كيلومتر مربع)، وهي في زيادة مع تقديم القوات النظامية بدعم الطيران الروسي. وأبلغت مصادر أن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات البرلمانية في سورية باعتبارها «دائرة واحدة»، بحيث يصوت السوريون في أماكن وجودهم، سواء كانوا في بيوتهم أو نازحين. ولن يؤثر كثيراً موضوع سيطرة النظام على حلب أو حصارها، لأنه يتقاسم مع المعارضة عليها منذ 2012. ويتوقع أن تجرى الانتخابات في المدن الرئيسية عدا إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» والرقة ودير الزور الخاضعتين لـ «داعش». وكانت الإدارات الكردية سمحت سابقاً بفتح صناديق اقتراع في «الانتخابات الرئاسية».

وكانت دمشق وطهران، وبدرجة اقل موسكو، رفضت مبدأ «العملية الانتقالية» للوصول إلى نظام سياسي جديد. وهي تتمسك بعملية سياسية تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية تحافظ على النظام، في حين تطالب المعارضة ودول داعمة بـ «عملية انتقالية تؤدي الى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» لتأسيس نظام جديد. وقال: «المسار السياسي عبر السنوات الماضية، وتحديداً بعد جنيف الأول في عام 2012، كان له جوهر واحد هو هيئة الحكم الانتقالي. أي ما لم يتحقق من فوضى عبر الإرهاب كان لا بد من تحقيقه عبر هذه البنية التي لخصت كل ما يسمى، أي الحل السياسي بالنسبة لأعداء سورية».

وتبلغ وفد الحكومة «توجيهات» بعدم إعطاء المعارضة على طاولة المفاوضات ما لم تحققه في أرض المعارك. ورفض وفد الحكومة في «جنيف-2» بداية 2014 مناقشة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية وسعى إلى التركيز على «محاربة الإرهاب». ولم يقبل اقتراح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي التوازي بينهما. وكان مقرراً أن ينظم دي ميستورا في 25 الجاري مفاوضات غير مباشرة في جنيف لبحث ثلاثة أمور تتعلق بالملف الإنساني والأمور العسكرية ووقف النار، إضافة إلى المسار السياسي وسط مطالبة الحكومة بـ «عملية سياسية» والمعارضة بـ «عملية انتقالية».

وبعد صدور «بيان فيينا» الأول في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الذي نص لأول مرة على إجراء انتخابات بإدارة وإشراف الأمم المتحدة بعد تعديل الدستور، كلف المبعوث الدولي فريقاً لإعداد دراسة إزاء دور الأمم المتحدة. ونصت وثيقة «سري للنقاش: ورقة إطار للانتخابات في سورية»، التي حصل عليها مكتب «الحياة» في نيويورك، على أن الإطار الزمني الذي وضعته «المجموعة الدولية» في تفاهماتها «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨.

وإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أشهر، يناقض أفكاراً روسية تحدثت عن تأجيل هذه الانتخابات للإفساح في المجال لمفاوضات الحكومة والمعارضة وتشكيل لجنة مشتركة لصوغ دستور جديد قبل إجرائها. وتراوح دور الأمم المتحدة وفق الوثيقة، بين «انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتتحمل هي المسؤولية السياسية عنها» و «انتخابات يجريها السوريون مع إشراف الأمم المتحدة على مصداقيتها» وصولاً الى ولاية تكتفي فيها الأمم المتحدة بتقديم «مساعدة تقنية لانتخابات يتحمل السوريون مسؤوليتها السياسية»، والمستوى الأدنى هو مجرد «مراقبة» دولية.

و «الإشراف» على الانتخابات بالنسبة إلى الأمم المتحدة، «إجراء كان شائعاً في فترة تصفية الاستعمار، لكنه أصبح نادراً جداً مذاك، وآخر مرة اعتمدته الأمم المتحدة كان في ناميبيا عام ١٩٨٩».

ويقدر عدد ناخبي سورية بحوالى ١٤ مليوناً، علما أن الأمم المتحدة تتحدث عن 4.4 مليون لاجئ مسجلين في لوائحها في دول الجوار و6.5 مليون نازح داخل البلاد. واقترحت الخطة الدولية توفير 130 ألف موظف في يوم الاقتراع و500 موظف في بعثتها في سورية.