on
مع اقتراب الجولة الثانية من مباحثات جنيف اقتراحات للانتقال السياسي في سورية
واصل مسؤولون روس أمس حملة الضغط على المعارضة السورية مع حض قادتها على الذهاب إلى مفاوضات جنيف الأسبوع المقبل مع تأكيدهم على حق رأس النظام بشار الأسد بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق غير معلن بين مسؤولين روس وأميركيين على ضرورة اختبار فكرة البحث في دستور جديد أو مبادئ دستورية في الجولة التفاوضية المقبلة، وسط استعادة أولية لفكرة تشكيل "مجلس عسكري مشترك" من ممثلي جيش النظام وفصائل معارضة، باعتبار أن هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا مدخلاً للخروج من المأزق في العملية السياسية.
وبعد أنباء عن تسلم وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" مسودة روسية للدستور السوري وبدء خبراء أميركيين بحثها، بدأ معارضون وخبراء ومسؤولون غربيون في بحث الخيارات الدستورية لدفع الحل السياسي في سورية والخروج من المأزق القائم بسبب رفض دمشق وموسكو بحث "الانتقال السياسي" و"الهيئة الانتقالية" ومصير الأسد وتمسك "الهيئة التفاوضية" وبعض حلفائها في بحث "الانتقال السياسي" على الأقل والإصرار على "الهيئة الانتقالية".
ولدى الحديث عن الخيارات الدستورية، تمسك النظام بدستور عام 2012 مع الاستعداد لإجراء بعض التعديلات عليه في مقابل تمسك معارضين بصوغ دستور جديد قد يكون دستور العام 1950 الذي ينص على نظام برلماني أحد خياراته.
لذلك، فإن الاحتمال الأكثر تداولاً بات حالياً، هو بحث صوغ "اعلان دستوري" قد تكون المبادئ العشرة التي أعلنها المبعوث الأممي لسورية "ستافان دي ميستورا" في ختام الجولة التفاوضية الماضية أساساً جوهرياً لها.
وهناك اتفاق في أوساط المعارضة والنظام على "الحفاظ على مؤسسات الدولة" مع اختلاف ازاء حدود الإصلاح وإعادة الهيكلة للجيش وأجهزة الأمن، في وقت عاد الحديث عن تشكيل مجلس عسكري مشترك.
وكان "دي ميستورا" اقترح في وثيقة إطار لتنفيذ "بيان جنيف" تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا "الصلاحيات البروتوكولية"، وتشكيل "مجلس عسكري مشترك"، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأفادت الوثيقة: "منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، تتمتع بسلطة مطلقة في كل الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك"، على أن "ينسّق مع كل البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة كل العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد".
وفيما ورد تشكيل المجلس العسكري في وثائق قوى المعارضة كلها مع دعوات إلى دمج مقاتلي المعارضة وخصوصاً من الجيش الحر لتأسيس جيش جديد مع المطالبة بانسحاب الميليشيات غير السورية، الأمر الذي أكده "دي ميستورا" في وثيقته الأخيرة ذات النقاط العشر في نهاية الجولة التفاوضية الماضية، فإن الوفد الحكومي اقترح في وثيقة قدمها رئيس وفد النظام بشار الجعفري الى "دي ميستورا" الشهر الماضي دعم المعارضة لـ "الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب".