روزنة :باريس أكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سميرة المسالمة، يوم السبت، أن “من يمثل نساء سوريا هن في المقام الأول، المعتقلات وأمهات شهداء الثورة السورية”، لافتةً إلى “وجود منظمات نسائية سورية تعبر وتمثل بحق نساء سوريا، مثل اللوبي النسوي السوري وسواه”.

وأشارت المسالمة، في اتصال هاتفي مع روزنة، إلى أن “التحفظ  على الأسماء والشخصيات التي اختارها دي مستورا ضمن المجلس الاستشاري النسائي، هي ليست تحفظات شخصية، إنما التحفظ جاء كون أن هذا المجلس لا يمثل جميع النساء السوريات، إضافة أن هناك الكثير من النساء لم يتم تمثليهن فيه، ومن المفترض أن يقلن رأيهن في سوريا القادمة”.

وأضافت، أنه “من الملاحظ بعد صدور البيان من قبل المجلس، كان من الواضح أنه بيان أقرب إلى ما يريده النظام منه، إلى ما تريده المرأة السورية التي هي حريصة على السلام وصناعة المستقبل”، لافتة أن “النساء السوريات في الداخل أو الخارج، هن حريصات على العدالة الاجتماعية ومحاسبة القتلة، وتحقيق مرحلة انتقالية مع وجود عملية سياسية حقيقية  تحقق لها وجودها الحقيقي من خلال القوانين والدستور الجديد”. 

وانتقدت المسالمة، المجلس الاستشاري النسائي، قائلة: “هذا المجلس لم يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المرأة السورية، وكان يجب أن يضطلع بها كونه قريب من الوسيط الدولي، ومن الواضح حاول أن ينقل ما يريده النظام من عملية تمويه لفكرة الانتقال السياسي ومعالجة كل القضايا الاقتصادية لحساب فقط ان تستمر الحالة السورية على ما هي عليه”.

ونوهت نائب رئيس الائتلاف، أنه “حينما تم الطلب بأن تكون نسبة تمثيل النساء لا تقل عن ثلاثين في المائة، لم يلتفت المجلس الاستشاري الذي عينه دي مستورا، وتعامل معه على أنه حالة ثانوية”.

وعن كيفية اختيار عضوات المجلس، وكيف تم ترشيحهن أو اختيارهن، قالت المسالمة إنه “لا يوجد معايير لهذا الاختيار، والسيد دي مستورا تعامل مع الأمر كموضوع شخصي بالنسبة له، فلاحظنا وجود أسماء وشخصيات مقربة من النظام، أو يعملن ضمن مؤسسات النظام حالياً، وهذا يعني أنهن ينقلن وجهة نظر النظام”.

وأردفت بالقول، إن “هذا لا ضير فيه، لكن في حال تمت مشاركة سيدات سوريات انخرطن في عمل الثورة من أمهات الشهداء والمعتقلات أو من عملن في الحراك الثوري السياسي، وكل شرائح السيدات الموجودات في سوريا”.

وختمت المسالمة، أن “أولئك النسوة، هن أكثر نسبة من النساء المختارات للمجلس، واللواتي يعتبرن أقرب للنظام، ولهذا كان العتب كبيراً على السيد دي مستورا، بأنه لم يقم بتمثيل جميع شرائح السوريات في هذا المجلس”.]

……………………………………………………………

وكانت شبكة المرأة السورية العضو في مجلس استشاريات ديمستورا قد جمدت عضويتها بالمجلس المذكور وفق البيان الصادر عنها :

بيان ورسالة تجميد عضوية في مبادرة نساء سوريا من أجل السلام والديمقراطية

 تعلن شبكة المرأة السورية تعليق عضويتها في “مبادرة نساء سوريا من أجل السلام والديمقراطية”، احتجاجاً على ما ورد في البيان والمؤتمر الصحفي للمجلس الاستشاري النسائي والذي تشارك فيه المبادرة، وذلك للنقاط التالية:

أولاً: تجاوزت عضوات المبادرة الوثائق التأسيسية لها دون الرجوع الى الهيئة العامة، وإذا أخذنا أن المبادرة توافقية ولا تشكل تنظيماً أو منظمة ذات رأي موحد، فإنه ليس من حق أي عضو تمثّلها في أي محفل تجاوز الوثائق التي تم التوافق عليها، وهذا ما تم الاتفاق عليه دائماً والتأكيد عليه أثناء الوصول للتوافقات، بينما يحق للعضو أن تعمل وفقاً لآراءها الخاصة عند العمل بشكل شخصي خارج المبادرة.

ثانياً: أُسقطت كلمة (سورية دولة مدنية ديمقراطية) ليستعاض عنها بـ (سورية الآمنة)، وهي مقايضة بنظرنا للديمقراطية بالآمان، وهو ما يريده النظام تماماً وما يرفضه الشعب السوري الثائر وأعاد تأكيده لرفضه بالمظاهرات التي عادت مع سريان وقف إطلاق النار الهش.

ثالثاً: تمت المطالبة برفع العقوبات وهو يخالف وثائق المبادرة، إذ جاء فيها (ترى المشاركات أن تُرفَع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري فور التوقيع على الاتفاق بين الأطراف والبدء بالعملية الانتقالية ولا يشمل هذا البند العقوبات المفروضة على الأشخاص والمؤسسات الخاصة)، وإننا في شبكة المرأة السورية ومع إدراكنا لمعاناة شعبنا السوري الاقتصادية ولكننا نخاف أن تُستخدم الأموال المُفرَج عنها من قِبَل النظام في تجديد حربهِ وسيستخدمها لأنه بأشدّ الحاجة إليها الآن، وإننا نرى أن معاناة الشعب الاقتصادية ناجمة ليس فقط عن العقوبات ولكن بشكل أساسي عن الحرب الدائرة وانعدام فرص العمل وعن اقتصاد الحرب السائد وعن، وهو الأهم، الحصار الذي يفرضه المتحاربون – وبالأخص النظام – على المدنيين واستخدام سياسة الجوع أو الركوع. نحن لا نعتقد أن رفع العقوبات سينعكس إيجابياً على أهلنا في المناطق المحاصرة.

 رابعاً: جاء في وثيقة المبادرة العمل على رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، بينما اقتصر البيان على طلب تسهيل إدخال المساعدات، دون الحديث عن رفع الحصار وتحييد المدنيين وعدم استخدامهم كأدوات حرب .

خامساً: عند المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ونحن طبعاً نطالب جميع الأطراف بالإفراج عن المعتقلين والمخطوفين لديها، ولكن كان يجدر التنويه أن العدد الأكبر هو لدى النظام السوري، وإن التعذيب الممنهج من قبله لهم أدى بالعديد منهم للموت، وما زالت الصور المسربة من قيصر تجوب العالم لتشهد على هذه الجريمة.

وفقاً لكل ما سلف، ترى الشبكة أن المؤتمر الصحفي الذى أقامه المجلس قد هدمَ عملاً طويلاً لنساء سوريا للوصول إلى توافقات مهمة في المبادرة، تعبّر عن معاناة المرأة السورية وتناضل لوجود نسائي حقيقي في سوريا المستقبل دولة ديمقراطية، دولة المواطنة الكاملة لكل مواطنيها. وحرصاً منها على هذا العمل وهذا الجهد المبذول لسنين، فإنها ارتأت أن تعلّق عضويتها في المبادرة على أن تعود عنها إذا اتخذت المبادرة موقفاً واضحاً مما جرى، وأكدت عدم تبنيها كل ما جاء في البيان وفي المؤتمر الصحفي، وإن المبادرة غير ممثلة بالمجلس الاستشاري، وإن العضوات المشتركات في المجلس كنَّ يعبّرن عن رأيهن الخاص ولا يعبّرن عن رأي المبادرة وعليهنَّ التراجع والعودة للتوافقات.

أخبار سوريا ميكرو سيريا