on
المعارضة ترصد تراجع انتهاكات هدنة سوريا والأمم المتحدة تحضر للمحادثات
قالت المعارضة السورية يوم الأربعاء إنها لاحظت تراجعا في عدد الانتهاكات لاتفاق الهدنة من قبل القوات الحكومية وحلفائها خلال اليوم السابق بينما كشف مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا عن خطط لاستئناف محادثات السلام الأسبوع القادم.
وساهم اتفاق “وقف الأعمال القتالية” الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في إبطاء وتيرة الحرب بشكل كبير- رغم اتهامات متبادلة بين مختلف أطراف الصراع بانتهاكه- فيما يمهد الطريق للمباحثات التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها في جنيف.
وسوف تتزامن المباحثات مع الذكرى الخامسة للصراع الذي بدأ باحتجاجات مناهضة للرئيس بشار الأسد قبل انزلاق البلاد إلى حرب متعددة الأطراف جذبت إليها حكومات أجنبية ووفرت الفرصة لتنظيم الدولة الإسلامية للتمدد.
وقال دي ميستورا إنه يعتزم إطلاق مباحثات سلام أساسية يوم الاثنين المقبل تركز على قضايا نظام الحكم في سوريا مستقبلا وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ووضع دستور جديد.
ولم تقرر الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل المعارضة الرئيسية حتى الآن موقفها من الحضور لكن المتحدث باسمها سالم المسلط قال لرويترز إن بدء المحادثات بمناقشة فكرة الانتقال السياسي أمر إيجابي.
وأضاف أن الهيئة ستعلن قرارها قريبا جدا.
ولم تعلن الحكومة السورية أيضا موقفها من الحضور ولم يصدر رد فوري من دمشق على تعليقات دي ميستورا. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش.
وعقدت قبل نحو عامين مباحثات سلام في جنيف لكنها انهارت في ظل فشل أطراف الصراع في الاتفاق على جدول أعمال حيث كانت دمشق تريد التركيز على مكافحة الإرهاب وهو الوصف الذي تطلقه على المعارضة بينما كانت المعارضة ترغب في مباحثات حول حكومة انتقالية.
* المباحثات ألغيت
وأوقف دي ميستورا محاولة سابقة لعقد مباحثات في الثالث من فبراير شباط الماضي وطالب الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تقودها الولايات المتحدة وروسيا بمزيد من الاستعدادات.
وأسفرت الجهود عن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تقول حكومات غربية إنه صامد بدرجة كبيرة منذ أن دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير شباط. ورافق الاتفاق أيضا السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها القوات الحكومية رغم استمرار القتال في بعض المناطق المهمة بشمال غرب سوريا.
وفي البداية قالت فصائل المعارضة التي تسعى لإسقاط الأسد إنها ستدعم وقف القتال لأسبوعين. لكن دي ميستورا قال اليوم الأربعاء إنها هدنة لفترة مفتوحة.
ولن تستمر الجولة التالية من المباحثات بعد 24 مارس آذار. وستتوقف المباحثات عندئذ لأسبوع أو عشرة أيام قبل استئنافها.
وقال دي ميستورا لدى سؤاله عن احتمال تأجيل المحادثات مرة أخرى – بعدما كانت محددة أصلا في السابع من مارس آذار- إن الوضع يتيح له قدرا كبيرا من المرونة.
وقال يان إيجلاند الذي يرأس فريق العمل الإنساني بشأن سوريا إن الأمم المتحدة سلمت مساعدات إلى عشر من بين 18 منطقة محاصرة في سوريا في الأسابيع الأربعة الماضية وتعمل من أجل التغلب على المعوقات والوصول إلى المناطق الباقية.
واتفاق الهدنة الذي قبلته حكومة الأسد وكثير من معارضيها هو الأول من نوعه في الحرب التي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص وخلفت أزمة لجوء حادة.
ولم توقع أطراف القتال على الاتفاق بشكل مباشر كما أنه لا يرقى لحد وقف رسمي لإطلاق النار. ولا يشمل الاتفاق تنظيم الدولة الإسلامية ولا جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة والتي ينتشر مقاتلوها في غرب سوريا بالقرب من مناطق لفصائل معارضة وافقت على الاتفاق.
وتقول روسيا إنها رصدت انتهاكات للهدنة من جانب فصائل معارضة بينها تقديم تركيا أسلحة لمقاتلين في سوريا.
* تراجع الانتهاكات
قال المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات “الهدنة كانت المخالفات كبيرة في بدايتها ولكن بالأمس كانت أقل بكثير.. هناك ربما بعض الأمور الإيجابية التي نشهدها.”
وأضاف المسلط في حديثه لرويترز أنه يجب على القوات الحكومية رفع الحصار عن ضاحية داريا في دمشق معتبرا أن هذا “سيمهد الطريق لبدء هذه المفاوضات”. وأضاف أن هذا ليس شرطا لحضور المباحثات لكنه مطلب إنساني.
ورغم النجاح النسبي لاتفاق وقف الأعمال القتالية فإن مباحثات السلام تواجه تحديات كبرى بينها مسألة مستقبل الأسد.
وتطالب المعارضة بضرورة تنحي الأسد عن السلطة في بداية المرحلة الانتقالية بينما تراجعت بعض الحكومات الغربية المناهضة له عن هذا الموقف قائلة إن عليه الرحيل في مرحلة ما.
وتقول روسيا إن هذا الأمر يجب تركه للسوريين لتحديده. وحتى الآن يستبعد الأسد أي إجراء مخالف للدستور بما في ذلك فكرة تشكيل هيئة حكم انتقالية مثلما تطالب المعارضة.
وجدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاربعاء الموقف الصارم للرياض تجاه الأسد الذي تسانده إيران عسكريا بينما تعد المملكة في المقابل داعما رئيسيا للمعارضة.
وقال الجبير “ليس أمام الأسد إلا خياران إما أن يترك (السلطة) عن طريق عملية سياسية وهذا سيكون أسهل وسيجنب سوريا المزيد من الدماء أو الشعب السوري سيستمر في القتال حتي إبعاده عسكريا.
“هذا الرجل لن يستمر في سوريا كحاكم لسوريا.. مسألة وقت.”
رويترز
