‘الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بتشكيل لجنة أممية للاطلاع على أوضاع سجون الأسد’
ارتفاع كبير بأسعار الأدوية في مدينة حماة وسط غياب الرقابة
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018اعتقالات متبادلة بين (قسد) و(قوات النظام)
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018النظام يسترد 6 مليارات ليرة من عضو بـمجلس شعب بعد تورطه بقضية فساد
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018جريح مدني بانفجار لغم أرضي شرق إدلب
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018‘شمخاني: إيران تدعم جهود موسكو لتمكين قوات الأسد من جنوب سوريا’
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018مخاطرة كبرى على رقعة الشطرنج السورية
2 حزيران (يونيو - جوان)، 201829 أيار (مايو - ماي)، 2016
طالبت “الهيئة العليا للمفاوضات” التابعة للمعارضة السورية، اليوم السبت، بتشكيل لجنة أممية للاطلاع على أوضاع سجون نظام بشار الأسد، حيث يعيش المعتقلون أوضاعاً صعبة، أدت إلى وفاة عشرات الآلاف منهم جراء التعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته، اليوم السبت، أنها خلال اجتماعاتها في الرياض خلال 26 – 29 مايو/ أيار الجاري، طالبت بتشكيل اللجنة، وتبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كضرورة ملحة لإطلاق عملية سياسية جادة.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى مقتل عشرات آلاف المعتقلين في سجون الأسد، التي نتتهك مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية في حق من تبقى من المعتقلين، بحسب البيان.
الهيئة شددت في بيانها، على أن فرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، تتوقف على التأكد من توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
ورأت الهيئة أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2268/2016، فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، وذلك من خلال توفير آلية مراقبة أممية لضمان الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن الخروقات التي تقع، ومن ثم استحداث إجراءات عقابية صارمة ضد من يرتكبها.
وأكدت الهيئة استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف، كما تبنت الهيئة مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها.