أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن نظام الأسد “يجب أن يساءل قانونياً عن أفعاله يوماً ما، ويجب أن لا تعتقد أن الإجازة التي يتمتع بها الآن سوف تمتد إلى الأبد”.

وتدعو الصحيفة أيضاً إلى دعم عمل لجنة “العدالة والمساءلة الدولية”، التي بدأت بجمع مواد عن أفعال نظام حكم الأسد من أجل أي تحقيق محتمل فيها.

وتشدد الصحيفة على أن ذلك “يجب أن يتم ليس لأن السوريين يستحقون العدالة، بل ولحماية المدنيين في النزاعات المستقبلية. فإذا كنا لا نستطيع منع جرائم الحرب فيجب معاقبة من يرتكبونها”.

وتنشر الصحيفة ذاتها تحليلاً كتبه “نك هوبكينز”، يخلص فيه إلى أن “مهمة الإغاثة في سورية باتت مهمة مستحيلة”.

ويقول “هوبكنز”، إن الأسد أعلن بوضوح أهدافه منذ اللحظة الأولى لبدء الهدنة في سورية مساء الاثنين في الأسبوع الماضي، عندما ذهب إلى داريا في ريف دمشق، وتعهد من هناك باستعادة كامل البلاد.

ويضيف الكاتب، أن النظام منع وعرقل محاولات قوافل الإغاثة الوصول إلى المناطق المحاصرة بشكل يخالف بنود اتفاق الهدنة.

ويخلص الكاتب، إلى أن “هذا السلوك يؤشر على ثقة الأسد في أنه لن يواجه أي عقوبات، كما يؤشر على العقبات التي تواجه عمل جماعات الإغاثة وبشكل خاص التابعة للأمم المتحدة”. إذ يرى الكاتب أنها لا تستطيع، ولم تكن قادرة أبداً، على إيصال مواد الإغاثة والأغذية إلى حيث تريد، ومتى تريد بالضبط.

وتخضع الأمم المتحدة للقوانين التي يضعها النظام، وهكذا يحدد الأسد أي منظمة يمكن للأمم المتحدة العمل معها، ويحدد متى وأين تذهب العديد من قوافل الأمم المتحدة.

ويخلص الكاتب، إلى أن العمل الإغاثي تعرض للخذلان ليس من قبل النظام فحسب، بل ومن حكومات الدول المانحة التي تمول عمليات الأمم المتحدة في تقديم مواد الإغاثة الأساسية، لأن خمس سنوات من الدبلوماسية قد فشلت في تحقيق أي شيء يقترب من السلام، أو حتى إيجاد ضغط كاف لوقف الفظائع كتلك التي ارتكبت بحق قافلة الإغاثة في حلب.