أنباء عن التوصل لاتفاق ينهي الاعتصام في سجن حماة

تم التوصل لاتفاق مبدئي، لإنهاء اعتصام نحو 800 سجين معظمهم من المعتقلين السياسيين في سجن حماة، من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى العفو والإفراج عن المحتجزين دون اتهامات، وذلك حسبما قالت اليوم الاثنين جماعات حقوقية وناشطون على اتصال بالسجناء.

وقالوا إن الاتفاق الذي تم التوسط فيه في ساعة متأخرة من أمس الأحد، سينهي اعتصاماً بدأ الأسبوع الماضي في سجن حماة بوسط سورية، عندما اعتصم سجناء سياسيون بعد أن تقرر نقل خمسة نزلاء إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة عسكرية.

وقال ناشط حقوقي على اتصال بالسجناء طلب عدم نشر اسمه، إن "النظام وافق على معظم طلباتنا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين دون اتهام".

وسيطر السجناء على السجن الواقع على بعد 210 كيلومترات من دمشق، واحتجزوا حراساً رهائن.

وأدى هذا إلى فرض حصار حاولت خلالها قوات النظام اقتحام السجن المدني الجمعة الماضي، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

وقال الناشط الحقوقي السوري البارز مازن درويش وهو معتقل سابق في السجن وعلى اتصال بالسجناء، إنه تم التوصل لاتفاق شفهي ولكنه لم يعط تفاصيل.

وأكد ناشط حقوقي آخر على اتصال بالسجناء، أنه تم التوصل للاتفاق بعد تدخل شخصيات قبلية مع النظام، الذي أعطى ضمانات للنزلاء المحتجزين دون اتهامات، بأنه سيتم الإفراج عنهم إذا أنهوا الاعتصام.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تدهور الأوضاع وتوجيه السجناء نداءات للجنة الدولية للصليب الأحمر، في أعقاب قطع مسؤولي السجن الكهرباء والماء، وسط نقص في الطعام ووجود حالات طبية حرجة بين السجناء.

ويشير تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان،الصادر أمس الأول السبت، بخصوص استعصاء سجن حماه، إلى أن الاستعصاء – وهو الثالث من نوعه – بدأ في 2 مايو/ أيار الجاري بعد دخول "قوات حفظ النظام" إلى جناح "الشغب والإرهاب" في السجن، لاقتياد عدد من المعتقلين نحو سجون أخرى.

وأكملت أن ممارسات "حفظ النظام" العنيفة هذه المرة واعتداءهم بالضرب على السجناء، إضافة إلى حالة الاحتقان الموجودة أصلاً بسبب التأخر الشديد الذي قد يمتد لسنوات للنظر في ملفات المعتقلين، والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم، ومماطلة النظام في تنفيذ وعوده بإجراء تسويات للمعتقلين تنتهي بإطلاق سراحهم، دفع جميع ذلك المعتقلين إلى إعلان حالة العصيان، واحتجاز 8 من عناصر السجن إضافة إلى ضابط.