إياس العمر: المصدر

خلال الأعوام الماضية ارتبطت معظم أسعار السلع في السوق السورية بسعر صرف الدولار بشكل مباشر، فبعد كل صعود للدولار ترتفع الأسعار بشكل مباشر.

سوق السيارات كان مختلفاً نوعاً ما، حيث أنه لم يرتبط بسعر الدولار بشكل مباشر، ولكن ارتبط بعدد من العوامل التي أثرت على أسعار السيارات في السوق المحلية، والتي أصبحت فيها أسعار السيارات لها عدد من الحسابات المختلفة عن جميع دول العالم.

محمد عبد الرحمن صاحب معرض سيارات في مناطق سيطرة الثوار قال لـ “المصدر” إن الطلب على السيارات في السوق اقتصر على عدد محدد من السيارات، ومنها (الكيا ريو)، والتي تعتبر من أكثر السيارات مبيعا، إضافة إلى سيارات من نوع (السيراتو – الأنترا – الأفانتي).

وأضاف بأن الزبائن لم يعودوا يكترثون بالرفاهية، ولم تعد هي من تحدد أسعار السيارات، بل مجموعة عوامل أخرى، وفي مقدمتها استهلاك الوقود في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، فسعر لتر البنزين يتجاوز 400 ليرة سورية، إضافة إلى توفر قطع الغيار وثمن القطع، وفي ظل غياب وكالات السيارات، أصبح الزبون يبحث عن السيارة التي تتوافر صيانتها، مشيراً إلى أن السيارات الكورية مرغوبة في مناطق سيطرة الثوار، بسبب توفر قطع الغيار وبأسعار معقولة، مقارنة بأسعار السيارات اليابانية.

وعن أسعار السيارات، قال عبد الرحمن إن سعر سيارة (كيا ريو) يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين ليرة سورية (خمسة إلى ستة آلاف دولار)، في الوقت الراهن، بينما كان يصل ثمنها إلى 600 ألف ليرة سورية قبل بداية الثورة، وثمن سيارة (تيوتا كورولا) يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة سورية، في حين كان ثمنها قبل الثورة يصل إلى أكثر من مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن السيارات الألمانية والأمريكية لم يعد لها سوق بالمطلق، وأصبحت أقل ثمناً من السيارات الكورية، نتيجة لاستهلاكها الكبير للوقود وعدم توفر قطع الغيار.

بدوره أحمد الحريري، وهو وسيط لبيع السيارات، قال لـ “المصدر” إنه في الآونة الأخيرة ظهر في سوق السيارات نوعان من عمليات البيع والشراء، حيث بات هناك ما يعرف بالسيارات “المحروقة”، والتي يكون عليها (مشاكل)، مثل تسديد أقساط للبنك أو أن يكون المالك الأصلي متوفى أو مطلوب لأجهزة النظام الأمنية، وفي هذه الحالة يكون ثمن السيارة أقل بـ 500 ألف ليرة سورية عن سعر السوق، لأنه لا تتم عملية الفراغ القانونية.

وأوضح الحريري أنه خلال السنوات الماضية كان الطلب في السوق على عدد محدد من السيارات، وخصوصاً ذات المنشأ الكوري، وهناك بعض النوعيات من السيارات يكون الطلب عليها لأشخاص محددين، وهم قياديو الجيش الحر، ومنها سيارات الجيب الكورية (سنتافية – توسان) حيث يتجاوز ثمنها 7 ملايين ليرة سورية.

وأكد أن أسعار السيارات في مناطق سيطرة الثوار تعتبر أقل من مناطق سيطرة قوات النظام، والأسواق فيها أنشط، مشيراً إلى أن إيقاف استيراد السيارات منذ عام 2011 كان أحد الأسباب الجوهرية التي شكلت ضغطاً على السوق.

وأشار الحريري إلى أن أسعار السيارات أصبحت للمرة الأولى في سوريا قريبة من أسعارها في دول الجوار، وذلك بالقياس على سعر صرف الدولار.

محمد الزعبي أحد المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الثوار في محافظة درعا، قال لـ “المصدر” إن أسعار السيارات في السوق في الوقت الحالي غير عادلة، حيث أنه اشترى سيارة من نوع (هيونداي سوناتا) في عام 2010، بثمن وصل إلى مليونين و150 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 45 ألف دولار حينها، أما الآن فثمن السيارة هو 6 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 10 آلاف دولار فقط.

الناشط أحمد القاسم قال بدوره لـ “المصدر” إنه ونتيجة الطلب على سيارة (كيا ريو)، والتي أصبحت الأكثر انتشاراً في مناطق سيطرة الثوار، ارتبطت هذه السيارة بالفلتان الأمني الحاصل في المحافظة، حيث باتت مرتبطة بأي عملية اغتيال أو عملية خطف، وخصوصاً في ظل موجة الاغتيالات التي تشهدها مناطق الثوار، مما أثار سخرية الناشطين.

وأشار إلى أن سوق السيارات في مناطق الثوار يشهد فوضى في الأسعار وفوضى في تحديد الملكية والأرقام الثبوتية، فهناك مجموعة من المشاكل باتت تشكل ضغطاً كبيراً على مناطق الثوار، ومنها أن أغلب السيارات لا تضع اللوحة المعدنية التي تثبت الملكية، وتسهل من التعرف على المالك في حال حدوث أي إشكال، وكذلك وضع (الفيميه) على زجاج السيارات، والذي كان ممنوعاً حتى فترة قريبة.

أخبار سوريا ميكرو سيريا