رسالة هيئة التنسيق الوطنية من جنيف

اتينا الى جنيف وفق جدول أعمال مبني على بيان جنيف 30/6/2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكان هناك اتفاق على فصل المسارات ما بين الملف الانساني الذي هو فوق تفاوضي والذي تكفلت الامم المتحدة بمتابعته ، والملف السياسي التفاوضي الذي هو اساس ومحور عملنا.

لقد اتينا الى جنيف في الجولة الثالثة وكان من المقرر في نهاية الجولة الثانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254أن يتم فيها البحث في عملية الإنتقال السياسي , والذي يتضمن ثلاث بنود – بغض النظر عن ملاحظاتنا حولها – وهي الإنتقال السياسي، إلاعلان الدستوري أو اعداد دستور جديد ، ومن ثم الإنتخابات.

بهذا القرار حصل فصل بين الملف السياسي والملف الإنساني وبقي دورنا هو متابعة تنفيذ بنود المسار الانساني , من حيث استمرار الهدنة وفك الحصار واطلاق سراح المعتقلين , باعتبارها استحقاق وطني مدعوم بقرارات أممية , وبالتالي فهي وفق قول السيد دي مستورا / المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية : بنود ما فوق تفاوضية . والدخول للعملية السياسية التفاوضية من بابها الطبيعي وهو الانتقال السياسي .

هنا واجهنا مماطلة كبيرة بطريقة ما أو بأخرى بتنفيذ الاستحقاق المتعلق بالقضايا الانسانية , والعمل من قبل النظام على اعتبارها مادة للابتزاز التفاوضي , وعدم الالتزام بمضمون البيانات والقرارات الدولية المتعلقة بالعملية السياسية .

نحن جادون بتوجهنا لانجاح العملية السياسية ، لكننا لاحظنا توقف العمليات الإنسانية وذلك بحسب تقارير الأمم المتحدة، كما وأن خروقات الهدنة عديدة ومن طرف واحد , والاعلان الرسمي من النظام عن محاولته لاستعادة حلب التي تقصف من ثلاث محاور , وملف المعتقلين لم يفتح , وأكثر من ذلك، فإن النظام وافق على تشكيل لجنتين واحدة خاصة بالهدنة والاخرى مختصة بفك الحصار، لكنه رفض تشكيل لجنة مختصة بشؤون المعتقلين.

. ومع أننا ومنذ البداية قلنا – لا للعنف , لا للطائفية , لا للتدخل الخارجي – لكنه لا يمكن ان نقول لمن يتلقى النيران بالا يرد .

الآن وفيما يخص المسار السياسي، وهو في ثلاث بنود وأولها موضوع هيئة الحكم الإنتقالي ، اردنا ان نعمل على بلورة هذه النقطة لكي نخرج بنتيجة ناضجة غير مرتجلة، وأما وفد النظام فلقد حدد انه لن يدخل في هذا الموضوع وإنما عاد الى عرض فكرته حول حكومة وحدة وطنية. هذا الأمر كنا قد رفضناه عندما عرض ذلك سابقا علينا في دمشق وقلنا يومها اننا لسنا هنا لكي نشغل وظائف شاغرة لدى النظام واننا لن نعود الى هذا وان هذا الأمر لن ينتج حلا في البلاد.

لقد اجتمعنا على مدى عدة أيام وتناقشنا مطولا في سلبيات وإيجابيات ما سينتج عن موقفنا، واتفقنا في النهاية على تأجيل المشاركة بالمحادثات – لم ندخل المفاوضات الجدية بعد – بانتظار اجوبة على اسئلتنا. لقد قدمنا ثمانية عشر ورقة بينما قدم النظام ورقتين فقط. نحن لن نوافق على فتح ملفات جديدة تؤدي الى تشتيت المواضيع وسنبقى بانتظار اجوبة على اسئلتنا وهي متعلقة بفك الحصار والمعتقلين والتمسك بالهدنة، واخيرا في بحث عملية الانتقال السياسي.

نحن لن نغادر جنيف، وسنبقى جاهزين للاجتماع بمن يود البحث بالأمور التقنية المتعلقة بكافة القضايا التي فتحت ملفاتها .

السيد ديمستورا يقوم بعمله بتقنية عالية من ضمن الصلاحيات المعطاة له. ومن الجدير بالذكر ان خروقات الهدنة خطيرة وهناك أكثر من مائة فصيل مسلح تؤيد الهيئة العليا للمفاوضات وتوافق على الحل السياسي وفق العملية التفاوضية ,لكنها اليوم بدأت تتملل لأنها تتعرض للقصف باختراق الهدنة دون امكانية الرد .

مكتب إعلام فرع المهجر

19-4-2016