نقدر الجهد الكبير الذي بذله السيد ستيفان ديمستورا هو وفريقه الدولي من أجل عقد المفاوضات والسعي الحثيث للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء السوريين ويصل بسورية إلى تحقيق مطالب شعبها ببناء دولة مدنية ديموقراطية تعددية ونقدر رغبة السيد ديمستورا ببث الأمل وتقديم صورة إيجابية عن تقدم نسبي في المفاوضات 

و لكن لابد من توضيح حول النقاط التي تداولها الإعلام وسماها نقاطاً مشتركة بين وفد النظام ووفد المعارضة ، وبعضها من المسلمات التي لم تكن أصلاً موضع خلاف ، ويبدو أن مانشرته بعض وسائل الإعلام من النقاط المذكورة قد تجاهل الموضوعات الرئيسية التي هي جوهر التفاوض ، وهي التي لم يتحقق فيها أي تقدم حتى الآن .

لقد أكد وفد المعارضة في رؤيته وعبر الوثائق التي قدمها للسيد ديمستورا على أن منطلق الحل السياسي هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات التنفيذية ، طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 واستناداً إلى بيان جنيف ، على ألاّ يكون لبشار الأسد وأركان حكمه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها بدءاً من المرحلة الانتقالية التي تحدد جدولاً زمنياً وعملياً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس الدستور الجديد ، وتحت إشراف الأمم المتحدة ضمن أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية ، خلال ثمانية عشر شهراً من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ويشارك في هذه الانتخابات جميع السوريين والقادرين على المشاركة في مناطق الشتات .

كما أوضحت وثائق المعارضة للسيد ديمستورا أن هيئة الحكم الانتقالي تتكفل بإيجاد بيئة آمنة ومحايدة خلال فترة الانتقال السياسي وبتوطيد الأمن والاستقرار والهدوء.

وأوضحت الهيئة العليا للمفاوضات أنها تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وإصلاحها وتقديم الخدمات للمواطنين وتلتزم بتوفير الحماية للممتلكات العامة والخاصة ، وتضمن الامتثال الكامل لمبادىء حقوق الإنسان.

وقد أكدت وثيقة الهيئة على التزام السوريين جميعاً بإعادة بناء الجيش الوطني على أسس وطنية مهنية ، وعلى إخراج جميع المقاتلين غير السوريين من ميشليشيات طائفية ومرتزقة ، كما أكدت على إلغاء كل الإجراءات القمعية التي مارسها نظام بشار الأسد وحلفاؤه ولاسيما بما يتعلق بالتهجير القسري ، وبإلغاء قرارات المحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وإلغاء تصنيف المعارضين السياسيين والعسكريين في خانة الإرهاب ، وستعتمد مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد ، كما نصت الوثيقة على إطلاق سراح المعتقلين ، وعلى الدعوة إلى مؤتمر للمانحين للبدء الفوري بإعادة الإعمار .

وتضمت وثائق المعارضة في مقدماتها تأكيداً على احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها ، وعلى كونها جزءاً لايتجزأ من أمتها العربية ، وعلى مبادىء المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ، ونصت على حق سورية باستعادة الجولان السوري المحتل بكل الوسائل المشروعة ، وبعدم التنازل عن أي جزء من أراضيها الوطنية .

وأوضحت وثائق الهيئة التزامها بحقوق النساء وبالتمثيل العادل لهن في كل مؤسسات الدولة وهياكل صنع القرار بنسبة لاتقل عن 30% .

وأكدت الهيئة رفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره ، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي يمارسه نظام بشار الأسد .

والتزمت الهيئة بتمكين جميع اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً من العودة إلى مناطقهم ومساكنهم بأمان .

وأعلنت المعارضة تمسكها بوجود وفدين رسميين فقط في المفاوضات هما وفد الهيئة العليا للمفاوضات ووفد النظام.

أخبار سوريا ميكرو سيريا