استهدفت قوات النظام مدنيين أمام الفرن الآلي في حي “الوعر” بحمص الأربعاء، وأصيب 5 أشخاص جراح أحدهم خطيرة، وذلك بعد أن سمح النظام للأهالي بالوصول إلى الفرن تحت ضغط الأمم المتحدة.

وقال مراسل “زمان الوصل” في حمص إن قناص المشفى الوطني بالوعر فتح النار على تجمع الأهالي أثناء انتظارهم للحصول على الخبز أمام الفرن الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة النظام.

وأضاف أن المصابين تم إسعافهم إلى مشفى “الوليد” في الحي الذي يعد آخر معاقل الثوار في مدينة حمص.

ويتخوف نحو 100 ألف يقطنون حي “الوعر” من شبح الحصار مجددا عقب نحو 6 أشهر من توقيع اتفاق هدنة بين النظام ولجنة التفاوض في الحي.

وتشوب الهدنة خروقات للنظام بين الفينة والأخرى لسبب يعزوه البعض إلى الضغط على لجنة التفاوض كي تقبل بشروطه لاستكمال اتفاق الهدنة، وخاصة ملف المعتقلين الذي يعد أكثر الملفات تعقيدا.

وخرق النظام منذ يومين الهدنة حين قصف الحي وقتل رجلا وامرأة، إضافة إلى جرح آخرين.

وأرسل نظام الأسد مطلع أيار مايو الجاري تهديدا صريحا بالتصعيد عسكريا ضده، في حال لم توافق لجنة التفاوض في الحي على الإفراج عن 140 معتقلا من السجن المركزي حصرا مقابل خروج دفعة من “رافضي الهدنة” من الحي، في إشارة إلى المقاتلين الذين يتواجدون في الحي.

وقال مصدر مطلع لـ”زمان الوصل” إن النظام أرسل تهديده من خلال لجنة التفاوض نفسها التي سبق أن أرسلت عرضا للنظام بالإفراج عن 1500 معتقل من صيدنايا مقابل خروج دفعة من الرافضين للهدنة.

وكانت لجنة المفاوضات في الحي رفضت عرض النظام بإخراج 300 معتقل من السجون مقابل إخراج “الرافضين” للهدنة من الحي، وطالبت بالإفراج عن 1500 معتقل من “صيدنايا”.

وكرر نظام الأسد تنصله من الالتزام بالإفراج عن المعتقلين تطبيقا للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع مع لجنة التفاوض.

وطالب بالانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تقضي بخروج “المسلحين” واستكمال تسليم سلاحهم دون إخراج المعتقلين.

وتستمر محاولات نظام الأسد في الالتفاف على أحد أهم بنود اتفاق الهدنة الموقع مع لجنة حي “الوعر” بخصوص ملف المعتقلين.

وبدأت عملية الالتفاف، بإعلان النظام أنه سيكتفي بالالتزام مبدئيا بالكشف عن مصير المعتقلين الواردة أسماؤهم في القائمة التي سبق وأرسلتها اللجنة إلى النظام لكي يعمل على الإفراج عنها، والتي تضم 7350 معتقلا.

وينص الاتفاق الموقع أول كانون الأول ديسمبر/2015 على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وفك الحصار عن سكان الحي وخروج دفعة من الثوار، لاسيما الجرحى للعلاج، في المرحلة الأولى.

بينما تنص المرحلة الثانية على إخراج المعتقلين وتسليم الثوار قسما من سلاحهم، وفي الثالثة يستكمل الثوار تسليم سلاحهم والخروج من الحي مع إخراج دفعات أخرى من المعتقلين أيضا.

كما تضمنت بنود الاتفاق شرطا بأن لا تطبق أي مرحلة حتى يفرغ الطرفان من تطبيق المرحلة السابقة بشكل كامل.

المصدر: زمان الوصل