تتعرض مدينة حلب منذ أكثر من أسبوع، لحملة شرسة من طائرات النظام الحربية والطيران الروسي، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، ودمار طال عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية والأبنية السكنية.

وفي إطار التنديد الدولي لتصعيد أعمال العنف في حلب، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن “القصف الوحشي الذي تتعرض له حلب من قبل قوات الأسد، وأزهق العديد من الانفس البريئة لا ترتضيه الأخلاق الإنسانية ولا المبادئ والقوانين الدولية،” مضيفا أنه “على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته تجاه وقف مجزرة حلب، خصوصاً حلفاء بشار الأسد في ظل التزامهم بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254،” وذلك في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر.”

من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، في بيان له، إن “تقارير أعمال العنف والغارات في سورية، وخاصة مدينة حلب في الآونة الأخيرة يُشير إلى “تجاهل متوحش لحياة المدنيين من قبل جميع أطراف القتال.”

وأضاف زيد: “توالى ورود التقارير من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور حول وقوع خسائر في صفوف المدنيين. ففي الأسبوع الماضي في إدلب، في 19 إبريل/ نيسان، أفادت تقارير بسقوط قنابل في سوق الخضراوات في معرة النعمان، أكثر المناطق ازدحاماً في المدينة، خلال وقت الذروة، مما أسفر عن استشهاد 44 شخصاً على الأقل وتدمير العشرات من المحال التجارية.”

وتابع المفوض: “في الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب، دمرت طائرات النظام خلال الأيام القليلة الماضية مستشفى رئيسياً وغيره من المرافق الطبية” وأضاف أنه باختصار، ارتفعت أعمال العنف إلى مستويات رأيناها قبل وقف الأعمال العدائية. وهناك تقارير مقلقة للغاية حول تعبئة عسكرية تشير إلى وجود استعدادات لتصعيد القتال.”

وتصاعدت العمليات القتالية في مدينة حلب، التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف من قبل طيران النظام وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 26 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول “وقف الأعمال العدائية” في سورية، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين”.