القمامة… ظاهرةٌ تؤرّق سكان بلدة سرمدا وتجارها

الأثاربي: المصدر

يبدو أن ظاهرة تكدس القمامة انتقلت من لبنان الحضارة إلى بلدة سرمدا بريف إدلب بلد التجارة، أوساخ وأكياس متعددة ومشكّلة الألوان مرمية على أطراف ومنصف الطريق الرئيس فيها، فأينما تجولت في أي شارع من شوارعها يذهلك حجم النفايات المكدسة، حتى عامودها الأثري يشكو حاله من تلك الظاهرة التي أصبحت حديث الناس من كثرة الذباب، ومهددة حياتهم بانتشار الأمراض والأوبئة، وما تصدره من رائحة كريهة تنبعث جراء الدخان المتصاعد من الحرائق التي تلحق بها، إضافة إلى ذلك أمراضاً قد يصاب بها الناس من جراء تفحم هذه المخلفات.

أسباب المشكلة

مسؤول النظافة في المجلس المحلي في بلدة سرمدا “نزار قرامو” تحدث لـ ” المصدر ” عن المشكلة وأسبابها، وطرق حلها، فقال: “في النصف الأول من السبعينات تم فتح طريق أوتوستراد باب الهوى إدلب بموجب استملاك قرار رقم (346) لعام 1976، وبعرض 100 متر من منتصف الطريق وشرقا 60 متر ومن منتصف الطريق وغربا 40 متر، وتم دفع قيمة الأجزاء المستملكة من العقارات لأصحابها من قبل وزارة المواصلات بسعر (27.798 ليرة سوري) للمتر المربع الواحد”.
وأردف: “وقد تم تنفيذ أوتوستراد باب الهوى إدلب من قبل شركة (خاطر وأخرس)، حيث تم توسيع مكب القمامة (الهوتة) بأخذ بقايا المقالع وردم الطريق المذكور بموافقة أصحاب العقارات المجاورة للمكب، وبدون أي اعتراض منهم، ومجلس بلدة سرمدا يقوم برمي قمامة البلدة في هذا الموقع دون اعتراض أي جهة كونها أملاك عامة”.

وأضاف، “لقد ادعى أحد المالكين ملكيته أرض (الهوتة) بإغلاق الطريق المؤدي للمكب بعد صدور قرار من محكمة الصلح في البلدة، ومنع عمال النظافة من إتمام عملهم”.

وأشار إلى أن المجلس قد حصل على كتاب من دار القضاء ينص على عدم التعرض لسيارات القمامة التابعة للمجلس الخدمي ورمي القمامة في الهوتة، ريثما تحل المشكلة قضائياً عن طريق دار القضاء في سرمدا.

وفي نهاية حديثه طلب “قرامو” من جميع المواطنين في البلدة تغليب روح التعاون والمصلحة العامة، وعدم تداول الشائعات المغرضة ورمي الكلام والاتهامات دون بيّنة، وقدم اعتذاراً باسم المجلس عن تقصيرهم، ووعد بأنهم سيتابعون أعمال النظافة مباشرة.

رأي المواطن

تتفاوت ردود فعل الشارع جراء تفاقم أزمة النفايات في بلدة سرمدا، فمنهم من صرح لـ ” المصدر”، ومنهم من امتنع عن الحديث لاعتقاده أنه لا يجدي نفعاً.

الصراف “سامح أفندي” قال لـ “المصدر”: “نحن ندفع للمجلس مبلغاً لا بأس به ضريبة كل شهر لقاء خدمات، ونسأل المجلس أين الخدمات التي يقدمها وهذه القمامة كادت تغلق محلاتنا؟”.

“محمد بدران” بائع جملة قال لـ “المصدر”: “أنا أدفع للمجلس المحلي في الشهر 6000 ليرة سورية لقاء خدمات ومياه، وسرمدا فيها من المحال التجارية الكثير، والسؤال أين تذهب هذه الأموال التي تجبى؟”.

أبو “محمد الحموي” تاجر يتسوق من سوقها التجاري قال لـ “المصدر”: “مشاهد تثير الاشمئزاز، فإن كان المجلس المحلي مقصر جدلاً في مهامه، لمَ لا تشكل لجنة من التجار، وأصحاب رؤوس الأموال تساهم في تقديم خدمات ومنها ترحيل القمامة؟”.

“ع. الأحمد” مواطن من سكان بلدة سرمدا حمّل المسؤولية للمجلس المحلي تحديداً، واعتبره مقصراً جداً في واجبه تجاه هذه الأزمة، وقال لـ “المصدر”: “المجلس لا يعنيه إلا جمع الضرائب من أصحاب المحلات والشركات”، وأشار الى تهاون الفصائل العسكرية، وتعاميها عن هذا الجانب.

الحل

ومن الحلول المقترحة، إعادة تأهيل مكب القمامة المركزي في موقع قرب “سرجبلة”، وتزويده بالآليات والمعدات اللازمة من المنظمات التي تهتم بهذا الجانب، وذلك لتدوير الفضلات الناتجة من الكثافة السكانية للبلدة التي تتجاوز 150 ألف نسمة بسبب النزوح والسكن فيها.

زبدة الكلام

أصبحت ظاهرة انتشار القمامة وزحفها باتجاه المنازل والمحال التجارية هاجساً يقض مضجع كل أصحاب المحال والمنازل في هذه البلدة.

أخبار سوريا ميكرو سيريا