اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم، أن إقالة رئاسة البرلمان التي تضم رئيس البرلمان ونائبيه “غير قانونية”، مؤكداً أن جلسة النواب المعتصمين التي تم فيها اتخاذ هذا القرار لم تحقق النصاب القانوني.

وذكر المكتب في بيان، أن “إقالة رئاسة البرلمان من قبل النواب المعتصمين داخل البرلمان غير قانونية”. مؤكداً، على “عدم تحقق النصاب اللازم لإقالة رئاسة البرلمان”.

وعقد النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، ظهر اليوم، جلسة أعلنوا فيها إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد، فيما أكد تحالف القوى العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان)، تمكسه بالجبوري رئيساً للمجلس.

وقال مراسل وكالة “الأناضول” من البرلمان العراق في بغداد، إن النواب المعتصمين في البرلمان العراقي منذ 3 أيام عقدوا جلسة ظهر اليوم برئاسة عدنان الجنابي (الأكبر سناً) كرئيس مؤقت للبرلمان وأعلنوا إقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه.

وأكد المراسل أن الجلسة عقدت بحضور 171 نائباً من أصل 328 إجمالي عدد النواب، جميعهم من المعتصمين وبغياب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري.

من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية أحمد المساري في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان، إن “تحالف القوى العراقية يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب باعتباره خياراً وطنياً للتحالف”.