برعاية إيرانية… الحشيش والمخدرات علانية في دمشق
21 نيسان (أبريل - أفريل)، 2016
معتصم الطويل: المصدر
بالرغم من أن سوريا لا تعتبر مكاناً مفضلاً لزراعة المواد المخدرة والحشيش أو مكاناً لتصنيع لمواد مخدرة حتى، بل كانت دائما تعد من الدول المستهلكة ومن دول الترانزيت، ولكن نتيجة اندلاع الفوضى والحرب منذ أربع سنوات ظهرت بشكل علني تجارة المخدرات بجميع أنواعها وسط غياب واضح لأجهزة المكافحة والرقابة.
وبهذا الخصوص أجرت وكالة “سبوتنيك” الروسية شبه الرسمية تحقيقاً في مناطق سيطرة النظام بدمشق، قالت إنها توصلت بعد سلسلة من عمليات البحث، للتحدث بشكل مباشر مع متعاطيين شباب وتجار يعملون في الداخل، لمعرفة حقيقة ماذا يحصل وما الدوافع لذلك وما الذي ساعد بتفشي ظاهرة صعود المواد المخدرة إلى العلن في الشوارع ومن داخلها المقاهي والحانات السورية.
وبالرغم من أن الوكالة لم تفصح بشكل واضح عن مصدر وطبيعة تجار هذه المواد، إلا أن التحقيق الذي أجرته يكشف أن معظم تجار وعصابات ترويج المواد المخدرة هم من جنسيات غير سورية، ويمكن لزائر مناطق النظام في دمشق أن يدرك بسهولة طبيعة الجنسيات غير السورية التي تحدث عنها تحقيق الوكالة.
دمشق باتت مقصداً وبشكل واضح لعناصر وقيادات (حزب الله) اللبناني، ونظيراته من الحركات العراقية، والميليشيات الباكستانية والأفغانية التي ترسلها إيران للقتال بجانب النظام في دمشق، وهذه الجنسيات إضافةً إلى الإيرانية هي أكثر من يتواجد في دمشق، خاصةً وأن دمشق بمعظم محيطها تعتبر خطّ جبهة ضد كتائب الثوار المنشرة على أطرافها.
تحليق جماعي
فراس، أحد الشباب في دمشق والذي يتعاطى مادة الحشيش، نقلت عنه “سبوتنيك”، “لا أعرف من أين ابدأ ولكن ببساطة كشاب سوري دمرت طموحاتي بشكل كامل هنا، أخرج للعمل من الصباح الباكر إلى آخر الليل، لم أعد أجد شيء قادر أن ينسيني مشاكلي وتعبي سوى الحشيش الذي قادر عن طريقه أن أنسى ما أنا به”.
ويضيف صديقه، علي، “الحشيش أصبح مادة رخيصة مقارنة بمواد أخرى مدخنة، بـألف ليرة يمكن أن نستمتع، يجتمع العديد من المدخنين بها ضمن غرفة واحدة، وحالتنا الاقتصادية كحال غالبية الشباب سيئة جدا، ولا يوجد شاب منا إلا لديه من الضغوطات ما يجعله بحالة نفسية متعبة والمخدرات المتنوعة أصبحت أكثر الأشياء المفضلة لدينا للهروب والارتياح”.
غير أن مضر له رأي آخر بقوله، “في ظل كل هذ المآسي التي نعيشها، كلنا نريد أي شيء ليفرحنا ويغير من مزاجنا والحشيش هو المساعد الذي رأيته قادر على تحقيق لي ذلك، كنا في السنين الماضية نخاف من حمل الحشيش أو ندخنه على العلن، أما الآن أصبح أمر طبيعي ولا أحد “لا شايف ولا شامم” على حد وصفه”.
ديلر
يلقب التاجر البائع للحشيش بـ “الديلر” بين وسط الشراء والبائعين، وهو المسؤول عن تأمين هذه المادة والتحكم بسعرها وطريقة بيعها، والمتحمل الأكبر لأي عقوبة قانونية.
تقول الوكالة في تحقيقها إن مراسلها تحدث مع أحد التجار المعروف بـ “أسامة”، لمعرفة أسعار وطرق التعامل وخصوصاُ في هذه المرحلة، ويوضح، أسامة بقوله، “أنا أعمل بهذه المهنة كما أعتبرها منذ زمن كان الهاجس والخوف الوحيد هو وحدات المكافحة والمراقبة، أما الآن فهي مختفية بشكل شبه كامل، وأصبح هنالك إقبال كبير على المواد المخدرة بين وسط الشباب بشكل تام ومركز”.
ويكمل الديلر، “بعيداً عن الرقابة أصبحت المواد المخدرة منتشرة بكثرة من المهربة إلى المصنعة محليا هنا، والكثير منها يأتي “مضروب” بمعنى ذو جودة منخفضة، ولا يستطيع الكثيرون التمييز بين الجودة المنخفضة والمرتفعة منه، 1500 ليرة سورية فقط قادرة أن تحصل على قطعة جيدة من الحشيش تدخن ليومين أو ثلاثة، غير بعض المواد التي تشترى بالأوزان، ويختلف أسعارها بدايةً من 1000 ليرة وصولاً إلى مئات الآلاف حسب الجودة والنوعية إن كان حشيش أو مخدرات أو حبوب لتصل لأنواع عديدة”.
قانون وإجراء
ويوضح المحامي سامر، أن وبمراجعة سريعة لمواد القانون المذكور وبالأخص المادة/39/ و/40/ نجد أنها تتضمن تشديداً في العقوبة لتصل بعضها للإعدام وبغرامات مالية حتى خمسة ملايين ليرة سورية، وكلها تتعلق بتهريب المواد المخدرة والتعاطي بها، والتصنيع وزرع النباتات المخدرة بشكل أساسي غير التجارة والبيع والشراء والاستخدام.
ويقول شقرة، “بعض القرائن التي تدل على ارتفاع ظاهرة انتشار المخدرات في سوريا بسبب الأوضاع الراهنة مثلما علمت منذ مدة وبحكم عملي كمحامٍ، أنه في عام 2014 تم إلقاء القبض على أكثر من عشر عصابات تجارة مخدرات في دمشق وريفها فقط وهي الآن تحاكم أمام المحاكم السورية، أربعة من هده العصابات (ما يقارب الخمسين شخص) من جنسيات عربية (غير سورية) بينهم عشر نساء، بالإضافة إلى حوالي ثلاثين امرأة سورية، وتبين من خلال التحقيقات أن ومن بين هذه العصابات كان يعمل لمصلحة أجهزة استخبارات أجنبية بهدف إدخال المخدرات إلى الأراضي السورية”.