معهد أي إتش إس جينز –

تراجعت الإيرادات الشهرية لتنظيم الدولة الإسلامية بما يقرب من 30 بالمئة في العام الماضي، وذلك وفقًا لتحليل جديد صدر اليوم عن معهد “أي إتش إس جينز.”

ويوضح التقرير الأخير من الفريق المسؤول عن مراقبة الصراع تراجع مصادر الدخل الأساسية لتنظيم الدولة الإسلامية. وقال لودوفيكو كارلينو، كبير المحللين في معهد أي إتش إس جينز: “في منتصف عام 2015، بلغت الإيرادات الشهرية العامة للتنظيم ما يقرب من 80 مليون دولار. واعتبارًا من مارس عام 2016، انخفضت الإيرادات الشهرية لتنظيم الدولة الإسلامية إلى 56 مليون دولار.”

ويأتي نحو 50 بالمئة من عائدات التنظيم من الضرائب وعمليات المصادرة، في حين يأتي حوالي 43 بالمئة من عائدات النفط. ويشكّل تهريب المخدرات، وبيع الكهرباء والتبرعات النسبة المتبقية من إيرادات التنظيم.

وقال كارلينو: “إنَّ تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال قوة رئيسية في المنطقة، ولكن هذا الانخفاض في الإيرادات سيزيد من تحدي التنظيم للسيطرة على أراضيه على المدى الطويل”.

عدد أقل من دافعي الضرائب يعني عائدات أقل للخلافة

يجمع تنظيم الدولة الإسلامية غالبية الإيرادات الشهرية من الضرائب وعمليات المصادرة. ومع ذلك، انخفض الدخل من هذه الأنشطة بما يقرب من 23 بالمئة منذ صيف عام 2015.

وقال كولمب ستراك، كبير المحللين في معهد أي إتش إس جينز: “لقد خسر تنظيم الدولة الإسلامية نحو 22 بالمئة من أراضيه في الأشهر الخمسة عشر الماضية. كما انخفض عدد سكّانه من تسعة ملايين إلى نحو ستة ملايين نسمة. وهناك عدد أقل من دافعي الضراب والأنشطة التجارية. والأمر نفسه ينطبق على العقارات والأراضي التي تتمّ مصادرتها”.

الانخفاض العام في دخل التنظيم يؤثر أيضًا على التدفقات المالية الأخرى، مثل توليد الأموال من عمليات الخطف وتهريب المخدرات وفرض الضرائب على أصحاب الحسابات المصرفية والمعاملات التجارية.

الضرائب الجديدة تدل على صعوبات مالية

وأوضح كارلينو: “وجدت أبحاثنا أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية يزيد من معدل الضرائب على الخدمات الأساسية ويبتكر وسائل جديدة للحصول على الأموال من السكان. وتشمل هذه الضرائب فرض رسوم على سائقي الشاحنات، ورسوم على أي شخص يقوم بتركيب أو إصلاح أطباق التقاط البث من الأقمار الصناعية، و” رسوم الخروج “لكل من يحاول مغادرة المدينة.”

وأضاف كارلينو: “لتعويض نقص الإيرادات، يفرض تنظيم الدولة الإسلامية غرامات جديدة. يمكن تغريم أي شخص للقيادة على الجانب الخطأ من الطريق، أو لعدم القدرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقرآن بشكل صحيح.”

بدأ تنظيم الدولة الإسلامية أيضًا قبول دفع الغرامات نقدًا كعقوبة بديلة لجرائم الحدود (العقوبات البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية). كما يرى التنظيم العقوبات الحديّة باعتبارها العمود الفقري لنظام الحكم القائم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويشير هذا الموقف الجديد إلى الصعوبات المالية التي يواجهها التنظيم. ومع ذلك، ليس هناك ما يدل على أن هذا العبء المتزايد من الضرائب قد أثار حالة من الاستياء بين السكّان الذين يعيشون في دولة الخلافة.

انخفاض في الإنتاج الإجمالي للنفط

يسلّط أحدث تقرير صادر عن معهد “أي إتش إس جينز” الضوء على تراجع الإنتاج الإجمالي للنفط. وقال لودوفيكو كارلينو: “يشير البحث والتحليل إلى أن إنتاج النفط في حقول النفط التي يديرها تنظيم الدولة الإسلامية قد انخفض إلى ما يقرب من 21 ألف برميل يوميًا، بعد إنتاج 33 ألف برميل خلال صيف عام 2015. وهذا يعني أن دخل التنظيم من بيع النفط الخام قد انخفض بنسبة 26 بالمئة”.

وبحسب التقرير، فإنَّ هذا الانخفاض المحتمل يعكس تكثيف جهود قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، وإلى حد أقل، القوات الروسية، لإضعاف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية لإنتاج النفط. حقول النفط الرئيسية التي يديرها التنظيم كانت مستهدفة من قِبل الغارات الجوية، وفي الغالب من قِبل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، مما أدى إلى انتشار تقارير تشير إلى معاناة التنظيم من أضرار هيكلية واسعة النطاق.

أوضح ستراك: “ومع ذلك، لم يتوقف إنتاج النفط تمامًا. ونظرًا لقدرة تنظيم الدولة الإسلامية الدائمة على الإصلاح، أو ارتجال سُبل جديدة للعمل حول المنشآت المدمّرة، يجب علينا أن ننظر إلى هذا على أنه تعطيل مؤقت للإنتاج، وليس تعطيلًا كاملًا”.

لم يتبع الانخفاض في الإنتاج زيادة كبيرة من تنظيم الدولة الإسلامية لأسعار النفط. وهذا ليس بسبب انخفاض في الطلب على السوق السوداء في سوريا والعراق، ولكن هذا يعكس اهتمام تنظيم الدولة الإسلامية بالبيع السريع للنفط من أجل تدفق الأموال.”