أحمد العسراوي لـ (كلنا شركاء): التدخل الدولي بالشأن السوري قائم والحل الأمني مهّد الطريق

مضر عدنان: المصدر

أعلن وفد المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركته في مؤتمر جنيف 3 في (19 نيسان/أبريل) الماضي، وما يزال هنالك غموض في موقف الهيئة من المشاركة في الجولة القادمة من المؤتمر.

وبهذا الخصوص التقت “المصدر” مع عضو هيئة المفاوضات العليا المهندس أحمد العسراوي ممثل هيئة التنسيق الوطنية، وكان معه الحوار التالي:

لم تكن مجريات الجولة الثالثة من المباحثات (المفاوضات) الجارية في جنيف 3 منتجة بالقدر الذي كان متوقعاً منها قبل بدء أعمالها، وهذا يعود إلى الخروج عن مضامين المسارين المحددين لها من نهاية الجولة التي سبقتها وهما:

أ‌-المسار السياسي: حيث كان من المقرر أن تتم المباشرة بالبحث عن الوسائل والطرائق الممكنة للانتقال السياسي، والذي حدد جدول أعماله بقرار مجلس الأمن الدولي 2254/2015، هيئة حكم انتقالي، إعداد دستور أو إعلان دستوري مؤقت، انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية.

ب‌-المسار الإنساني: متابعة عملية فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، وليس فقط إدخال متعثر لبعض المساعدات الإنسانية، ومتابعة الجهود للإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وللأسف لم يتم التقدم بأي من المسارين بل تم التراجع، كما أضيف لذلك الخرق المستمر لقرار مجلس الأمن الدولي 2268/2016 الخاص بوقف العمليات العدائية “الهدنة”.

بداية لم يكن قرار الهيئة العليا للمفاوضات بالانسحاب من العملية “التسوية” السياسية وبالتالي من المفاوضات، بل كان بتأجيل المشاركة بالمباحثات الجارية لحين إيجاد أي وسيلة للتقدم الجاد نحو نجاح هذه العملية، من هنا فنحن لم ننسحب ولن ننسحب لأننا أصحاب الحق في النتائج المرجوة، وهي عملية الانتقال السياسي الذي سيفضي للتغيير الجذري والشامل لبنية النظام القائم وصولاً لنظام وطني تعددي ديمقراطي يتساوى كافة أبناء الشعب السوري من خلاله بالحقوق والواجبات.

من البديهي أن يكون الجواب بالنعم، فهذه هي مهمتنا الرئيسية، وهي محددة باسم المؤسسة التي ننتمي اليها – الهيئة العليا للمفاوضات – لكن هذا يتطلب من المجتمع الدولي، وخاصة مجموعة العمل الدولية لدعم سورية “مجموعة الـ 17/فيينا” العمل على إنجاح العملية السياسية من خلال الضغط على أي جهة تعرقل المتابعة بهذه الطريقة أو تلك.

المسؤول الأول والأساسي عن عدم نجاح العملية السياسية هو من لا يؤمن بها، فالنظام هو الذي اختار الحل الأمني العسكري منذ اليوم الأول لثورة شعبنا المطالب باستعادة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهذا لا يعفي من ذهب إلى ساحته التي اختارها.

والآن وفد النظام يقدم رؤية للانتقال السياسي تبتعد كل البعد عما هو مطلوب منها، فنحن نرى أن الانتقال السياسي يعني هيئة حكم انتقالية تشاركية تمتلك كافة الصلاحيات التي تؤهلها لإنتاج دستور وقوانين وإجراء كافة مستويات الانتخابات وتشغيل مؤسسات الدولة بعد إعادة هيكلتها بما فيها مؤسستي الجيش والأمن، بينما يرى النظام الانتقال السياسي بتشكيل حكومة موسعة تحت إشرافه يمكن أن يضم إليها بعض المعارضين المرضي عنهم من قبله، وهنا أرى أن الفرق بالمفهوم كبير.

دعني أجيب برؤية شخصية “غير مؤسساتية”، الشعب السوري ليس له أصدقاء بينما النظام القائم له أصدقاء، وفي مقدمتهم الاتحاد الروسي، وهذا لا يغير من هدف التدخل الروسي العسكري المباشر – كما أراه – الذي جاء لإعادة التوازن من أجل الحل السياسي كما يراه الروس، فروسيا كما أي من دول العالم تبحث عن مصالحها، وهنا دعني أستذكر مقولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: إن صديقنا هو الذي يرى الحق في موقفنا.

أما حول إخراجنا من الوفد – كما تقول – فهذا قرار دولي لا تستطيع أي قوة “دولة” منفردة أن تقوم بذلك خلافاً لما تم الاتفاق عليه في فيينا من مكونات المجموعة الدولية لدعم سورية.

شئنا أم أبينا فإن التدخل الدولي بالشأن السوري قائم، وقفنا كهيئة تنسيق وطنية ضده قدر استطاعتنا، لكن الحل الأمني العسكري قد مهد له الطريق، نحن نقدر حجم التفاهم الأمريكي الروسي ونتفهمه بصعوبة بالغة ومصالح وطننا لا تستوعبه، لكن هذا قد لا يصل لأن يكون البديل عن اجتماع مجموعة العمل الدولية لدعم سورية.

إحدى العوامل التي نراها ضامنة لنجاح العملية التفاوضية في جنيف 3 هي ثبات وقف العمليات العدائية “الهدنة”، وهذا غير مؤمن نتيجة للخرق المستمر الذي تتعرض له هذه الهدنة من قبل كل الأطراف التي لا تريد للحل السياسي أن يتقدم، وفي المقدمة النظام وإعلانه عن العمل لاستعادة حلب دليل واضح على ذلك، من هنا نرى أن إيجاد مراقبين دوليين قد يضمن عدم خرق الهدنة.

قد نكون الوحيدين في المعارضة السورية الذين نرغب بمشاركة حتى من نختلف معهم بالرؤية والموقف في الحل السياسي التفاوضي لضمان نجاح هذه العملية قدر المستطاع، ولكن استبعادهم قد كان بقرار مجموعة العمل الدولية لدعم سورية عندما قررت عقد الاجتماع الموسع لقوى المعارضة ووافقت على طلب السعودية على أن يعقد على أراضيها.

أخبار سوريا ميكرو سيريا