on
شرطة الأخلاق الجديدة في إيران تثير غضب روحاني وتتسبب في سخط شعبي
البايس – إيوان 24
قامت إيران مؤخرا بتعزيز عدد شرطة الأخلاق بحوالي سبعة آلاف عنصر، مختفين وراء أزياء مدنية.
وضمن الضوابط الأخلاقية الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية، تمنع إيران الاختلاط مع من لا تجمعهم روابط أسرية من الدرجة الأولى. وحسب فرزاد، الذي نقل للصحيفة شهادة حول هذه الممارسات أنه “عندما ذهب للإبلاغ عن سرقة حقيبة يد لصديقته، التي كانت ترافقه، سأله أعضاء الشرطة قبل كل شيء، عن نوع العلاقة التي تربطه بها”.
ويضيف فرزاد قائلا: “لحسن الحظ أنه يجمعنا عقد قران، ولو لم تكن تجمعنا روابط أسرية، لانهالت علينا الشرطة ضربا. ولانتهى بنا الأمر في الإيقاف”.
ومن بين المعايير الأخلاقية الأخرى التي تراقبها الجمهورية الإسلامية، هي مظهر النساء؛ حيث تحرص على تغطية الرأس والجسم بشكل جيد وتمنع أي انحراف عن هذه القوانين.
ومنذ عقد من الزمن، أنشأت إيران فرع “شرطة الأخلاق”، لكن تواجدها قد انخفض مع وصول حسن روحاني إلى الحكم، منذ ثلاثة سنوات. وقد تم تعزيز هذا الفرع، بسبعة آلاف عضو من الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية، ويقومون بدوريات في الشوارع للحد من التهاون في عمل شرطة الأخلاق.
وفي هذا الإطار، صرّح قائد شرطة طهران، حسين ساجديني، أن “أكثر من سبعة آلاف عنصر سري، في الوقت الحالي يباشر عمله ويراقب المدن”، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه العناصر متطوعة أو مهنية.
ويضيف ساجديني قائلا: “سوف تقوم هذه العناصر بتسجيل لوحات السيارات التي تنزع النساء داخلها الحجاب، أو السائقين الذين يضعون الموسيقى بصوت عال أو يزعج النساء”. وفي هذه الحالة الأخيرة، هناك إشارة إلى الرجال الذين يصطحبون نساء في سياراتهم، غير أزواجهم.
كما قال قائد شرطة طهران أنه “سيتم دعوة أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم، وعليهم أن يتحولوا إلى مركز الشرطة بعد ذلك”.
وقد أثارت هذه التصريحات غضب روحاني، الذي احتج خلال مؤتمر صحفي قائلا: “يجب أن تأتي كرامة الشعب قبل الدين”. وأضاف أنه “من الأفضل أن نبحث في حلول للمشاكل عن طريق توعية الناس، ولا ينبغي لنا أن نلجأ إلى استخدام غيرها من الوسائل القاسية”، كما بين معارضته لهذا الإجراء وتأييده للمعايير الأخلاقية التي يسعى للحفاظ عليها.
ويعكس إعلان ساجديني، الذي يتزامن مع قدوم فصل الربيع، بداية الموسم الذي تكثف فيه دوريات الشرطة الأخلاقية نشاطها، شغف القطاعات الأكثر محافظة في المجتمع الإيراني للتحكم في كيفية لباس النساء.
وعام بعد عام، وفي نفس هذا الوقت، يطلق قادة الجمهورية الإسلامية، ما يسمى بخطة الأمن الاجتماعي التي تسعى إلى تعزيز الفضيلة والنهي عن المنكر وفقا للمعايير الإسلامية.
ومن جهته صرح المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في مجلس النواب الإيراني، محمد علي إسفناني، أن “عمل هذه العناصر السرية ليس قانونيا، وشهاداتهم ليست صالحة لإدانة أي شخص”.
ومع ذلك فإن خطيب جمعة طهران، آية الله محمد علي موحدي کرماني، يؤكد خلال خطبة يوم الجمعة الماضي تأييده لعمل هذه “العناصر السرية”.
كما ساد الشارع الإيراني، في الآونة الأخيرة، شكوك عديدة حول هذا الفرع الجديد. وبحسب صادق، أحد متساكني أصفهان، “تأتي كل هذه القضية في إطار محاولة السلطات لصرف الرأي العام عن المشاكل الرئيسية المتمثلة في الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة”.
أما بالنسبة لأمير محمود حريرشي، فإنه يؤكد أن “الشرطة الأخلاقية المقنعة تزيد فقط من احتمال المناورة مع المجرمين؛ حيث أن الضحايا لا يملكون وسيلة للتمييز بين الشرطي الحقيقي أو أحد المحتالين”.
وأمام ردود الفعل القاسية لبعض المحللين والخبراء في الصحافة المحلية، فضلا عن الجدل الذي أثير في شبكات التواصل الاجتماعية، فقد أجبر قائد شرطة طهران على توضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا الفرع الجديد، حيث حاول ساجديني، في مقابلة تلفزيونية، تبرير هذا الإجراء واصفا إياه بأنه “استجابة لطلب الشعب”.
وفي نفس المقابلة التلفزيونية، فسرت ممثلة طهران في البرلمان المنتهية ولايته، لاله افتخاري، هذا الإجراء بأنه “توصية من القرآن الكريم، كما أن مجلس الثورة الثقافية وافق، سنة 2006، على كونه إجراء قانونيا”. كما قالت أن “هذا الفرع يزيد من إمكانية منع الانحراف”.