كشف مدير الشركة العامة للطرق والجسور التابع للنظام لؤي بركات، أن الأنقاض ومخلّفات البناء التي تسبّب بها الدمار في سورية، تقدّر حالياً بنحو 30 مليون طن، لافتاً إلى أن الجدوى الاقتصادية تكمن في استخدامها واستثمارها بمكانها ذاته، وليس بترحيلها ونقلها.

مبيّناً أن التحدي هو باستخدام أكبر كمية من هذه الأنقاض، المقدّرة بملايين الأطنان، حيث يُستثمر منها 70 بالمئة فقط وليس كامل الكمية.

ولفت بركات، إلى  أن ملف إعادة الإعمار سيموّل ذاته بذاته، إذ سيكون للمقاولين دور أساسي في ذلك، مع توزيع الفرص دون احتكار، حسب قوله.

بدوره، بيّن خالد القلع من الشركة العامة للطرق والجسور، أن الشركة لديها القدرة الاستيعابية لأكبر كمية من مخلّفات البناء، كما أنها تمتلك العديد من الكسّارات الضخمة، في مختلف فروعها بالمحافظات، حيث سيكون للشركة دور بارز في الهدم والترحيل والفرز للأنقاض بسبب الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال، حسب ما ذكر.

منوّهاً إلى أن،  إدارة هذا الملف تتطلّب تهيئة مناطق العمل وتأمين السلامة المهنية في المناطق المهدّمة، عبر استخدام خطة طوارئ ولوحات وإشارات دلالة، ومستلزمات الإسعاف والإطفاء، واستخدام سبع طرق للهدم فلكل طريقة كلفتها وسرعة تنفيذ الأعمال من خلالها.

موضحاً أن لدى شركة الطرق والجسور كسارات تنتج حتى 400 طن في الساعة، وهي عبارة عن معمل متنقّل، كما يجب وضع معايير وأسس وضوابط وشروط، للاستفادة من ملف الأنقاض في مجال التشييد، خاصةً بعد أن أنجزت وزارة الأشغال العامة دفتر الشروط الحقوقي والمالي له.