تضج الصفحات الموالية لنظام بشار الأسد على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، بنتائج انتخابات “مجلس الشعب” (المنفذ لقرارات الأسد)، متحدثين عن عمليات تزوير شهدتها الانتخابات، وأدت إلى وصول أعضاء “غير مرغوب بهم” بنظر الموالين، مقابل إقصاء آخرين.

ونشرت صفحة “سوريا فساد في زمن الإصلاح” المؤيدة للأسد، قائمة أسماء لمرشحين عن مدينة دمشق “فازوا” في الانتخابات الأخيرة، لكن اللافت أن المرشحين حصلوا على أصوات تفوق أعداد المقترعين، وهو ما دفع الصفحة إلى التساؤل “هل زورت انتخابات مجلس الشعب؟”.

ويعيد التزوير الحاصل في انتخابات “مجلس الشعب” إلى الأذهان، الرواية التي روجتها وسائل الإعلام الرسمية عن “فوز” الأسد في الانتخابات الرئاسية (التي اعتبرتها دول عدة غير شرعية) في العام 2014، حيث حصل الأسد على أصوات تفوق أعداد المشاركين بالتصويت.

وأشارت صفحة “سوريا فساد في زمن الإصلاح” إلى أنه جرى الإعلان عن مشاركة 900 ألف ناخب في دمشق بالتصويت خلال انتخابات “مجلس الشعب”، موضحة أن بعض النواب حصلوا على مليون صوت، أي بزيادة 100 ألف عن الأرقام المعلنة للمشاركين في الاقتراع، كما تساءلت الصحيفة عن إمكانية “إجماع كل هؤلاء على ذات المرشح”.

وذكرت الصفحة أسماء ناخبين لم “يكتب لهم النجاح” في الوصول إلى البرلمان، من بينهم “العميد تركي الحسن، واللواء ثابت محمد”، لافتةً أن هؤلاء خسروا على حساب شخصيات “فاسدة” كالعضو “صالح قبنط”، كما نشرت أسماء كل من أسامة مصطفى (رئيس غرفة تجارة ريف دمشق)، وماجد حليمة، وقالت إن هنالك وثائق “ثبت فسادهما وتورطهما بأعمال فساد أثرت على الاقتصاد”.

وتعهدت الصفحة التي يتابعها عشرات الآلاف من الموالين للنظام بنشر المزيد من الوثائق التي تتحدث عن عمليات تزوير شهدتها انتخابات “مجلس الشعب” يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وأعرب موالون للنظام عن غضبهم من تزوير الانتخابات، وذكر بعضهم أن التزوير لم يحصل فقط في دمشق، بل حصل في أماكن أخرى على رأسها حلب.

وكان موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي لنظام بشار الأسد، نشر الخميس الفائت، اليوم الخميس، مقطع فيديو يبدو أنه صور بكاميرا سرية في أحد مراكز الاقتراع بحلب، يظهر تصريحات لموظفين مسؤولين عن فرز الأوراق، تشير إلى أن فوز بعض المرشحين محسوم حتى قبل فرز الأصوات، كفوز جميع المرشحين في قائمة الوحدة الوطنية.

كما تحدث آخرون عن إجبار مندوبي بعض المرشحين للمواطنين المارة والآخرين المتنقلين في السيارات، على إدخالهم للمراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم عنوة. فضلاً عن شراء مرشحين لأصوات الناس بـ 5 آلاف ليرة للصوت الواحد في حلب.